در بحث از ذی القربی عرض شد مشهور معتقدند مقصود از ذی القربی، ائمه معصومین(ع) هستند. بر این اساس، نصف خمس متعلق به امام معصوم(ع) است. در مقابل، عامه و هم چنین ابن جنید (بنابر نسبتی که به او داده شده)، ذی القربی معنای عام دارد و مطلق خویشاوندان و اقرباء رسول خدا را شامل می‎شود.

ظاهر آیه این است که ذی القربی مطلق است و مقید به گروه خاصی نشده است؛ از این جهت، موافق با نظر عامه و ابن جنید است. اما قرائنی وجود دارد که به واسطه این قرائن و ادله، ادعای انصراف ظهور آیه می‎شود. یعنی این قرائن موجب می‎شوند آیه از ظاهرش که مطلق اقرباء است، منصرف شود به اقرباء خاص که ائمه معصومین(ع) هستند. لذا به استناد این قرائن، مشهور معتقدند ذی القربی همان امام معصوم است.

چند دلیل بر این نظر اقامه شده که البته این ادله همان قرائنی هستند که موجب صرف ظهور آیه شدند. دو دلیل را در جلسه قبل ذکر کردیم؛ یکی روایاتی که دلالت می‎کند بر اینکه مقصود از ذی القربی، خصوص امام معصوم است. عرض شد اکثر این روایات در ذیل آیه غنیمت وارد شده و ناظر به تعبیر ذی القربی در آیه است. از نظر سندی نیز عرض شد هر چند در بین این روایات برخی طبق مبنای مشهور ضعف سندی دارند اما در عین حال روایت صحیح و معتبر هم در بین این روایات هست. بر فرض هم که روایت معتبری نباشد، این روایات به حدّی هستند که انسان یقین پیدا کند که یکی از این‎ها از معصوم صادر شده است؛ یعنی می‎توان ادعای تواتر اجمالی کرد. لذا دلیل اول قابل قبول است.

دلیل دوم این بود که اصطلاح ذی القربی، یک اصطلاح قرآنی است که بر اثر استعمالات متعدد در قرآن که همراه قرائنی بوده و نیز در احادیث نبوی، از معنای لغوی به این معنای خاص نقل پیدا کرده است. ذی القربی به حسب لغت کأنّ همان معنای مطلق را دارد؛ یعنی مطلق خویشاوندان. اما تبدیل به اصطلاح قرآنی شده و کأنّ یک حقیقت شرعیه شده است. در آیات و روایات متعددی شاهد این هستیم که از ذی القربی خصوص معصومین اراده شده و نه مطلق خویشاوندان.

این دو دلیل در جلسه قبل بیان شد. چند دلیل دیگر باقی ماند.

دلیل سوم این است که از عناوین یتامی و مساکین و ابناء السبیل، خصوص سادات اراده شده است. یعنی بنی‎هاشم از اقرباء پیامبر اگر از یتامی و مساکین و ابن السبیل باشند، این‎ها سهامدار خمس هستند. برای غیرِ هاشمیین زکات قرار داده شده است. این یک مسأله مفروغ عنه در دلیل سوم قلمداد شده است. اگر ما این مسأله را بپذیریم که مقصود از آن سه عنوان، خصوص سادات هستند، قهراً باید مقصود از ذی القربی نیز خصوص معصومین باشند و نه مطلق خویشاوندان. چون در غیر این صورت، تعداد سهام تقلیل پیدا می‎کند در حالی که مشهور قائل هستند به اینکه سهام مذکور در این آیه، شش سهم است. پس برای اینکه تعداد سهام به پنج سهم تقلیل پیدا نکند، چاره‎ای نیست جز اینکه مقصود از ذی القربی را خصوص امام معصوم بدانیم.

این دلیل مبتنی بر دو مطلب است که این دو مطلب باید پذیرفته شوند. ۱. یکی اینکه سهام کسانی که در خمس حقّی دارند، شش سهم است. نظر مشهور نیز همین است.

۲. اینکه بپذیریم منظور از یتامی و مساکین و ابن السبیل، مطلق فقیر و مسکین و یتیم و در راه مانده نیستند بلکه فقراء از سادات، مساکین از سادات و ابناء السبیل از سادات، منظور هستند. این مطلبی است که در مقام دوم از آن بحث خواهیم کرد. ولی بر فرض آن را بپذیریم، آن وقت می‎توانیم نتیجه بگیریم که مقصود از ذی القربی، خصوص امام است.

پس دلیل سوم مبتنی بر پذیرش دو مطلب دیگر است. یکی اینکه تقسیم خمس به شش سهم را بپذیریم؛ و دوم اینکه مقصود از سه صنف اخیر در آیه، فقط سادات هستند و نه مطلق مساکین و یتامی و ابناء السبیل. اگر این دو مطلب را بپذیریم، چاره‎ای نیست جز اینکه بگوییم منظور از ذی القربی، خصوص امام است. چون اگر بخواهیم ذی القربی را به مطلق خویشاوندان رسول خدا تفسیر کنیم، نتیجه‎اش این است که آن شش سهم تبدیل به پنج سهم شود و هذا مخالف لظاهر الآیة. چون اگر گفتیم ذی القربی مطلق خویشاوندان است و در آن سه صنف اخیر خصوص سادات مدّ نظر است، معنایش این است که ذی القربی، مطلق خویشاوندان را بیان می‎کند؛ یعنی یک سهم برای مطلق خویشاندان است. یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات نیز صاحب سهم هستند؛ آن‎ها نیز در واقع از خویشاوندان رسول خدا محسوب می‎شوند. نتیجه این است که سهم خدا، سهم رسول، سهم مسکین از خویشاوندان، سهم یتیم از خویشاوندان و سهم ابن السبیل از خویشاوندان، مجموع سهام خمس این پنج سهم هستند. چون به غیر سادات داده نمی‎شود و به غیر یتیم و مسکین هم که داده نمی‎شود؛ پس کأنّ مستقلاً سهامی برای ذی القربی معنا پیدا نمی‎کند و سهام خمس به پنج سهم تقلیل پیدا می‎کند: سهم خدا، سهم رسول، سهم مسکین سید، سهم یتیم سید و سهم ابن السبیل سید. لذا چاره‎ای نیست جز اینکه بگوییم ذی القربی به معنای مطلق خویشاوند نیست؛ بلکه یک خویشاوند خاصی غیر از آن سه صنف اخیر است.

از این دو مطلب، یک مطلب را بعداً در مقام ثانی از آن بحث خواهیم کرد لذا اگر در مقام دوم به این نتیجه برسیم که سادات سهامدار خمس نیستند، قهراً این استدلال مفید نیست. یا اگر بگوییم سهام خمس، شش سهم نیست، باز هم این دلیل مورد اشکال قرار می‎گیرد.

سؤال:

استاد: عنوان مستقل یعنی چه؟ مطلق خویشاوند شامل مسکین و فقیر و یتیم و غیر آن‎ها می‎شود؛ شامل سادات و غیر سادات می‎شود. سه گروه را در ذیل آیه بیان کرده است: مسکین از سادات، یتیم از سادات و ابن السبیل از سادات. نسبت ذی القربی با این سه عنوان، عام و خاص است یا تباین؟ منظور شما از معنای مستقل چیست؟ نسبت عنوان مورد نظر شما با آن عناوین سه‎گانه، کدام یک از نسب اربعه است؟ این نسبت اعم است و نمی‎تواند مباین باشد؛ یعنی می‎شود ذکر الخاص بعد العام. مسکین از سادات، فقیر سادات، یتیم و ابن السبیل از سادات نسبت به مطلق ذی القربی، خاص می‎شوند. آیا این ذی القربی که به نظر شما به معنای مطلق و عام است، شامل حتی غیر مساکین نیز می‎شود؟ شامل غیر ابن السبیل و غیر یتیم هم می‎شود؟ در این صورت که تبدیل به سهم می‎شد؛ دیگر وجهی برای ذکر آن سه عنوان نبود. اگر قرار است به همه داده شود، دیگر چه فرقی بین فقیر و غیر فقیر است؟ آن وقت اشکالش بیشتر می‎شد؛ اگر اینکه شما می‎گویید را بپذیریم، نتیجه این است که شش سهم تبدیل به سه سهم شود؛ در حالی که این مطلب قابل پذیرش نیست.

دلیل چهارم این است که نفسِ عطفِ ذی القربی به «الله و رسول» در آیه و ادخالِ «لام» بر سر آن مستقلاً، حاکی از این است که این عنوان در عِداد آن دو عنوان قبلی و مشترک با آن‎هاست. قبلاً گفتیم که سهم الله و سهم الرسول بر این جهت و پایه استوار است که خدا و رسول بر مردم و اموال آن‎ها حاکمیت و ولایت دارند. بر این اساس سهم خدا و نیز سهم رسول، در همین چهارچوب تفسیر می‎شود. یعنی آن جهت و حیثیت حکومت و حاکمیت موجب شده که یک سهمی از خمس برای خدا و برای رسول قرار داده شود. اگر ما این مطلب را در مورد خدا و رسول بپذیریم، می‎گوییم وحدت سیاق آیه اقتضا می‎کند که ذی القربی که عطفِ به الله و رسول شده و «لام» نیز مستقلاً بر سر آن آمده، به معنای آن گروهی از خویشاوندان است که واجد حیثیت حاکمیت و ولایت باشند؛ و این مختص به ائمه معصومین(ع) است.

اساس این استدلال، مبتنی بر پذیرش نکته‎ای است که قبلاً هم گفته شد؛ یعنی باید بپذیریم سهمی که برای خدا و رسول قرار داده شده، ناشی از حیثیت حاکمیت و ولایت و حکومت است؛ والا وجه دیگری برای آن متصور نیست. اگر این را پذیرفتیم می‎گوییم عیناً آن‎چه که در این دو مورد ثابت شده، در ذی القربی نیز ثابت می‎شود. چون اولاً ذی القربی به این دو عطف شده و ثانیاً «لام» نیز مثل این دو بر سر آن آمده است. آیه این است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏»؛ در حالی که بر سر سه عنوان بعدی، «لام» نیامده است. این ما را راهنمایی می‎کند به اینکه جهت حاکمیت و ولایت ذی القربی است که او را سهامدار خمس قرار داده و این جهت در مطلق اقرباء نیست و فقط در خصوص معصومین(ع) ثابت است.

همان طور که عرض شد، این مبتنی بر پذیرش این مطلب است که ما مالکیت خدا و رسول نسبت به خمس را در همین جهت بدانیم تا بتوانیم از آن در عنوان ذی القربی استفاده کنیم و حکم این سه را واحد بدانیم. علی أی حال این دلیل ذکر شده است.

دلیل پنجمی هم که می‎توان در این‎جا اضافه کرد، تسالم و اجماع است. تقریباً بین فقهاء امامیه اجماعی است که مقصود از ذی القربی، امام معصوم(ع) است. تنها مخالف در این مسأله، ابن جنید است که قهراً به مخالفت او مخصوصاً طبق برخی مبانی در باب اجماع، اعتنایی نمی‎شود.

علی أی حال اگر این پنج دلیل یا وجه را مورد ملاحظه قرار دهیم، این‎ها مجموعاً صلاحیت قرینیت دارند که آیه را از ظهور اولیه خود برگردانند به معنایی که گفته شد. نتیجه این است که ادعای ابن جنید و نیز فقهای عامه که به استناد ظاهر آیه خمس، از کلمه «ذی القربی» اراده مطلق خویشاوندان کرده‎اند، قابل قبول نباشد.

در بسیاری از موارد ظاهر آیه و روایت اقتضای عموم و اطلاق می‎کند اما به خاطر قرائن، از ظاهرش منصرف می‎شود به معنای خاص یا مقید. در این‎جا هم با توجه به ادله‎ای که گفتیم، مخصوصاً روایات، مقتضی قرینیت در آن‎ها وجود دارد. لذا به نظر می‎رسد که حق در این مقام، همان است که مشهور قائل شده‎اند که منظور از ذی القربی، امام معصوم(ع) است.

عنایت داشته باشید که بیانی که ذکر شد، طبق نظر مشهور است که سهام خمس را به شش سهم تقسیم می‎کنند. اما طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، دیگر جایی برای این بحث‎ها نیست؛ مبنایی که ما اختیار کردیم این بود که الخمس بأجمعه للإمام. اگر گفتیم خمس بتمامه برای امام است، دیگر نیازی به این تکلفات و مباحث نیست.

خمس، ملک شخص امام یا عنوان امام

نتیجه‎ای که تا به حال گرفتیم، این شد که خمس بتمامه ملک امام است یا حداقل نیمی از خمس ملک امام است. گفتیم همه خمس متعلق به امام است. مشهور می‎گویند نصف خمس متعلق به امام است. فی الجمله در این جهت ما و مشهور اختلافی نداریم.

اما صرف نظر از اینکه مقداری که ما متعلق به امام می‎دانیم، تمام خمس باشد یا نصف خمس، یک اختلافی در این‎جا وجود دارد؛ و آن هم در مورد کیفیت مالکیت امام معصوم(ع) نسبت به خمس است.

برخی معتقدند خمس ملک شخصی امام است؛ برخی هم معتقدند خمس ملک شخصی امام نیست بلکه ملک منصب امامت و حکومت است؛ یعنی شخص حقوقی مالک است. فرق این دو نظر و ثمره‎ای که بر این نزاع مترتب می‎شود، کاملاً واضح است.

طبق یک نظر خمس ملک شخصی امام است و حیثیت و جهت امامت، حیثیت تعلیلیه است؛ یعنی علت اینکه خمس ملک جعفر بن محمد(ع) مثلا قرار داده شده، این است که او امام است. اما در مقابل، نظر دوم این است که عنوان امام و شخص حقوقی مالک است. به عبارت دیگر، حیثیت امامت و جهت حکومت، حیثیت تقییدیه است. وقتی می‎گوییم حیثیت تقییدیه، یعنی مثلاً جعفر بن محمد(ع) مثلاً به قید کونه اماماً مالک است. همان تفاوتی که بین مالکیت شخصِ حقیقی و شخص حقوقی گفته شد.

نظر کثیری از بزرگان این است که خمس ملک شخصی امام است. از ظاهر تعبیر امام(ره) در متن تحریر نیز همین مطلب استفاده می‎شود. امام(ره) اینطور فرموده‎اند: «يقسّم الخمس ستة أسهم: سهم للّه تعالى و سهم للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سهم للإمام عليه السلام»؛ سهم للأمام ظهور در ملکیت شخصی دارد و بعد در ادامه فرموده: «و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالى فرجه». تعبیر اینکه الآن برای صاحب الزمان است، ظهور در این دارد که این ملک شخصی امام زمان است. مرحوم سید هم در عروه همین تعبیر را دارد. اگر هم عنوان امام و حیثیت امامت ذکر می‎شود، این حیثیت، حیثیت تعلیلیه است. یعنی به سبب حیثیت حکومت و حاکمیت، امام مالک شخصی این اموال می‎شود.

شاید اکثراً نظرشان این است که این ملک شخصی است. اگر ملک شخصی باشد، قهراً یک آثاری دارد. بر همین اساس برخی از فقها خمس را دفن می‎کردند تا بدست شخص امام زمان برسانند. در این پول‎ها تصرف نمی‎کردند تا اگر امام عصر(عج) ظهور کنند، در اختیار مالک حقیقی‎اش قرار گیرد.

یا بعضی‎ها می‎گویند اگر هم تصرفی در این اموال کنیم، چون این اموال ملک شخصی امام زمان(ع) است، به سبب اجازه‎ای که به ما داده شده، می‎توانیم تصرف کنیم ولی باید این پول را در جهتی صرف کنیم که یقین کنیم رضایت ولی عصر(عج) در آن است. این متفاوت است با آن‎جایی که ملک شخصی نباشد بلکه ملک منصب باشد. وقتی ملک منصب باشد، یعنی اختیار بید الامام و حاکم است؛ براساس تشخیص خودش و مصالحی که می‎بیند، صرف می‎کند. فقها نیز در عصر غیبت می‎توانند به همین جهت عمل کنند.

علی أی حال بعد از آن‎ که اصل تعلق این مال به امام پذیرفته شد و مالکیت امام نسبت به خمس مورد قبول واقع شد، این اختلاف وجود دارد که آیا شخص حقیقی امام مالک است یا شخص حقوقی؟

به نظر ما مالک، شخص حقیقی امام نیست بلکه منصب و جایگاه امامت به عنوان شخص حقوقی مالک خمس است و شواهد و قرائن روشنی بر این مسأله وجود دارد. اگر این ملک شخصی بود، ولو ما حیثیت امامت را حیثیت تعلیلیه بدانیم، باید بعد از موت یا شهادت امام، به فرزندان امام ارث می‎رسید؛ در حالی که گزارشی از اینکه این اموال طبق قانون ارث بین فرزندان تقسیم شده باشد، ملاحظه نمی‎کنیم. بلکه این اموال معمولاً به امام بعدی داده می‎شد و در اختیار امام بعدی قرار می‎گرفت.

به علاوه، این ممکن است حتی با مجموعه قوانین و احکام دینی سازگار نباشد. حداقل از این جهت که شائبه‎ای در ذهن پیروان مکتب اهل بیت ایجاد نکند. لذا در مجموع به نظر می‎رسد در این مسأله حق این است که خمس ملک شخصی امام نیست.

البته برخی هم معتقدند اساساً خمس یک حق برای امام است و نه یک ملک. یعنی معتقدند که امام حقّ تصرف در این اموال را دارد ولی مالک نیست. ممکن است این از نظر عملی چندان ثمره‎ای بر آن مترتب نباشد ولی در عین حال با قول به ملکیت تفاوت دارد. تفاوت‎های حق و ملک در جای خودش بیان شده؛ اینکه انسان نسبت به یک مالی حق داشته باشد یا مالک باشد، این‎ها تفاوت دارد. این‎جا یا باید بگوییم خمس ملک امام است بتمامه یا حق امام است که تصرف در این مال کند.

 و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، و حلت له الصدقة على الأصح.