این بحث گذشت و معلوم شد در مال حلال مخلوط به حرام، خمس واجب است لکن این خمس برای تطهیر مال و تخلیص حلال از حرام است و باید به فقرا داده شود؛ این مثل خمس مازاد بر مؤونه سنه نیست که لزوماً باید نیمی برای خودِ امام و مخارجی که امام دارد و نیمی برای فقرای سید مصرف شود.

عرض شد مؤیداتی برای این نظریه و این استنباط می‎توان ذکر کرد؛ چهار مؤید در این مقام ذکر شده یا قابل ذکر است.

مؤید اول این است ‎که جمع زیادی از قدما حداقل متعرض این قسم از خمس نشده‎اند و این امر را در عِداد سایر امور به عنوان متعلق خمس ذکر نکرده‎اند. پنج عنوان نوعاً ذکر شده اما این عنوان در کتب فقهی قدیمی وجود ندارد. نمی‎خواهیم بگوییم هیچ یک از قدما متعرض نشده‎اند، چون همان‎گونه که در پاسخ به یکی از ادله کسانی که معتقدند خمس در این‎جا به معنای لغوی است، گفتیم این‎که هیچ از یک قدما متعرض این مسأله نشده‎اند، خیلی معلوم نیست. حداقل این است که جمع بسیاری از قدما وقتی متعلقات خمس را نام برده‎اند، غنیمت جنگی، غوص، معدن، کنز، این‎ها را نام برده‎اند ولی بحث از مال حلال مخلوط به حرام نکرده‎اند و آن را جزء اموری که خمس به آن‎ها تعلق می‎گیرد، قرار نداده‎اند.

به علاوه، بعضی از متأخرین اساساً به لزوم صدقه به فقرا فتوا داده‎اند. مثل صاحب مدارک  و برخی مثل محقق همدانی  قائل به تخییر بین الامرین شده‎اند. در جهت رابعه اشاره خواهد شد که ایشان معتقد است در این‎جا اگر کسی می‎خواهد مالش که مخلوط به حرام است پاک شود، مخیّر است یک پنجم این مال را به عنوان صدقه به فقرا بدهد یا یک پنجم مال را به امام و سادات از فقرا بدهد. در این‎جا حکم به تخییر کرده است. خودِ همین که حکم به تخییر کرده، معلوم می‎شود که از نظر ایشان آن خمس مصطلح تعیّن ندارد.

علی أیّ حال این‎که در کتب کثیری از قدما، اثر و نشانی از ذکر خمس به معنای مصطلح در رابطه با مال حلال مخلوط به حرام دیده نمی‎شود و نیز فتوای مشهور متأخرین مبنی بر لزوم خمس در این مال و صدقه آن به فقرا، می‎تواند مؤید نظر مختار باشد.

می‎گوییم مؤید! مؤید با دلیل فرق دارد. اگر کسی بخواهد اشکال کند، می‎گوییم این مؤیدات در مجموع این نظر را تقویت می‎کند.

مؤید دوم این است که در برخی روایات، وارد شده که «لَيْسَ‏ الْخُمُسُ‏ إِلَّا فِي‏ الْغَنَائِمِ خَاصَّةً» خمس فقط در غنائم ثابت است. آن‎جا بحث بود که اگر مقصود غنیمت جنگی باشد، پس معدن، کنز، غوص به چه دلیل متعلق خمس است؟ یک توجیهاتی و وجوه جمعی بین این روایت و روایات دیگر که خمس را در سایر امور بیان می‎کند، ذکر شده است. این بحث‎هایی است که در همان ابتدای کتاب الخمس مطرح شد. یکی از وجوه که ما هم همان را اختیار کردیم، این بود که اساساً غنائم در این‎جا به معنای غنائم جنگی نیست. «لَيْسَ‏ الْخُمُسُ‏ إِلَّا فِي‏ الْغَنَائِمِ خَاصَّةً» یعنی «لیس الخمس إلا فی الفوائد» غنائم را به معنای مطلق فایده بگیریم و بر همین اساس گفته شد:«لا خمس إلا فی فائدة». غیر از آیه خمس که دلالت بر ثبوت خمس در مطلق فایده می‎کرد، مضمون این روایت نیز در واقع مضمون همان آیه خمس است.

پس در روایت «لَيْسَ‏ الْخُمُسُ‏ إِلَّا فِي‏ الْغَنَائِمِ خَاصَّةً» یک قاعده و اصل به دست می‎آید و آن این‎که خمس فقط در مطلق فایده ثابت است و در مانحن فیه این چنین نیست. یعنی همان مطلبی که به عنوان قرینه در مقابل روایت عمار ذکر شد، از روایت به دست می‎آید. مال حلال مخلوط به حرام، فایده محسوب نمی‎شود؛ کما این‎که بخشی از آن، ملک محسوب نمی‎شود. پس با توجه به این‎که به سبب اختلاط مال به حرام، عنوان فایده صدق نمی‎کند لذا خمس به معنای اصطلاحی هم در آن ثابت نیست و این از روایت «لَيْسَ‏ الْخُمُسُ‏ إِلَّا فِي‏ الْغَنَائِمِ خَاصَّةً» به دست می‎آید.

پس خودِ این روایت، مؤید همان مطلبی است که در توضیح استدلال عرض شد. آن‎جا عرض شد درست است ظاهر روایت عمار این است که همان‎گونه که در معدن و کنز و… خمس [فریضه واجبه] واجب است، در این‎جا هم ثابت است. ولی در مقابل این، قرینه صارفه وجود دارد و این قرینیت توضیح داده شد [قرینه لا خمس الا فی ملک و لا خمس الا فی فائدة]. این روایت هم مؤید همان مطلبی است که در گذشته عرض شد.

مؤید سوم که مقداری شاید قوی‎تر است و قبلاً هم به نوعی بدان اشاره شد، این است که اصلاً امکان تعلق خمس به معنای اصطلاحی به مال حلال مخلوط به حرام نیست. این اساساً مقتضی برای تعلق خمس را زیر سؤال می‎برد. این غیر از مسأله «لا خمس الا فی ملک و لا خمس الا فی فائدة» است. اساساً می‎گوییم خمس به معنای مقابلِ زکات که خودش یک واجب مستقل است، می‎تواند به معدن، کنز و غنیمت جنگی تعلق بگیرد اما به مال حلال مخلوط به حرام، اساساً خمس به این معنا قابل تعلق نیست.

چون مثلاً وقتی درباره معدن می‎گوییم خمس به آن تعلق می‎گیرد و صاحب خمس با مالک معدن و کسی که از معدن استخراج می‎کند، در آن مالی که استخراج می‎کنند چنان‎چه به حدّ نصاب برسد شریک می‎شود. مثلاً اگر «ما یستخرج من المعدن اذا بلغ عشرین دیناراً»؛ اگر به بیست دینار برسد، خمس به آن تعلق می‎گیرد. معنایش این است که مالک و مستخرج و صاحب خمس، در این چیزی که از معدن استخراج کرده‎اند، شراکت پیدا می‎کنند. به مجرّد اخراج این اشتراک حاصل می‎شود.

اکنون باید دید مبدأ اشتراک صاحب مال و صاحب خمس در مانحن فیه چه زمانی می‎تواند باشد؟ شخصی مال حلالی دارد که اختلاط با حرام پیدا کرده است. معنای تعلق خمس و لازمه تعلق خمس این است که مالک این مال با صاحبان خمس در این مال شریک شده‎اند. یعنی یک پنجم این مال برای صاحبان خمس است و چهار پنجم برای خودِ صاحب مال است. سؤال این است که این شراکت از چه زمانی پیدا شده است؟ آیا از زمان وقوع اختلاط و مخلوط شدن حلال با حرام این شراکت پیدا می‎شود؟ آیا امکان دارد که به محض اختلاط مال حلال به حرام، بین صاحب مال و صاحب خمس یک شراکتی پدید آید؟ مسأله این است که ما به چه دلیل به این ملتزم شویم که به مجرد این‎که یک مال حرام با مال حلال مخلوط شد، صاحب خمس در این مال شریک می‎شود.

خمس در واقع برای تطهیر مال حلال از حرام است. غرض این است که این مال از حرام پاک شود و بقیه مال حلال شود. آیا می‎شود بین این دو مطلب جمع کرد؟ از یک طرف گفته شود به مجرد اختلاط مالین، صاحب خمس استحقاق پیدا می‎کند؛ این قابل قبول نیست که اختلاط فی نفسه موجب استحقاق ارباب خمس شود. از طرف دیگر گفته شود اخراج الخمس برای تطهیر مال حلال از حرام است. این دو با هم قابل جمع نیست. چطور می‎شود که ما از یک طرف به مجرد مخلوط شدن مال، صاحب خمس را مستحق بدانیم و بعد بگوییم خمس دهید تا این مال پاک شود. اگر قرار است این مال پاک شود، به محض استحقاق صاحبان خمس، این طهارت و پاکی حاصل شده است؛ دیگر برای چه بخواهیم که این خمس را بدهیم تا مال حلال شود؟

پس مؤید سوم این شد که اساساً امکان تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام نیست. بر وزان آن‎چه که در سایر عناوین گفته شد، آن‎جا این امکان بود ولی در این‎جا این امکان نیست.

سؤال:

استاد: آیا شما می‎توانید بگویید به محض اختلاط، ارباب خمس صاحب این یک پنجم می‎شوند؟ تا قبل از اخراج الخمس این مال حرام است یا حلال؟ مخلوط به حرام است. چطور در همان مال مخلوط به حرام به مجرّد اختلاط صاحبان خمس مستحق یک پنجم این مال می‎شوند و شخص صاحب چهار پنجم آن. پس مشکلی نیست! اگر به مجرد اختلاط صاحب خمس بیاید و مالک یک پنجم شود و استحقاق پیدا کند، پس چهار پنجم برای من است و یک پنجم برای صاحب خمس. دیگر در این‎جا حرامی نیست؛ پس نمی‎تواند همزمان با این‎که اختلاط پیدا می‎شود، استحقاق هم پیدا شود. چون معنای استحقاق ارباب خمس نسبت به یک پنجم مال، یعنی پاک شدن مال. یعنی چهار پنجم برای من شده و یک پنجم برای او شده است. آن وقت دستور به اخراج خمس برای تطهیر و تخلیص مال از حرام، معنا ندارد. اگر به مجرد اختلاط بخواهید ارباب خمس را مستحق یک پنجم بدانید، لازمه حرف این است که همزمان با اختلاط، تطهیر و تخلیص هم پیدا شده، چون به مجرد اختلاط مال حلال به حرام، یک پنجم آن برای صاحب خمس می‎شود و چهار پنجم برای مالک است.

سؤال:

استاد: شما می‎خواهید بگویید بمجرد الاختلاط، یک پنجم برای صاحبان خمس می‎شود. هنوز بحث اخراج و این‎ها نیست. ما می‎گوییم حقّ صاحب خمس نسبت به این مال، از چه زمانی پیدا می‎شود؟ استحقاق صاحب خمس نسبت به این مال در مالی که از معدن خارج شده، به محض استخراج حاصل می‎شود و مشکلی هم ندارد. بالاخراج این استحقاق پیدا می‎شود، آن وقت باید اخراج کند و حق آن‎ها بدهد. اشتراک ارباب خمس با مالک، در هر یک از این زمان‎ها در معدن، غوص می‎گوییم باخراج من البحر، در کنز باخراج من الارض، این‎ها حاصل می‎شود و هیچ مشکلی هم ندارد. ما می‎خواهیم بگوییم که این تفکیک در این‎جا صورت نمی‎پذیرد. این خودش یک مؤید است که اساساً خمس اصطلاحی در این‎جا نمی‎تواند معنا داشته باشد. چون می‎خواهید بگویید بمجرد اختلاط این استحقاق پیدا می‎شود. این‎که معنا ندارد. پس معلوم می‎شود که تا قبل از اخراج، این مال پاک نشده است. بالاخره در این‎جا یک تناقض است؛ از یک طرف می‎گوییم به محض اختلاط مال به حرام، استحقاق پیدا می‎شود. این معنایش این است که این مال مشکلی ندارد. چون در همین لحظه یک پنجم برای آن‎ها می‎شود و چهار پنجم برای من می‎شود.

سؤال:

استاد: استحقاق پیدا می‎شود یا نه؟ همین الان که اختلاط پیدا می‎شود، ارباب خمس با من شریک می‎شوند. استحقاق همین الان است. این شراکت همین الان است، یعنی به محض اختلاط تکلیف معلوم است. در جایی که شریک معیّن دارید، معلوم است که شما می‎دانید نصف برای شماست و نصف مال برای او. بله، حق شریک را باید داد؛ این یک بحث دیگری است. پس اصل تعلق خمس در این‎جا امکان ندارد. اگر شما بخواهید بگویید خمس به حلال مخلوط به حرام تعلق گرفته و می‎گیرد، معنایش این است که بمجرد اختلاط باید ارباب خمس با مالک شریک شوند.

سؤال

استاد: فرق این دو چیست؟ در جایی که شما باید به فقرا بدهید، فقرا در عین این مال با شما شریک نمی‎شوند. شما یک پنجم باید به فقرا بدهید. بر ذمه شماست که باید بپردازید.

سؤال:

استاد: استحقاق به این معنا بمجرد اختلاط پیدا نمی‎شود. آن‎جا صرفاً می‎گویند این مال حلال مخلوط به حرام است. اگر می‎خواهی مالت پاک شود، یک پنجم آن را به فقرا بده و آن چهار پنجم برای خودت می‎شود. نه این‎که فقرا همین الان شریک شوند بمجرد الاختلاط. اینطور نیست.

مؤید چهارم که بعضی نقل کرده‎اند از جمله شیخنا الاستاد در کتاب تفصیل الشریعه . می‎گویند ما دو راه پیش رو داریم:

یکی این‎که خمس را به معنای مصطلح بگیریم و بگوییم خمس واجب و فریضه است که در سایر عناوین هم ثابت است.

یک راه هم این است که این خمس را حمل بر معنای لغوی کنیم. اما حمل بر خمس مصطلح، مؤونه زائده می‎خواهد در حالی که حمل بر خمس به معنای لغوی، نیاز به این مؤونه زائده ندارد. آن مؤونه زائده چیست؟ می‎گوید اگر ما بخواهیم خمس را در این قضیه، بر معنای مصطلح حمل کنیم، یعنی در این فرض ما نیاز به دو چیز و دو مؤونه داریم؛ در حالی که اگر خمس را به معنای صدقه بگیریم، یک مؤونه لازم دارد. توضیح ذلک:

در مورد روایاتی که در این مقام ذکر شده، مثل روایت عمار، بیان شده که اگر کسی مال حلال او با حرام مخلوط شد و بخواهد این مال را از حرام پاک کند، باید خمس آن را بپردازد. در ذیل برخی روایات [مثل روایت سکونی] دلیل آورده که «لأنه رضی الله تعالی من الاشیاء بالخمس» خداوند متعال از اشیاء به یک پنجم رضایت داده است. این یک طرف مال مختلط به حرام است که معلوم نیست مقدار آن چقدر است ولی اگر مقدار، بیشتر از خمس باشد [مثلاً نصف باشد] شارع یک قاعده کلی داده و گفته هر کجا که حلال با حرام مخلوط شد و مقدار معلوم نبود، یک پنجم را بده و مال پاک می‎شود. کأن یک معاوضه قهری صورت گرفته است. خداوند با این معاوضه قهری خواسته مال پاک شود. گفته یک پنجم مال را به من بده، در مقابل این یک پنجم، بقیه برای خودت. در این مورد خاص که مقدار مال حرام مجهول است، یک معاوضه قهری صورت می‎گیرد که یک پنجم یک طرف، در مقابل، بقیه حلال.

تا این‎جا این معاوضه قهریه چه ما قائل شویم به صدقه و چه قائل به خمس شویم، فرقی نمی‎کند ولی اگر ما بخواهیم قائل به این شویم که خمس در این‎جا به معنای مصطلح است، یعنی همان خمسی که مصرف آن مثل مصرف معدن و غنیمت و امثال این‎هاست، این‎جا یک چیز دیگری هم باید ملتزم شویم و آن این‎ که مالک هم تبدل پیدا کند و بنی هاشم مالک شوند که مستحق خمس اصطلاحی هستند. این‎جا دو مبادله باید صورت بگیرد و آن‎جا یک مبادله. هم مبادله و جابه‎جایی در مال و هم در مالک؛ اگر ملتزم شویم به این‎که این خمس صدقه است، «لایکون الا مبادلة واحدة»؛ یک مبادله بیشتر نیست و آن مبادله تبدیل مال حرام به خمس. مال حرام را با خمس جابه‎جا می‎کنیم. یک پنجم می‎دهیم و مال حرام هر چه بود [کمتر، بیشتر یا مساوی خمس] را می‎گیریم.

این دیگر احتیاج به مبادله زائد ندارد. مالک یک پنجم می‎دهد و در مقابل چهار پنجم کاملاً به او منتقل می‎شود. پس «لایکون الا مبادلة واحدة».

اما اگر این خمس را به معنای اصطلاحی بگیریم، دو کار باید انجام شود. مؤونه زائد می‎خواهد علاوه بر این یک کار دیگر باید انجام شود، یک کاری که معاوضه قهری بین المالین است، باید انجام شود؛ که معنایش این است که این شخص یک پنجم مال را به دیگری می‎دهد و در مقابل چهار پنجم برای او می‎شود. اما باید در کنار این، یک کار دیگر انجام دهد و آن یک کار چیست؟ این‎جا دیگر باید بنی هاشم را هم جایگزین کند. یک پنجم، ملک بنی هاشم شود. یعنی علاوه بر تبدل مال، تبدل مالک هم باید انجام گیرد. اما در صدقه اینگونه نیست. در جایی که صدقه می‎دهد، آن یک پنجم را از طرف مالک صدقه می‎دهد و نه از طرف خودش. آن‎جایی که می‎گویند یک پنجم را به فقرا صدقه بده تا مالت پاک شود، آن یک پنجم را صدقه می‎دهد «لا عن نفسه بلکه عن المالک». هیچ تبدلی در ناحیه مالک پیدا نمی‎شود. فقط تبدل بین المالین است. یک معاوضه قهری است؛ اما اگر بخواهد این را به عنوان اصطلاحی بدهد، علاوه بر تبدل در مال و ملک، تبدل در مالک هم باید پیدا شود. این‎جا هم یک پنجم را بدهد و هم به جای مالک آن مال، بنی هاشم را جانشین کند؛ این یک مؤونه زائده است و در جایی که امر ما دایر باشد بین مؤونة واحدة و مؤونتین، رجحان با ارتکاب مؤونه واحده است. پس این‎جا نمی‎توان ملتزم شد که خمس به معنای اصطلاحی است.

فتحصل مما ذکرنا ان الحق فی الجهة الثالثة من الجهات الخمسة، ان الخمس فی المقام بمعناه اللغوی لا الاصطلاحی.