جلسه هشتادم – مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- بررسی اشکالات قول سوم(اشکال سوم تا هفتم)

بحث در اشکالاتی است که به قول سوم و ادله و شواهدی که برای قول سوم اقامه شد. دو اشکال در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت.

اشکال سوم متوجه یکی از قرائنی است که ما نسبت به قسم دوم از اخبار ذکر کردیم. قرینه سوم این بود که فقها تسالم و توافق بر عدم وجوب بسط بر عناوین سه‎گانه (ایتام، فقرا، ابن السبیل )دارند؛ در حالی که اگر این عناوین که در آیه و روایات آمده ظهور در تقسیم داشته باشد و این تقسیم از حیث ملکیت باشد، لازمه‎اش بسط بر این عناوین است.  به عبارت دیگر کأنّ مستشکل می‎گوید شما مدعی هستید سهام بر شش سهم است و این عناوین مالک این سهام هستند. ظهور تسهیم و تقسیم به شش سهم و قسمت، این است که خمس مال باید به طور مساوی بین این شش گروه تقسیم شود. اگر سهم خدا و رسول را هم متعلق به امام بدانیم، نصف سهم در اختیار امام قرار می‎گیرد ولی نصف دیگر باید بین این سه گروه تقسیم شود. تقسیمِ نصفِ خمس در این سه گروه بدین معناست که آن نصف خمس باید ثلثش به فقرا داشته شود، ثلث دیگر به ایتام و ثلث دیگر هم به ابناء السبیل از سادات داده شود.

پس لازمه این قول آن است که نصف خمس که متعلق به این سه گروه است، می‎بایست به نسبت مساوی در اختیار این سه عنوان قرار گیرد؛ چون این‎ها مالک هستند. در حالی که هیچ کدام از آقایان به این مسأله ملتزم نشده‎اند بلکه یک فتوایی برخلاف این لازمه داده‎اند. یعنی گفته‎اند بسط بر عناوین ثلاثه واجب نیست. لذا خودِ تسالم فقها بر عدم لزوم بسط و تقسیم به نسبت مساوی بین این سه گروه، شاهد بر این است که این‎ها مالک نیستند. درست است که مشهور معتقدند سهام به شش سهم تقسیم می‎شود؛ اما عرض ما این است که در مقابل، همین که فقها می‎گویند بسط بر عناوین ثلاثه واجب نیست، شاهد و مؤید عدم ملکیت است. چون اگر مالک بودند، می‎بایست بسط داده شود. اگر این عناوین مالک بودند باید هر کدام سهم خودشان را دریافت کنند. اگر حق هم باشد می‎بایست به آن‎ها اختصاص داده شود. پس نفس تسالم فقها برعدم وجوب بسط به عناوین ثلاثه، حاکی از آن است که این عناوین، مالک و ذی حق نیستند بلکه این‎ها بیان مصرف هستند.

اشکال این است که این فتوا با ملکیت این عناوین یا ذی حق بودن این عناوین هم سازگار است. این طور نیست که اگر مشهور این فتوا را داده‎اند لزوماً به معنای عدم ملکیت باشد.

این مؤید چه اشکالی دارد؟ ما قرینه و مؤید داریم از یک کاری که فقها در موضع دیگر کرده‎اند. این‎جا فتوا داده‎اند که باید به شش سهم تقسیم شود که نصف آن برای امام و نصف دیگر برای این عناوین است. ما سراغ یک مسأله و مطلب دیگر رفتیم و اینکه می‎بینیم فتوا داده‎اند که بسط واجب نیست؛ یعنی لازم نیست حتماً بین این عناوین توزیع شود. شما می‎توانید همه این‎ها را به فقرای سادات بدهید و ایتام و ابن السبیل ندهید.

آیا این با مالکیت سازگار است؟ اگر ایتام و ابناء السبیل مانند فقرا مالک هستند، چرا همه را به فقرای سادات بدهیم؟ خودِ این فتوا که می‎گویند بسط واجب نیست و لازم نیست به هر سه گروه داده شود و حتی اگر به یک گروه هم داده شود کافیست، معلوم می‎شود که این‎جا مسأله ملکیت مطرح نیست. لازمه ملکیت این بود که فتوا به بسط بدهند. ما می‎گوییم نفس تسالم فقها بر عدم وجوب بسط بر عناوین ثلاثه، حاکی از آن است که این‎ها مالک نیستند.

سؤال:

اشکال چهارم شما این است که سیره عملی متشرعه بر این که از ابتدا تا کنون خمس به ائمه یا به وکلای ائمه یا به نواب ائمه داده می‎شده، موجب این نمی‎شود که بگوییم حتماً خمس متعلق به امام است بلکه با قول مشهور نیز سازگاری دارد چون طبق نظر مشهور چون باید به امام داده شود تا امام آن را توزیع کند؛ لذا این نمی‎تواند مؤید و قرینه‎ای باشد که موجب صرف ظهور آیه یا روایت از ظاهر بدوی آن شود.

اگر به خاطر داشته باشید آخرین مطلبی که در پایان بحث از قرائن و شواهد عرض شد، این بود که لو سلّم ظهور آیه یا روایت در تقسیم به لحاظ ملکیت، یکون الخمس بتمامه تحت ولایة الامام. عرض من این است که سیره قطعی متشرعه که همواره خمس را به امام یا نائب امام می‎دادند، حاکی از آن است که در ارتکاز آن‎ها این بوده که این مالی است که متعلق به امام و منصب امامت است و باید در اختیار امام قرار گیرد. وقتی شما در طول تاریخ می‎بینید که مردم همواره خمس را به امام می‎دادند و امر خمس به ید الامام است، ظهورش در این است که این حق یا ملک امام است و این مربوط به امام بماهو امام است.

شما برای اینکه بخواهید از این مدار خارج شوید و بگویید این حق آن‎هاست اما اذن امام لازم است، نیاز به مؤونه و دلیل دارد که عدم ملکیت را ثابت کنید و بعد بگویید اذن امام لازم است. ما هنوز روی قرینیت این مورد ایستاده‎ایم و پای می‎فشاریم.

و لو سلّم که فرمایش شما باشد؛ بالاخره یک مطلب مسلّم است و آن اینکه امر خمس بأجمعه فی ید الامام است. ما حتی اگر بگوییم آیه و روایات ظهور در تسهیم و تقسیم به لحاظ ملکیت دارند، همه این باید به امام داده شود و خود مکلف نمی‎تواند این را صرف سادات از فقرا و ایتام و مساکین کند. وجه این را هم گفتیم که چرا خودِ مکلف نمی‎تواند مستقیماً این را به سادات بدهد و حتماً باید از امام اجازه بگیرد. این اقل چیزی است که در این مقام می‎توان ادعا کرد. ما می‎گوییم ملک امام یا حق امام؛ مشهور می‎گویند ملک یا حقّ این عناوین ثلاثه است. ولی بالاخره می‎توانیم با مشهور در یک نقطه به تفاهم برسیم و آن اینکه با این بیان می‎توانیم بگوییم «امر الخمس باجمعه فی ید الامام».

پس این هم مسأله مهمی است که اگر قائل به ملکیت این عناوین شویم، اینطور نیست که خودِ مکلف به خمس بتواند این‎ها را به مالک برساند بلکه حتماً باید با نظر امام و اجازه امام باشد.

به هر حال نتیجه کلی این است که اگر به ید امام بود، آن‎جا پای تشخیص مصلحت توسط امام مطرح می‎شود؛ اگر امام تشخیص دهد که این خمس به سادات داده نشود، نمی‎تواند این کار را بکند؟ مسأله واگذار شدن به ید امام، ملازم است با اینکه امر خمس را به صلاح دید امام واگذار کنیم. یعنی اگر روزی امام تشخیص داد که یک مصلحت مهم‎تری از رسیدگی به ابناء السبیل است، امام نمی‎تواند این کار را کند؟ قطعاً می‎تواند این کار را کند. پس خودِ این قرینه است بر اینکه این‎ها مالک نیستند.

شما می‎توانید اشکال کنید و بگویید این به عنوان ثانوی ثابت می‎شود که مثلاً ضرورت یا مصلحتی پیش آید تا حاکم بتواند این کار را بکند. این روشن است چون امام نه تنها اموال این‎ها بلکه اموال دیگران را هم می‎تواند در جهت مصالح صرف کند. بالاخره نهایت این می‎شود که امر خمس بتمامه در اختیار امام است و دایر مدار تشخیص مصلحت اوست. ولو اینکه در یک مرحله‎ای می‎گوییم این‎ها مالک نیستند و شما می‎گویید مالک هستند. بالاخره در نقطه نهایی، مشهور به این نظر نزدیک می‎شوند. ما هم می‎خواهیم همین را بگوییم که امرِ خمس به دست امام است و همه آن در اختیار امام است و امام هر طور که تشخیص دهد عمل می‎کند. براساس مبنای مشهور نیز نهایتاً به این‎جا می‎رسیم منتهی با یک واسطه؛ مثلاً به عنوان ثانوی یا اضطرار یا مصلحت.

اصل اشکال شما در واقع این است که چرا می‎گویید «خمس لیس حاله حال الزکاة». قرینه این بود که همین‎که با خمس معامله زکات نکرده‎اند، حاکی از آن است که خمس ملک این عناوین نیست بلکه بیان مصرف است. این قرینه چهارم بود که ذیل قسم دوم از اخبار بیان کردیم. اصل قرینه این بود که اگر نصف خمس ملک عنوان فقیر و یتیم و ابن السبیل از سادات بود، باید مثل زکات به این‎ها داده می‎شد. از مال کسی که خمس به گردن او واجب است، باید به این‎ها داده می‎شد و نتیجه آن این بود که فرقی بین فقیر هاشمی و غیر هاشمی نباشد؛ از این جهت که فقیر غیر هاشمی ابتدائاً حق خود را از غنی اخذ می‎کرد؛ پس فقیر هاشمی هم باید ابتدائاً حق خود را از غنی اخذ کند و این با تکریم و تشریف سادات سازگار نیست.

بنابراین، حیثیت تکریم سادات اقتضا می‎کند که خمس بتمامه ملک یا حقّ منصب امامت باشد. این قرینه چهارم بود که عرض کردیم. چند جای دیگر هم به مناسبت اشاره کردیم که خمس مثل زکات نیست.

این‎جا باید ببینیم که زکات چه خصوصیتی دارد که می‎گوییم خمس مثل زکات نیست. در زکات می‎گویند این عناوین ملک فقرا و امثال اینها است و چون ملک آن‎هاست، خودِ مکلف به زکات می‎تواند سهم آن‎ها را مستقیماً به آن‎ها بپردازد. به عنوان یک تکلیف واجب است که سهم مستحقین زکات را به آن‎ها برساند.

حال اگر قرار باشد در باب خمس نیز مثل آن‎جا باشد، این با تکریم آن‎ها سازگاری ندارد. پس باید در اختیار امام باشد تا امام به آن‎ها برساند. نهایت این است که شما می‎فرمایید این با قول به ملکیت نیز سازگار است. یعنی حتی اگر قائل به ملکیت فقرا و ابن السبیل و ایتام از سادات شویم، باز هم تکریم آن‎ها حفظ می‎شود؛ چون این باید از طریق امام داده شود؛ برخلاف زکات که ضرورت ندارد به اذن امام باشد یا از طریق امام توزیع شود.

عرض ما این است که در هر صورت نصف خمس باید از کانال امام در اختیار این عناوین قرار گیرد. ما می‎گوییم این پولی بوده که حق امام بوده و امام می‎تواند بین این‎ها توزیع کند. در این صورت کرامت آن‎ها حفظ شده است. اگر آن مطلبی که در پایان گفتیم که بالاخره امرِ خمس (ولو قائل به تسهیم هم شویم) بتمامه در اختیار و بید الامام است، آن‎جا هم می‎تواند کرامت این عناوین ثلاثه حفظ شود؛ چون آن‎جا نیز با اذن امام یا از طریق امام به این‎ها داده می‎شود.

باز به همین نقطه می‎رسیم که امر خمس بتمامه فی ید الامام است. این برای ما مهم است؛ توافق ما با مشهور فی الجمله است و نه بالجمله. ما در درجه اول می‎گوییم این حق یا ملکِ این منصب است؛ اگر از این هم تنزل کنیم، می‎گوییم ولو ملک و حقِ منصب امامت نباشد، اما امر آن بید الامام است. و اینکه امر آن بید الامام باشد نتیجه‎اش این است که صلاحدید امام در این میان تعیین کننده است. چون اگر ملک باشد، پس امام هم نمی‎تواند در غیر این جهت مصرف کند. این صرفاً نمی‎تواند قول مشهور را تأیید کند؛ در واقع می‎خواهیم بگوییم همین‎که امر خمس بتمامه در اختیار امام است، این مؤید آن است که در توزیع نیز تشخیص امام ملاک است. این کأن یک لازمه قهری است و نمی‎شود شما از یک طرف امر خمس را بتمامه به اختیار امام بگذارید و بعد از آن طرف او را محدود کنید به اینکه فقط این‎جا باید این کار را کنید. اگر امام حاکمیت دارد، همانطور که نظر امام و تشخیص امام در غیر امور مالی، حجت و معتبر است، در امور مالی نیز همین طور است. مثلاً امروز امام تشخیص می‎دهد که این را به فلان گروه بدهد. این لازمه طبیعی واگذاری امر خمس به امام است.

سؤال:

باید بین لفظ تسهیم و تقسیم فرق گذاشت. عقلاً هم بین اینها فرق می‎گذارند لذا عقلا وقتی سخن از تسهیم به میان می‎آورند ظهور در ملکیت دارد.

بررسی اشکال ششم

روی لفظ «تقسیم یا تسهیم» تأکید نمی‎کنم بلکه می‎گویم وقتی بین عقلا یک گروه‎هایی را برای توزیع این پول یا منبع مالی ذکر می‎کنند، در حقیقت مصرف آن را تعیین می‎کنند و نه اینکه این‎ها را مالک بدانند.

اگر اینها مصارف خمس هستند پس چرا فقط اینها ذکر شده‎اند. همانطور که در مورد خدا و رسول و امام شما قائل به ملکیت هستید اینجا هم همینطور است. این ظاهر آیه است.

این‎ها ذکر بارزترین مصرف اموال عمومی در جامعه اسلامی است. واقعاً در یک جامعه اسلامی بارزترین مصرف اموال عمومی رسیدگی به حال بیچارگان است. یعنی این‎ها بارزترین مصادیق مصرف یک مال عمومی در یک جامعه اسلامی است. چطور شما «لام» را نمی‎بینید؟ چرا بعد نگفته «للیتامی و للمساکین و لابناء السبیل»؟ آن‎جا برای خدا فارغ از امام و رسول، اعمال حاکمیت تشریعی معنا ندارد. رسول در یک دورانی بوده و بعد از دنیا رفته و آن کسی که الی الابد باقی می‎ماند امام است. روایت داریم که در اختیار رسول قرار گرفته است.