بحث در قول سوم در باب تقسیم خمس و مصارف آن بود. عرض شد آیه خمس هرچند ظهور بدوی در نظر مشهور دارد اما به ملاحظه قرائن داخلی و خارجی، می‎توان گفت دلالت بر ملکیت امام یا منصب امامت نسبت به خمس دارد؛ و آن‎چه به عنوان عناوین سه‎گانه در ذیل آیه آمده، مصارف خمس هستند و نه اینکه مالک محسوب شوند. لذا این عناوین اختصاص به سادات ندارد و اختیار آن بدست امام است.

در مورد اخبار، می‎توان گفت اخبار بر دو قسم هستند.

قسم اول، اخباری است که به نحوی از انحاء دلالت بر این دارد که خمس یک حقّ واحد برای منصب امامت یا ملکی است که برای این منصب ثابت شده است؛ یعنی مالک خمس را یک عنوان می‎داند.

قسم دوم، اخباری است که به حسب ظاهر دلالت بر تقسیم خمس به شش قسمت و شش سهم می‎کند اما با قرائن می‎توان همانند آیه، ظهور این اخبار را نیز در ثبوت مالکیت امام نسبت به خمس، استفاده کرد.

پس در رابطه با روایات، می‎توان گفت که دو قسم اخبار داریم.

اما قسم اول روایاتی است که دلالت می‎کند بر اینکه مالک خمس فقط امام است؛ و طبق نظر دیگر، خمس فقط حقّ امام است [البته با قطع نظر از اینکه عنوان ملک یا حق را به کار ببریم]. بالاخره امام است که مالک خمس است و امام است که حق دارد در خمس تصرف کند و خمس باید به امام برسد.

قسم اول اخبار، به چندین طایفه تقسیم می‎شود.

طایفه اول، روایاتی است که خمس را بتمامه متعلق به خداوند می‎داند.

طایفه دوم، روایاتی است که دلالت می‎کند بر اینکه خمس بتمامه متعلق به امام است.

طایفه سوم، اخبار تحلیل است که قبلاً بیان شد؛ این اخبار نیز به نوعی دلالت بر این می‎کند که خمس ملک امام یا حقّ امام است.

طایفه چهارم، روایاتی است که در باب انفال وارد شده است.

پس در قسم اول، باید چهار طایفه را ذکر کنیم.

طائفه اول روایاتی است که دلالت می‎کند بر اینکه جمیع خمس متعلق به خداوند است؛ که از آن به «خمس الله» تعبیر می‎شود. این روایات هم در طرق عامه و هم در طرق خاصه نقل شده است.

روایت اول: عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ‏ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي‏ عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: «وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ‏ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ‏ و ابن السبیل فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ…» .

این روایت از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده است. در بخشی از این روایت، ایشان می‎فرماید: و اما آن‎چه که در قرآن از اسباب معیشت مردم ذکر شده، این است که مردم از پنج راه معیشت خود را تأمین می‎کنند و اسباب معیشت خلق و وجوه معیشت و زندگی مردم، از پنج طریق است: ۱. از راه امارت [حکومت]؛ ۲. از راه عمارت [آبادانی]؛ ۳. از راه اجاره؛ ۴. از راه تجارت؛ ۵. از راه صدقات. یعنی مجموع درآمدهای مردم و معیشت مردم، از این پنج راه حاصل می‎شود.

بعد می‎فرماید: آن‎چه که مربوط به امارت و حکومت است، «فَقَوْلُهُ‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ». یعنی خمسِ اموال را از وجوه امارت قرار داده است. یعنی از این وجوه پنج‎گانه، آن وجهی که مربوط به امارت و حکومت است، بر این آیه و خمس منطبق شده است. بعد در ادامه فرموده خمس غنائم برای خدا قرار داده شده است. ما چه این غنائم را به معنای غنیمت جنگی بگیریم و چه به معنای مطلق فایده، عمده این است که خمس بتمامه برای خداوند تبارک و تعالی قرار داده شده است.

پس دو شاهد در این روایت بر اینکه خمس فقط و فقط متعلق به خداست وجود دارد: یکی تعبیر «وجه الاماره» که مربوط به حکومت و امارت است و حکومت و امارت نیز اولاً و بالذات متعلق به خداست؛ به همین جهت تمام خمس برای خدا قرار داده شده است.

ان قلت: این‎جا ممکن است کسی بگوید اینکه خمسِ غنائم برای خدا قرار داده شده، اشاره به مالکیت تکوینی دارد و نه تشریعی؛ یعنی می‎خواهد بگوید همه چیز برای خداست و این خمس هم برای خداست.

قلت: این توهم، باطل است؛ چون اگر مقصود، مالکیت تکوینی بود و می‎خواست بگوید خداوند تکویناً مالک است، دیگر وجهی نداشت که یک پنجم را بیان کند. خداوند مالک همه موجودات این عالم است؛ چرا بگوید: «فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِم»؟ پس معلوم می‎شود آن‎چه که این‎جا منظور است، ملکیت تکوینی نیست بلکه همین ملکیت تشریعی است که برای خدا قرار داده شده است.

البته اینکه ملکیت تشریعی و ملکیت اعتباری را برای خدا بپذیریم، مطلبی است که در اوایل بحث خمس به آن اشاره کردیم و محل تأمل است. لذا نمی‎توانیم بگوییم مالکیت خدا مثل مالکیت زید نسبت به فلان مال است؛ بلکه این به عنوان حقی است که به پیامبر تفویض شده است.

سؤال:

استاد: وجه الاماره را چه می‎گویید؟ بله؛ شما می‎توانید در دفاع از مشهور بگویید «جعل لله خمس الغنائم» به این معنا نیست که خداوند مالک باشد یا منصب خاصی مدّ نظر باشد بلکه یعنی فی سبیل الله. عرض ما این است که این با ظاهر تعبیر سازگار نیست؛ مخصوصاً با عنایت به اینکه آن را یکی از اسباب معیشت قرار داده و تعبیر به «وجه الاماره» کرده است. یعنی این وجهی است که در اختیار امیر است و او مالک و ذی الحق است. حتی اگر آن توجیه را کنید، از تعبیر وجه الاماره نمی‎توانید این معنا را استفاده کنید.

روایت دوم: رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع) قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع)‏ الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ‏ لِأَنَ‏ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ» .

این روایت در کتاب الوصیة آمده و یکی از مواردی که در آن روایت آمده، وصیت به خمس است. بعد امیرالمؤمنین(ع) علت وصیت به خمس را این چنین می‎فرماید: «لان الله رضی لنفسه بالخمس». اولاً همه خمس را برای خودش قرار داده است؛ لذا گفته می‎شود «خمس الله»، یعنی خمس در اختیار خداست؛ مال خداست و ملک خداست. این‎جا شخص دیگری را داخل نکرده است؛ همه خمس برای خداست.

روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَيْهِ‏ آيَةَ الْخُمُسِ». می‎گوید: من بر موسی بن جعفر(ع) آیه خمس [و اعلموا انما غنمتم…] را قرائت کردم.‏ فَقَالَ(ع): «مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا». امام(ع) فرمود: هر آن‎چه که برای خداست، پس برای رسول است و هر چه برای رسول اوست، پس برای ماست. ثُمَّ قَال:‏ «وَ اللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ …» . امام(ع) فرمود: خداوند متعال ارزاق مؤمنین را بر آن‎ها آسان گرفته است. می‎فرماید اگر پنج درهم داشته باشند، یک واحد را برای ربّ خود قرار دهند و چهار درهم را برای خود قرار دهند و بر آن‎ها حلال است.

اینکه می‎فرماید: «مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا»، از این یک طولیت استفاده می‎شود. اینطور نیست که خدا و رسول و امام در عرض هم مالک باشند. می‎گوید آن چیزی که برای خدا بود، به رسول و سپس به ما واگذار شد. از این عبارت، این طولیت استفاده می‎شود. بعد می‎فرماید خداوند بر مؤمنین آسان گرفت که یک درهم را برای ربّ خود قرار دهند؛ این دلالت می‎کند بر اینکه خمس بتمامه متعلق به خداست.

مجموع این سه روایت دلالت بر این می‎کند که خمس بتمامه متعلق به خداوند تبارک و تعالی است؛ یعنی یک مالک بیشتر ندارد. اگر به رسول یا امام نیز نسبت داده شده، آن‎ها در عرض خداوند مالک سهمی از سهام خمس نیستند بلکه در طول خداوند هستند. اگر دقت کنید می‎گویند خمس برای خداست، بعد برای رسول، بعد برای امام، این معنایش چیست؟ این معنایش این است که خمس یک مالک دارد. خداوند که حاکمیت را به رسول تفویض کرد؛ اعمال حاکمیت و ولایت تشریعی خداوند از طریق پیامبر است؛ یعنی حکومت بر مردم و جعل قانون. رسول نیز این را در اختیار ائمه قرار داد. از همه این‎ها فهمیده می‎شود که خمس یک مالک دارد و ذی حق آن امام بماهو امام و حاکم بماهو حاکم است. یعنی منصب امامت مالک و ذی حق است؛ شخص حقوقی امام مالک است و نه شخص حقیقی.

این چیزی است که از روایاتی که خمس را به خدا اسناد می‎دهد، قابل استفاده است. ما نیز همین را می‎خواستیم؛ ما با این روایات می‎خواهیم ثابت کنیم که خمس یک مالک بیشتر ندارد. اینطور نیست که شش گروه مالک باشند به نحوی که هر مالِ خمسی باید به شش قسمت تقسیم شود که هر قسمت و سهمی برای یک عنوان باشد. البته مشهور که قائل به شش سهم هستند، قهراً در عصر غیبت یا در عصر ائمه، معتقدند که مالک فقط امام است. خداوند به پیامبر داده و بعد از رحلت پیامبر در اختیار امام قرار گرفته است. لذا آن‎ها نیز در این جهت نظر متفاوتی ندارند؛ عمده تفاوت‎ها در عناوین سه‎گانه بعدی ظاهر می‎شود.

به هر حال از این روایات می‎توان استفاده کرد که وقتی همه خمس به خدا نسبت داده می‎شود، معنایش این است که فقرا و مساکین و ابن السبیل [که در آیه آمده] مالک نیستند بلکه مصارف خمس هستند. چون تأکید بر این دارد که خمس برای خداست و تعبیر به «خمس الله» شده و خمس به خدا اسناد داده شده است.

طایفه دوم: روایاتی است که دلالت می‎کند بر اینکه خمس بتمامه متعلق به امام بماهو امام است. این روایات نیز متعدد هستند.

روایت اول: روایتی است که ابن شجاع نیسابوری نقل کرده، در این روایت کسی از امام(ع) سؤال کرده که آیا چیزی از این اموال حقّ شما هست؟ فَوَقَّعَ(ع): «لِي‏ مِنْهُ‏ الْخُمُسُ‏ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ» .

در این‎جا امام(ع) تمام یک پنجم را به خودشان نسبت داده است و حرفی از اصناف و عناوین دیگر نیست که مثلاً بفرماید مقداری از آن برای من است و مقداری هم برای فقراست. اگر آن‎ها مالک بودند، امام(ع) نمی‎توانست تمام خمس را به خودش اسناد دهد؛ مثلاً می‎توانست بگوید: «لی ثلث من الخمس»، یک سوم خمس برای من است. در حالی که امام(ع) همه خمس را به خودشان اسناد داده‎اند.

روایت دوم: ما رواه أبو علی بن راشد قال: «قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي‏ بِالْقِيَامِ‏ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ». أبو علی بن راشد می‎گوید: به امام(ع) عرض کردم شما به من امر کردید که من کار شما را دنبال کنم و به امر شما قیام کنم و حقّ شما را بگیرم. «فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ»؛ من به محبان و موالیان شما اعلام کردم و خبر دادم که امام مرا فرستاده که حقّ او را از شما بگیرم. «فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ»؛ بعضی از موالیان و دوستداران اهل بیت پرسیدند کدام حق؟ «فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ»؛ من مانده‎ام که به آن‎ها چه جوابی دهم! فَقَالَ(ع): «يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ» . خمس بر آن‎ها واجب است.

ظاهر این عبارت این است که سائل سؤال می‎کند و می‎گوید شما مرا به قیام به امر خودتان و اخذ حقتان امر کردید. برخی از آن‎ها سؤال کردند که کدام حق؟ امام(ع) می‎فرماید خمس. پس معلوم می‎شود که امام(ع) خمس را بتمامه حقّ خودش می‎داند. لذا دلالت بر این دارد که مالک خمس، امام بماهو امام است.

چهار روایت دیگر از این طایفه باقی مانده است.