عرض شد مهم‎ترین دلیل مشهور بر اختصاص اصناف سه‎گانه [مساکین و ایتام و ابناء السبیل] به بنی‎هاشم و سادات، روایاتی است که در این باره وجود دارد. این روایات را در جلسه قبل متعرض شدیم. از نظر دلالت مشکلی در این روایات نیست؛ این روایات همگی به وضوح دلالت بر تقسیم نیمی از خمس بین فقرا و ایتام و مساکین و ابناء السبیل از سادات می‎کند. از نظر سند نیز عرض شد طبق برخی مبانی، مشکلی در اعتبار این روایات از حیث سند نیست و طبق مبنای مشهور هم این روایات هر چند گرفتار ضعف سندی باشند، اما این ضعف به وسیله شهرت و اجماع منقول و تسالمی که در این مسأله وجود دارد، قابل جبران است. حتی ممکن است ادعا شود که در بین این روایات به خاطر کثرتی که دارند، یقین داریم یک روایت حتماً از معصوم صادر شده است. به هر حال به یکی از این سه طریق می‎توان مشکل سندی این روایات را حل کرد.

اما در مقابل این فتوا و این دلیل، چندین اشکال مطرح است که این اشکالات باید یک به یک مورد رسیدگی قرار گیرد. پنج اشکال در این‎جا قابل ذکر است.

آیه خمس ظهور اولیه در عمومیت دارد؛ چون وقتی بحث از ایتام و مساکین و ابن السبیل می‎کند، هیچ قید و خصوصیتی در کنار آن‎ها ذکر نشده است. لذا ظهور در عمومیت نسبت به همه اصناف ثلاثه دارد. شما اگر بخواهید این روایات را قرینه‎ای به عنوان تخصیص و تقیید این لفظ عام و مطلق قرار دهید و ظاهر آن را به خصوص سادات برگردانید، با مورد آیه سازگار نیست. چون این آیه در غزوه بدر [در سال دوم هجرت] نازل شده است. در آن زمان هنوز بنی هاشم به حدّی نبودند که ایتام و مساکین و ابن السبیل در بین آنها باشد و نیازمند توزیع این مال و نیمی از خمس باشند. غنائمی که در آن جنگ اخذ شد، اگر می‎خواست بر طبق این تفسیر تقسیم شود، می‎بایست به خصوص آن سه صنف، آن هم از بنی هاشم داده شود. در حالی که آن زمان اساساً این مقدار یتیم و ابن السبیل و مسکین از سادات و بنی هاشم وجود نداشت. ولی در مقابل، کثیری از این اصناف ثلاثه از بنی هاشم نبودند؛ مخصوصاً از مهاجرین، «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ‏ الَّذينَ‏ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ». با توجه به این مسأله، چگونه این آیه می‎تواند دلالت بر اختصاص این عناوین به سادات و بنی هاشم کند؟

به عبارت دیگر وقتی می‎خواهیم یک آیه‎ای را تفسیر کنیم و توضیح دهیم، باید به‎گونه‎ای تفسیر شود و توضیح داده شود که مورد خودش را در بر گیرد. نمی‎توانیم آیه را طوری معنا کنیم که شامل مورد خودش نشود. بحث‎هایی که در تعمیم آیات به غیر مورد آیه و خارج از شأن نزول آیه صورت می‎گیرد، همگی نتیجه‎اش این است که ما آیه را به مورد خودش اختصاص ندهیم. این را عمومیت دهیم و سایر موارد را هم مشمول حکم آیه کنیم. اما اینکه آیه را طوری معنا کنیم که شامل مورد خودش نشود، پذیرفتنی نیست. و این‎جا با این تفسیری که مشهور از این آیه می‎کنند که به استناد قرائن خاصه، ادعای انصراف ظهور آیه از عمومیت اصناف ثلاثه می‎کنند، این سبب می‎شود که آیه شامل مورد خودش نشود. بالاخره لفظ، عام است و همه مساکین و ایتام و ابناء السبیل را در بر می‎گیرد. ما هر معنایی می‎خواهیم کنیم، این آیه یک موردی دارد؛ این معنا باید به‎گونه‎ای باشد که مورد خود آیه را در بر گیرد. مورد آیه، غنیمتی بوده که در جنگ بدر بین مسلمانان تقسیم می‎شده و قطعاً در آن زمان، مساکین و ایتام و ابن السبیل از بنی هاشم و سادات اینقدر نبودند که بخواهد به آن‎ها داده شود و آیه برای این نازل شده باشد که این غنیمت و خمس آن، به این افراد خاص داده شود.

پس اشکال اول این است که آیه خمس نمی‎تواند به واسطه این روایات و قرائنی که ذکر شد، از ظاهر اولی خود منصرف شود به خصوص بنی هاشم.

چیزی که این اشکال را تقویت می‎کند، روایتی از امام صادق(ع) است که در مورد تقسیم غنائم بدر فرموده‎اند: رسول خدا غنیمتی را که بدست آورد، به پنج سهم تقسیم کرد؛ «فَقَبَضَ‏ سَهْمَ‏ اللَّهِ‏ لِنَفْسِهِ»، سهم خدا را برای خودش گرفت که به واسطه آن سهم، ذکر خداوند احیا شود و بعد به ارث برسد.«‏وَ سَهْماً لِقَرَابَتِهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ»، یک سهم برای خویشاوندانش از عبدالمطلب برداشت. «فَأَنْفَذَ سَهْماً لِأَيْتَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ سَهْماً لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْماً لِابْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ تِجَارَةٍ» ، و یک سهمی را برای ایتام مسلمین، یک سهمی را برای مساکین و سهمی را هم برای ابن السبیل از مسلمین برداشت. طبق این روایت، اساساً کاری که پیامبر در جنگ بدر کرد، این بود که خمس غنیمت را به پنج قسمت تقسیم کرد و سه قسمت از آن را به این سه صنف داد، آن هم مِن المسلمین و نه مِن قرابته. یک سهم را برای قرابت برداشت اما در رابطه با آن سه صنف، این را به همه داد.

البته مسأله روایات معارض را مستقلاً به عنوان یک اشکال مطرح خواهیم کرد؛ چون روایاتی داریم که دالّ بر تقسیم خمس بین این اصناف است، در حالی که اصناف به نحو مطلق و عام آورده شده‎اند. بالاخره آن روایات با روایاتی که خواندیم به نوعی معارض هستند. یکی از آن روایات، همین روایت امام صادق است.

آیه فیء از نظر الفاظ و خصوصیاتی که در این آیه آمده و ذکر مصارف، مثل آیه خمس است؛ لذا این مشابهت و مماثلت وجود دارد. حتی ملاحظه فرمودید که یکی از ادله قائلین به عمومیت، آیه فیء بود. مخصوصاً با تعلیلی که در آن آیه ذکر شده بود «لکی لا دولة بین الاغنیاء» و آیه‎ای که بعد از آیه فیء آمده: «الَّذينَ‏ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ». به هر حال آیه فیء مشتمل بر جهاتی است که آن را مماثل با آیه خمس قرار داده است. فیء هم از انفال محسوب می‎شود و مختص به امام است. امام هم می‎تواند فیء را هم در بنی هاشم و هم در غیر بنی هاشم صرف کند. اینطور نیست که یک طایفه خاصی از ایتام و مساکین و ابناء السبیل مدّ نظر باشد. آیه فیء این اصناف را آورده، در عین حال می‎دانیم که فیء مختص به امام معصوم است و اختیار آن به دست امام است؛ «یصرفه فی ما یشاء و فی مَن یشاء». اگر قرار شد اختیار آن به دست امام باشد، دیگر نمی‎توانیم آن را به خصوص سادات اختصاص دهیم؛ و به همین جهت در آیه بعد از آیه فیء آمده: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ‏ الَّذينَ‏ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ». مورد آیه فیء، اموال بنی النضیر است. گزارشات تاریخی که از تقسیم اموال بنی النضیر وارد شده، این است که رسول خدا(ص) این فیء و آن‎چه که از اموال بنی النضیر به دست آورد، بین مهاجرین و دو یا حداکثر سه نفر از انصار تقسیم کرد. به هر حال در این آیه، هیچ نشانه‎ای بر اینکه اختصاص به بنی هاشم و سادات داشته باشد، وجود ندارد. اگر در آیه فیء این چنین است، پس در آیه خمس نیز به جهت مماثلتی که گفته شد، همین خصوصیت هست.

مشهور و معروف بین فقها این است که زکات در نُه چیز واجب است و خمس در هفت چیز. ولی علی رغم بیشتر بودن متعلقات زکات، به خاطر خصوصیتی که در آن متعلقات است، مقدار آن قابل مقایسه با مقدار خمس نیست. خمس در مسائل و اموری قرار داده شده که مقدار آن زیاد است؛ ارباح مکاسب مهم‎ترین محل درآمد خمس است که نوع مردم به آن اشتغال دارند. معادن و کنوز و غوص، این‎ها هم هست. علاوه بر کثرت اموالی که خمس به آن‎ها تعلق می‎گیرد، آن سهمی که به عنوان خمس در اموال قرار داده شده، یک پنجم است. اما در مورد زکات مقدار عشر است یا در برخی موارد تفاوت می‎کند. لذا در مجموع با ملاحظه دو جهت، یکی اینکه اموری که متعلق خمس قرار می‎گیرند، امور مهمه‎ای هستند که مقدار بیشتری از اموال را به خودشان اختصاص داده‎اند؛ ثانیاً سهمی که به عنوان یک پنجم و خمس در این اموال قرار داده می‎شود، در مجموع باعث می‎شود که مقدار خمس از مقدار زکات بیشتر باشد.

از طرف دیگر اگر بخواهیم مصارف خمس و زکات را لحاظ کنیم، فقرایی که زکات به آن‎ها می‎رسد [فقرای غیر سید] در مقایسه با این سه صنف که مسکین و یتیم و ابن السبیل از سادات هستند، اگر این‎ها از نظر کمیت با هم مقایسه شوند، قطعاً تعداد فقرا و مساکین غیر سید خیلی بیشتر است از فقرا و مساکین سید. آنگاه چطور می‎توان گفت خداوند متعال یک قانونی قرار داده که بخش بیشتری از اموال مردم که به عنوان یک حق ستانده می‎شود، به تعداد کمتری از مردم اختصاص پیدا کند. به نظر می‎رسد این یک حکم غیر عادلانه باشد؛ اگر چنین حکمی جعل و تشریع شده باشد، حداقل جای این سؤال را دارد که آیا این یک حکم عادلانه است؟

اشکال چهارم که به نوعی با اشکال سوم مرتبط است، این است که بگوییم خمس فقط باید به سادات داده شود و دلیل آن هم این است که زکات از اوساخ اموالِ مردم است و نباید به دست سادات برسد. فقرای سید نباید از اوساخ اموال الناس استفاده کنند. این معنایش آن است که اگر غیر سادات از اوساخ اموال الناس بهره‎مند شوند اشکالی ندارد. این یک نوع طبقه بندی و امتیازات قومی و قبیله‎ای ایجاد می‎کند. در حالی که در قوانین و احکام اسلام و نیز در قرآن و روایات همیشه با این امتیازات و با این برتری جویی‎ها مقابله شده است. به هر حال اگر این استدلال و این تعلیل بخواهد در این‎جا مبنا قرار گیرد، جای این شبهه و اشکال هست.

به علاوه اگر این از چرک‎های اموال مردم است، اساساً حاکم اسلامی چگونه می‎تواند این را اخذ می‎کند؟ اخذ اوساخ اموال الناس از ناحیه حاکم، با قرار دادن این اموال به عنوان اوساخ، قابل قبول و قابل جمع نیست. لذا نمی‎توانیم این اصناف ثلاثه را منحصر در سادات و بنی هاشم قرار دهیم.

اشکال پنجم مهم‎ترین اشکال است. اشکالات چهارگانه قبلی به نوعی حتی می‎تواند تعمیم به بعضی از اصناف دیگر هم پیدا کند یا به نوعی قابل پاسخ است که اشاره اجمالی خواهیم داشت. ولی عمده اشکال پنجم است. اشکال پنجم در واقع وجود روایات معارض با این روایت است. ملاحظه کردید مشهور به روایاتی اخذ کرده‎اند که دلالت بر اختصاص اصناف ثلاثه به بنی هاشم و سادات دارد. اما در مقابل، روایاتی داریم که دلالت بر عمومیت می‎کند. چهار ـ پنج روایت هست که اساساً مثل آیه ظهور در عمومیت دارد. اگر در مقابل این روایات، آن روایات را داشته باشیم و آن‎ها نیز سنداً و دلالتاً خوب باشند، مسأله تعارض پیش می‎آید.

این اشکالات مجموعاً در مقابل نظر مشهور و به نظر مشهور ایراد شده است. این‎جا برخی از این اشکالات قابل پاسخ است و برخی هم شاید قابل پاسخ نباشد. لذا چه بسا بنابر مبنای خود مشهور، نتوانیم این اشکالات را حل کنیم؛ تأکیداً عرض می‎کنم که تارة می‎خواهیم به این اشکالات از منظر مشهور پاسخ دهیم و اخری می‎خواهیم از منظر مبنای مختار پاسخ دهیم.

اگر گفتیم خمس بأجمعه للإمام است، اصلاً زمینه‎ای برای این اشکالات باقی نمی‎ماند. یک وقت هم می‎خواهیم بر طبق مبنای خودِ مشهور پاسخ دهیم. در آن فرض واقعاً در یک مواردی این اشکالات قابل پاسخ نیست. من می‎خواهم عرض کنم که آن‎چه که الان در این اشکالات نسبت به مشهور بحث می‎کنیم و احیاناً ممکن است پاسخ‎هایی نسبت به این اشکالات طرح کنیم، این‎ها همه بر اساس مبنایی غیر از آن مبنایی است که اختیار کردیم. اگر در چهارچوب مبنا و نظر مشهور بخواهیم این را حل کنیم، بعضی از این‎ها قابل پاسخ است و بعضی هم شاید این چنین نباشد.

سؤال:

استاد: بحث بر سر جعل حکم و تشریع است. اینکه در خارج عمل می‎کنند یا نه. اگر همه عمل کنند نه تنها کفاف می‎دهد بلکه اضافه هم می‎آید.