در جهت دوم بحث در این بود که خمس دوم که متعلق به مال حلال است، چگونه باید پرداخت شود یعنی بعد از آن که از تقدیم تخمیس مال مختلط به حرام بر تخمیس مال حلال فارغ شدیم، آن‎گاه بحث در این است که برای محاسبه مال حلال و اخراج خمس آن، چگونه باید عمل کرد؟ عرض شد چهار احتمال در این‎جا ذکر شده است. احتمال اول این بود که بعد از تخمیس مجموع مال، هر آن‎چه که باقی می‎ماند را برای بار دوم تخمیس کنیم؛ وقتی از مجموع مال مختلط به حرام یک پنجم را خارج می‎کنیم، قهراً چهار پنجم باقی می‎ماند که خمس دوم متعلق به این چهار پنجم باقی مانده می‎شود. دو دلیل برای این احتمال ذکر شد که هر دو را مورد اشکال قرار دادیم.

احتمال دوم این است که خمس به کلّ مایحتمل حلیته تعلق پیدا می‎کند؛ یعنی از چهار پنجم باقی مانده بعد از تخمیس اول، هر مقداری که احتمال حلیت آن را می‎دهیم، خمس همان را می‎دهیم. مثلاً ممکن است کسی از مجموع چهار پنجم باقی مانده، احتمال حلیت نصف مال را می‎دهد در این صورت خمس همان نصف را باید بپردازد. پس طبق احتمال دوم، خمسِ مایحتمل حلیته بعد التخمیس الاول به عنوان خمس فایده و خمس مال حلال که از قبل به گردن او ثابت بوده، پرداخت می‎شود.

دلیلی که برای این احتمال می‎توان ذکر کرد، آن است که این حکم، مقتضای اشتغال یقینی است. یعنی یقین داریم قبل از آن که مال حلال با حرام اختلاط پیدا کند، ذمه ما به خمس این مال مشغول شده و می‎بایست یک پنجم این مال را به ارباب خمس بپردازیم. اشتغال یقینی هم مستدعی فراغ یقینی است و فراغ یقینی در صورتی حاصل می‎شود که این خمس را به نحوی بپردازیم که یقین پیدا کنیم ذمه ما بری شده است و در صورتی این یقین برای ما حاصل می‎شود که خمس هر مقداری که احتمال حلیت آن را می‎دهیم، پرداخت کنیم. وقتی برای ما محرز است که مال حلال بیش از نصف مال نیست، آن‎گاه چنان‎چه خمس نصف مال را بدهیم، یقین پیدا می‎کنیم که ذمه بری شده است. پس دلیل تعلق خمس به کلّ مایحتمل حلیته، قاعده اشتغال است و راه فراغ از اشتغال ذمه این است که ما خمس مقداری که احتمال حلیت آن را می‎دهیم، بپردازیم.

این دلیل ناتمام است؛ چون اینکه می‎بایست یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم، فرع یقین به اشتغال است. طبق قاعده اشتغال، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. پس ابتدا باید یقین به اشتغال ذمه پیدا شود و آن‎گاه کاری کنیم که یقین به برائت ذمه حاصل شود. در این‎جا اصل اشتغال ذمه به کلّ مایحتمل حلیته، یقینی نیست. ما نمی‎دانیم خمسی که قبل الاختلاط متعلق به مال حلال بوده، چقدر بوده است؛ فقط می‎دانیم مال حلال بیشتر از نصف نیست. پس اصل اشتغال ذمه به خمس کلّ مایحتمل حلیته مشکوک است. وقتی ذمه ما یقیناً به این مقدار مشغول نشده، به چه دلیل باید این مقدار را بپردازیم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم؟ مثلاً کسی که مردد است بین اینکه ده تومان بدهکار است یا صد تومان؛ احتمال بدهکاری صد تومانی هست و یک قدر متیقن هم دارد که ده تومان است. آیا این‎جا کسی می‎تواند به استناد قاعده اشتغال بگوید کلّ مایحتمل دینه را بپردازد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند؟ این در صورتی است که اصل اشتغال ذمه برای ما مسلّم باشد؛ در حالی که در این‎جا چیزی بالاتر از احتمال وجود ندارد. لذا به نظر می‎رسد قاعده اشتغال در این‎جا جاری نیست.

بله، یمکن أن یقال أنّ الاحوط رعایة ذلک؛ احوط این است که خمس کلّ مایحتمل حلیته را بدهد و این یک احتیاط استحبابی است. مستحب است که انسان احتیاط کند و کاری کند که یقین پیدا کند در هر صورت ذمه او مشغول نیست؛ اما این یک احتیاط استحبابی است و صرفاً حُسن دارد و لزوم ندارد.

سؤال: ….

استاد: ما در این‎جا نفی خمس نکردیم. اصل اینکه این شخص باید خمس مال حلال را پرداخت کند برای ما مسلّم است اما اینکه چه مقدار بدهد مورد بحث است. مثلاً شما یقین دارید که بدهکار هستید منتهی نمی‎دانید این بدهی شما ده تومان است یا صد تومان؛ آن چیزی که در این‎جا مسلّم است، آن است که شما یک بدهی دارید و باید آن را بپردازید. ذمه شما به اصل تکلیف لزوم اداء دین مشغول شده است. حال اگر کسی به استناد قاعده اشتغال بگوید شما هر قدر احتمال می‎دهید که بدهی دارید، باید همه آن را بپردازید؛ یعنی شما باید صد تومان را بدهید، چون ذمه شما مشغول است. آیا در این‎جا جای جریان این قاعده هست؟ وقتی شما یقین دارید که یک اقلی به عهده شما ثابت است و ده تومان برای شما یقینی است، اما شک دارید که پانزده تومان است یا همین ده تومان؛ آیا این‎جا جای جریان قاعده اشتغال است؟ یعنی شما در این‎جا می‎گویید بر اساس قاعده اشتغال باید پانزده تومان بدهد؟ این‎جا هیچ کس [مشهور قریب به اتفاق] نگفته جای احتیاط است. ارکان قاعده احتیاط چیست؟ یقین به اشتغال ذمه. اصل تکلیف خمس در این‎جا به عهده شما آمده؛ چون یک مال حلالی بوده که قبل از اختلاط خمس در آن ثابت بوده و الان که با حرام مخلوط شده، نمی‎دانیم مقدار آن چقدر است تا خمس را پرداخت کنیم. یقیناً اصل تکلیف خمس به عهده ماست؛ اما آیا مقدار آن برای ما یقینی است؟ وقتی اشتغال یقینی نیست، چرا باید فراغ یقینی پیدا کنیم؟ ………. در موارد اقل و اکثر استقلالی چه کار می‎کنید؟ در جایی که تکلیف مردد بین اقل و اکثر استقلالی باشد، نسبت به اقل تکلیف ثابت می‎شود و نسبت به زائد بر اقل برائت جاری می‎شود. چون اصل تعلق تکلیف نسبت به اکثر برای ما مشکوک است؛ وقتی اصل تعلق تکلیف به اکثر مشکوک باشد، آیا می‎توانیم احتیاط جاری کنیم؟ این‎جا هم همین طور است؛ کأن تکلیف مردد بین اقل و اکثر استقلالی است. به چه دلیل تکلیف به اکثر را برای این شخص ثابت کنیم؟ لزوم پرداخت خمس کلّ مایحتمل حلیته یعنی تکلیف به اکثر؛ به چه دلیل تکلیف به اکثر در این‎جا واجب باشد؟ مگر ذمه ما به اکثر مشغول شده که اکنون برای یقین به فراغ، اکثر را بدهیم؟! می‎گوییم آن مقداری که برای ما یقینی و مسلّم است، این است که مثلاً یک سوم این مال برای ما بوده و حلال است؛ اما بین یک سوم تا نصف، اصل اینکه خمس به آن تعلق گرفته بوده یا نه، برای ما محل شبهه است.

احتمال سوم، تعلق خمس فایده به قدر متیقن از حلال است. یعنی بگوییم خمس دوم را فقط از آن مقدار متیقن حلال بپردازد. مثلاً مجموع حلال مختلط به حرام برابر با یک میلیون تومان است. طبق مذهب مختار، ابتدا باید مجموع را تخمیس کند تا این مال تطهیر شود. در این‎جا دویست هزار تومان را به عنوان اختلاط مال حلال به حرام پرداخت می‎کند و هشتصد هزار تومان باقی می‎ماند. طبق احتمال اول باید خمس هشتصد هزار تومان را بدهد؛ طبق احتمال دوم باید خمس آن مقداری که احتمال حلیت آن را می‎دهد بپردازد، یعنی مقداری که یقین دارد بیش از آن برای خودش نیست. فرضاً از این هشتصد هزار تومان، نهایت مقداری که احتمال می‎دهد برای خود اوست، چهارصد هزار تومان است. طبق احتمال دوم باید خمس چهارصد هزار تومان را بدهد. اما در احتمال سوم، باید خمس قدر متیقن از حلال را بپردازد. مثلاً آن مقداری که برای این شخص یقینی است که حلال است و قطعاً ملک خود اوست، دویست هزار تومان است. درست است که احتمال بیشتر را هم می‎دهد؛ یعنی مردد است بین اینکه دویست هزار تومان برای خودش بوده یا چهارصد هزار تومان ولی آن مقداری که یقین دارد برای خود اوست، همین دویست هزار تومان است. طبق احتمال سوم به این دویست هزار تومان خمس تعلق می‎گیرد که چهل هزار تومان می‎شود. پس طبق احتمال سوم باید چهل هزار تومان بدهد، طبق احتمال دوم باید هشتاد هزار تومان بدهد و طبق احتمال اول باید صد و شصت هزار تومان بدهد.

دلیل این قول هم اصل است؛ به این بیان که آن‎چه که به نحو یقینی برای ما ثابت است که ذمه ما به آن مشغول است، مقدار اقل است. نسبت به مقدار اقل می‎بایست طوری عمل کنیم که یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم. قهراً خمس اقل هر چه هست باید بپردازیم. اما نسبت به زائد بر اقل شک داریم؛ اصل تعلق تکلیف لزوم اخراج خمس نسبت به زائد بر مقدار متیقن، برای ما مشکوک است. قهراً در این‎جا اصل برائت اقتضا می‎کند که ما نسبت به زائد بر اقل تکلیفی نداریم. پس آن‎چه که واجب است، لزوم اخراج خمس قدر متیقن از حلال است. به نظر ما این احتمال درست است.

احتمال چهارم که مرحوم آقای بروجردی درباره آن فرموده «لایخلو من وجه»، این است که تفاوت بین خمس مایحتمل حلیته و مایعلم حلیته را بین خودش و ارباب خمس تقسیم کند. طبق مثال بالا، یقیناً دویست هزار تومان از قبل حلال بوده و متعلق خمس است که باید خمس آن را بپردازد. اما مابه التفاوت بین مایعلم حلیته و مایحتمل حلیته، یعنی فاصله بین دویست هزار تومان تا چهارصد هزار تومان را بین خودش و صاحبان خمس نصف کند. یعنی فاصله بین اقل یقینی و اکثر، بین خودش و صاحبان خمس تنصیف شود. لذا در این مثال می‎بایست صد هزار تومان را خودش بردارد و صد هزار تومان را به صاحبان خمس بدهد.

دلیل این احتمال، قاعده عدل و انصاف است. قاعده عدل و انصاف اقتضا می‎کند که آن مقداری که مردد بین اقل و اکثر است، آن را تنصیف کند. چون معلوم نیست که آیا برای اوست یا برای ارباب خمس است؛ مثل مسأله درهم ودعی که به حسب قاعده عدل و انصاف باید تنصیف شود.

این احتمال مردود است؛ چون؛

 اولاً: ما اصل این قاعده را نپذیرفتیم و گفتیم روایاتی که به عنوان مستند این قاعده ذکر شده، قابل تعدی به غیر از مورد روایت نیستند. بر اساس این روایات فقط در دو مورد می‎توان این چنین حکم کرد و لذا قابلیت تعمیم به سایر موارد را ندارد و قاعده‎ای نیست که بتوان در همه امور به آن استناد کرد.

ثانیاً: بر فرض که حجیت قاعده عدل و انصاف را بپذیریم [چنان‎چه برخی پذیرفته‎اند]، در صورتی می‎توانیم به این قاعده رجوع کنیم که اصل یا قاعده دیگری در این مقام نباشد؛ یعنی دست ما از یک اصل و قاعده برای حل مشکل کوتاه باشد، در حالی که این‎جا چنین نیست. ما در اینجا اصل اشتغال و اصل برائت داریم که در مانحن فیه قابل جریان هستند که در مواردی به اصل اشتغال و در مواردی به اصل برائت رجوع می‎کنیم. لذا لا وجه للرجوع الی قاعدة العدل و الانصاف.

فتحصل مما ذکرنا کله، از این احتمالات چهارگانه الحق هو الاحتمال الثالث؛ یعنی لزوم اخراج خمس قدر متیقن من الحلال. خلافاً للماتن(ره) و خلافاً لصاحب العروه، صاحب عروه احتمال اول را پذیرفته بود که ما اشکال احتمال اول را بیان کردیم. امام(ره) در متن تحریر حکم به تخییر کرد و اجمالاً فرمود بین احتمال اول و احتمال سوم مخیر است. با توجه به بررسی‎هایی که انجام دادیم، معلوم شد که احتمال اول، احتمال دوم و احتمال چهارم مبتلا به اشکال هستند و تنها احتمال سوم مصون از اشکال است؛ لذا به نظر ما خمس دوم فقط به قدر متیقن از حلال تعلق می‎گیرد.

سؤال: ظاهراً امام(ره) مسأله تخییر را مطرح نکرده است.

 استاد: درست است که مشروط به شرط است ولی اصل تخییر از عبارت ایشان قابل استفاده است. ضلع اول تخییر چیست؟ یعنی خمس چهار پنجم را بدهد، «و له الاکتفا» اشاره به ضلع دوم دارد. اینکه چهار پنجم باقی مانده را بدهد در عبارت امام نیست؟ در حقیقت امام(ره) در جمله اول تکلیف هر دو مسأله را معلوم کرده است؛ یکی اینکه ابتدا باید خمس مجموع مال را بدهد و اینکه خمس دوم به باقی مانده تعلق می‎گیرد. این از عبارت امام(ره) در جمله اول استفاده می‎شود. احتمال اول این است که خمس به مجموع چهار پنجم باقی مانده تعلق می‎گیرد. خمس مال حلال یعنی بعد التخمیس، این مالی که باقی می‎ماند مال حلال است و باید خمس آن را بدهد. خمس البقیه یعنی خمس چهار پنجم. پس ایشان قطعاً احتمال سوم را پذیرفته است. وقتی ایشان می‎گوید «و له الاکتفاء» یعنی آیا راه دیگری دارد یا ندارد؟ احوط که یک بحث دیگر است؛ اما اصل اینکه می‎گوید «و له الاکتفا»، اینکه به مقدار اقل اکتفا کند به حساب آن‎چه که در قبل گفته و مخصوصاً در حاشیه عروه وقتی مرحوم سید می‎گوید این‎جا خمس چهار پنجم باقی مانده را بدهد، امام(ره) نمی‎گوید محل اشکال بلکه در ادامه آن می‎فرماید «و له الاکتفاء». این معنایش آن است که هم آن راه وجود دارد و هم این راه. وقتی می‎گوید خمس حرام را داد و پاک شد، کأن آن‎چه باقی مانده حلال است و خمس آن را باید بدهد. من نمی‎خواهم صد در صد نفی کنم، اما مجموع ظاهر این عبارت و حاشیه عروه، این است که در این‎جا تخییر را مطرح می‎کند؛ چون اگر غیر از این بود در حاشیه عروه باید به مرحوم سید اشکال می‎کرد. ولی کأن در ادامه فرمایش مرحوم سید می‎گوید «و له الاکتفاء»؛ این را بدهد و می‎تواند به خمس اقل هم اکتفا کند.

إن شاء الله در جلسه آینده مسأله ۳۲ را بیان خواهیم کرد.