مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده(کلام بعض الاعلام)
۲۳/۰۸/۱۳۹۵
عرض شد بعض الاعلام بعد از آنکه به مرحوم آقای
حکیم و آقای خویی اشکال کردند، دو تقریب برای عدم اطلاق زمانی در خمس بیان
کردند که این دو تقریب میتواند عدم لزوم خمس را اثبات کند.
تقریب اول
موضوع
خمس عبارت از افاده یا ربح یا غُنم است یعنی اگر ما به ادله خمس نگاه
کنیم، موضوع خمس بنابر اینکه در همه فوائد ثابت شود، عبارت است از افاده یا
ربح یا غُنم. این عناوین وقتی بر مال صدق میکنند که به ملکیت شخص در آید.
یعنی یک زمانی این مال، ملک این شخص نبوده و بعد ملکیت برای شخص مستفید
حادث شده است؛ پس مطلق مال مملوک متعلق خمس نیست بلکه مالی متعلق خمس است
که ملکیتش ابتداءً برای این شخص نبوده، بلکه بعداً حادث شده. حال اگر این
مال به دلیل خاصی (مثلاً صرف در مؤونه شدن) از دائره خمس خارج شود، (چون
وقتی به ملکیت شخص در آید، به دلیل خمس، خمس بر آن ثابت میشود. ولی بعضی
از این اموال که صرف مؤونه میشوند، به دلیل الخمس بعد المؤونه از عموم
دلیل خمس خارج میشوند)، دیگر نمیتوانیم در مرحله بقاء به دلیل خمس رجوع
کنیم؛ چون این فائده و غنیمت جدید نیست؛ بلکه فائده بودن این مال به لحاظ
زمان حدوث است. وقتی میگوییم افاده، یعنی حدوث ملکیت برای شخصی که قبلاً
دارای این ملکیت و افاده نبوده است. پس «حدوث الملکیة» در تحقق عنوان افاده
و ربح و امثال اینها که موضوع خمس اند نقش دارد. لذا الان که خارج شده، ما
دیگر نمیتوانیم به دلیل خمس رجوع کنیم چون فائده و غنیمت جدید محسوب
نمیشود به این جهت که فائده بودنش به لحاظ همان زمان حدوث ملکیت بوده. پس
همان سنة استرباح شخص مالک این مال شده و عنوان فائده هم بر آن منطبق شده
است لکن بعد از آن به دلیل استثناء خارج شده؛ حال اگر دوباره بخواهیم با
دلیل خمس اثبات کنیم که در سال دوم، این عین خمس دارد. به چه ملاکی میتوان
این کار را انجام داد؟ سه فرض در اینجا تصویر میشود. یعنی در تطبیق دلیل
خمس بر این عین بعد از خروج از محل حاجت، سه راه محتمل است که هر سه راه
باطل است.
احتمال اول: تارةً میخواهیم دلیل خمس را شامل عین در سال دوم
کنیم در حالی که از شمول دلیل خمس خارج بوده. اینجا به چه ملاکی میتوانیم
شامل این عین کنیم؟ اینجا اگر فائده و غنیمت جدید بود، دلیل خمس میتوانست
شامل عین شود، در حالی که این فائده و غنیمت جدید نیست، به این جهت که
فائدیت به لحاظ حدوث ملکیت این مال در همان ابتدا تحقق پیدا میکند. همان
اول که به ملکیت این شخص در آمد فائده شد، پس الان فائده جدید نیست که دلیل
خمس که موضوعش فائده است شامل این عین شود.
احتمال دوم: اگر قصدمان این
است که دلیل خمس را شامل این عین که در سال گذشته از محل حاجت خارج شده
کنیم به لحاظ همان سال گذشته و بگوییم این از همان ابتدا متعلق خمس بوده،
این هم بر خلاف دلیل استثناء است چون دلیل استثناء آمد این را خارج کرد به
این جهت که این عین یک زمانی مؤونه شد و وقتی مؤونه شد از دلیل خمس بیرون
آمد. حال اگر ما بخواهیم همان دلیل خمس را شامل این عین در سنة ثانیه به
لحاظ ابتدای امر کنیم و بگوییم به لحاظ اینکه در سال گذشته فائده بوده، از
همان ابتدا این مشمول دلیل خمس بوده؛ این خلاف فرض ما و دلیل استثناء است
چون فرض کردیم این عین مؤونه بوده و به همین جهت از شمول دلیل خمس خارج
شده.
احتمال سوم: اگر هم بخواهیم دلیل خمس را منطبق بر عینی کنیم که از
محل حاجت خارج شده، لکن چون در سال گذشته این عین فائده بوده ولی آن موقع
مؤونه بود و الان از مؤونه خارج شده لذا به لحاظ امسال (سال دوم) دلیل خمس
را شاملش کنیم با ظاهر دلیل خمس سازگار نیست. عبارت ایشان این است که
میفرماید «و إن ارید تطبیقه علیه بلحاظ سنة السابقة » در سال گذشته دلیل
خمس شامل عین بوده چون فائده بوده ولی چون مؤونه شد، آن دلیل در سال گذشته
شامل عین نشد ولی امسال شاملش شود «لإثبات تعلق الخمس به فی السنة اللاحقة»
این هم درست نیست و با ظاهر دلیل خمس سازگار نیست چون دلیل خمس زمانی یک
موضوعی را در بر میگیرد که عنوان فائده و ربح داشته باشد. اینکه سال گذشته
عنوان فائده و ربح ندارد آنوقت چگونه میتواند به لحاظ سال گذشته، دلیل
خمس شاملش شود برای اثبات خمس در سال دوم؟
بررسی تقریب اول
به
نظر ما تقریب اول ایشان مطلب اضافه ای بر آنچه که از آقای حکیم در دلیل
سوم نقل کردیم ندارد، در حالی که ایشان سخن آقای حکیم را نقل کرده و آن را
مورد اشکال قرار داده و آن را به عنوان یک تقریب دیگری بیان کرده. ما در
توضیح دلیل سوم و نیز بررسی اشکال بعض الاعلام بر آن مطالبی گفتیم که فی
الجمله همین تقریب است هر چند در دلیل سوم، سخن از اختصاص خمس به فائده هر
سال به میان آمده و از این جهت بعض الاعلام آن را قبول ندارد ولی فی الجمله
بیان ایشان همان است که در گذشته گفته شد.
تقریب دوم
تقریب
دومی که ایشان بیان میکند یک تفاوتی با تقریب اول دارد. طبق این تقریب،
موضوع خمس دیگر افاده و ربح و کسب و غنم و امثال اینها نیست بلکه موضوع خمس
«مطلق المال المملوک» است. در تقریب سابق موضوع «الربح» و «الإفادة» بود
اما در این تقریب میگوید موضوع دلیل خمس «مطلق المال المملوک» است «عدا ما
خرج بالدلیل» هر مالی که به ملکیت کسی در آید، یک پنجم آن، ملک دیگری است.
مگر آن مقداری که صرف مؤونه شود. بر این اساس ایشان میگوید به استناد
دلیل خمس، این ملک صاحبان خمس میشود. «یجب الخمس فی کل فائدة» حقیقتاً
دلالت بر این میکند که یک پنجم مالِ شما صاحب دارد. پس با دلیل خمس، ملکیت
صاحب خمس ( خدا و رسول و ذوی القربی و سادات و…) نسبت به یک پنجم مال
اثبات میشود؛ این مقتضای دلیل خمس است.
دلیل خمس در واقع مال را یک بار
به ملکیت صاحبان خمس در میآورد؛ مثلاً یک پنجم این فائده ها همان اول
مثلاً برای امام زمان ثابت میشود. اینگونه نیست که یک اطلاق زمانی داشته
باشد و ملکیت صاحب خمس را نسبت به مال، فی کلّ آنٍ آنٍ ثابت کند. مثلاً
بگوید این یک میلیون تومان که یک پنجم مال شما است، امسال برای امام زمان
است و سال بعد برای امام زمان است و سال بعد هم برای امام زمان است و
اینگونه آنات متعدد را در بر بگیرد. اینجا اصلاً مسئله زمان مطرح نیست.
وقتی ملکیت حادث میشود، این یک حکم وضعی است که به مجرد حدوثش باقی
میماند؛ «مجرد حدوثها سببً لبقائها» این هم به نظر عقلا اینگونه است و هم
از نظر متشرعه. تا مادامی که ناقلی نیامده. اما اگر ناقل بیاید مثلاً کسی
این مال را بفروشد یا ببخشد دیگر در اینجا ملکیت ادامه ندارد. بر این اساس
ما در بقاء ملکیت نیازی به تمسک به اطلاق دلیل خمس نداریم. چون ملکیت یک
حکم وضعی است که با دلیل خمس برای صاحب خمس ثابت میشود. ملکیت یک پنجم
مال، یا مثلاً ملکیت امام زمان نسبت به یک پنجم مال با دلیل خمس ثابت
میشود و این هم هر مالی را برای یک بار در بر میگیرد. اینچنین نیست که یک
مال را برای زمانهای متعدد شامل شود. بلکه یک مال را برای همیشه در بر
میگیرد و وقتی به ملکیت در آمد، تا زمانی که یک ناقلی بیاید باقی میماند.
حال اگر یک مخصص و دلیلی وارد شود و بعضی از اموالی را که به ملکیت صاحب
خمس درآمده خارج کند. اینجا نمیتوانیم برگردیم به همان دلیل خمس که با آن
ملکیت صاحب خمس ثابت شده است؛ چون این ملکیت همان اول برای صاحب خمس ثابت
شد و بعد دلیل استثناء گفت آنهایی که صرف مؤونه میکنید، آنها هم برای خودت
باشد و نمیخواهد آنها را به صاحب خمس بدهی. یعنی آن را از ملکیت صاحب خمس
خارج کرد. وقتی این چیزهایی که مورد نیاز شما بوده، استثناء شده و از
ملکیت صاحب خمس خارج شده، این دیگر دوباره به چه دلیل برگردد به ملکیت صاحب
خمس؟ این عین که محل حاجتت بوده است، این را منّت گذاشته اند و گفته اند
این برای خودت باشد. این به ملکیت ما در نمیآید. الان که از محل حاجت خارج
شده، دوباره به چه دلیل برگردد به ملکیت صاحب خمس؟ ملکیتش از اول نسبت به
این مستقر نشده بود لذا به چه دلیل دوباره بخواهد برگردد؟ اینکه ملکیتش از
اول برای صاحب خمس ثابت نشده بود و ملکیت حادث نشده بود پس الان هم آن دلیل
نمیتواند در اینجا دوباره اثبات کند ملکیت صاحب خمس را نسبت به این عینی
که از محل حاجت خارج شده است.
سؤال:
استاد: ما اصل دلیل
استثناء را مسلّم گرفتیم. مفروغ عنه گرفتیم. مؤونه سنة را خارج میدانیم.
اینگونه نیست که از همان اول ملک او باشد. بعد از کسر و انکسار و خارج شدن
مؤونه ها، هرچه میماند، یک پنجم آن مال صاحب خمس است. یعنی این ملک من است
و اینگونه نیست که از ملک من خارج شود و مجدداً باز گردد. مؤونه ها که صرف
میشود، آنچه که در آخر سال باقی میماند. یک پنجم آن میشود ملک صاحب
خمس.
بررسی تقریب دوم
باید به این نکته دقت شود که این
حرف فی الجمله وجیه است ولی در واقع این تقریب برای عدم اطلاق زمانی در
دلیل خمس نیست. در ابتدای کلام، ایشان این تعبیر را دارد « وعدم الاطلاق
الازمانی فی دلیل الخمس، یمکن أن یقرب بعدة انحاء». مسئله عدم اطلاق زمانی
در دلیل خمس ممکن است به یکی از این انحاء تقریب شود؛ آنوقت ایشان چهار
تقریب ذکر میکند که یک تقریب، تقریب آقای حکیم است که ما به عنوان دلیل
سوم گفتیم، یک تقریب، تقریب آقای خویی است که ما به عنوان دلیل چهارم
گفتیم. دو تقریب دیگر هم همین مطالبی بود که خود ایشان گفتند. پس ایشان
اینها را به عنوان تقریب برای عدم اطلاق زمانی ذکر میکند، در حالی که این
اصلاً تقریب عدم اطلاق زمانی دلیل خمس نیست. چرا میگوییم تقریب عدم اطلاق
زمانی در دلیل خمس نیست؟ برای اینکه اگر شما به دلیل خمس رجوع کنید، مفاد
ادله عامه خمس چیست؟ اگر بخواهیم محصل آیات و روایات را در یک جمله بیان
کنیم، مفاد ادله ای که عام اند و خمس را ثابت میکنند، چیست؟ « وجوب الخمس
فی مطلق الفائدة »؛ وجوب الخمس فی مطلق الفائدة غیر از ملکیة صاحب الخمس
لخمس المال است. ایشان مفاد ادله خمس را «ملکیة صاحب الخمس لخمس المال»
دانسته. میگوید ادله خمس این را ثابت میکند که یک پنجم مال برای صاحب خمس
است در حالی که بین اینها فرق است. ایشان تأکید میکند و میگوید دلیل خمس
به حسب حقیقت، دلیل بر اشتراک صاحب خمس است در مال به اندازه یک پنجم؛
یعنی کأنّ ظاهر دلیل خمس را همان «الخمس واجبٌ» میداند ولی میگوید این
حقیقتاً فرقی با ملکیت صاحب خمس ندارد. ما چه بگوییم «الخمس واجبٌ» و چه
بگوییم «الخمس ملکٌ لمالکه». چه بگوییم دادن یک پنجم مال بر صاحب مال واجب
است، چه بگوییم خمسِ مال، ملک صاحب خمس است فرقی ندارد چون وقتی خمس را این
شخص میپردازد به چه کسی میپردازد ؟ به آنهایی که صاحبان خمس اند.
پرداختن خمس به صاحبانش نشان دهنده این است که آنها در واقع مالک آن خمس
هستند، خمس ملک امام زمان است. پس فرقی نمیکند که بگوییم «الخمس واجب» و
بگوییم «الخمس مملوک لصاحبه»؛ لذا ایشان با این بیان که مفاد ادله خمس،
«ملکیة صاحب الخمس لخمس المال» است وارد شده و این تقریب را بیان کرده است؛
در حالی که بین اینها فرق است. مسئله ملکیت صاحب خمس یک مسئله است و مسئله
وجوب خمس یک مسئله دیگر است. اینکه بر مستفید واجب است خمس را بپردازد، از
این ادله استفاده میشود. مفاد ادله خمس این است که کسی که سود میکند
باید یک پنجم مالش را بدهد اما اینکه این مال برای کیست و به ملکیت چه کسی
در میآید و به چه کسی باید داده شود، از ادله دیگر استفاده میشود. بحث ما
در دلیل خمس است. میخواهیم ببینیم این دلیل اطلاق دارد یا نه؟ لذا این
راهی که ایشان طی کرده، در حقیقت استناد به یک مطلبی است که مفاد دلیل خمس
نیست. هر چند با هم ملازم باشند. اینها نباید با هم خلط شود. بله! یک جایی
ایشان در عبارتش ابتدا میگوید «فلا یحتاج فی بقائها الی التمسک بإطلاق
دلیل الخمس» وقتی ملکیت حاصل شد، ما نیاز به اطلاق دلیل خمس در بقائش
نداریم؛ این حرف درست است. گاهی میگوییم دلیل خمس مفادش یک چیزی است، حالا
اختلاف است که اطلاق دارد یا ندارد. ولی ایشان میگوید من میخواهم از یک
راهی بروم و از آن راه عدم وجوب خمس را اثبات کنم. خب این راه اگر طی شود،
دیگر نیازی به تمسک به اطلاق دلیل خمس نیست. این مطلب قابل بحث است اما
اینکه به گردن ادله خمس بگذاریم و بگوییم مفاد ادله خمس «ملکیة صاحب الخمس
لخمس المال» است و با این وجود بگوییم اینجا دیگر کاری به زمان ندارد و این
ملکیت برای صاحب خمس یکبار ثابت میشود برای همیشه تا مادامی که ناقل
بیاید. این با ادعایی که ایشان میکند که در واقع میخواهد تقریب کند عدم
اطلاق زمانی در دلیل خمس را، سازگار نیست.
لذا به نظر ما ایشان در این
مسئله بین دو چیز خلط کرده و با اینکه در صدد است عدم اطلاق زمانی در دلیل
خمس را ثابت کند، اما در واقع به دلیلی روی آورده که از ادله عامه خمس
نیست. ملکیت الخمس امرٌ و ادله وجوب خمس امرٌ آخر. بنابراین این تقریب هم
به نظر ما محل اشکال است
نظرات