جلسه پنجاه و ششم – ثمره نزاع در مقدمه واجب (بررسی ثمره ششم)

محقق خراسانی نیز این ثمره را بیان کرده¬اند. اگر مقدمه واجب وجوب شرعی داشته باشد و قائل به وجوب مقدمه شویم، در صورتی که مقدمه حرام باشد و به جهتی متصف به وصف حرمت شود، اجتماع امر و نهی لازم می آید؛ یعنی این مسئله از مصادیق باب اجتماع امر و نهی می شود. اما اگر وجوب مقدمه را قبول نکنیم چنانچه به جهتی این مقدمه متعلق حکم حرمت واقع شود قهرا از موارد باب اجتماع امر و نهی نخواهد بود.

این مورد به این دلیل بعنوان ثمره بیان شده که بر خود مسئله اجتماع امر و نهی ثمره مترتب است. یعنی اگر کسی قائل به امکان اجتماع باشد یعنی به اصطلاح  اجتماعی باشد یا قائل به عدم امکان اجتماع باشد یعنی امتناعی باشد، ثمره دارد. خود قول به جواز اجتماع امر و نهی یا عدم جواز اجتماع امر و نهی دارای آثاری است.

بنابراین اگر ثابت شود، قول به وجوب مقدمه در مواردی بحث را از مصادیق باب اجتماع امر و نهی قرار می دهد ولی قول به عدم وجوب مقدمه مسئله را وارد آن باب نمی کند، نشان دهنده آن است که قول به وجوب مقدمه یا عدم وجوب مقدمه دارای ثمره است. چه ثمره ای واضح تر از این که چنانچه مقدمه متصف به حرمت شود طبق یک مبنا داخل در باب اجتماع امر و نهی می شود و طبق مبنای دیگر وارد باب اجتماع امر و نهی نمی شود.

محقق خراسانی این ثمره را قبول نکرده و سه اشکال به این ثمره ایراد کرده اند.

به طور کلی مسئله اجتماع امر و نهی در جایی تحقق پیدا می کند که دو عنوان داشته باشیم. یک عنوان متعلق امر باشد و عنوان دیگر متعلق نهی، منتهی این عناوین خارجا در مورد واحد مجتمع شوند، مثل نماز در دار غصبی که نماز عنوانی است که امر به آن تعلق گرفته است و غصب عنوانی است که نهی به آن تعلق گرفته است. این ها دو عنوان می باشند که هر کدام جداگانه و مستقلا متعلق یک حکم الزامی واقع شده اند. ولی ربما یتفق اجتماع این دو عنوان در مورد واحد. یعنی شخصی رفته در خانه ای که صاحب آن راضی نیست و نماز او نیز در حال قضا شدن است و می خواهد نماز در دار غصبی بخواند. این که قید ممدوحه باشد یا نباشد بحث دیگری است. فعلا نفس اقامه نماز و این قیام و قعود و خود کون فی هذا المکان یک تصرف غاصبانه است. لذا این عمل هم مصداق غصب است و هم مصداق نماز. پس اجتماع امر و نهی در موردی پیش می آید که دو عنوان داشته باشیم که احدهما متعلق امر و الاخری متعلق نهی، لکن در مورد واحد بر هم منطبق می شوند.

اما در جایی که ما یک عنوان داشته باشیم نه دو عنوان، یعنی یک عنوان داریم که هم امر به آن تعلق گرفته است هم نهی، این قطعا  داخل در مسئله اجتماع امر و نهی نیست. زیرا اجتماع امر و نهی نیاز به دو عنوان دارد اما اگر جایی یک عنوان بود که از یک جهت متعلق امر واقع شد و از یک جهت متعلق نهی، دیگر ربطی به اجتماع امر و نهی ندارد و ما نحن فیه از این قبیل است.

بحث ما در مانحن فیه در این است که مقدمه خودش به عنوان این که مقدمه ذی المقدمه است وجوب غیری پیدا کرده است. آن گاه همین مقدمه به جهت دیگر عنوان حرام پیدا کرده و حکم حرام به آن متعلق شده است. لذا از یک جهت متعلق امر و از جهت دیگر متعلق نهی است. فرض کنید نجات غریق یک مقدمه ای دارد به این نحو که مکلف از زمین غصبی عبور کند. مثلا کسی در حال غرق شدن است که نبی خدا است و حفظ او واجب است ولی برای آن واجب نفسی که ذی المقدمه است، باید از یک زمین غصبی عبور کند. این عبور از باب این که مقدمه برای آن واجب نفسی است وجوب غیری دارد؛ اما از باب این که خودش غصب است متعلق نهی واقع شده است. پس مرور بر زمین غصبی به عنوان این که مقدمه انقاذ نفس محترمه و حفظ نفس پیامبر است وجوب دارد. ولی همین کار من جهة اخری حرام است، زیرا تصرف در مال غیر است.

بنابر این این جا ما دو عنوان نداریم بلکه یک عنوان وجود دارد. از یک حیث این عنوان متعلق نهی است و از یک حیث متعلق امر است. این چه ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی دارد؟ ما گفتیم اجتماع امر و نهی در جایی است که دو عنوان باشد. که یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی باشد، منتهی در یک مورد خاص اجتماع کرده اند. اقامه نماز و غصب دو عنوان مستقل می باشند و حکم نیز متوجه خود این عناوین است و عناوین نیز دخیل در حکم می باشند و حیثتشان نیز حیثیت تقییدیه است. این چه ربطی دارد به ما نحن فیه که مقدمه از یک جهت واجب شده و از یک جهت حرام. یک عنوان داریم که از یک جهت متعلق امر واقع شده است و از طرف دیگر متعلق نهی.

ممکن است که بگویید عنوان مقدمیت دخالت دارد. ولی این عنوان مقدمه یک عنوان تعلیلی است که خارج از متعلق امر است. جزء موضوع نیست. لذا این باعث می شود که به کلی از موارد اجتماع امر و نهی راهش جدا شود.

ایشان می فرماید این اشکال محقق خراسانی وارد نیست. زیرا درست است عنوان مقدمه یک عنوان تعلیلی است و خارج از متعلق امر است. ولی آن چه که این جا مامور به واقع شده، آن طبیعت است که جامع بین این فرد حرام و غیر حرام است. یعنی فرد محرَّم خودش متعلق نهی نیست بلکه طبیعت غصب متعلق نهی شده است. طبیعت این ها متعلق امر واقع شده است. لذا متعلق امر غیر از متعلق نهی است. متعلق امر عبارت است از طبیعی وضو یا غسل؛ متعلق نهی یک حصه خاصی از این طبیعی است بعنوان غصب. پس چون متعلق امر و نهی در یک مورد خاص اجتماع کرده¬اند پس می¬شود از موارد اجتماع امر و نهی.

در واقع تلاش محقق خویی این است که این مورد را از موارد اجتماع امر و نهی قرار دهد. ما باید ببینیم که آیا این تلاش به نتیجه می رسد یا نه؟ آیا واقعا این  چیزی که این جا متعلق واقع شده است طبیعت است یا فرد.

به نظر می رسد وجهی برای این که ما طبیعت را متعلق امر قرار بدهیم نیست. فرض این است که مقدمه ای به دلیلی حرام شده است. یعنی یک حرامی مقدمه یک واجب نفسی شده است. غصب فی نفسه حرام است، اما این غصب مقدمه شده برای حفظ نفس. آن چه که این جا متعلق امر است آیا واقعا طبیعت این مرور است یا یک حصه خاصی؟

گمان ما بر این است که در این مسئله حق با محقق خراسانی است و اشکال محقق خویی وارد نیست. زیرا این جا دو عنوان نداریم که یکی متعلق امر شده باشد و یکی متعلق نهی، این جا یک عنوان بیشتر نداریم که متعلق نهی است و عبارت است از غصب؛ اما این چیزی که الان مقدمه واقع شده و جنبه تعلیلی پیدا کرده است خارج از دایره امر است. این عبور از زمین غصبی، همان عنوانی است که نهی به آن تعلق  گرفته است. آن چیزی که به حمل شایع مقدمه است یعنی خارجا مصداق مقدمه است و متعلق امر و نهی واقع شده است. این جا به چه دلیل بگوییم طبیعت متعلق امر است. این کون و مرور در زمین غصبی مصداق برای غصب است، مصداق برای مقدمه واجب هم می باشد. آن چیزی که متعلق نهی است عنوان غصب است. اما آیا خود این متعلق امر هم می باشد؟ خیر. آن چیزی که متعلق امر است عنوان مقدمه است و مقدمه بما هی مقدمه متعلق امر واقع نشده است. لذا هم امر و هم نهی متعلق شده اند به شئ واحد.

به نظر می رسد حق با محقق خراسانی است و اشکال محقق خویی وارد نیست

این جا اصلا اجتماع وجوب و حرمت در شئ واحد پیش نمی آید. یعنی کانه می فرمایند: اصلا مقتضی برای این که ما این مسئله را از موارد اجتماع امر و نهی قرار دهیم وجود ندارد زیرا مقدمه از دو حال خارج نیست. یا منحصر است یا غیر منحصر.

اگر مقدمه، مقدمه منحصره باشد به این معنا که فقط و فقط از طریق این مقدمه امکان تحقق ذی المقدمه وجود دارد، در این صورت بر فرض به یک جهتی حرام شود ما این جا مقایسه می کنیم که آیا ملاک وجوب اقوی است یا ملاک حرمت. بدیهی است که اگر ملاک وجوب اقوی باشد خود بخود حرمت از بین می رود و ملاک وجوب باقی می ماند. اگر ملاک حرمت اقوی باشد، قهرا وجوب از بین می رود و حرمت باقی می ماند. پس دیگر جایی برای این نیست که بگوییم حرمت و وجوب اجتماع کرده اند. زیرا در مقدمه منحصره یا ملاک وجوب اقوی است یا حرمت. هر کدام که اقوی باشند آن باقی می ماند و دیگری از بین می رود.

اگر هم مقدمه غیر منحصرة باشد؛ این جا قهرا وجوب اختصاص پیدا می کند به مقدمه غیر حرام. فرض کنید چند طریق و چند چیز می توانند مقدمه واقع شوند برای تحقق ذی المقدمه قهرا اگر برخی از این مقدمات حرام شدند راه چاره وجود دارد. وجوب کانه از آن مقدمه حرام منتقل می شود به مقدمه غیر حرام. یعنی کانه از اول وجوب سراغ مقدمه محرمه نمی رود و آن مقدمه ای که حرام نیست واجب می شود. یعنی وجوب از ذی المقدمه سرایت می کند به مقدمه ای که حرام نیست. اصلا این مقتضای ملازمه است. معنای ملازمه این  است که بین وجوب یک شئ و وجوب مقدمات آن شئ ملازمه باشد. عقل هیچ گاه بین وجوب یک شئ و مقدماتی که حرام می باشند ملازمه نمی بیند. عقل در محاسباتش این  را در نظر می گیرد و هیچ وقت ملازمه را بین وجوب ذی¬المقدمه و وجوب مقدمه حرام نمی بیند. لذا قهرا آن مقدمه ای که حرام نیست وجوب پیدا می کند. بنابراین اساسا نوبت به این نمی رسد که امر و نهی در بحث مقدمه در این فرض اجتماع کنند.

اگر مقدمه مجمع عنوان وجوب  و حرمت نشد، دیگر جایی برای این که ما مسئله اجتماع امر و نهی را در این فرض مطرح کنیم باقی نمی ماند.

ثمره این بود که علی القول بوجوب المقدمه در مواردی که مقدمه حرام باشد این مسئله از مصادیق اجتماع امر و نهی می شود که محقق خراسانی می فرمایند: این جا اصلا اجتماع امر و نهی پیش نمی آید. زیرا یا مقدمه منحصر است یا غیر منحصر.

اگر منحصر باشد درست است که دو عنوان وجوب و حرمت با هم معارض می شوند اما در این صورت بای دید کدام ملاکش اقوی است آن چیزی که ملاکش اقوی است باقی می ماند.

اگر هم مقدمه غیر منحصر باشد که ایشان می فرماید: اساسا وجوب دیگر متعلق به مقدمه¬ای که حرام شده نمی شود بلکه سراغ مقدمات غیر حرام می رود که راهش نیز باز است.

ایشان می فرمایند: با بخشی از کلام محقق خراسانی موافقیم؛ اما با بخشی از آن مخالف.

اگر مقدمه منحصر باشد به همین امر حرام، مثلا فرض کنید کسی در حال تلف شدن است و تنها راه نجات او ورود در خانه و ملک غیر است این جا باید با هم سنجیده شوند، از یک طرف این مقدمه حرام است و از طرف دیگر واجب. باید ببینیم ملاک کدام اقوی است یک وقت یک کافری در حال مردن است و یک وقت یک مومن، لذا باید سنجید که ملاک وجوب قوی تر است یا ملاک حرمت. لذا در مورد مقدمه منحصره اشکالی نیست و در مقدمه منحصره حرف ایشان صحیح است.

اما در صورتی که مقدمه غیر منحصره باشد سخن ایشان ناتمام است. زیرا در صورتی که مقدمه منحصر به این حرام نباشد به چه دلیل می گویید که وجوب به آن مقدمه مباح متعلق می شود. ما این جا لزوم و موجبی برای این که وجوب را تخصیص بزنیم به صورت مقدمه مباح و خصوص مقدمه مباح را واجب کنیم نمی¬یابیم. فرض این است که این جا چندین مقدمه وجود دارد، یکی از این مقدمات حرام است و بقیه مقدمات حرام نیستند. آیا به صرف این که این مقدمه حرام است باید بگوییم این از گردونه خارج می شود و تنها مقدماتی در معرض مقدمیت می باشند که مباح باشند؟ ماالدلیل علی ذلک؟

فرض کنید مقدمه ای ملاک مقدمیت را دارد، ملاک قوی نیز دارد. چون ذی المقدمه متوقف بر این است و غرض از طریق این مقدمه تحقق پیدا می کند. حال با توجه به این که این ملاک در مقدمه وجود دارد و تنها مشکلش این است که حرام شده، آن هم بخاطر این که مثلا عنوان محرمی مثل غصب عارض شده، ولی آیا اتصاف به عنوان غصب و محرم باعث می شود آن حیث مقدمیت و واجدیت ملاک در آن از بین برود؟

ایشان در واقع می خواهد بگوید: شما به همان ملاکی که در مقدمه منحصره گفتید اشکالی ندارد و ملاک وجوب اگر قوی تر باشد ما آن را مقدم می کنیم بر ملاک حرمت، در مقدمه غیر منحصر نیز همین طور است. شما چرا فقط وجوب را می خواهید ببرید روی مقدمه مباح و بگویید فقط مقدمه مباح وجوب غیری دارد. ما می گوییم همه مقدمات وجوب غیری دارند. چرا؟ زیرا ملاک مقدمیت این است که آن شئ قابلیت دارد که از طریق آن، واجب را انجام دهیم و غرض از امر به ذی المقدمه از این طریق تحقق پیدا کند. حال اگر مقدمه ای حرام نباشد مشکلی نیست. اما اگر مقدمه ای حرام باشد یک مانعی وجود دارد، ولی آیا انطباق عنوان محرم بر این مقدمه باعث می شود که آن ظرفیت مقدمیت و ملاک آن که عبارت است از توقف واجب بر مقدمه، نیز از بین برود؟ خیر، آن خصوصیت علی ای حال باقی است چه عنوان محرم بیاید و چه نیاید. همان طور که اگر واجب نفسی با یک عنوان محرمی مجتمع شود باعث نمی شود که آن صفت مطلوبیت خودش را از دست بدهد، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم. فرق نمی کند، واجب نفسی هم اگر باشد باید ببینیم که ملاک کدام قوی تر است ولی بالاخره عنوان نهی و امر هر کدام از حیث خودشان متعلق می شوند. این جا نیز همینطور است. این جا حتی اگر مقدمه غیر منحصر باشد، باز آن ملاکی که به اعتبار آن وجوب پیدا کرده، به قوت خودش باقی است و عروض مانعی مثل حرمت آن ملاک را از بین نمی برد و آن ملاک سرجایش باقی است.

به نظر می رسد این اشکال نیز وارد نیست. زیرا درست است در مقدمه غیر منحصره ولو مقدمه حرام باشد این ملاک وجود دارد. یعنی مقدمه محرمه نیز بالاخره ملاک توقف ذی المقدمه بر آن وجود دارد. یعنی اگر کسی بخواهد به ذی المقدمه برسد از طریق مقدمه نیز می تواند برسد. منتهی مشکل این است که در مقدمه غیر منحصره اگر مقدمه متصف به حرمت شد یک مانعی در برابر این ملاک ایجاد شده است. ما نمی گوییم ملاک از بین می رود ما نمی گوییم دیگر توقف ذی المقدمه بر این مقدمه منتفی می شود به هر حال این توقف وجود دارد، ولی مشکل این  است که مانعی وجود دارد که ما را از بهره مندی از این ملاک محروم می کند.

لذا پاسخ محقق خویی به اشکال دوم محقق خراسانی وارد نیست.