در مقام دوم بحث عرض کردیم در دو جهت بحث می‎شود. جهت اول در این است که آیا خمس مجموع مال که به عنوان مختلط به حرام داده می‎شود مقدم است یا خمس مال حلال؟ جهت دوم اینکه بنائاً علی القول الاول خمس حلال چگونه پرداخت شود یعنی بعد از اینکه قرار شد ابتدا خمس مجموع و سپس خمس مال حلال داده شود، کیفیت محاسبه خمس دوم چگونه است؟ پس به طور کلی در مقام ثانی در دو جهت بحث داریم. در جهت اولی دو قول وجود دارد: یک قول، تقدیم خمس مال حلال مخلوط به حرام [خمس مجموع مال] که در جلسه قبل ذکر شد و دلیل این قول نیز بیان شد.

لکن در این دلیل مناقشه‎ای مطرح شده که فی الواقع متضمن دو اشکال است. برخی از عزیزان در این باره سؤالاتی کردند که من مجدداً توضیح می‎دهم تا این دو حیثِ اشکال از هم تفکیک شوند.

اشکال اول: این بود که ادله خمس متعلق به مال مختلط با حرام، صورت اختلاط خمس با حرام را در بر نمی‎گیرد.

اشکال دوم: این بود که اگر ما بخواهیم ابتدا خمس مجموع و بعد خمس مال حلال را بدهیم، لازمه آن تعلق خمس به خمس است. پس در واقع دو اشکال اساسی نسبت به دلیل قول اول وجود دارد.

پاسخ اشکال اول: اما در مورد اینکه دلیل خمس متعلق به مال مختلط با حرام [مثل روایت عمار] شامل مانحن فیه نمی‎شود، پاسخ دادیم و گفتیم هیچ منعی از شمول این ادله لما نحن فیه نیست. ادله می‎گوید اگر مال حلال با حرام مخلوط شد، إذا لم یعرف صاحبه یجب علیه الخمس. در این‎جا دلیل کاری ندارد که این مال حلال متعلق به یک نفر یا متعلق به چند نفر باشد و هم چنین دلیل کاری ندارد که مالک این مال حلال (که ممکن است یک نفر باشد یا چند نفر) شخص حقیقی باشد یا یک عنوان کلی. در هر صورت منعی از شمول از ادله نسبت به موضوع مسأله ما نیست. تفصیل و توضیح بیشتر این پاسخ، إن شاء الله هنگام ردّ دلیل قول دوم خواهد آمد.

پاسخ اشکال دوم: اما در مورد اشکال دیگر یعنی تعلق خمس به خمس، در حقیقت اشکال این است اگر ما قائل به تعیّن این طریقه شویم، لزم منها تعلق الخمس بالخمس و تعلق خمس به خمس باطل است؛ پس آن طریقه باطل است، یعنی یک قیاس استثنایی است. به این بیان که:

اگر ما پذیرفتیم خمس متعلق به مجموع مال مختلط با حرام، بر خمس مال حلال مقدم شود، لازمه‎اش این است که خمس به خمس متعلق شود؛ چون در ضمن مجموع مال مختلط با حرام، یک بخشی از آن خمسی است که از قبل به عهده این مالک بوده و پرداخت نکرده است. پس اگر قرار شود که ابتدا خمس مجموع را بدهد، از آن‎جا که یک بخشی در ضمن این مجموع، خمس است پس کأن مثل این است که خمس به خمس متعلق شده است. این ملازمه در مقدمه اولِ قیاسِ استثنایی است.

اما مقدمه دوم این است که تعلق خمس به خمس باطل است؛ یعنی معنا ندارد وقتی خداوند متعال نسبت به یک مال مالیات قرار می‎دهد، دوباره نسبت به همان مالیات، یک مالیات دیگر قرار دهد. وقتی تعلق خمس به خمس باطل باشد، معلوم می‎شود که آن طریقه‎ای که منتهی به این امر شده نیز باطل است؛ یعنی تقدیم خمس مجموع مال بر خمس مال حلال، جایز نیست. این در واقع اشکال دوم است و برای اینکه این اشکال تثبیت شود، باید هر دو مقدمه قیاس استثنایی ثابت شود. اما اگر فقط یکی از این دو مقدمه زیر سؤال برود، اشکال مرتفع می‎شود. ولی به نظر می‎رسد که این اشکال وارد نیست؛ یعنی هم مقدمه اول و هم مقدمه دوم قیاس استثنایی ناتمام است.

مقدمه اول ملازمه بین تعیّن طریقه اول و تقدیم خمس مجموع بر خمس مال حلال و بین تعلق خمس به خمس است که یمکن انکارها؛ بدین بیان که وقتی می‎گوییم خمس مجموع مال داده شود این مجموع، بخشی از آن حلال و بخشی دیگر حرام است به علاوه اینکه هنوز خمسِ بخش حلال داده نشده است. حال اگر خمس به یک مالی تعلق گیرد که بخشی از این مال، خودش خمس است و باید به صاحبان خمس داده شود، این فی الواقع تعلق الخمس بالخمس نیست بلکه تعلق خمس به یک مجموعه اموال است که یک بخشی از آن، خمس است؛ پس این مصداق تعلق خمس به خمس نیست، یعنی لایلزم من تعیّن هذه الطریقه تعلق الخمس بالخمس. تعلق خمس به مجموع مالی که در ضمن آن خمس وجود دارد، با اینکه بگوییم خمس به خمس تعلق گرفته تفاوت دارد.

پس چه بسا اصل این ملازمه قابل انکار باشد.

اما در مورد مقدمه دوم [بطلان تالی] سلّمنا که تعلق خمس به خمس باشد، یعنی ملازمه را بپذیریم و بگوییم وقتی خمس به مجموع مال تعلق می‎گیرد، از آن‎جا که بخشی از این مال خودش خمس است، عنوان تعلق الخمس بالخمس خواه ناخواه در یک بخشی از مال صدق می‎کند. ولی مسأله این است که اساساً تعلق خمس به خمس چه اشکالی دارد؟ این فی نفسه لامحذور فیه؛ اگر دلیلی در یک مورد خاص دلالت کند چه محذوری دارد به خاطر مصلحت اهمی که در این‎جا هست؟ اگر در یک مورد خاص به خاطر برخی ملاحظات و مصالح، دلیل اقتضا کند که خمس به خمس متعلق شود، این محذوری ندارد. این با کدام دلیل، آیه، روایت و حکم شرعی قطعی منافات دارد؟ اگر یک جایی بحسب قواعد، اطلاقات و عمومات چنین پیش آید که خمس به یک مالی متعلق شود که در این مال خمس ثابت شده، این چه اشکال و محذوری دارد؟ لذا به نظر می‎رسد این اشکال به دلیل این قول وارد نیست.

پس در مجموع، دلیل قول اول مصون از هر دو اشکالی است که در این مقام نسبت به آن وارد شده است.

اما قول دوم (که مختار آقای خویی بود) این است که ابتدا باید خمس مال حلال و بعد خمس مجموع داده شود. یعنی ابتدا آن خمسی که از قبل به عهده او ثابت بوده پرداخت شود، آن‎گاه خمس آن‎چه که باقی می‎ماند به عنوان مال مختلط با حرام داده شود. پس این قول عکس قول اول است.

همان طور که دیروز هم گفتیم، ریشه اختلاف بین این دو قول، در تعیین موضوع خمس مال حلال مختلط به حرام است. اینکه اساساً موضوع این خمس چیست و ادله این خمس را روی چه چیزی ثابت کرده‎اند.

استدلالی که در این‎جا ذکر شده این است که موضوع این ادله، مالی است که از دو صنف تألیف شده: یکی مال حرام است (یعنی مالی که متعلق به غیر است) و یکی هم مال حلالی است که با آن مخلوط شده است. پس المال الحلال المختلط بالحرام مرکّب از دو مال است: یکی مال حلال و یکی مال حرامی که صاحب آن معلوم نیست. اما آن‎چه که در مانحن فیه وجود دارد، ورود یک صنف ثالث از مال به دایره اموال است و آن هم مالِ خمس است. یعنی کأن در این مال سه صنف وجود دارد: یکی مال حرام که صاحب آن معلوم نیست؛ دیگری مال حلال که با حرام مخلوط شده؛ سومی هم خمسی که قبل از اختلاط، به مال حلال متعلق شده و این شخص آن را پرداخت نکرده است. بالاخره این خمس (یک پنجم مال خودش) متعلق به صاحبان خمس بوده و این شخص آن را پرداخت نکرده و این بدان معناست که پای گروه سومی به دایره این مال باز شده است.

با توجه به اینکه موضوع ادله، مال حلال مختلط به حرام بود، یعنی مالی که مؤلف مِن صنفین من الاموال بود، حال که در مسأله ما سه صنف از اموال مطرح است که با هم مخلوط شده، پس معلوم می‎شود ادله شامل این‎جا نمی‎شود. کأن روایت عمار به ما گفته اگر مال خودتان با مال دیگری مخلوط شد و مقدار مال و صاحب آن معلوم نبود، راه تطهیر این مال پرداخت خمس از مجموع این مال است. با توجه به اینکه در این‎جا قسم سومی از اموال وارد این مال شده، آیا واقعاً می‎توانیم مخاطب این خطاب باشیم؟ بنابراین راه این است که ابتدا این موضوع را تصفیه کنیم تا بعد بتوانیم آن را مشمول ادله قرار دهیم. الان مال حلال مختلط به حرام نیست؛ اما وقتی که خمسِ مال حلال را می‎دهیم (یعنی سهم ارباب خمس را می‎دهیم)، تازه موضوع این ادله محقق می‎شود یعنی بعد از اخراج خمسِ مال حلال، این مال مصداق مال حلال مختلط به حرام می‎شود. آن وقت است که ادله، تکلیف تخمیس را بر ما واجب می‎کند. لذا مقتضا و نتیجه این راه، این است که از این دو خمس باید ابتدا خمس مال حلال را بدهیم و موضوع ادله را درست کنیم تا مال تحت عنوان حلال مختلط به حرام قرار گیرد، آن‎گاه با توجه به مفاد روایات، خمس مجموع مال حلال مخلوط با حرام را می‎پردازیم. این دلیلی است که مرحوم آقایی خویی فرموده‎اند.

اما به نظر ما این دلیل تمام نیست. درست است که موضوع خمس در روایات این باب از جمله روایت عمار بن مروان، مال حلال مختلط به حرام است ولی سؤال این است که اگر یک مالکِ دومی به عنوان شریک در کنار صاحب مال باشد، آیا موجب خروج مال مختلط از موضوع ادله اختلاط می‎شود؟ مال حرام یعنی مالی که متعلق به غیر است و صاحب و مقدار آن معلوم نیست. پس در آن بخش مشکلی نیست؛ اما در این بخش آیا در ادله خمس در این باب، جایی مطرح شده که مال حلال حتماً باید متعلق به یک نفر باشد یا اینکه فقط گفته‎اند مال حلالی که مخلوط با حرام باشد؟ این اعم از این است که این مال حلال تماماً متعلق به خودِ صاحب مال باشد یا این مال را با کسی شریک باشد. هیچ قیدی در ادله وارد نشده که مال حلال حتماً متعلق به خودش باشد؛ یعنی نگفته اگر مال حلال متعلق به یک نفر بود و با حرام مخلوط شد، آن‎گاه خمس واجب است؛ هیچ دلیلی این را نگفته است. مال حلال مطلق است، اعم از اینکه مالک آن یک نفر یا بیش از یک نفر باشد.

مؤید: لذا در مواردی که این مال با شخص دیگری مشترک باشد، کسی نگفته که ادله اختلاط شامل آن‎جا نمی‎شود. شما مسأله خمس را کنار بگذارید و فرض کنید مال حلال بین زید و عمرو مشترک باشد؛ بعد با حرام مخلوط شود. بالاخره در این‎جا پای شخص سومی در کار است، اما کسی نگفته که ابتدا باید سهم شریک را جدا کرد و آن‎گاه خمس مال حلال مختلط به حرام داده شود. این کاری به مسأله خمس ندارد؛ فرض کنید که یک مال حلال است که خمس به آن تعلق نگرفته بلکه فقط مشترک بین دو نفر است، کسی نگفته چون این‎جا یک شریک وجود دارد، ابتدا سهم شریک را جدا کن و بعد مال حلال مخلوط با حرام را تخمیس کن.

در مانحن فیه نیز همین طور است. این مال حلال، بین صاحب مال و صاحبان خمس مشترک است؛ سپس با حرام مخلوط شده است. پس همین الان که در این مال حلال شریکی به عنوان خمس وجود دارد، از مصادیق مال حلال مختلط به حرام محسوب می‎شود. به چه دلیل بگوییم ادله شامل این‎جا نمی‎شود؟

عرض کردیم که دلیل قول دوم در قالب اشکال به دلیل قول اول نیز مطرح شده، ما در آن‎جا گفتیم که هیچ منعی از شمول ادله نیست؛ روایت عمار می‎گوید در مال مختلط به حرام إذا لم یعرف صاحبه، خمس ثابت است. این‎جا هم مال حلالی که متعلق خمس بوده و با مال حرام مختلط شده، مصداق مال حلال مختلط به حرام است و لذا ادله شامل آن می‎شود.

پس در مجموع به نظر می‎رسد حق در جهت اولی این است که ابتدا باید خمس مجموع و سپس خمس مال حلال داده شود.

هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی من المقام الثانی. ما گفتیم در مقام ثانی در دو جهت بحث داریم؛ جهت اولی این است که از بین این دو قول [تقدیم تخمیس مجموع یا تقدیم تخمیس مال حلال] کدام قول قابل قبول است. نتیجه این شد که در این نزاع حق با کسانی است که معتقدند ابتدا خمس مجموع باید داده شود و بعد مال حلال تخمیس شود؛ کما ذهب إلیه الماتن. امام(ره) و صاحب عروه همین نظر را دارند خلافاً للمحقق الخویی.

جهت دوم: بررسی احتمالات چهارگانه بنابر قول اول

جهت دوم تنها در صورتی است که ما قول اول را بپذیریم؛ یعنی اگر کسی قائل به قول دوم شود، دیگر نوبت به بحث از جهت ثانیه نمی‎رسد. جهت دوم بحث این است که اکنون که قرار شد ابتدا خمس مجموع مال را بدهیم و سپس خمس مال حلال را پرداخت کنیم، کیفیت تخمیس مال حلال چگونه است؟ یعنی خمس دوم را چگونه را محاسبه کنیم؟ در مورد خمس اول مسأله روشن است که یک پنجم مجموع مال را به عنوان خمس خارج می‎کنیم.  اما خمس دوم به مال حلال متعلق شده و این آغاز مشکل است. چون سؤال این است که مال حلال چیست و چقدر است؟ ما موظف هستیم که خمس مال حلال را بپردازیم؛ اما مقدار مال حلال چقدر است؟ در این‎جا چهار احتمال مطرح شده است.

۱. یک احتمال این بود که چهار پنجم باقی مانده از تخمیس مجموع مال مختلط با حرام را ملاک قرار دهیم و بگوییم خمس دوم به چهار پنجم باقی مانده متعلق می‎شود. یعنی یک مرحله خمس می‎دهیم و هر چه که باقی ماند، یک خمس دیگر به آن متعلق می‎شود.

۲. احتمال دیگر این بود مقداری را در نظر می‎گیریم که احتمال حلیت آن را می‎دهیم و خمس دوم به مایحتمل حلیته متعلق می‎شود.

۳. احتمال سوم هم این بود که خمس دوم به ماعُلم حلیته [قدر متیقن از حلال] متعلق می‎شود.

۴. احتمال چهارم هم تنصیف تفاوت بین خمس ماعُلم حلیته و مایحتمل حلیته بین مالک و صاحبان خمس بود.

امام(ره) در این‎جا قائل به تخییر بین احتمال اول و احتمال سوم شده‎اند. صاحب عروه متعیناً احتمال اول را پذیرفته‎اند. مرحوم آقای بروجردی راه دوم را انتخاب کرده‎اند ولی در ادامه یک احتیاطی هم فرموده‎اند. در این‎جا اقوال مختلف است و ما هم باید موضع خود را در این‎جا معلوم کنیم و ببینیم آن‎چه که امام(ره) در این‎جا فرموده تمام است یا خیر؟ آیا این تخییر قابل قبول است؟