مسئله پانزدهم- قول پنجم- صور چهارگانه تحریر
۰۲/۰۸/۱۳۹۵
عرض شد در مسئله
پانزدهم چهار قول وجود دارد. البته به نوعی میتوانیم این اقوال را به پنج
قول هم برسانیم. قول پنجم قول مرحوم آقای بروجرد. ایشان با توجه به تفصیلی
که در مسئله پنجاه و ششم عروه دادند همان تفصیل را در اینجا نیز
پذیرفتهاند لذا میتوان این قول را به چهار قول گذشته ضمیمه کرد.
نظر
مرحوم آقای بروجردی این است که باید بین صورتی که شخص در زندگی مطابق با
شأنش نیاز به این پول دارد و بین جایی که در زندگی مطابق با شأن نیاز به آن
ندارد تفصیل قائل شویم؛ یعنی اگر خسارت جبران نشود و بخواهد از آن سودی که
بدست آورده خمس دهد، این موجب شود که برای سال آینده نتواند کسب و کاری که
مطابق با شأن و موقعیت اوست داشته باشد، در این صورت کسر و انکسار صورت می
گیرد؛ یعنی این ضرر از سود کسر میشود و باقیمانده آن متعلق خمس است. ولی
اگر دادن خمس، ضرر و لطمهای به اعاشه و حفظ موقعیت او نمیزند، در این
صورت حکم به جبر نمیشود و کسر و انکسار هم صورت نمی گیرد؛ یعنی ملاک و
ضابطه به نظر مرحوم آقای بروجردی عبارت از این است که ببینیم آیا نتیجه کسر
و انکسار حفظ موقعیت شخص است؟ به تعبیر دیگر این ضرری که به شخص وارد شده
اگر محاسبه نشود لطمهای به موقعیت شخص نمیزند؟ در این صورت جبران در کار
نیست و کسر و انکسار هم صورت نمیگیرد ولی اگر عدم کسر و انکسار و کنار
گذاشتن ضرر و پرداخت خمس از سود بدون ملاحظه جبران و کسر و انکسار لطمه به
موقعیت شخص میزند و باعث تنزل کسب و کار می شود در این صورت باید حکم به
جبران شود. این تفصیلی است که مرحوم آقای بروجردی قبلا ذیل مسئله پنجاه و
ششم فرموده بودند و اینجا ذیل مسئله هفتاد و چهار هم می فرمایند همان تفصیل
اینجا جریان دارد.
توضیح نظر مرحوم سید
قبل از اینکه
متعرض صور چهارگانهای که امام(ره) در متن تحریر فرمودهاند شویم، یک اشاره
مختصری داشته باشیم به تفصیل مرحوم سید. نظر ایشان این است که اگر کسب،
واحد باشد یعنی مثلا فقط تجارت صورت بگیرد، در این صورت ضرر با سود جبران
می شود ولی اگر کسب متعدد باشد ضرر به وسیله سود جبران نمی شود. اینکه
میگوییم کسب واحد باشد اعم از این است که مثلا کسی در یک رشته یا در چند
رشته تجارت کند که در این صورت حکم هر دو به نظر مرحوم سید یکی است. مثلا
شغل کسی تجارت است ولی گاهی تجارت در یک محصول دارد مثلا فقط گندم خرید و
فروش میکند و در تجارتش یک دفعه ضرر می کند و دفعه دیگر سود میکند؛ در
اینجا مرحوم سید فتوا به جبران دادند و گفتند این ضرر و سود با هم ملاحظه
میشود و به مازاد بر آن خمس تعلق میگیرد و گاهی این تاجر دو محصول یا سه
محصول را تجارت می کند مثلا تجارت برنج، گندم و ذرت دارد، فرض کنید در
تجارت گندم سود می کند و در تجارت برنج ضرر میکند، مرحوم سید در اینجا نیز
میفرماید ضرر جبران میشود یعنی ضرر حاصل از تجارت گندم با سود حاصل از
تجارت برنج کسر و انکسار می شود و این ضرر جبران می شود و چنانچه زیاد آمد
آنوقت خمس آن باید داده شود چون اینها همه یک نوع کسب است.
اما اگر دو
نوع کسب مختلف دارد مثلا یک کسبش تجارت و یک کسبش زراعت است اینجا مسئله
جبران مطرح نیست اگر در تجارت ضرر کند نمیتواند این ضرر را با سود حاصل
از زراعت جبران کند.
پس نظر مرحوم سید این است که در صورتی که یک نوع
کسب در کار باشد اعم از اینکه آن یک نوع کسب در یک رشته خاص باشد یا در
رشتههای متعدد، در این صورت ضرر جبران می شود اما اگر کسبها متعدد بود
ضرر یک کسب با سود کسب دیگر جبران نمیشود.
صور چهارگانه تحریر
با
توجه به توضیحاتی که تا اینجا ارائه شد و خصوصاً مبنایی که امام در این
مسئله دارند و ضابطهای که در تعلیقه خودشان در مسئله هفتادوچهارم عروه
ارائه دادند، صور چهارگانه در متن تحریر در مسئله پانزدهم بیان میشود.
صورت اول
«لو
اتجر برأس ماله فی السنة فی نوع واحد من التجارة فباع و اشتری مراراً فخسر
فی بعضها و ربح فی بعض آخر یجبر الخسران بالربح فإذا تساویا فلا ربح و اذا
زاد الربح فقد ربح فی تلک الزیادة». اگر کسی با رأس المال و سرمایهای که
دارد تجارت کند و این تجارت در یک نوع واحد باشد «فباع واشتری مراراً»؛
چندین مرتبه همین محصول را خرید و فروش کند، پس در بعضی از آنها ضرر و در
بعضی سود کند «یجبر الخسران بالربح»؛ در این صورت ضرر به وسیله سود جبران
میشود «فإذا تساویا»؛ پس اگر این ضرر و سود یکی بودند «فلا ربح»؛ این شخص
اصلا سودی نکرده است تا بخواهد خمس دهد «و اذا زاد الربح فقد ربح فی تلک
الزیادة»؛ ولی اگر این ضرر و سود را با هم مقایسه کرد و سود بیشتر از ضرر
بود پس این شخص در واقع سود کرده و باید خمس این سود را بپردازد.
صورت دوم
«و
کذا لو اتجر فی انواع مختلفة من الأجناس فی مرکز واحد مما تعارف الإتجار
بها فیه من غیر استقلال کلٍ برأسه کما هو المتعارف فی کثیر من البلاد»؛
منظو از کلمه کذا یعنی: «کذا یجبر الخسران بالربح». همچنین اینجا ضرر و
خسارت جبران می شود، یعنی کسی که تجارت می کند در چند نوع جنس ولی همه
اینها در مرکزی واحد است «مما تعارف الإتجار فیه»؛ ولی همه در مرکزی واحد
هستند. «من غیر استقلال کلٍ برأسه»؛ اینها مستقل از هم نیستند «کما هو
المتعارف فی کثیر من البلاد و التجارات»؛ چنانچه الان در بلاد و تجارتها
هم متعارف است یعنی خیلی از تجارتها به این شکل انجام میشود. در این صورت
هم ضرر با سود جبران می شود.
صورت سوم
«بل و کذا لو اتجر
بالأنواع المختلفة فی شعب کثیرة»؛ همچنین در جایی که انواع مختلف در شعب
متعدد تجارت میشود مثل فروشگاههای بزرگ زنجیرهای که انواع مختلف جنس در
آن تجارت میشود «یجمعها مرکز واحد»؛ ولی ضرر و سود آنها در یک محل خاصی
ارزیابی میشود. «کما لو کان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب
کثیرة مختلفة»؛ مثل اینکه تجارت واحد مثلا یک فروشگاه زنجیرهای است که
فقط گوشت میفروشد (یک نوع تجارت دارد) و شعب زیادی دارد اما دفتر و دخل و
خرج و هزینه و سود و زیانشان یکی است «کل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة
مرکزیة او مرکز واحد بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج کل ذلک یجبر خسران بعض
بربح بعض»؛ در اینها هم مسئله ضرر و زیان هر نوع از تجارت میتواند با نوع
دیگر جبران شود چون عرض شد امام (ره) ملاک و ضابطه را استقلال و عدم
استقلال قرار داده اند.
صورت چهارم
«نعم لو کان انواع
مختلفة من التجارة و مراکز متعددة غیر مربوطه بعضها ببعض بحسب الخرج و
الدخل و الدفتر و الحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالاخر بل یمکن أن یقان
إن المعیار استقلال التجارات لا اختلاف انوعها»؛ حکم این صورت با صور قبل
فرق دارد. میفرماید: بله! اگر تجارت انواع مختلفی باشد و مراکز محاسبه سود و
زیان آنها نیز متعدد باشد که ارتباطی از جهت محاسبه مالی ندارند «فالظاهر
عدم جبر نقص بعض بالاخر»؛ ظاهر این است که اینجا مسئله جبران ضرر صورت
نمیگیرد و اگر در نوع دیگری از تجارت سود کرد باید خمسش [بدون ملاحظه ضرر]
داده شود. «بل یمکن أن یقال إن المعیار استقلال التجارات لا اختلاف
انواعها»؛ معیار و ضابطه استقلال تجارت است نه اختلاف انواع تجارت. به
تعبیر دیگر مسئله وحدت و تعدد تجارتها مطرح نیست بلکه مسئله استقلال و عدم
استقلال تجارتها مطرح است.
تا اینجا ما موضوع مسئله را به وضوح تبیین
کردیم که بحث در مسئله پانزدهم پیرامون چیست؛ اقوالی که در این مسئله وجود
دارد بیان شد و معلوم شد که پنج قول در اینجا وجود دارد البته یک قول دیگر
هم هست که خواهد آمد. متن مسئله پانزدهم را خواندیم و معلوم شد که چهار
صورتی که امام در این مسئله بیان فرمودند، با چه ضابطه و معیاری در سه صورت
حکم به جبران دادند و در یک صورت قائل به عدم جبران شدند.
حق در مسئله
برای
اینکه مقتضای تحقیق در این مسئله معلوم شود باید یک مقدمهای عرض شود و
بعد از اینکه این مقدمه معلوم شد، آنوقت بیان میکنیم که در اینجا حق با
کدام یک از این اقوال است و آن این است که:
به طور کلی موضوع خمس عبارت
است از فائده لکن بنابر اختلافی که در این زمینه وجود دارد یا فائده
اختیاری است یا فائده مکتسبه یا مطلق فائده که ما اختیار کردیم؛ سابقاً عرض
شد که این مسئله محل بحث است و اینکه عدهای قائل به خمس در هدیه و عدهای
قائل به عدم خمس در هدیه هستند به خاطر این است که نظرشان در موضوع ادله
خمس متفاوت است. اگر بگوییم موضوع ادله خمس مطلق فائده است یعنی هر چیزی که
صدق فائده بر آن شود، قهراً در جایی که این عنوان صادق باشد خمس هم واجب
میشود لذا ما گفتیم هدیه خمس دارد، چون بر هدیه صدق عنوان فائده میشود.
البته ممکن است کسی قائل باشد به اینکه موضوع وجوب خمس مطلق فائده است ولی
اشکال صغروی داشته باشد و بگوید بله ما قبول داریم خمس بر مطلق فائده واجب
است ولی مثلاً هدیه مصداق فائده نیست. اینجا لزوماً اینگونه نیست که اگر
کسی قائل به وجوب خمس در مطلق فائده شد، مثلاً در هدیه خمس را واجب بداند
چون عرض کردیم ممکن است در صغرای مسئله اشکال داشته باشد و بگوید هدیه
مصداق فائده نیست. اما کسی مثل امام (ره) که موضوع خمس را فائده مکتسبه
میداند یعنی فائده ای که از طریق تکسب به دست آمده باشد، قهراً در مثل
هدیه قائل به عدم وجوب خمس میشود. البته به یک نکته هم باید توجه شود و آن
این که آیا به غیر از مسئله فائده یا فائده مکتسبه چیز دیگری هم در موضوع
خمس دخیل هست یا نه؟ این نکته ای است که باید به آن توجه کرد. صرف فائده به
تنهایی کافی نیست. اگر فائدهای بود و مصرف نشد، متعلق خمس است. در جلسات
گذشته در مورد یکی از صوری که در مسئله چهارده بحث بود به امام(ره) اشکال
شد که این فائده مکتسبه است و مبنای شما این است که هر فائده مکتسبهای خمس
دارد، پس چرا شما میگویید در صورتی که عین را نگهداری کرده برای تعیّش،
در اینجا باید خمس دهد؟ ما اشکال کردیم که این فائده مکتسبه نیست چرا باید
خمس دهیم؟ حال اگر کسی مثلاً قائل شود به اینکه اگر یک فائده ای مصرف نشود
ولو مکتسبه هم نباشد، متعلق خمس است، این یک مسئله دیگر است. ولی امام این
را نگفته اند.
اگر کسی گفت موضوع خمس فائده مکتسبه است، قهراً صرف در
مؤونه هم اگر شد دیگر خمس ندارد. بحثی در این نیست ولی اگر یک چیزی فائده
مکتسبه نبود اصلاً ولو صرف در مؤونه هم نشود، اینجا چرا خمس واجب شود؟ این
بحث ادامه دارد.
بحث جلسه آینده: ادامه بیان مقدمه.
نظرات