بحث در ادله و شواهد قول سوم بود. بر اساس قول سوم، خمس ملکِ جهتِ واحده و حقّ وحدانی است برای منصب امامت و ولایت؛ و آن‎چه در مورد مالکان شش‎گانه خمس ذکر شده، بعضاً مصارف خمس هستند و نه سهامی که در عرض یکدیگر، مالکان متعدد داشته باشد.

عرض شد آیه این را دلالت می‎کند؛ هر چند ظاهر آیه، تقسیم و تسهیم خمس به شش قسمت و شش سهم است و اینکه عناوین مذکور در آیه، مالکان خمس هستند اما قرائنی وجود دارد که بر اساس آن قرائن، معلوم می‎شود که خمس ملک منصب امامت و ولایت است و عناوین سه‎گانه ذیل آیه، مصارف خمس هستند.

علاوه بر آیه، روایاتی نیز بر این مطلب دلالت می‎کند. عرض شد اخباری که به عنوان شاهد قول سوم می‎توانند مورد استناد قرار گیرند، دو قسم هستند: قسم اول، اخباری که دلالت بر این می‎کند که خمس، ملکِ ثابت و واحد برای منصب امامت است. خودِ این قسم اول، چهار طایفه بودند که ما هر چهار طایفه از روایات و تقریب استدلال به این روایات را ذکر کردیم.

اما قسم دوم، اخباری هستند که ظهور بدوی در تقسیم خمس به شش سهم و شش قسمت دارند. یعنی ظهور بدویِ این روایات، آن است که خمس متعلق به شش گروه است و شش گروه در عرض یکدیگر مالک خمس هستند. اما علی رغم این ظاهر، قرائنِ لبّیه متصل و قرائن لفظیهِ متصل و نیز قرائن منفصل وجود دارد که باعث صرف ظهور این روایت از تقسیم خمس به شش قسمت است و تأیید می‎کند قول سوم را که خمس، ملکٌ لجهة الواحدة أی منصب الامامة و الولایة.

این اخبار که قبلاً نقل شد، مستفیضه هستند؛ یعنی روایاتی هستند که دون حدّ التواتر است اما مضمون و محتوای آن‎ها مستفیض است. همان چند روایتی که قبلاً خواندیم، مثل مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد و چند روایت دیگر که قبلاً این‎ها را خوانده‎ایم؛ لذا ضرورتی ندارد که دوباره خوانده شود. آن روایات ظهور بدوی در تقسیم خمس به شش سهم دارند. فقط یک صحیحه دلالت بر تقسیم خمس به پنج سهم می‎کرد؛ اما با قطع نظر از اینکه خمس تقسیم به پنج قسمت یا شش قسمت شود، اجمالاً مضمون آن روایات که مستندِ قول مشهور نیز واقع شده، این است که خمس تقسیم به سهامِ متعدد می‎شود و مالکان متعدد دارد.

اما قرائنی وجود دارد که این قرائن باعث برگرداندن این ظهور به مدعای قول سوم است؛ یعنی این قرائن، روایات را از ظاهر منصرف می‎کند به اینکه خمس، ملکِ منصب امامت و ولایت و ملک جهت واحده است و یک مالک بیشتر ندارد و سایر عناوین، مصارف خمس هستند.

اولین قرینه، همان مطلبی است که در معنای آیه عرض شد؛ یعنی اگر آیه را به آن نحو تفسیر کنیم، قطعاً خودِ آیه مؤید و شاهد می‎شود بر اینکه آن‎چه در این روایات نیز ذکر شده، مطابق با مضمون آیه است. عرض شد آیه دلالت می‎کند بر اینکه خمس از شئون ولایت و حکومتی است که اولاً و بالذات متعلق به خداوند تبارک و تعالی است و خداوند آن را به رسول خود تفویض کرده و رسول نیز آن را به امام(ع) تفویض کرده است. یعنی در واقع خمس حقّ امارت و حقّ این منصب است. لذا امر آن بید الحاکم است و او هر کجا که مصلحت بداند، می‎تواند آن را صرف کند.

و یؤید ذلک که در بعضی از کتب عامه و خاصه، از خمس به عنوان حقّ الامارة یاد شده است؛ حتی این را در برخی روایات داریم که از خمس تعبیر به حقّ الامارة شده است. اگر حقّ الامارة باشد، قهراً مالک آن یک جهت است و آن هم جهت امامت است. بنابر این بسیاری خمس را به عنوان حقّ الامارة معرفی کرده‎اند.

به هر حال اگر آیه را این‎گونه معنا کردیم، قهراً موجب صرف ظهور این روایات از ظاهرش می‎شود و باید این را به همان معنا حمل کنیم.

قرینه دوم، سیره قطعیه متشرعه است. به طور کلی سیره متشرعه از ابتدا بر این بوده که خمس را بتمامه به ائمه یا وکلای ائمه می‎دادند. بعد از عصر غیبت نیز خمس را به نواب ائمه می‎دادند؛ حتماً شنیده‎اید که در بین فقها کسانی معتقد بودند خمس باید تا زمان ظهور حضرت(ع) حفظ شود و آن را به دست حضرت بسپارند. لذا خمس را دفن می‎کردند و می‎گفتند زمانی که حضرت(ع) بیاید احتیاج به منابع مالی دارد و این‎ها باید به دست امام زمان(عج) برسد. یا اگر هم دفن نمی‎کردند، وصیت می‎کردند که خمس دست به دست و امانت نزد اشخاص بماند تا در زمان ظهور حضرت ولی‎عصر(عج) این را در اختیار آن حضرت قرار دهند.

به هر حال، این سیره قطعیه متشرعه، شاهد بر این است که خمس بتمامه حقّ امارت و ولایت است و هیچ‎گاه با خمس معامله زکات نکردند؛ یعنی در مقابل زکات، یک روش دیگری را با خمس اتخاذ کردند. زکات را صرف فقرا می‎کردند؛ اگر قرار بود خمس هم مانند زکات، مالکِ مشخص داشته باشد و مالکین آن مثلاً فقرا و ایتام و ابن السبیل مِن بنی هاشم باشند حداقل می‎توانستند نصف خمس را خودشان به این گروه‎ها بپردازند. خودِ اینکه همه خمس را در اختیار امام قرار می‎دادند شاهد بر آن است که کأن این را حقّ امام و حقّ فقیه جامع الشرایط می‎دانستند. اگر نصف خمس برای امام بود و نصف دیگر برای این گروه‎های سه‎گانه، بالاخره باید به نوعی در ارتکاز آن‎ها، در ذهن آن‎ها، در رفتار آن‎ها بروز می‎کرد که خودشان رأساً این را به اصناف ثلاثه می‎پرداختند ولی ما چیزی در این زمینه نمی‎بینیم. حتی اگر می‎خواستند بپردازند از امام یا فقیه جامع الشرایط اجازه می‎گرفتند برای پرداخت نصف خمس به سادات از این سه گروه. این یک شاهد است بر اینکه خمس، حقّ امامت و ملک منصب امامت و ولایت است.

سؤال:

استاد: چرا در مورد زکات اینطور نیست؟ زکات هم متعلق به عموم بوده است.

سؤال:

استاد: منابع بیت المال از کجا بوده؟

سؤال:

 استاد: یا غنائم جنگی بود که بحث بود آیا ملک همه مسلمین هست یا نه؛ خراجی بود که از زمین‎ها می‎گرفتند یا از اهل ذمه می‎گرفتند. در آن موقع خیلی خمسِ ارباح مکاسب نبوده و گزارشی نداریم که خمسِ ارباح مکاسب باشد. بالاخره یکی از منابع مهمِ بیت المال که تجمیع می‎شد و از آن‎جا امور اداره می‎شد، همین خمس غنائم بود.

سؤال:

استاد: این پولی است که مسلمین به امام و حاکم می‎دهند برای صرف فی ما یراه مصلحتاً للاسلام و المسلمین. بله، سهم امام را که می‎دهند مگر امام چه کار می‎کند؟ امام هم صرف در همین مصالح می‎کند. یکی از منابع مهم و درآمدهای اصلی بیت المال، همین خمس غنائم بوده است. مگر درآمدها از کجا بوده؟

سؤال:

استاد: وقتی می‎گویم امام بماهو امام یعنی منصب امامت، یعنی شخص حقوقی و نه شخص موسی بن جعفر یا جعفر بن محمد. منصب امامت یعنی امام بماهو امام یعنی شخص حقوقی؛ هر کسی که ردای امامت بر قامت او قرار می‎گیرد.

سؤال:

استاد: بنده می‎گویم آن سه عنوان اول یعنی «لله، لرسوله و لذی القربی» به نحو طولی معلوم می‎کند که این در اختیار چه کسی قرار گیرد. این‎ها مصرف نیستند؛ این حقّ این‎هاست. خداوند تبارک و تعالی که اولاً و بالذات حاکم است، منتهی اعمال حاکمیت خداوند از طریق رسول است و تفویض به رسول کرده و رسول نیز تفویض به امام کرده است. پس در واقع مالک یک نفر است و این سه عنوانی که ذکر شده در واقع منشأ ولایت و حاکمیت را گفته است. مصارف خمس نیز آن سه گروه اخیر هستند؛ یعنی یتامی، مساکین و ابناء السبیل. ما اصلاً شش عنوان نداریم؛ می‎گوییم این آیه و این روایات می‎گویند خمس را به امام بماهو امام بدهید. برای چه کاری؟ مثلاً برای این سه گروه؛ البته منحصر در این‎ها هم نیست. چون رسول خدا این را برای فقراء مهاجرین صرف کرد، «الذین اخرجوا مِن دیارهم و اموالهم» و نیز فقرای انصار. وضع انصار خوب بود اما چند نفر فقیر بودند که حضرت به آن‎ها نیز داد. گفتیم که آن موقع بنی هاشم آنقدر فقیر و یتیم در بین آن‎ها نبود که همه آن اموال در اختیار آن‎ها قرار گیرد. پس معلوم می‎شود که این‎ها مصارف هستند. نهایتاً اینکه یک اولویتی برای آن‎ها هست یا یک تکریم و احترام و تشریفی برای این‎ها قائل شده است. اینکه بگویند در اختیار امام است و امام این را در آن‎چه که مصلحت بداند صرف کند. البته یتیمان و مساکین و ابن السبیل منسوب به پیامبر و از نسل او، یک موقعیت خاصی دارند؛ این‎ها باید مورد توجه باشند. این‎جا ممکن است شما بگویید که این تبعیض است؛ این‎ها سؤالات و شبهاتی است که باید بعداً به آن جواب دهیم.

سؤال:

استاد: همه روایاتی که ظهور در تقسیم و تسهیم دارند [یا پنج سهم یا شش سهم]، دلالت بر این می‎کنند که این‎ها مالک هستند. ما قرینه می‎آوریم و می‎گوییم که معنای آیه این چنین است؛ سیره متشرعه این بوده که با خمس یک طور معامله کرده‎اند و با زکات یک طور دیگر معامله کرده‎اند. شما روی همین موضوع فکر کنید؛ چرا همه خمس را در اختیار امام و وکلای امام یا نواب امام در عصر غیبت می‎گذاشتند اما برای زکات این کار را نکردند؟ خودشان زکات را به فقرا می‎دادند. کأنّ فقرا به عنوان مالکین این مقدار شناخته شده‎اند اما در مورد خمس این چنین نبوده است. خودِ این سیره متشرعه در پرداخت خمس و زکات و تفاوتی که در این‎جا وجود دارد، نشان دهنده این است که همه خمس برای امام است. اگر نصف خمس ملک فقرا و ایتام و مساکین و ابن السبیل بود، باید به گونه‎ای در عمل و رفتار متشرعه متبلور می‎شد و خودشان به این‎ها می‎دادند. چرا این کار را کردند؟ چه فرقی بین خمس و زکات است؟ این‎ها قرائنی است که به نوعی می‎تواند کمک برای اینکه این روایات را از ظاهرش برگرداند به معنای دیگر.

قرینه سوم اینکه تقریباً همه فقها قبول دارند که نصف خمس [که به اصطلاح مشهور سهم آن سه گروه است] لازم نیست بر این عناوین بسط داده شود. یعنی کسی نگفته که باید نصف خمس [که مثلاً سهم سادات است] باید به نسبت مساوی بین این سه گروه تقسیم شود. اگر این‎ها مصرف نبودند بلکه عنوان فقرا در کنار عنوان ابن السبیل، ایتام و مساکین، مالک بودند پس باید نصف خمس به نسبت مساوی بین این‎ها تقسیم می‎شد و به اصطلاح بسط داده می‎شد. چون درست است که ممکن است تعداد ایتام کم باشد اما بالاخره مالک هستند؛ می‎توانند این را کنار بگذارند تا سهم ایتام در آینده حفظ شود. اما ما می‎بینیم که نصف خمس را این چنین توزیع نکرده‎اند؛ این خود شاهد بر این است که مسأله، مسأله تقسیم و تسهیم نیست. اگر مسأله تقسیم و تسهیم بود، نمی‎توانستند به راحتی از کنار این مسأله بگذرند و بسط را واجب ندانند بلکه باید حتماً بسط را واجب می‎دانستند.

قرینه چهارم مبتنی بر یک مقدمه‎ای است و آن این که این روشن و واضح است که نصف خمس طبق برخی روایات به نوعی برای سادات قرار داده شده است. یعنی روایات متعدد داریم که در تفسیر ذی القربی و ایتام و مساکین و ابن السبیل، این‎ها را به نوعی به ذی القربی متصل کرده‎اند؛ یعنی یتامی از ذی القربی، مساکین از ذی القربی و ابناء السبیل از ذی القربی. در برخی روایات نیز وارد شده که علت اینکه بخشی از خمس برای این‎ها قرار داده شده، تکریم و احترام و بزرگداشت ذریه رسول خداست. برای اینکه این‎ها محتاج دیگران نشوند. صدقه‎ای که به فقرا و مساکین و ابن السبیل داده می‎شود، این‎ها اوساخ است و این نباید در اختیار ذریه رسول خدا قرار گیرد. لذا صدقه را نسبت به آن‎ها منع کرده‎اند و به جای آن، نصف خمس را قرار داده‎اند. این در واقع یک تکریم و اعطاء کرامت به ذریه رسول خداست. این مقدمه‎ای که بر اساس آن می‎خواهیم قرینه را ذکر کنیم.

حال اگر قرار باشد نصف خمس، ملک عناوین سه‎گانه مذکور باشد، پس دیگر فرقی بین فقیر هاشمی و غیر هاشمی نیست؛ چون همان‎طور که فقیر غیر هاشمی در اموال اغنیا حق دارد و شخص غنی باید اموال متعلق به صاحبان حقوق را به آن‎ها بپردازد از این طرف، در بخش دیگری از اموال و به عنوان دیگری، مقداری مال برای فقرای هاشمی قرار داده شده است. بر این اساس تفاوت بین فقیر هاشمی و فقیر غیر هاشمی طبق نظر مشهور که فقرا و مساکین و ابن السبیل و ایتام را مالک نصف خمس می‎دانند، صرفاً یک فرق اعتباری می‎شود یعنی صرف نام‎گذاری متفاوت شده است. اسم آن‎چه مربوط به سهم فقرای غیر هاشمی زکات است و اسم آن‎چه که مربوط به فقرای هاشمی است، خمس شده است. لذا این صرفاً تفاوت در یک نامگذاری است. پس اگر قرار بود نصف خمس همانند زکات که به فقرای غیر هاشمی اختصاص داده شده و حقّ آن‎ها محسوب شده، این‎جا هم نصف خمس حقّ فقرای هاشمی محسوب شود، آن وقت این چه تکریمی برای سادات و ذریه رسول خدا محسوب می‎شود؟ همان‎طور که فقرای غیر هاشمی باید بابت زکات، سهم خود را از اغنیا بگیرند، فقرای هاشمی نیز باید بابت خمس سهم خود را از اغنیا بگیرند. آن‎ها مالک زکات هستند و این‎ها مالک نصف خمس هستند.

در حالی که فرق بین این‎ها باید یک فرق واقعی باشد؛ یعنی به حسب واقع، احترام و تکریم باشد. احترام و تشریف این است که شأن آن‎ها حفظ شود؛ اغنیا نصف این سهم را به امام بدهند و امام به آن‎ها بپردازد. اگر ملک جهت فقرا و ملک جهت مساکین و ملک ابناء السبیل بود، همانند مالکیت فقرا نسبت به آن عشریه مسمی به زکات، دیگر در آن تشریف و تکریم و احترام معنا نداشت.

پس حیثیتِ تکریمِ ذریه رسول خدا که با قرار دادن نصف خمس برای آن سه گروه از ذریه رسول خدا و برای حفظ کرامت آن‎ها بدلاً عن الزکاة قرار داده شده، اقتضا می‎کند که خمس بتمامه ملک منصب امامت باشد؛ نصف آن که سهم خود امام است و نصف دیگر هم در اختیار امام قرار گیرد.

البته بر فرض اینکه این قرائن را هم بپذیریم، چند شبهه مهم وجود دارد که باید این شبهات را جواب دهیم؛ البته ممکن است بر اساس فرض مشهور نیز این شبهات پیش آید. مثلاً وجه اختصاص نصف خمس به سادات، طبق قول مشهور مشکل بیشتری دارد. بنابراین طبق قول مشهور برخی از این شبهات قوی‎تر هستند.

چند قرینه دیگر وجود دارد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.