در مقام دوم بحث در مسأله ۳۱ عرض شد درباره دو جهت بحث می‎کنیم. جهت اول این بود که آیا تخمیس مال حلال مخلوط به حرام مقدم است یا تخمیس مال حلال؟ نتیجه بحث در جهت اول این شد که خمس مال حلال مختلط به حرام بر خمس مال حلال مقدم است. ادله هر دو قول ذکر شد و نتیجه آن تقدیم تخمیس به عنوان اختلاط بود.

جهت دوم درباره احتمالات چهارگانه‎ای است که در طول قول اول وجود دارد؛ یعنی اگر تقدیم خمس مال مختلط به حرام را بر خمس مال حلال پذیرفتیم، آن‎گاه بحث در این است که چگونه خمس دوم را محاسبه کنیم. خمس مال حلال باید به چه نحوی محاسبه شود؟ این‎جا چهار احتمال و بلکه چهار قول مطرح شده است؛ ما باید هر چهار احتمال را مورد رسیدگی قرار دهیم تا ببینیم حقّ در مسأله کدام است و نهایتاً معلوم شود آن‎چه امام(ره) در متن تحریر فرموده‎اند [تخییر بین دو احتمال از احتمالات چهارگانه] درست است یا خیر.

احتمال اول این بود که خمس مال حلال، به چهار پنجم باقی مانده پس از تخمیس مال مختلط متعلق می‎شود؛ یعنی ابتدا مجموع مال مختلط به حرام را تخمیس می‎کنیم و یک پنجم آن را به صاحبان خمس می‎پردازیم، سپس آن‎چه که باقی مانده [چهار پنجم مجموع مال] را مجدداً تخمیس می‎کنیم و یک پنجم از چهار پنجم باقی مانده را به عنوان خمس دوم می‎پردازیم. برای این احتمال به دو وجه استدلال شده، هر چند مآلاً این دوجه می‎توانند به یک وجه برگردنند اما به هر حال دو بیان در این مقام قابل ارائه است.

دلیل اول یا به تعبیر دیگر بیان اول این است که فرضاً این شخص قبل از اختلاط یک مال حلال داشته که خمس به آن تعلق گرفته و الان نمی‎داند چقدر است، اما اگر مقدار آن مال حلال کمتر از چهار پنجم باقی مانده بعد از تخمیس اول باشد. ولی بعد از آن که تخمیس اول صورت می‎گیرد و یک پنجم مجموع این مال را می‎دهد، چهار پنجم باقی مانده حلال می‎شود و ملک این شخص محسوب می‎شود [زیرا راه تطهیر مال مختلط به حرام خمس است]. یعنی کأن این چهار پنجم متشکل است از آن حلال واقعی که از قبل بوده و یقیناً طبق فرض کمتر از چهار پنجم است و آن مقداری که بعد از تخمیس اول به آن ضمیمه شده است. بالاخره هر آن‎چه که بوده اکنون بعد از تخمیس اول، کلّ مال حلال و پاک شده است؛ این مثل آن است که یک فایده قهری دیگری نصیب او شده است. پس در مجموع باید خمس چهار پنجم را بدهد؛ چون کأن کلّ این چهار پنجم فایده است و خمس به مطلق فایده تعلق می‎گیرد. زیرا یک بخشی از فایده از قبل بوده که مثلاً از راه تجارت آن را کسب کرده و یک بخشی از فایده هم الان نصیب او شده که در واقع آن را با کسب و کار بدست نیاورده بلکه یک فایده قهری است. فایده أخیر در واقع بعد از آن‎که خمس مجموع مال را پرداخت کرد، نصیب او شده است چون تخمیس مال مختلط به حرام باعث حلیت بقیه مال برای آن شخص می‎شود، هر چند آن مال به حسب واقع برای خودش نباشد. «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس»، کأن خداوند یک مصالحه و معاوضه‎ای کرده که در قبال یک پنجمی که به صاحبان خمس می‎پردازد، باقی مانده مال متعلق به او شود، هر چند که به حسب واقع ملک او نباشد.

پس علت اینکه این چهار پنجم را متعلق خمس قرار داده و می‎گوید خمس مال به باقی مانده پس از تخمیس اول [چهار پنجم مجموع مال] متعلق می‎شود، این است که درست است که این حلال به حسب واقع و طبق فرض کمتر از چهار پنجم است اما چون بعد از تخمیس اول، بقیه مال نیز به نوعی به او می‎رسد کأن یک فایده قهری کسب کرده است. خودِ این فایده قهری به عنوان الفائدة متلعق خمس است؛ پس به هر حال باید خمس چهار پنجم را بپردازد.

بیان دوم کاری به جهت فایده قهری بودن ندارد؛ می‎گوید مال حلالی که قبل از اختلاط متعلق خمس بوده بنائاً علی الاشاعة قبل از اختلاط، بین صاحب مال و ارباب خمس مشترک است. هر مالی که خمس به آن تعلق می‎گیرد چنین وضعیتی دارد که صاحبان خمس در تمام اجزاء مال به اندازه یک پنجم به نحو مشاع شریک می‎شوند، لذا این شخص تا زمانی که خمس را نداده نمی‎تواند در آن مال تصرف کند. حال آن مال که بین صاحب مال و صاحبان خمس به نحو اشاعه مشترک بوده، با حرام مختلط شده و طبق فرض، حکم مال مختلط به حرام این است که یک پنجم آن به عنوان خمس داده شود و بقیه مال به مالکین مال حلال تعلق می‎گیرد، به همان کیفیتی که قبل از اختلاط مالک آن بودند. مثلاً اگر قبل از اختلاط مقدار حلال واقعی یک میلیون تومان بوده که دویست هزار تومان آن برای صاحبان خمس بوده و به نحو مشاع در این مال پخش شده بود، اکنون هم که مجموع این مال با تخمیس حلال شده، به همان نسبت به صاحبان هر دو سهم تعلق می‎گیرد. چرا سهم صاحبان خمس ثابت باشد ولی سهم این شخص افزایش پیدا کند؟ مثلاً یک مال حلال با مقدار مشخص است که دو مالک دارد و یک پنجم آن به نحو اشاعه متعلق به صاحبان خمس است. حال که با تفضل شارع این مال توسعه پیدا کرده، الان هم مجموع این مال به نسبت برای صاحب مال و صاحبان خمس است. یعنی از این چهار پنجم باقی مانده که عنوان حلال پیدا کرده، یک پنجم آن برای صاحبان خمس است و بقیه آن برای صاحب این مال است.

این مورد مثل آن است که یک مال حلال بین دو نفر مشترک باشد و بعد با حرام مختلط شود، طبق ادله راه تطهیر این مال پرداخت خمس است. بعد از اینکه خمس را پرداخت می‎کنند، آن‎چه که باقی می‎ماند [چهار پنجم مجموع مال] حلال است و این چهار پنجم باقی مانده به همان نسبت قبلی بین شریکین تقسیم می‎شود. این طور نیست که سهم شریک در همان حدّ قبل از اختلاط باقی بماند ولی سهم صاحب مال افزایش پیدا کند. دقیقاً نظیر همین مسأله نیز در مانحن فیه تطبیق پیدا می‎کند؛ یعنی همان طور که صاحبان خمس قبل الاختلاط مالک یک پنجم از مال حلال بودند، بعد از تخمیس اول نیز مالک یک پنجم مقدار باقی مانده هستند. نمی‎توانیم سهم صاحبان خمس را پایین نگه داریم ولی سهم این شخص افزایش پیدا کند. این بهترین تقریر و تقریبی است که می‎توان از این دو بیان و این دو دلیل ارائه کرد.

قبلاً هم عرض شد که در بیان اول و دلیل اول، مسأله را روی فایده قهری برده و می‎گوید چون اضافه‎ای که اکنون مالِ مالک است، یک فایده قهری محسوب می‎شود خود به خود باعث تعلق خمس می‎شود. در بیان دوم کاری به این جهت ندارد و می‎گوید قبل از اختلاط یک مال حلالی بوده که بین صاحبان خمس و این شخص مشترک بوده است. بعد از آن‎که اختلاط صورت گرفت و بنابر حکم شرعی خمس آن داده شد، چهار پنجم باقی مانده حلال است. این مال حلال به همان نحوی که قبلاً مشترک بود، الان هم مشترک است. لذا این باقی مانده [چهار پنجم] باید دقیقاً به همان نسبت قبلی بین صاحب مال و ارباب خمس تقسیم شود. پس این دو دلیل در واقع می‎خواهند تعلق خمس به چهار پنجم باقی مانده را ثابت کنند. می‎گوید در خمس دوم نیز باید چهار پنجم را محاسبه کنیم و یک پنجم آن را به عنوان خمس بپردازیم.

این احتمال به نظر ما ناتمام است.

اگر گفته شد این یک فایده قهری است آیا دفع این خمس فوراً واجب است؟ خمس با شرایطی واجب می‎شود: اولاً باید سال بر آن بگذرد و ثانیاً مؤونه‎ها از آن کسر شود. آن خمسی که قبل از اختلاط متعلق به مال حلال شده بود، طبق فرض شرایط آن حاصل شده بود؛ یعنی فرض این بوده که آن مال حلال، مازاد بر مؤونه بوده و سال بر آن گذشته بود، لذا خمس واجب شده بود. اما بعد از اختلاط و حکم به حلیت سائر المال بعد التخمیس الاول، کأن یک مال جدیدی وارد دایره ملکیت این مالکان شده است. طبق دلیل اول، این مقدار اضافه یک فایده قهری است و به عنوان فایده متعلق خمس است. اشکال این است که وقتی خمس واجب می‎شود که اولاً سال بر آن بگذرد و ثانیاً بعد از کسر مؤونه‎ها باشد. در حالی که این ارتباطی به بحث ما ندارد؛ بحث ما در خمسی است که به مال حلال تعلق می‎گیرد و فوری است و باید آن را بدهد، دیگر این را نگفته‎اند که صبر کند تا سال بر آن بگذرد و مؤونه‎ها را کسر کند و بعد آن را بپردازد. خمسِ موضوع بحث ما خمسی است که به عهده مکلف آمده و مستقر شده و الان باید آن را بپردازد. لذا اگر ما بخواهیم این را از راه دلیل اول و فایده قهریه ثابت کنیم و بگوییم چون یک فایده جدید قهری نصیب او شده (یعنی اضافه‎ای که به حکم شارع به ملکیت او درآمده) باید خمس بدهد هنوز شرایط وجوب خمس در آن تحقق پیدا نکرده لذا دلیلی ندارد که بخواهد در این‎جا خمس بدهد.

طبق دلیل دوم مال حلال از قبل متعلق خمس بوده و اکنون که به حکم شارع باقی مانده به طور کلی حلال شد، این هم متعلق خمس است. یعنی همان طور که صاحبان خمس قبلاً مالک یک پنجم این مال بودند، الان هم به همان نسبت مالک هستند. آن خمسی که قبلاً به صاحبان خمس تعلق گرفته بود، خمسی بوده که شرایط آن محقق و ثابت شده است. اما در فرض جدید (با توجه به اینکه هنوز اصل این اضافه مورد بحث است که آیا شرایط در آن محقق شده یا نه) به چه مناسبت برای صاحبان خمس باشد؟ اساساً اصل تعلق حق و سهم صاحبان خمس به این مقدار جدید محل اشکال است.

به علاوه طبق آن‎چه که در روایت وارد شده، ما برای مالک حکم به حلیت سایر مال می‎کنیم؛ از این‎جا معلوم می‎شود تفاوتی که الان بین مقدار واقعی مال و مقدار اضافه وجود دارد، طبق روایت متعلق به مالک است. به چه دلیل این را در اختیار صاحبان خمس قرار دهیم؟ لذا به نظر می‎رسد این دو دلیل خالی از اشکال نباشد.

سؤال: ….

استاد: مستدل می‎گوید از دو حال خارج نیست؛ یک احتمال این است که حلالی که از قبل بوده و متعلق خمس است، به اندازه همین چهار پنجم بوده است، اگر بوده که فبها. این‎جا خمس به چهار پنجم تعلق گرفته و به حسب واقع هم همین مقدار بوده است. اگر هم کمتر باشد آن فاصله حلال واقعی تا چهار پنجم را به همین طریق ثابت می‎کنیم؛ حالا که می‎گوید حلال است، این حلال هم برای خود مالک است و هم صاحبان خمس. آن هم یک حلال متعلق خمس بوده، حالا که این مقدار مال افزایش پیدا کرد، الان هم مشترک هست؛ لذا تأثیری در استدلال ندارد. به عبارت دیگر این‎جا به حسب واقع سه فرض می‎تواند باشد: یکی اینکه مقدار حلال بیش از چهار پنجم بوده است، بالاخره مال این شخص با حرام مخلوط شده و یک پنجم آن را باید پرداخت کند تا مال پاک شود. ممکن است به حسب واقع این شخص اشتباه کرده باشد و هیچ حرامی هم نبوده، ما با این کاری نداریم. بالاخره این عنوان الان پیدا شده و خمس در این‎جا ثابت شده است. دو احتمال دیگر باقی می‎ماند؛ یکی اینکه مقدار حلال برابر با همین چهار پنجم باشد. اگر این طور باشد فبها المراد؛ ادعای این آقا این بود که خمس به چهار پنجم باقی مانده تعلق می‎گیرد، این دیگر نیاز به دلیل ندارد و بدیهی و واضح است. دلیلی که ایشان بیان کرده، در واقع برای جایی است که مقدار حلال واقعی کمتر از چهار پنجم است. سؤال این است که چرا باید خمس چهار پنجم را بدهد؟ می‎گوید بعد از تخمیس، چهار پنجم باقی مانده است. مابه التفاوت بین حلال واقعی تا این چهار پنجم، یک فایده قهری است و فایده قهری متعلق خمس است. پس یک مقدار که از قبل متعلق خمس بود و این ما به التفاوتی که ظاهراً شارع گفته برای خود اوست، این هم یک فایده قهری است و لذا متعلق خمس است. نتیجه اینکه کلّ چهار پنجم متعلق خمس است. در دلیل دوم هم تنظیر می‎کند و می‎گوید در جایی که دو مالک وجود داشت و شما می‎دانستید مقدار مال حلال کمتر از چهار پنجم است، اکنون که کلّ مال حلال شده، شما این را به نسبت سهمی که داشتند بین آن‎ها توزیع می‎کنید. می‎گوید فرض کنید که آن شریک، صاحب خمس باشد؛ همان طور که در آن‎جا حلال را به نسبت سهم قبل از اختلاط تقسیم می‎کردید، اکنون نیز همین کار را کنید.

پس اساساً فرضی که نیاز به دلیل دارد، فرضی است که مقدار حلال به حسب واقع کمتر از چهار پنجم باشد. اگر به اندازه چهار پنجم باشد، تعلق خمس به آن مقدار باقی مانده کاملاً واضح است و دلیل نمی‎خواهد.