جلسه چهارم-مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- بررسی اشکالات وارده به نظر مختار


دانلود-جلسه چهارم-PDF

مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- بررسی اشکالات وارده به نظر مختارجلسه چهارم
مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال- بررسی اشکالات وارده به نظر مختار
۲۷/۰۶/۱۳۹۵

 خلاصه جلسه گذشته
عرض شد در مورد تعلق خمس به رأس المال، پنج قول وجود دارد و حق در مسأله همان است که امام (ره) در متن تحریر به آن ملتزم شد. امام (ره) فرمودند در صورتی که ربح کسب برای حفظ وجاهت و معاش مورد نیاز باشد، و در جایی سرمایه گذاری شود، این رأس المال از مؤونه محسوب می‎شود و خمس ندارد؛ در غیر اینصورت از مؤونه محسوب نمی‎شود و باید خمس آن پرداخته شود.

خلاصه دلیل نظر مختار

دلیل اینکه این نظر مورد قبول است، با توجه به مقدمه‎ای که در جلسه گذشته عرض شد معلوم شد. در جلسه گذشته عرض شد مدار اختلاف بین این پنج قول بر مسئله صدق یا عدم صدق مؤونه استوار است البته به تبع تفاسیر متفاوتی که برای مؤونه صورت گرفته است. یعنی بستگی به این دارد که ما مؤونه را به چه معنا بدانیم و آن را بر چه اموری منطبق کنیم. اگر دامنه مفهومی مؤونه را ضیق بدانیم، قهراً بر این مالی که مثلاً برای آلات صناعت یا وسایل تولید مصرف شده است عنوان مؤونه صدق نمی‎کند و اگر دامنه مفهومی مؤونه را گسترده‎تر کنیم، قهراً شامل سرمایه و رأس المال هم می‎شود. عرض شد با توجه به اینکه در مورد مفهوم مؤونه و شرط معتبر در آن باید به عرف رجوع کنیم، از نظر عرف هر چه که انسان در امور زندگی به آن نیاز دارد، [چه امور معنوی و چه امور مادی، چه امور دنیوی و چه امور اخروی. به تعبیر دیگر هر چه که برای حفظ وجاهت یا اعاشه به آن نیاز دارد،] جزء مؤونه محسوب می‎شود؛ مایحتاج او هم پوشاک است و هم خوراک است، گاهی به مرکب نیاز دارد و گاهی به خدمتکار نیاز دارد، این‎ها همه جزء مؤونه است؛ گاهی هم به ابزاری برای کسب درآمد نیاز دارد مثلاً باید ابزارآلاتی بخرد که بتواند با آن کار کند. یک وقت ماشینی می‎خرد تا با آن کار کند. این هم جزء مؤونه هست. در این مسئله بین آنچه که مصرف می‎کند و از بین می رود و آنچه که مصرف می‎کند ولی در عین حال باقی است، فرقی وجود ندارد؛ مثلاً خوراک و پوشاک مصرف می‎شوند و بعد از مصرف چیزی از آنها باقی نمی‎ماند اما مسکن ضمن اینکه مصرف می‎شود همچنان باقی است لذا وجهی برای فرق گذاشتن بین آنچه که مصرف می‎شود و عین آن باقی نمی‎ماند و آنچه که مصرف می‎شود و عین آن باقی می‎ماند وجود ندارد. این مسئله‎ای است که به نظر ما صحیح است (یعنی معنای مؤونه یک معنای عامی است).

بررسی اشکالات نظر مختار

بر این اساس عرض شد آنچه امام (ره) در مسأله سیزدهم تحریر فرموده‎اند، صحیح می‎باشد و سایر اقوال و تفصیلاتی که در مسأله وجود دارد به نظر ما صحیح نیست.

قبل از بررسی این اقوال، مناسب است ابتدا برخی از اشکالاتی که ممکن است نسبت به نظریه مختار مطرح شود را ذکر و به آنها پاسخ داده شود.

اشکال اول

برخی گفته‎اند مؤونه عبارت است از آنچه که انسان برای مصارف حیات به آن نیاز دارد مثل خوراک، پوشاک، مسکن و مرکب؛ به تعبیر دیگر سِنخ وسایل تولید با مصارف حیات، متفاوت است و هر چه که انسان به آن احتیاج داشته باشد مؤونه نیست؛ مؤونه یعنی آن چیزهایی که انسان برای ادامه حیاتش مصرف می‎کند؛ انسان اگر غذا نخورد می‎میرد، اگر پوشاک نداشته باشد، در گرما و سرما مشکل پیدا می‎کند، اگر مسکن و سرپناه نداشته باشد نمی‎تواند زندگی اش را ادامه دهد اما اگر وسایل تولید نداشته باشد و آلت صنعت نداشته باشد می‎تواند به زندگی ادامه دهد. عده‎ای این نظر را به وسیله نظر بعضی از اهل لغت تأیید کرده‎اند و گفته‎اند مؤونه به معنای تَعَب، شدت و آنچه که بر انسان ثقیل است می‎باشد، در بعضی از کتب لغت مثل اقرب الموارد هم به معنای قوت و همچنین شدت و ثقل آمده است. بر این اساس نتیجه گرفته‎اند که به نظر اهل لغت، مؤونه عبارت است از ثقل حیات، یعنی آن چیزهایی که زندگی روی آن استوار است. حیات و زندگی، بر خوراک و پوشاک و امثال این‎ها استوار است اما بر وسائل تولید استوار نیست لذا فرموده‎اند که: «بعد اللتيا و التى يشكل عدّ رأس المال و آلات الصناعة و وسائل التوليد من المؤونة»[۱]. هر چه انسان به آن نیاز داشته باشد که عنوان مؤونه بر آن صدق نمی‎کند. حالا فرقی هم نمی‎کند که این وسائل و آلات مربوط به همان سال باشد و یا مربوط به سال‎های آینده باشد.

به تبع مرحوم آقای منتظری بعضی دیگر نیز این اشکال را مطرح کرده‎اند با یک عبارت دیگر و با یک بیان دیگر. گفته‎اند که در مؤونه دو قید معتبر است؛ یکی اینکه استهلاکی باشد یعنی چیزی باشد که مصرف می‎شود و مورد نیاز و انتفاع در زندگی است (مباشرتاً لا تَسبیباً) و دیگر این که مطابق شأن باشد. لذا کانّه اشکال ایشان هم این است که وسایل تولید و آلات صناعت، این‎ها هم از مؤونه محسوب نمی‎شوند زیرا این‎ها استهلاکی نیستند، این‎ها چیزهایی است که انسان از آن سود می‎برد و از اموری که زندگی مباشرتاً به آن‎ها متکی باشد نیست. یعنی صرف اینکه مطابق شأن باشد به تنهایی کفایت نمی‎کند، بلکه برای صدق عنوان مؤونه، هم باید مطابق شأن باشد، هم استهلاکی و ما ینتفع به مباشرتاً باشد.[۲]

بررسی اشکال اول

همانگونه که عرض شد برای فهم معنای مؤونه و دامنه و سِعِه مفهومی مؤونه باید به عرف رجوع کرد. عرف فرقی بین آنچه که استهلاکی است و آنچه که استهلاکی نیست نمی‎بیند؛ به عنوان مثال مگر مسکن استهلاکی است؟ همه گفته‎اند پولی که از محل درآمد صرف خرید منزل مسکونی می‎شود خمس ندارد چون از مؤونه محسوب می‎شود. آیا مسکن استهلاکی است؟ چه فرقی است بین مسکن و مثلاً دکان[محل کسب] یا وسیله زراعت یا صنعت؟ این یک نقض مهمی است به این نظر که مؤونه فقط بر چیزهایی منطبق می‎شود که استهلاکی باشد.

البته بین مسکن و دکان این فرق وجود دارد که انسان مباشرتاً از مسکن استفاده می‎کند، اما حیات انسان بر دکان و وسائل نجاری و آهنگری و ماشین، مباشرتاً استوار نیست. بله! این فرق هست ولی این باعث نمی‎شود که ما بگوییم مؤونه بر وسایل تولید و ابزار کسب و درآمد صدق نمی‎کند.

آن مطالبی را هم که از قول اهل لغت گفته شد [که مؤونه یعنی ثقل الحیات] منافاتی با آنچه ما گفتیم ندارد. سؤالی که در اینجا مطرح می‎شود این است که کسی که وسیله‎ای برای کسب درآمد نداشته باشد، ابزار کار نداشته باشد آیا قادر است قوت خود را تأمین کند؟ اگر بنا باشد که معنای لغوی را ببینیم و تناسب با معنای لغوی را در نظر بگیریم، باید گفت که ثقل الحیات یک معنای عامی دارد؛ یعنی همانگونه که قوت، خوراک، پوشاک، مرکب و مسکن را شامل می‎شود، وسایل کسب و کار، وسایل صنعت و زراعت را نیز شامل می‎شود. پس قطعاً به نظر ما این اشکال وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم که از بعضی کلمات ممکن است استفاده شود، این است که سلّمنا مؤونه بر همه مایحتاج انسان صدق می‎کند، اعم از اینکه از جنس خوراک و پوشاک باشد یا از جنس ابزار کسب و کار، ولی در صورتی این مؤونه مستثنات از خمس است که مربوط به همان سال باشد، چون مؤونه مقیّد شده به سنه. دقت شود اشکال دوم با فرض تنزل از اشکال اول مطرح می‎شود، یعنی سلّمنا که معنای مؤونه عام است ولی از آنجا که مقیّد به سنه شده، پس باید فقط هزینه‎های مربوط به همان سال مورد توجه قرار گیرد. مگر شما نمی‎گویید که خوراک و پوشاک از محل درآمد استثناء است؟ بله، اما خوراک و پوشاک همان یک سال. اگر فرض کنید پنج میلیون تومان مخارج زندگی و خوراک و پوشاک در یک سال است، به این اندازه مؤونه است و از حکم وجوب خمس استثناء شده است. هزینه خوراک و پوشاک سال‎های آتی را دیگر نمی‎شود جزء مؤونه آورد. وسایل تولید و ابزار کسب و کار هم همین گونه است. مثلاً کسی می‎خواهد زراعت کند و احتیاج به بذر و شخم زدن زمین دارد، این‎ها کارهایی است که باید امسال انجام دهد تا سال دیگر سود ببرد. پس مخارجی که برای اصلاح درختان یا اصلاح زمین دارد، [مثلاً می‎خواهد آبیاری زمین را از روش قدیمی برساند به آبیاری قطره‎ای که این کار احتیاج به سرمایه‎گذاری دارد،] این‎ها چون مربوط به سال‎های آینده است، جزء مؤونه نیست اما آن هزینه‎هایی که برای وسایل تولید کرده و مربوط به همان سال است، جزء مؤونه است؛ مثلاً امسال یک دستگاهی دارد که با آن تولید می‎کند ولی یک قطعه‎اش خراب می‎شود؛ او الان باید پول بدهد و یک قطعه بخرد و جای آن بگذارد در این صورت این خرجها جزء مؤونه به حساب می‎آید اما اگر بخواهد خط تولید دیگری راه اندازی کند تا سال آینده درآمدش مطابق شأن او باشد این جزء مؤونه نیست. این اشکالی است که به عنوان اشکال دوم مطرح شده است.

بررسی اشکال دوم

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست، چون اگر ما در معنای مؤونه دقت کنیم با توضیحاتی که دادیم، از نظر عرف مؤونه عبارت است از هر چه که برای اداره زندگی به آن نیازمند است، اعم از اینکه استفاده مربوط به همان سال باشد یا مربوط به سال‎های آینده باشد. بقای حیات مطابق شأن و ثبات زندگی در حد شأن او اگر متوقف بر این باشد که مثلاً این بخش از درآمد امسال را صرف سرمایه گذاری کند ولو استفاده از آن در سال آینده است، این مانع صدق مؤونه نیست. مگر ما نمی‎گوییم مؤونه یعنی آنچه که مورد احتیاج در زندگی است؟ پس  این وسایل تولید و ابزار کسب و کار هم نیاز زندگی است. مثلاً امسال باید این هزینه را خرج کند و این ابزار را بخرد تا بتواند سال آینده درآمدی متناسب با شأن خودش داشته باشد؛ حال با این بیان به چه دلیل در این‎جا صدق مؤونه نشود؟ این‎ها من مصارف الحیات نیست، منتها استمرار و بقای حیات متوقف بر این درآمد است و این درآمد مستلزم سرمایه گذاری امروز است ولو فایده آن در آینده ظاهر شود.

پس تقیید به سنه به هیچ وجه مانع صدق عنوان مؤونه بر وسائل تولید نیست.

[۱]. کتاب الخمس، آقای منتظری، ص ۱۹۲.

[۲]. کتاب الخمس، آقای شاهروی، ج۲، ص ۲۲۶.