در مورد قول به تعلق خمس بتمامه به امام بماهو امام و منصب امامت و ولایت، عرض شد به غیر از ادله و شواهدی که در گذشته ذکر شد، راه دیگری توسط بعض الاعاظم بیان شده که بخشی از این راه در جلسه گذشته بیان شد. این راه با بررسی مستقل یکایک اموری که در آن‎ها خمس واجب است، در صدد اثبات این مطلب است که خمس متعلق به امام است.

در جلسه گذشته درباره شش مورد از هفت مورد نظر ایشان را بیان کردیم. خلاصه آن چه گفته شد این بود که خمس مال حلال مخلوط به حرام و خمس زمینی که ذمی از مسلمان می‎خرد، اساساً از قبیل خمس مصطلح نیستند تا اختصاص به بنی هاشم پیدا کنند. پس کأن عدم اختصاص خمسِ مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان می‎خرد به بنی هاشم، از باب سالبه به انتفاء موضوع است.

اما در مورد معادن، غوص و کنوز گفته شد که این‎ها از انفال بوده و متعلق به امام هستند. در مورد خمس ارباح هم فرمودند خمس ارباح و خمس سودِ کسب و کار، نه در تاریخ و نه در روایات اسم و رسمی از آن نبوده و در عصر پیامبر و ائمه متقدمه(ع) سخنی از آن نیست بلکه این خمس در عصر ائمه متأخره(ع) و به دلیل محرومیت ائمه(ع) از خمس اموری که نامبرده شد، کأن برای رفع احتیاجات قرار داده شده است. یعنی این یک خمسی است که ائمه به جای آن اموری که باید خمس آن داده می‎شد و نشد قرار داده‎اند. برخی روایات را هم به عنوان مؤید این احتمال ذکر کرده‎اند.

در ادامه، بعض الاعاظم می‎فرماید: صاحب حدائق احتمال اختصاص این خمس به امام را ذکر کرده و گفته محتمل است که خمس ارباح مکاسب را مختص به امام بدانیم؛ یعنی کأن حساب این خمس را از بقیه اقسام جدا کرده است. ایشان سپس این احتمال را از برخی روایات استظهار کرده است. او همچنین از قول برخی قدما این احتمال را نقل کرده است؛ نکته قابل توجه این است که صاحب حدائق با اینکه معمولاً مشی اخباری‎گری دارد به نوعی به ظواهر اخبار و نظرات فقها اهتمام دارد اما مع ذلک این احتمال را با استظهار از برخی روایات و نیز عبارات برخی از قدما همراه کرده است.

به علاوه، صاحب جواهر از کفایه و ذخیره این تمایل را که خمس مطلقا مختص امام است، نقل کرده است. خودِ صاحب جواهر هم یک عبارتی دارد که قابل توجه است. می‎فرماید: «بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام(ع) و إن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله». صاحب جواهر در مسأله چهارم می‎فرماید: اگر وحشت انفراد از ظاهر اتفاق اصحاب نباشد، امکان اینکه بگوییم اخبار ظهور در این دارند که همه خمس متعلق به امام است، وجود دارد. یعنی کأن مانع اصلی در برابر صاحب جواهر، اتفاق اصحاب است. لذا می‎فرماید ممکن است ادعا کنیم اخبار و روایات ظهور در این دارند که خمس متعلق به امام است.

لکن ایشان می‎فرماید بر امام واجب است که مقداری از خمس را به اصناف ثلاثه [فقرا، ایتام و ابناء السبیل] بپردازد؛ چون این‎ها فی الواقع عیالات او هستند. یعنی کأن هم تعلق جمیع خمس به امام را مطرح کرده و هم رعایت حقّ اصناف ثلاثه را؛ یعنی می‎گوید همه خمس در اختیار امام قرار می‎گیرد، لکن بر امام واجب است که به این سه صنف از همین خمس بپردازد.

البته ما تعبیر به وجوب نکردیم و گفتیم بعید نیست بگوییم که یک اولویتی برای امام تعیین شده که در شرایط عادی که ضرورت یا مصلحت خاصی وجود ندارد، این‎ها اولی هستند؛ اما اگر امام در جایی تشخیص دهد که یک مصلحت مهم‎تری وجود دارد یا اولویت دیگری را امام تشخیص بدهد، می‎تواند این مال را به سادات از فقرا ندهد و به آن مصرفی که صلاح می‎داند برساند.

به هر حال نفس اینکه احتمال تعلق خمس بأجمعه به امام از سوی کسانی مثل صاحب حدائق و صاحب جواهر و محقق سبزواری و صاحب ذخیرة المعاد مطرح شده، این احتمال را تا حدودی تقویت می‎کند. مخصوصاً درباره خمس ارباح مکاسب که برخی از این بزرگان مثل صاحب حدائق صراحتاً احتمال اختصاص آن را به امام مطرح کرده‎اند.

علی أی حال نتیجه این می‎شود که خمس ارباح اساساً متعلق به امام و یک میزانیه‎ای است که از سوی امام برای جبران محرومیت اهل بیت(ع) از خمس در امور اصلیه، قرار داده شده است. لذا تعلق این مورد به امام از سایر موارد روشن‎تر است.

۷. غنائم جنگی: هفتمین امر از اموری که متعلق خمس است، غنائم جنگی است. بعض الاعاظم در مورد غنائم جنگی می‎فرماید غنائم جنگی از ابتدا نسبت به سایر اموری که خمس به آن‎ها تعلق می‎گیرد، ممتاز و متفاوت بود. ما این مطلب را در مورد کنز، معدن و غوص نمی‎بینیم اما در مورد غنائم جنگی از ابتدا به عنوان یک مالی که در اختیار رسول خدا(ص) و امام(ع) بوده، مطرح شده است. علت هم این بوده که وقتی بر دشمن پیروز می‎شدند، قهراً اختیار تقسیم این مال  بر عهده رسول خدا(ص) بود. به تاریخ هم که مراجعه می‎کنیم همین را می‎بینیم؛ غنائم را می‎آوردند و رسول خدا آن‎ها را تقسیم می‎کرد.

منتهی رسول خدا(ص) بخشی از این مال را برای ذی القربی قرار داده، آن هم برای دفع و رفع یک تهمت. و آن تهمت این بود که چون ایشان اصرار بر اخذ زکات داشتند، جدید الاسلام‎ها گمان می‎کردند که اصرار رسول خدا بر اخذ زکات و سایر مالیات اسلامی، برای تأمین زندگی خودِ پیامبر(ص) و عائله و عشیره خودِ او است. لذا برای رفع این تهمت، به طور کلی زکات را بر خویشاوندان خود حرام کرد و به جای آن، بخشی از غنائم مأخوذ در میدان جنگ را به ذریه خودش و سادات اختصاص داد.

البته ایشان یک اشکالی هم می‎کند مبنی بر اینکه اختصاص تسهیم و تقسیم به خصوص غنائم، با آن‎چه که در برخی روایات وارد شده سازگار نیست. یعنی کأن ایشان تقسیم و تسهیم خرا در شش امر از امور هفت‎گانه متعلق خمس رد کرده و می‎گوید تقسیم و تسهیم در آن شش امر وجود ندارد؛ بلکه تنها در یک مورد شاهد هستیم که تقسیم و تسهیم صورت گرفته و آن هم در مورد غنائم جنگی است. اختیار غنائم هم از ابتدا در دست امام بوده ولی تقسیم و تسهیم یک توجیه دارد. علت اینکه رسول خدا(ص) بخشی از غنائم را به ذوی القربی می‎داد، برای این بود که آن‎ها را از زکات محروم کرده بود. محروم کردن آن‎ها از زکات هم برای رفع یک تهمت بود؛ تهمت اینکه پیامبر(ص) بر اخذ زکات اصرار می‎کند، به دنبال منافع خودش و خانواده خود است. لذا زکات را بر ذی القربی حرام کرد ولی بخش از خمس غنائم جنگی را به ذی القربی اختصاص داد. پس تسهیم و تقسیم فقط در یک مورد از موارد متعلق خمس وجود دارد و آن هم با توجیهی که کردیم معلوم شد که چرا این‎جا تسهیم و تقسیم صورت گرفته و الا در سایر موارد می‎بینیم این اتفاق نیفتاده است.

همان طور که اشاره شد، ایشان اشکال می‎کنند که اختصاص تسهیم و تقسیم خمس به خصوص غنائم و نفی آن از سایر امور، با ظاهر برخی روایات سازگار نیست؛ از جمله مرسله حماد و مرفوعه احمد بن محمد. چون مرسله حماد ظهور در این دارد که این تقسیم در همه اقسام خمس است؛ چون در صدر روایت حماد وارد شده: «أنّ الخمس مِن خمسة اشیاء مِن الغنائم و الغوص و الکنوز و المعادن و الملاحة و نحوها». بعد که سخن از تسهیم به میان آمده، ظاهرش این است که همه خمس همه این امور بین این افراد و اصناف تقسیم می‎شود. همچنین از مرفوعه احمد بن محمد و نیز روایتی که سید مرتضی از تفسیر نعمانی در محکم و متشابه نقل کرده، استفاده می‎شود که این تقسیم و تسهیم بین اصناف [مثل فقرا و ایتام و ابناء السبیل از سادات] در همه اقسام خمس جریان پیدا می‎کند، نه فقط در خمس غنائم جنگی؛ یعنی ظاهر روایت این است که این شامل همه امور [مثل خمس کنز، غوص، ملاحه و…] شود. بنابراین اگر بخواهیم تسهیم و تقسیم را به خصوص غنیمت جنگی اختصاص دهیم، با ظاهر روایت سازگار نیست.

به هر حال این محصّل راهی است که ایشان برای اثبات قول سوم طی کرده است.

و فی بعض المواضع مِن کلامه نظر.

در بعضی از مواضع سخن ایشان، جای اشکال و تأمل هست.

یک اشکال کلی که متوجه این راه است و خود ایشان هم در پایان کلام خود به آن تصریح کرده، آن است که این راه مخالف ظاهر برخی روایات است. یعنی اگر قرار باشد تقسیم و تسهیم را بپذیریم، اینکه در یک مورد ملتزم به تقسیم و تسهیم شویم و در سایر موارد تقسیم و تسهیم را نفی کنیم، قابل قبول نیست. یا خمس به شش قسمت تقسیم می‎شود، یا اساساً تقسیم و تسهیم در آن راه ندارد و لا ثالث لهما. اینکه تفصیل دهیم و بگوییم خمس بعضی از امور و اشیاء تقسیم به شش قسمت و شش سهم می‎شود و برخی نمی‎شود، این فی نفسه چیزی است که با ظاهر روایات سازگار نیست.

اینکه ایشان فرمود مال مختلط به حرام که از قبیل صدقات در اموالی که صاحبش معلوم نیست، محسوب نمی‎شوند و لذا اختصاص به بنی هاشم ندارند؛ مشکل این سخن آن است که مسأله عدم اختصاص به بنی هاشم با مسأله تعلق جمیع خمس به امام، متفاوت‎ است. یعنی عدم اختصاص خمس به بنی هاشم و ذریه رسول خدا [به تعبیر دیگر سادات] اعم است از اینکه این خمس متعلق به امام باشد یا متعلق به اصناف سه‎گانه از غیر بنی هاشم باشد.

این‎جا ممکن است بگوییم که این خمس به خصوص بنی هاشم مختص نیست اما در عین حال ملتزم شویم به اینکه فقرا و مساکین و ابناء السبیل ولو مِن غیر بنی هاشم، مالک این سهام هستند. پس اگر ایشان با این بیان عدم اختصاص خمس به بنی هاشم را رد کرده، لزوماً مساوی با اختصاص خمس به امام نیست. می‎تواند خمس خصوص فقرا و ایتام و مساکین از بنی هاشم را در بر نگیرد ولی در عین حال مطلق فقرا و ایتام و ابناء السبیل را شامل شود؛ چنان‎چه برخی این را گفته‎اند و عامه نیز به این معتقدند.

پس نهایت چیزی که ایشان در مورد مال مخلوط به حرام نتیجه گرفته‎اند، این است که اختصاص به بنی هاشم ندارد. اما این اعم است از اینکه متعلق به امام باشد یا نباشد.

در مورد ارضی که ذمی از مسلمان می‎خرد هم ایشان فرمود من قبیل الزکواة لا الاخماس؛ اگر ما این خمس را از قبیل زکات دانستیم، آیا ملازم است با اینکه متعلق به امام است یا اینکه اگر زکات هم باشد، مالک آن فقرا هستند. لذا این ملازمه وجود ندارد.

موضع دیگری که محل اشکال است، مطلبی است که ایشان در مورد خمس ارباح فرموده‎اند. ایشان فرمود خمس سودِ کسب و کار در عصر پیامبر و عصر ائمه متقدمه متداول نبوده بلکه از چیزهایی است که از ناحیه ائمه متأخره، آن هم برای احتیاجی که به آن‎ها بوده (بعد از انقطاع ید ائمه بر آن اموال) قرار داده شده است. اشکال این است که درست است که این خمس چه بسا در زمان رسول خدا و ائمه متقدمه متداول نبوده و در روایات آن دوران منعکس نشده است، ولی چه بسا عدم انعکاس این امر در روایات ائمه متقدمه، این باشد که در آن دوران وضع مالی مسلمین خوب نبود؛ یعنی کسب و کار و تجارت نداشتند و لذا جایی برای بیان خمس ارباح نبوده تا آن‎ها بخواهند بیان کنند.

به علاوه برخی ادله عامه و برخی روایات خاصه، خمس را در مطلق فایده واجب کرده‎اند. اگر ما گفتیم خمس در مطلق فایده واجب است و ارباح مکاسب یکی از این فواید محسوب می‎شوند، قهراً خمس در آن هم ثابت می‎شود. در گذشته این روایات و ادله تعلق خمس به مطلق فایده را بیان کردیم. لذا حتی اگر در عصر پیامبر و عصر ائمه متقدمه خمس نبوده، اما ادله‎ای [چه از آیات و چه روایات] داریم که دلالت بر وجوب خمس در فاضل بر مؤونه سنه می‎کند. لذا اینکه ایشان می‎فرماید اسم و رسمی در تاریخ و روایات از آن نیست، دلیل بر عدم وجوب خمس در این مورد نیست.

لذا در مجموع به نظر می‎رسد این طریق نمی‎تواند قول سوم را اثبات کند؛ هر چند فی الجمله می‎تواند مؤید باشد اما نمی‎تواند به عنوان یک راه و دلیل مستقل این مطلب را اثبات کند.