خلاصه جلسه گذشته

در مسئله تعلق خمس به ارث عرض کردیم ادله مقتضی ثبوت خمس در ارث است و دلائلی که بر عدم خمس در مطلق ارث و عدم خمس در خصوص ارث محتسَب اقامه شده، همه محل اشکال است لکن بعضی از دوستان شبهاتی را مطرح کردند دو شبهه است که در لا‎به‎لای سؤالاتی که پرسیدند مطرح شده:
شبهه اول اینکه اخبار و روایات متعرض این مسئله نشده‎اند یعنی در روایات به هیچ وجه بحث از تعلق خمس به ارث مطرح نشده. شبهه هم عدم تعرض فقها و عدم فتوا به ثبوت خمس در ارث است. حالا این دو شبهه یا دو سؤال که بعضی از دوستان هم پرسیده بودند با مرور بحث‎هایی که در گذشته داشتیم ان شاء الله برطرف خواهد شد.

شبهه اول و پاسخ به آن

ما در هیچ روایتی نمی‎بینیم که تعلق خمس به ارث را مطرح کرده باشند. با اینکه در روایات به هبه و جایزه و ربح تجارت و صنعت و زراعت و از این دست موارد اشاره شده اما در هیچ یک به مسئله ارث اشاره نشده است. نفس عدم تعرض اخبار خمس به خصوص ارث، مؤیدی قوی است بر اینکه خمس در ارث ثابت نیست. نهایتش این است که در ارث غیر محتسَب خمس ثابت است آن هم به واسطه روایت علی بن مهزیار و الا به حسب اطلاقات ادله و عمومات، ارث، خمس ندارد.
ما با توجه به مطالبی که سابقاً گفتیم به این شبهه پاسخ می‎دهیم:
اولاً: ما معتقدیم اطلاقات ادله شامل ارث می‎شود چون در آیه و روایات، خمس در مطلق فائده ثابت شده و از اظهر مصادیق فائده، ارث است و اگر بگوییم ارث از مصادیق فائده نیست، این مکابره است. پس اینکه ادعا می‎شود اخبار و روایات متعرض نشده‎اند، قابل قبول نیست.
ثانیاً: در روایت علی بن مهزیار به میراث غیر محتسب اشاره شده لکن بحث در این است که خمس فقط در مورد غیر محتسب ثابت نیست بلکه به مقتضای همین روایت، در مطلق ارث ثابت است و وجه تقیید به «الذی لا یُحتسب» هم ذکر شد که از این تقیید استفاده احتراز نمی‎شود و حصر خمس در میراث غیر محتسب به دست نمی‎آید لذا شبهه اول به نظر ما نمی‎تواند مانعی بر سر راه تعلق خمس به ارث باشد.

شبهه دوم و پاسخ آن

عدم تعرض فقها و این که فقها هیچ کدام به تعلق خمس به ارث فتوا نداده‎اند، این شبهه را قوی می‎کند که اگر خمس در ارث ثابت بود باید یک فقیهی به این مسئله فتوا می‎داد.
پاسخ این هم قبلاً داده شده و اینجا ما دو پاسخ ذکر می‎کنیم:
اولاً: اینکه فقها متعرض نشده‎اند، لعلّ به این جهت بوده که از دید آنها عمومات و اطلاقات شامل ارث می‎شده و چه بسا ثبوت خمس نزد فقهای متقدّم به واسطه اینکه ارث از مصادیق فائده است مفروغٌ عنه بوده یعنی می‎توانیم به عنوان یک احتمال عرض کنیم که عدم تعرض لعلّ به جهت قطعیت و غیر مشکوک بودن شمول ادله خمس نسبت به ارث است در نزد فقهای متقدم، بعلاوه همان طور که سابقاً هم گفتیم از عدم تعرض فقها نفی خمس در ارث بدست نمی‎آید.
ثانیاً: از فقهای متقدم برخی به تعلق خمس به ارث تصریح کرده‎اند از جمله ابن جنید، حلبی و ابن بابویه در فقه الرضوی و مؤید این که فقها همه قائل به عدم ثبوت خمس در ارث نبوده‎اند، مطلبی است که محقق حلی در معتبر فرموده . ایشان فرموده که در این مسئله خلافی نیست و اختلاف در این مسئله را به خصوص ابن ادریس نسبت داده که او ادعای خلاف کرده است. نظیر همین را شهید در دروس  فرموده است. بنابراین اینکه گفته می‎شود فقها متعرض نشده‎اند پس حکم به ثبوت خمس محل اشکال و شبهه است، این هم قابل قبول نیست.

نتیجه

لذا در مجموع با عنایت به آنچه تا بحال گفتیم می‎توانیم بگوییم واقعاً از نظر دلیل و استدلال یک استدلال قابل قبولی بر عدم ثبوت خمس در ارث نداریم. شما همه ادله را ملاحظه فرمودید. شش دلیل بر اینکه خمس در ارث محتسب ثابت نیست ولی در غیر محتسب ثابت است. بعضی از این ادله بر نفی خمس در مطلق ارث هم اقامه شده است. همه این ادله را ما پاسخ دادیم. بالاخره اگر دلیلی غیر از اینها وجود دارد باید ذکر شود و بررسی شود. ما بدون دلیل که نمی‎توانیم سخن بگوییم لذا از نظر استدلالی واقعاً مشکلی برای ثبوت خمس در ارث نداریم. بله! فقط از باب اینکه مشهور چنین فتوایی دارند ما عرض کردیم اینجا احتیاط واجب می‎کنیم.
ایندو شبهه را بعضی از دوستان در جلسه گذشته بعد از درس مطرح کردند و من وعده دادم و لازم دیدم به این دو شبهه بپردازم تا معلوم شود که این مانعی بر سر راه خمس در باب ارث نیست.
مؤید تعلق خمس به ارث فقط یک روایت غیر از روایت علی بن مهزیار هست که روایت ابی خدیجه است: «إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»  به این روایت بر عدم خمس استدلال شده است چون سؤال شده «او میراثاً یصیبه». جزء مواردی که سؤال شده، میراثی است که به او رسیده است. امام (ع) فرمود: «هذا لشیعتنا حلالٌ»؛ اینجا ظاهرش این است که در اینجا خمس ثابت بوده ولی تحلیل شده است و الا تحلیل معنا ندارد. باید اصل خمس ثابت باشد تا تحلیل شود. ما این روایت را قبلاً ذکر کردیم.
البته برخی توجیه کرده‎اند که این روایت در واقع از این جهت دارد تحلیل می‎کند که قبل از آنکه این ارث به دست این شخص برسد، خمس در آن ثابت بوده و داده نشده و الان که به دست وارث رسیده باید خمسش را بدهد لکن امام(ع) تحلیل کرده‎اند. پس این روایت با اینکه مورد استناد برای عدم خمس قرار گرفته (با این توجیهی که عرض کردم)، ولی این خودش می‎تواند یکی از ادله خمس باشد. به این بیان که اگر میراث متعلق خمس نبود، امام (ع) تحلیل نمی‎کردند. کسانی که به این روایت بر عدم خمس استدلال کرده‎اند، گفته‎اند اینجا اگر خمس میراث از طرف امام (ع) تحلیل شده، از این باب نیست که میراث، خمس داشته مثل سایر موارد و امام (ع) تحلیل کرده‎اند بلکه از این جهت بوده که قبل از وصول به دست وارث باید مخمّس می‎شده ولی چون خمسش داده نشده، امام (ع) کأنّ آن خمسِ واجب شده از قبل از تحقق عنوان ارث را بر این وارث حلال کردند.
لکن این بیان صحیح نیست و حتی می‎توان گفت این روایت دلالتش بر ثبوت خمس از دلالت روایت علی بن مهزیار قوی‎تر است؛ ما گفتیم روایت علی بن مهزیار دلالت بر عدم خمس در میراث محتسب ندارد. این روایت که به طور واضح‎تری بر ثبوت خمس در میراث دلالت می‎کند.
با توجه به مطالبی که تا به اینجا گفتیم معلوم می‎شود که هم در کلام امام (ره) اشکال است و هم در کلام مرحوم سید.

عبارت امام (ره)

امام (ره) فتوا به عدم تعلق خمس به مطلق ارث دادند. عبارت امام (ره) این است: «و لا ینبغی ترک الاحتیاط بإخراج خمس کل فائدةٍ و ان لم یدخل فی مسمّی التکسب کالهبات و الهدایا و الجوائز و المیراث الذی لا یحتسب»؛ ترک احتیاط در مورد اخراج خمس هر فائده‎ای سزاوار نیست هر چند در مسمّای تکسب داخل نشده باشد.
به عبارت دیگر می‎گویند احتیاط مستحبی آن است که خمس در همه فوائد داده شود؛ مثل هبه و چیزهایی که فائده هستند ولی تکسب بر آنها صدق نمی‎کند (مثل هبه و هدیه و جایزه و ارثی که غیر محتسب است) «و کذا فی ما یُملک بالصدقة المندوبة» همچنین در چیزی که با صدقه مستحبی مالک می‎شود. این هم احتیاط مستحب آن است که خمسش داده شود. «و إن کان عدم التعلق بغیر ارباح ما یدخل فی مسمّی التکسب لا یخلو من قوة»؛ اینجا امام فتوا می‎دهند که هر چند عدم تعلق خمس در غیر ارباح مکاسب خالی از قوت نیست یعنی ایشان فتوا می‎دهد به وجوب خمس در خصوص ارباح مکاسب؛ ولی در غیر ارباح مکاسب من الفوائد الإختیاریة و القهریة؛ ایشان معتقد است که خمس ثابت نیست اما از باب احتیاط مستحبی دادن خمس را راجح می‎دانند.

عبارت مرحوم سید (ره)

صاحب عروه در همین موضع فرموده است: «بل الاحوط ثبوته فی مطلق الفائدة و ان لم تحصل بالإکتساب کالهبة و الهدیة و الجائزه و المال الموصی به و نحوها بل لا یخلو عن قوة» مرحوم سید می‎فرماید احوط آن است که خمس در مطلق فائده ثابت است هر چند از راه کسب حاصل نشده باشد مثل هبه و هدیه و جایزه. اینجا اول احتیاط وجوبی می‎کند: «بل لا یخلوا عن قوة» بلکه کأنّ فتوا هم می‎دهند. ایشان در مورد هبه و هدیه و جایزه و مال موصی به و امثال اینها کأنّ فتوا می‎دهد به وجب خمس. در ادامه مرحوم سید می‎فرماید: «نعم لا خمس فی المیراث الا فی الذی مَلِکَه من حیث لا یحتسب فلا یُترک الاحتیاط فیه» بله! در میراث، خمس ثابت نیست مگر میراث غیر محتسب. «فلا یترک الاحتیاط فیه» یعنی کأنّ می‎فرماید احتیاط واجب آن است که خمس ارث غیر محتسب داده شود.
تفاوت نظر امام (ره) و مرحوم سید

تفاوت عبارت امام (ره) و عبارت مرحوم سید 

تفاوت اول: امام (ره) فرمود: خمس در غیر ارباح مکاسب واجب نیست (حالا احتیاط مستحبی یک بحث دیگری است). امام به عدم وجوب خمس در غیر ارباح مکاسب فتوا دادند. مرحوم سید موضوع خمس را اوسع از امام دانسته؛ ایشان کأنّ موضوع خمس را مطلق فوائد اختیاری دانسته یعنی چه در ارباح مکاسب و چه در هبه و هدیه و جایزه و امثال آن؛ اول می‎فرماید احوط و بعد می‎فرماید بل لا یخلو عن قوة.
تفاوت دوم: امام در مورد میراث غیر محتسب به نحو احتیاط استحبابی خمس را ثابت کردند اما مرحوم سید خمس را در میراث غیر محتسب به نحو احتیاط وجوبی بیان کردند.

بررسی عبارت امام (ره) و سید

اشکالاتی که ما نسبت به این دو عبارت داریم از آنچه قبلاً گفتیم معلوم می‎شود. ما موضوع خمس را مطلق فائده دانستیم اعم از اختیاری و قهری لذا طبق نظر مختار موضوع خمس اوسع است از موضوع خمس نزد مرحوم سید و از موضوع خمس نزد امام (ره). این یک جمع بندی و نتیجه کلی از این بحث است که تفاوت نظر مختار با نظر مرحوم سید و امام (ره) کاملاً معلوم باشد. با توجه به آنچه تا بحال گفتیم اشکالات نظر امام و مرحوم سید هم معلوم می‎شود.
ما هم به قول به اختصاص خمس به ارباح مکاسب اشکال کردیم و هم به قول به اختصاص خمس به فوائد اختیاری. غیر از آن اشکالات، چند نکته هم در عبارت مرحوم سید است که دقت بفرمایید:
مرحوم سید از طرفی در مورد مطلق فائده هر چند بالاکتساب حاصل نشده باشد حکم به ثبوت خمس کردند و فرمودند: «بل الاحوط ثبوته فی مطلق الفائده» و آخر جمله هم فرمودند «بل لا یخلو عن قوة». این مطلب ایشان با حکم به عدم خمس در میراث محتسب منافات دارد چون ایشان در مورد میراث محتسب حکم به عدم ثبوت خمس کردند. این دو باهم سازگار نیست چون از یک طرف می‎گوید در مطلق فائده خمس ثابت است و از طرف می‎گوید دیگر در میراث محتسب خمس نیست.
اینجا یکی از این دو توجیه را می‎توانیم برای عبارت سید ذکر کنیم؛ یا بگوییم اساساً میراث محتسب به نظر ایشان مصداق عنوان فائده نیست؛ یعنی مرحوم سید حکم به ثبوت خمس در مطلق فائده کرده ولی میراث محتسب از نظر ایشان مصداق فائده نیست. لذا تخصصاً از کلام او خارج است. پس تنافی بین آن جمله اول و این جمله بعد از نعم که می‎گوید: «لا خمس فی المیراث» وجود ندارد.
این توجیه قابل قبول نیست چرا که اگر ما میراث محتسب را از مصادیق فائده ندانیم این تحکم و ادعای بدون دلیل است.
توجیه دوم این است که بگوییم فائده یک معنای عامی دارد و حتی شامل ارث هم می‎شود ولی مقصود از «مطلق الفائدة»، در صدر عبارت که فرمود: «بل الاحوط ثبوته فی مطلق الفائدة» خصوص فائده اختیاری است و نمی‎خواهد همه فوائد اعم از قهری و اختیاری را بگوید. چنانچه این مطلب از مثالهایی که ایشان ذکر کرده قابل تشخیص است. ایشان مثال زده به هبه و هدیه و جایزه و مال موصی به که اینها همه از مصادیق فوائد اختیاری هستند لذا میراث به عنوان اینکه یک فائده قهری است از اول داخل در عنوان مطلق الفائده نبوده چون مقصود ایشان از مطلق الفائده خصوص فوائد اختیاری بوده پس منافات از بین می‎رود.
ولی این توجیه هم قابل قبول نیست چون این توجیه با مطلبی که در ادامه فرموده سازگار نیست؛ چون در ادامه ایشان حکم کرده به وجوب خمس در حاصل وقف خاص و مال منذور. و به نحو احتیاط وجوبی گفته خمس در این دو مورد ثابت است. حال سؤال این است که آیا وقف خاص و مال منذور از فوائد قهری هستند یا فوائد اختیاری؟ اینها از فوائد قهری‎اند و مع ذلک خمس در اینها واجب شده لذا این اشکال به عبارت مرحوم سید هست.
البته یک احتمالی هم می‎توان در اینجا ذکر کرد و آن اینکه اساساً اگر مرحوم سید فتوا داده به عدم خمس در میراث، اینجا نظر به روایت علی بن مهزیار (طبق آن تقریبی که ما قبلاً ذکر کردیم) داشته ولی آن تقریب را هم ما رد کردیم و گفتیم این قابل قبول نیست و اساساً بعید است که بگوییم مرحوم سید به روایت علی بن مهزیار استناد کرده؛ چون اگر قرار بود به روایت علی بن مهزیار استناد کند باید حکم را به صورت فتوا بیان می‎کرد ولی فتوا نداده بلکه به نحو احتیاط وجوبی گفته است. لذا اگر قرار بود مستند مرحوم سید روایت علی بن مهزیار باشد، دیگر جایی برای احتیاط وجوبی نبود بلکه باید فتوا می‎داد در حالی که مرحوم سید در اینجا احتیاط وجوبی کرده است.
لذا این اشکالات به مرحوم سید وارد است از نظر عبارتی ضمن اینکه اصل نظر ایشان هم به نظر ما مخدوش است. این تمام بحثی بود که در مقام دوم داشتیم.
«هذا تمام الکلام فی المقام الثانی»

بحث جلسه آینده

اما المقام الثالث بحث از موارد استثنا که در جلسه آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد ان شاء الله.