جلسه پنجاه و یکم
مسأله سیام- موضوع مسأله- اقوال و ادله
۲۵/۱۰/۱۳۹۶
مسأله ۳۰
«لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك و لا يجزيه إخراج الخمس».
امام(ره) در مسأله ۳۰ میفرماید: اگر حرامی که مختلط با حلال است، متعلق به یک شخص نباشد بلکه خمس یا زکات یا وقف باشد، مثل معلوم المالک است و باید به ولیّ مالک یا خودِ مالک داده شود؛ لذا اخراج خمس مکفی نیست.
موضوع مسأله
در این مسأله، امام(ره) به موضوع بحث قبل از مسأله ۲۹ برگشتند؛ یعنی مال حلال مختلط به حرام. عرض شد موضوع مسأله ۲۹ این بود که اگر حقی از ابتدا در ذمه انسان ثابت شود، آیا باید خمس داد یا باید راه دیگری را در پیش گرفت؟ فرمودند لامحل للخمس. در مسأله ۳۰ مجدداً برگشتهاند به همان موضوع مال حلال مخلوط به حرام؛ منتهی فرقی که موضوع بحث در مسأله ۳۰ دارد با آنچه که قبل از مسأله ۲۹ مطرح شده بود، این است که آنجا مقصود از حرامی که مخلوط با حلال شده، مال یک شخص بود و بحث در این بود که راه تطهیر مال چیست. مشهور گفتند: با دو شرط خمس ثابت میشود.
پس مقصود از حرام در مباحث گذشته، مال یک شخص بود. اما مقصود از حرام در این مسأله، خمس، زکات و وقف است؛ چون اینها هم متعلق به غیر هستند ولی ملک شخصی نیستند. آنها ملک شخصی بود، یعنی مال خودش با مال شخصیِ دیگری مخلوط شده بود. اینجا نیز مال حلال با مال حرام مخلوط شده ولی این حرام ملک شخصی نیست بلکه مثلاً خمس است که مالک آن یا سادات هستند یا امام. یا مثلاً زکات است که مالک آن فقرا هستند. یا وقف است که اگر وقف عام باشد مثل علما، معلوم است که باید چه کسانی داده شود و اگر وقف خاص باشد مثلاً فرزندان خودش نسلاً بعد نسل، باز هم مالک آن معلوم است. پس مقصود از حرامی که با حلال مخلوط شده، مثل خمس و زکات و وقف است که ملک شخصی اشخاص نیست بلکه ملک یک عنوان کلّی است مثل سادات، فقرا، علما.
لذا موضوع مسأله ۳۰ این است که اگر مال شخصیِ کسی با خمس مخلوط شود، آن هم نه خمسِ مالِ خودش بلکه خمس دیگری. مثلاً یک طلبهای است که اموال شخصی دارد، شخصی آمده و خمسی به او داده و این خمس را باید به ارباب خمس میرسانده، اما به هر دلیل با مال شخصی او مخلوط شده است. یا مثلاً زکات به او داده شده یا موقوفهای بوده و درآمد وقف در اختیار او قرار گرفته و این طلبه میبایست آن را به صاحبش میرساند اما با مال خودش مخلوط شده است. اینها نیز حلال مختلط به حرام است؛ از این جهت حرام است چون او مالک آن نیست و به یک معنا مربوط به غیر است. اما غیر در اینجا یک شخص خاص نیست بلکه یک عنوان کلی است. اگر حرامی از قبیل خمس، زکات، وقف عام و خاص، با مال حلال او مخلوط شد، تکلیف چیست؟ آیا اینجا هم مثل آنچه که در گذشته گفتیم، برای تطهیر این مال باید خمس دهد؟ یا اینکه اینجا مثل معلوم المالک است و باید این را به مالکش برساند؟
قول اول: مشهور
امام(ره) تبعاً للمشهور فرموده: «فهو كمعلوم المالك»؛ این مثل معلوم المالک است. چطور اگر شما بدانید که این مال حرام مربوط به زید است، باید این را به زید بدهید؛ اینجا نیز خمس را باید به ارباب خمس داد؛ در مورد زکات و وقف نیز همین طور است. البته میتوان این مال را به حاکم شرع نیز تسلیم کرد؛ چون حاکم شرع ولایت دارد و او میتواند این مال را به صاحبانش برساند.
بنابراین کأنّ در مسأله ۳۰ امام یک تبصرهای را بیان میکنند نسبت به آنچه که قبلاً گفته شده است. یعنی کأنّ گفتهاند مال حرام مخلوط به حلال اگر خمس آن داده شود پاک میشود به دو شرط: یکی اینکه مالک مجهول باشد و دوم اینکه مقدار مال مجهول باشد. تبصره این است که در حلال مخلوط به حرام که حرام از قبیل خمس، زکات و وقف است و نه ملک شخصیِ دیگری، این هم مثل جایی است که مالک معلوم است و لذا خمس در اینجا مطهر مال نیست. لذا باید این خمس یا زکات یا وقف، به صاحبانش داده شود. مرحوم سید و دیگران نیز همین را فرمودهاند.
سؤال:
استاد: اگر مقدار مجهول بود، مثل همه مواردی که مالک معلوم است اما مقدار مال مجهول است، عمل میکنیم. اگر دوران بین اقل و اکثر بود یا متباینین، همان احکامی که در مواردی که مالک معلوم بود جریان پیدا میکرد، بعینه در اینجا نیز جریان پیدا میکند. گفتیم در جایی که صاحب مال معلوم باشد، بستگی دارد به اینکه جهل ما نسبت به مقدار چگونه باشد، آیا جهل مطلق باشد یا علم اجمالی داشته باشیم، دوران بین اقل و اکثر باشد یا متباینین باشند، حکم مسأله متفاوت است؛ اینجا نیز همین طور است. فقط میخواهد بگوید که اینجا مثل آن موارد نیست که بتوانیم با خمس دادن این مال را تطهیر کنیم.
سؤال: چرا میگویید خمس مال خودش نیست بلکه خمس دیگری است.
استاد: چون در مسأله بعد میآید که اگر کسی خمس مالش را نداده و در عین حال مالش مخلوط با حرام شده است، چه باید بکند. اما در این مسأله منظور از حرام، خمس دیگری است. مانند مثالی که بیان شد؛ زکات و خمسی که دیگری به طلبهای داده تا این طلبه به صاحبانش برساند نه اینکه اینها زکات و خمس مال خودش بوده باشد.
دلیل قول اول
دلیل بر این مسأله این است که روایات این باب، شامل مانحن فیه نمیشود. در بین آن روایات، روایت عمار بن مروان و موثقه سکونی، روایاتی بودند که مورد استناد قرار گرفتند. در آن روایات [مخصوصاً در روایت عمار]، قید «إذا لم یعرف صاحبه» ذکر شده بود. اگر این قید به ضمیمه جهل به مقدار حاصل شد، آن وقت خمس ثابت میشود. در مانحن فیه اگر مالی با خمسِ دیگری مخلوط شود، قید «إذا لم یعرف صاحبه» شامل آن نمیشود، چون صاحب خمس معلوم است. و کذلک زکات، صاحب زکات معلوم است؛ هم چنین صاحب وقف اعم از اینکه وقف عام باشد یا وقف خاص باشد.
تنها فرقی که بین اینجا و بحثهای گذشته وجود دارد، این است که طبق آنچه در گذشته میگفتیم، مالک معلوم یک شخص حقیقی بود. میگفتیم اگر مالک معلوم باشد، دفعه الی مالکه، اینجا مالک شخص حقیقی نیست بلکه یک عنوان کلی است چون عناوین هم میتوانند صاحب مال باشند. امام، سادات، فقرا، موقوف علیهم [چه خاص و چه عام] همه اینها معلوم هستند. پس وقتی صاحب مال حرام معلوم است، نمیتوانیم از راه خمس این مال را تطهیر کنیم. تطهیر مال حرام به این است که مال را به صاحبش برگردانیم.
همان طور که اشاره شد، اگر مقدار مال معلوم باشد هیچ مشکلی نیست. اما اگر مقدار مال معلوم نباشد، همان شقوق و فروضی که در گذشته مطرح کردیم جریان پیدا میکند. باید ببینیم آیا این مال مجهول مطلق است یا امر آن دایر بین اقل و اکثر است یا بین المتباینین؟ به حسب آن ادله در هر فرضی مطابق با همان شرایط، مقدار را میپردازیم. لذا در جایی ممکن است اقل را بدهیم و در جای دیگر ممکن است اکثر بدهیم؛ این به حسب شرایط فرق میکند.
قول دوم: کاشف الغطاء
اما مقابل این قول [که تقریباً مشهور است]، مرحوم کاشف الغطاء قائل به تفصیل در مسأله شده است. ایشان بین خمس، زکات و وقف [چه عام و چه خاص] تفصیل داده و میگوید اگر حرامی که مختلط با مال حلال شده، از قبیل خمس یا زکات باشد، در این صورت راه تطهیر مال اخراج خمس است. ولی اگر حرامی که با حلال مخلوط شده، وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مثل معلوم المالک باید این مال به موقوف علیهم داده شود. یعنی کأنّ با بخشی از حرف مشهور موافق هستند.
مشهور میگوید فرقی بین خمس و زکات و وقف نیست. بلکه اگر یک مال حلال با خمس و زکات و مال وقفی مخلوط شود، باید به عنوان اینکه صاحبان این اموال مخلوط شده معلوم هستند، به آنها داده شود. اینجا دیگر نمیتوان مال را با خمس تطهیر کرد. کاشف الغطاء این را فقط در یک صورت پذیرفته و آن هم در جایی که حرام، خمس یا زکات باشد یعنی اگر مثلاً طلبه بزرگوار، خمسی که در ایام تبلیغ به او دادهاند، با مال خودش مخلوط شده است در حالی که باید این را به صاحبانش میداده (البته منظور از صاحبان در اینجا مراجع نیستند)؛ مثلاً باید به سادات میداده. اینجا مثل مجهول المالک است. یعنی اینجا با تخمیس مال پاک میشود. در مورد زکات نیز ایشان همین نظر را دارند؛ یعنی اگر زکاتِ دیگری با مال این شخص مخلوط شده باشد، با اخراج خمس مجموع اموال، مال او پاک میشود.
ولی اگر آن حرام از قبیل وقف باشد؛ اینجا دیگر مثل معلوم المالک است. ایشان خمس و زکات را از قبیل مجهول المالک گرفته و میگوید مالک معلوم نیست و فرض هم این است که مقدار نیز معلوم نیست، لذا ادله شامل آن میشود و خمس را ثابت میکند. اما اگر وقف باشد، صاحبان وقف معلوم هستند و اینجا مثل معلوم المالک است و با اخراج خمس مال تطهیر نمیشود بلکه باید موقوف علیهم مال و حق خود را دریافت کنند.
دلیل قول به تفصیل
دلیل کاشف الغطاء، ادله و روایات همین باب است. میگوید روایات باب [مثل روایت عمار]، خمس را در حلال مخلوط به حرام ثابت کرده است ولی در این روایات قیدی نیامده که در چه صورت به حلال مخلوط به حرام خمس تعلق میگیرد تا مال پاک شود. به نحوی که اگر یک قرینه ارتکازی در اینجا نداشتیم، حتی میگفتیم اگر مالکِ مال حرام معلوم باشد، اینجا با خمس میتوان این مال را پاک کرد. منتهی قرائنی یقینی داریم آنجایی که علم به مالک شخصی داریم، از شمول این روایات خارج است. یعنی در این موارد خمس واجب نیست بلکه باید آن مال را به صاحبش داد.
حالا سراغ خمس و زکات و وقف میآییم. وقف کالملک الشخصی است. یعنی وقتی مالی را وقف یک عنوان عام میکنند، مثل علما و سادات، این کأن مثل ملک شخصی است و فرق میکند با اینکه ملک یک شخص حقوقی باشد. اما این که مثل یک ملک شخصی است؛ چون یک گروه یا صنف، مالک درآمدهای این عین موقوفه هستند. اما مسأله در مورد خمس و زکات متفاوت است؛ صاحب خمس و زکات، کالملک الشخصی نیست. در واقع مالک اینها امام است. اگر امام مالک این اموال است، حیث امامت و جهت امامت است که مالک این اموال است و نه شخص امام. لذا خمس و زکات ملحق به ملک شخصی نمیشوند.
بنابراین نمیتوانیم در جایی که خمس یا زکات مال دیگری با مال حلال این شخص مخلوط شده، بگوییم اینجا هم خمس بدهد. اینجا اصلاً ملک شخصی نیست؛ اینجا فی الواقع معلوم المالک نیست بلکه مثل مجهول المالک است. اگر مالی با حرام مخلوط شد و مالک آن معلوم نبود و مقدار هم معلوم نبود، به حسب این روایات باید تخمیس شود؛ بر همین اساس کاشف الغطاء بین این دو مورد تفصیل داده است. میگوید اگر حرام عبارت از خمس و زکات بود، اینجا کالمجهول المالک است؛ لذا ادله خمس اقتضا میکند راه تطهیر این مال، تخمیس است. ولی وقف کالمعلوم المالک است؛ لذا حکم معلوم المالک را دارد که باید ردّ به مالک یا ولیّ او شود. این مطلبی است که کاشف الغطاء در استدلال بر مدعای خود ذکر کرده است.
مؤید: مؤید ایشان روایتی از تفسیر عیاشی است. روایت این است که زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر، به امام(ع) عرض کردند: «مَا حَقُ الْإِمَامِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ؟ قَالَ(ع): الْفَيْءُ وَ الْأَنْفَالُ وَ الْخُمُسُ وَ كُلُّ مَا دَخَلَ مِنْهُ فَيْءٌ أَوْ أَنْفَالٌ أَوْ خُمُسٌ أَوْ غَنِيمَةٌ فَإِنَّ لَهُمْ خُمُسَهُ…» ؛
این سه بزرگوار از امام سؤال میکنند که حق امام در اموال مردم چیست؟ امام(ع) میفرماید: فیء و انفال و خمس. و هر چیزی که دخل منه، فیء یا انفال یا خمس یا غنیمت. طبق این روایت هر مالی که با آن مال، فیء یا انفال یا خمس مخلوط شود، خمس آن برای امام است. ظاهر این روایت این است که اگر خمس یا زکات با مال حلال کسی مخلوط شد، راه خلاصی از این اختلاط و تطهیر مال، این است که این مال تخمیس شود. این تفصیلی است که کاشف الغطاء در اینجا دارند .
بررسی دلیل قول به تفصیل
به نظر میرسد که این تفصیل صحیح نیست؛ ظاهر روایات این باب، به خصوص روایت عمار بن مروان، این است که خمس در صورتی که مالک و صاحب مال مجهول باشد، ثابت میشود. هر کدام از این سه عنوان [خمس، زکات، وقف] اینها مثل معلوم المالک هستند؛ چه فرقی بین خمس و زکات و اوقاف وجود دارد؟ معلوم نیست که چرا کاشف الغطاء بین اینها فرق گذاشته است؟ میگوید اوقاف اعم از وقف خاص و وقف عام، کالمعلوم المالک هستند اما خمس و زکات کالمجهول المالک هستند. به چه دلیل این را میگوید؟ در هر دو یک عنوان کلی صاحب مال است؛ در یکی فقرا و در یکی امام و سادات از فقرا، و در یکی موقوف علیهم. هیچ وجهی نیست برای اینکه بعضی از این عناوین را کالمجهول المالک بدانیم و بعضی را کالمعلوم المالک بدانیم. لذا به طور کلی «لاوجه للتخمیس مطلقا»؛ حرف کاشف الغطاء درست نیست و الحق هو ما ذکره الماتن(ره).
بحث جلسه آینده: ذکر مسأله ۳۱.
نظرات