جلسه نهم – جهات چهارگانه- جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)

در مورد روایت ششم یعنی موثقه عمار، عرض شد سند آن مشکلی ندارد اما نسبت به دلالت این روایت بر لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام، اشکال شده است. یک اشکال را مرحوم آقای خویی مطرح کرده‎اند که این اشکال و پاسخش در جلسه گذشتهبیان شد.

مرحوم آقای بروجردی نیز نسبت به دلالت این روایت بر لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام، خدشه کرده‎اند. ایشان هم فرموده این روایت از محل کلام خارج است لکن وجه خروج این روایت از محل کلام، در دیدگاه ایشان با آن‎چه محقق خویی فرموده، متفاوت است. اساس این روایت در مورد عمل السلطان بود که امام(ع) فرمود: «فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ». ایشان می‎فرماید: این‎که در روایت دستور به اخراج خمس داده شده، در واقع یک نوع کفاره و جریمه برای کاری است که برای سلطان انجام داده است؛ یعنی این شخص نباید این کار را انجام می‎داده و این کار برای او جایز نبوده است. اما اگر برای سلطان کاری انجام داد، جریمه و کفاره آن این است که یک پنجم این مال را به اهل بیت(ع) دهد.

این احتمال، احتمال بدی نیست که امام(ع) می‎فرماید کسی که علی القاعده نباید برای سلطان کار کند، اکنون که کار کرده و چیزی به دست آورده، باید یک پنجم را به عنوان جریمه این کار بپردازد. اما مشکل این است که باید در روایت، یک ظهور یا حداقل اشعاری به این مسأله باشد که این به عنوان کفاره است در حالی که چنین قرینه و شاهدی در روایت وجود ندارد. پس اصل این احتمال فی نفسه، احتمال خوبی است؛ اما مهم این است که در روایت، قرینه و شاهدی نداریم تا ادعا کنیم که اشعار به ثبوت کفاره دارد. این‎که ایشان به ثبوت کفاره اشاره کرده، یعنی ارتباطی به مانحن فیه پیدا نمی‎کند. مدعای ما، ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام همانند غنائم جنگی، معدن و غیرهما است. می‎خواهیم ببینیم آیا مال حلال مخلوط به حرام هم مثل سایر متعلقات خمس، متعلق خمس هست یا نیست؟ مرحوم آقای بروجردی می‎فرماید خمسی که در این روایت آمده، ارتباط به آن خمس ندارد بلکه این به عنوان یک جریمه و کفاره در برابر کاری است که برای سلطان انجام داده است. لذا این روایت از محل کلام خارج است. پاسخ ما به ایشان این بود که اشعاری در روایت نسبت به این‎که این مبلغ و یک پنجم باید به عنوان کفاره آن عمل پرداخت شود، وجود ندارد.

پس نه اشکال مرحوم آقای بروجردی و نظر ایشان در این روایت مقبول است و نه نظر مرحوم آقایی خویی. درست است که ما به هر دو بزرگوار ایراد گرفتیم و بیان آن‎ها را در این‎که این روایت نمی‎تواند مدعا را اثبات کند، رد کردیم اما دلیل نمی‎شود که اصل این حرف را رَد کنیم. یعنی ما هم می‎گوییم این روایت به درد استدلال نمی‎خورد.

لذا علی أیّ حال این روایت از محل کلام خارج است ولی نه به عنوان این‎که این روایت، جریمه و کفاره را بیان می‎کند؛ نه به دلیل آن مطلبی که مرحوم آقایی خویی گفتند، آن حرف را بزنیم. ما هم می‎گوییم این روایت به درد مانحن فیه نمی‎خورد؛ چون موضوع روایت مال حلال مخلوط به حرام است و واقع مطلب این است که در این‎جا این مسأله روشن نیست. اختلاط حرام به حلال در این مال، روشن نیست. مخصوصاً با آن احتمالی که مطرح شد که بعید نیست ما این روایت را حمل کنیم بر صورت جواز عمل السلطان؛ مثل این‎که کسی برای مرزبانی و جنگ با دشمنان اسلام و حفظ ثغور مسلمین، به یاری سلطان بشتابد و برای او کار کند. این‎جا نه خودِ عمل فی نفسه حرام است و نه چیزی که عائد این شخص می‎شود [مثلاً غنائمی که در جنگ به دست می‎آورد]. آن وقت خمسی که در روایت آمده، همان خمس فایده و غنیمت است. یعنی یک عنوان مستقل نیست. اگر خمس به عنوان فایده ثابت شد، آن وقت عنوان مال حلال مخلوط به حرام، رأساً و مستقلاً موضوع وجوب قرار نمی‎گیرد. لذا این روایت نیز قابل استدلال نیست.

این روایت را مرحوم شیخ مفید در مقنعه به صورت مرسل نقل کرده است. «سئل ابوعبدالله(ع) عن رجل اكتسب‏ مالا من‏ حلال‏ و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام. فقال(ع): يخرج منه الخمس و قد تاب إن‏ الله تعالى طهر الأموال بالخمس».

این روایت مشکل سندی دارد. لذا سنداً غیر معتبر است. اما از نظر دلالت، مضمون آن شبیه مضمون روایت سکونی و حسن بن زیاد و مرسله صدوق است؛ با این تفاوت که آن سه روایت مبیّن ماجرای رجوع مردی به خدمت امیرالمؤمنین(ع) است. مردی خدمت امیرالمؤمنین رسیده بود و گفته بود من مالی کسب کردم که حلال و حرام آن را نمی‎دانم. امام(ع) فرمود خمس بده. ولی در این روایت، خودِ امام صادق(ع) پاسخگوی این مرد است و دیگر قضیه امیرالمؤمنین(ع) را نقل نکرده است؛ لذا این روایت نیز از نظر دلالت، با توجه به نکاتی که در آن سه روایت بیان شد، مشکلی ندارد. تنها یک عبارت در این روایت است که ممکن است مقداری مسأله را دچار اشکال کند. روایت می‎گوید: «سئل ابوعبدالله(ع) عن رجل اكتسب‏ مالا من‏ حلال‏ و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام». مالی کسب شده که حلال و حرام به عینه برای او قابل تمییز نیست. ممکن است همان احتمالی که مرحوم آقای بروجردی در روایت حسن بن زیاد داده، در این‎جا نیز کسی مطرح کند و بگوید اساساً این روایت اجنبیٌ عمّا فیه است. چون درباره دو عین مستقل است که یکی حلال و یکی حرام است و قابل تمییز نیستند در حالی که مقدار آن معلوم است. اگر کسی در این روایت چنین احتمالی مطرح کند، ما همان پاسخی که در آن‎جا دادیم، این‎جا هم ذکر می‎کنیم. یعنی کأنه یک قرینه واضح و روشنی در این روایت هست که این شخص جهل به مقدار حرام دارد و الان نمی‎داند چقدر است. چون می‎گوید: «اكتسب‏ مالا من‏ حلال‏ و حرام»؛ حلال و حرام را مخلوط کرده و مالی به دست آورده و الان به عینه حلال از حرام قابل تمییز نیست. این نشان می‎دهد که مقدار حرام در این‎جا مجهول است. این روایت ظهور در آن احتمالی که مرحوم آقای بروجردی گفتند، ندارد که از دو عینی سؤال می‎کند که مقدار آن معلوم است اما نمی‎داند کدام برای خودش و کدام برای دیگری است. اساساً چنین ظهوری در این روایت نیست.

لذا روایت هفتم، هر چند از نظر دلالت خوب است اما از نظر سند مشکل دارد.

تا این‎جا هر هفت روایت بررسی شد. ملاحظه فرمودید که از بین این روایات، روایت اول، چهارم و پنجم، بر لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام دلالت دارند. اگر این سه روایت [یعنی روایت حسن بن زیاد، روایت سکونی و مرسله صدوق] را سه روایت مستقل بگیریم، می‎توانگفت که از این هفت روایت، سه روایت بر لزوم اخراج خمس دلالت دارد. اگر روایت چهارم و پنجم را یکی بگیریم، در واقع کأنه دو روایت بر لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام دلالت می‎کند. همان طور که ملاحظه شد سایر روایات بر این موضوع دلالت ندارند.

می‎توان نتیجه نهایی دلیل سوم را اینگونه بیان کرد که روایات فی الجمله بر ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، دلالت دارند.

پس تا این‎جا چند دلیل اقامه شد: ۱. اجماع بود که رد شد. ۲. دلیل صاحب جواهر بود که این هم رد شد.

دلیل سوم روایات بود که ملاحظه فرمودید فی الجمله دلالت بر لزوم اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام دارد. اما این هنوز پایان ماجرا نیست؛ به شرطی این روایات مورد قبول است که معارض نداشته باشد. اگر این روایات معارض داشته باشد، ما باید به روایات معارضه نیز رسیدگی کنیم. اگر توانستیم به روایات معارضه پاسخ دهیم، دلیل سوم تمام است اما اگر نتوانستیم مشکل تعارض روایات را حل کنیم، قهراً دلیل سوم نیز کنار می‎رود و ما دیگر دلیلی نداریم. لذا همه چیز بستگی به این بخش از بحث دارد. پس این که آیا مال حلال مخلوط به حرام، مثل سایر موارد متعلق خمس هست یا نه، بستگی به این دارد که این تعارض قابل حل باشد یا نباشد.

مرحوم ملا احمد نراقی ادعا کرده که اگر فرضاً دلالت این روایات را بر وجوب خمس بپذیریم، ولی مبتلا به معارض هستند. یعنی کأنه ایشان دو اشکال دارد؛ اشکال اول در اصل دلالت این روایات بر لزوم اخراج خمس است. یعنی در این هفت روایتی که خوانده شد، ایشان یا اشکال سندی کرده یا اشکال دلالی. بعد می‎گوید بر فرض ما دلالت و سند آن روایات را بپذیریم اما در مقابل، روایاتی داریم که بر عدم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام دلالت می‎کند.

سه دسته روایت در این مقام قابل بررسی است و از آن‎ها استفاده می‎شود که مال حلال مخلوط به حرام، خمس ندارد.

طایفه اول، روایاتی است که بر جواز خریدن مالی از غاصب و سارق و ظالم دلالت می‎کند. اگر کسی سارق باشد، آیامی‎شود از او چیزی خرید؟ آیا معامله با سارق و خصوصاً خرید از سارق، جایز است؟ آیا کسی که مال دیگری را غصب کرده، می‎تواند آن مال را به من بفروشد؟ یا مثلاً یک سلطان جائری است که اموال مردم را به زور می‎گیرد؛ یا از حدّ مقرر شرعی، بیشتر مالیات می‎گیرد. مثلاً شترانی که به عنوان زکات گرفته، از مقداری که باید می‎گرفته، بیشتر است و حالا این شترها را به بازار آورده و می‎فروشد. آیا ما می‎توانیم این شترها را بخریم؟

چند روایت وارد شده که مضمونشان این است که خریدن این‎ها مادامی که به عینه حرمت آن برای شما معلوم نیست، اشکالی ندارد. یک وقت شما می‎دانید که این آقا ماشین فلان شخص را دزدیده و همان ماشین را در بازار به شما می‏فروشد و شما می‎دانید که این ماشین مثلاً برای زید است که به سرقت رفته. می‎گویند شما در این‎جا نمی‎توانید بخرید. مادامی که به عینه می‎دانیم مالی مورد غصب یا مسروقه یا حرامی است که ظالم به زور آن را گرفته، نمی‎توانآن را خرید.

اما اگر به عینه معلوم نباشد؛ یعنی می‎دانیم که شغل این شخص دزدی است، اما این مالی که به شما می‎فروشد، آیا از مال دزدی است یا نه؟ این‎جا می‎فرماید اشکالی ندارد و می‎توانی از او بخری. حتی تکلیف به خمس هم نکرده است.

سؤال:

استاد: ممکن است مالی باشد که از قبل داشته باشد. یعنی علم اجمالی به وجود حرام در بین اموال این شخص دارید. می‎دانید سارق است و با سرقت برخی اموال خود را تهیه کرده اما از کجا معلوم که این مالی که الان به شما می فروشد، این همان مالی باشد که دزدیده است؟

این روایت را دقت فرمایید که چگونه با روایاتی که خوانده شد، معارضه می کند.

روایت اول:«عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‏ مِنَّا يَشْتَرِي‏ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ»؛ أبی عبیده می‎گوید: از امام باقر(ع) درباره مردی سؤال کردم که از سلطان خرید می‎کند و شترها و گوسفندهای صدقه را می‎خرد. یعنی شتران و گوسفندانی که بابت زکات داده شده را می‎خرد. در حالی که این مرد می‎داند عاملان سلطان از حقّی که بر مردم واجب است، بیشتر می‎گیرند. مثلاً باید یک دهم بگیرند اما یک هفتم گرفته‎اند؛ یعنی از صد تا گوسفند فرضاً باید ده گوسفند به عنوان زکات بگیرند ولی پانزده گوسفند گرفته است. پنج گوسفند در این‎جا به حرام و به ناحق از آن مالی که زکات به آن تعلق دارد، اخذ شده است. وضع این مرد چطور می‎شود؟

امام(ع) فرمود: «مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» ؛ ابل و مانند آن،مثل همان گندم و جو است. مگر در مورد گندم و جو چنین احتمالی نیست؟! در همه جا این احتمال هست که عُمّال سلطان از آن مقداری که واجب است و اشخاص باید بپردازند، بیشتر بگیرند. لذا حضرت(ع) می‎فرماید: این شراء اشکالی ندارد؛ تا زمانی که به عینه بدانی که مشخصاً این گوسفند یا شتر برای فلان شخص است که به زور از او گرفته‎اند.

این روایت چطور بر عدم وجوب خمس دلالت می‎کند؟ این‎جا امام(ع) فرمود: تا زمانی که علم به حرام نداری، خریدن این مال از سلطان اشکال ندارد. مع ذلک علم اجمالی به وجود حرام دارد و می‎داند که سلطان، سلطان جور است و همه اموال او حلال نیست و در بین اموال او، حرام هم وجود دارد. امام(ع) فرموده خریدن از سلطان اشکالی ندارد. با این‎که می‎داند مال او مخلوط به حرام است، اما امام(ع) فرموده اشکالی ندارد و می‎تواند بخرد و هیچ بحثی از وجوب خمس نکرده است.

این روایت دلالت می‎کند بر عدم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام.

سؤال:

استاد: مستدل می‎گوید این شخص پول داده و مال حلال مخلوط به حرام خریده است. پس یک مال حلال مخلوط به حرام به دست او رسیده و می داند مخلوط به حرام است. امام(ع) فرموده اشکالی ندارد و خمس هم ندارد. پس عدم الخمس فی الحلال المختلط بالحرام از این روایت طبق نظر مستدل بحث می آید. ما باید بررسی کنیم که آیا واقعاً مفاد روایت این هست یا نه.

امام سجاد(ع) می‎فرماید: «وَ إِيَّاكَ وَ الِابْتِهَاجَ بِالذَّنْبِ فَإِنَّ الِابْتِهَاجَ بِهِ‏ أَعْظَمُ‏ مِنْ‏ رُكُوبِهِ».

از ابتهاج و سرور به واسطه ارتکاب گناه بپرهیز. چون آن حالتی که در انسان در اثر ارتکاب و سرور گناه پیدا می‎شود، از ارتکاب خودِ گناه بزرگتر است.

گناه فی نفسه غیر از عواقب اخروی، در دنیا هم آثاری دارد. عده‎ای توان مقاومت در برابر گناه دارند و عده‎ای ندارند. نباید گناه کرد؛ گناه مانع رشد آدمی و کمال انسانی است. این کار فی نفسه قبیح است و شایسته نیست و بد است؛ اما بدتر از آن، این است که کسی مرتکب گناه شود و حالت ابتهاج و سرور از آن گناه داشته باشد. این خیلی بدتر از ارتکاب خودِ گناه است. اگر انسان حداقلی از ایمان در قلب او باشد، اگر گناه هم مرتکب شود، حالت پشیمانی پیدا می کند و وجدانش او را سرزنش می کند و این یک نقطه امیدی است برای این‎که انسان به عمق دره هلاکت سقوط نکند.

البته نباید گناه کنیم و بگوییم بعداً پشیمان می‎شویم؛ این خودش یک مشکل است. ولی اگر کسی کاری که نباید انجام دهد، انجام داد و مرتکب گناه شد، حداقل آن این است که نسبت به ارتکاب این گناه، حالت ابتهاج و سرور پیدا نکند. آن قدر غافل نشود که فراموش کند معصیت خدا را مرتکب شده است. گاهی کسی مال حرامی می‎خورد یا خدای نکرده حق کسی را تضییع می‎کند اما در درون خود ناراحت است؛ اما گاهی کسی است که از این‎که حق دیگری را تضییع کرده، حالت ابتهاج پیدا می‎کند. این بسیار خطرناک‎تر از اصل گناه است.

لذا خیلی باید مراقب باشیم. به هر حال مسیر راه نجات را حفظ کنیم وسعی کنیم هیچ وقت ابتهاجبعد از ارتکاب گناه به معنای عام، در ما پیدا نشود که اگر اینطور شود، به راهی بی بازگشت رفته ایم.

إن شاء الله خداوند ما را از شرّ وسوسه‎های شیطانی حفظ بفرماید.

«الحمد لله رب العالمین»