بحث در اعتبار عدالت در مستحقین خمس بود. عرض شد عمده دلیل قائلین به عدم اعتبار عدالت، این است که خمس بدل از زکات است و مقتضای بدلیت این است که هر آنچه در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر باشد و آنچه در زکات معتبر نیست، در خمس نیز معتبر نیست. به علاوه در باب خمس ما دلیلی بر اعتبار عدالت در مستحقین خمس نداریم.

سپس ادله اعتبار عدالت در زکات مورد بررسی قرار گرفت و عرض شد چند دلیل بر اعتبار عدالت در زکات اقامه شده که همگی مورد اشکال قرار گرفته است.

ادامه بررسی ادله اعتبار عدالت در مستحقین زکات

دو دلیل در جلسه قبل ذکر شد. یکی اجماع و دیگری قاعده اشتغال بود. مستدل به استناد اجماع و قاعده اشتغال، در صدد بود اثبات کند کسانی که زکات دریافت می‎کنند، باید عادل باشند؛ هر دو دلیل مورد اشکال قرار گرفت.

دلیل سوم بر اعتبار عدالت در مستحیق زکات، ادله‎ای است که دلالت بر نهی از اعانه بر اثم و عدوان می‎کند. ما یک قاعده‎ای تحت عنوان قاعده حرمة اعانة علی الاثم و العدوان داریم. برخی به استناد این ادله گفته‎اند اگر به کسی که عادل نیست زکات بپردازیم، به نوعی اعانه بر اثم کرده‎ایم. چون کسی که عادل نیست، اهل گناه است و فسق و فجور دارد، اگر توانایی مالی پیدا کند، این امر به او کمک می‎کند تا به گناه خودش ادامه دهد. لذا به استناد ادله ناهیه از اعانه بر اثم و عدوان که مطلق است نمی‎توان به کسی که عادل نیست، زکات داد.

این دلیل هم محل اشکال است. چون دلیل اجنبی عن المدعا؛ مدعا و آن‎چه که مستدل در صدد اثبات آن است، اثبات اعتبار عدالت در مستحقین زکات است. اما دلیل، حرمت اعانه بر اثم و رکون به ظالمین را اثبات می‎کند. این دو موضوع از هم جدا هستند؛ هر چند ممکن است در برخی مواقع منطبق بر یکدیگر شوند ولی اینطور نیست که اگر به یک فاسق زکات داده شود، پول زکات را صرف گناه کند؛ این معلوم نیست. ملازمه‎ای بین اعطاء زکات و اعانه بر اثم نیست؛ لذا اگر یک وقت اعطاء زکات ملازم و مقارن با اعانه بر اثم شد، آن وقت از قِبَل این عنوان جدید، ممکن است حرمت پیدا کند. لذا فرق می‎کند بین اینکه حرمت به خاطر نبودن وصف عدالت باشد و بین اینکه به خاطر صدق عنوان اعانه علی الاثم باشد. این دو عنوان از هم جدا هستند؛ آن‎چه ادله ثابت می‎کند، اعانه بر اثم و گناه و حرام است. آن‎چه مستدل به دنبال آن است، اثبات اعتبار وصف عدالت در مستحقین زکات است و اثبات عنوان اول لزوماً به معنای این نیست که وصف عدالت هم در مستحق زکات معتبر است. لذا دلیل سوم هم ناتمام است.

سؤال:

استاد: عرض شد این ادله بر فرض اینکه اثبات حرمت اعانه علی الاثم کند، فقط جایی را حرام می‎کند که دادن پول به شخص فاسق و گناهکار، اعانه بر اثم باشد. اگر پول به یک شخصی داده شود و اعانه بر اثم باشد، این حرام است. ولی بحث ما این نیست. آن به خاطر عروض عنوان اعانه علی الاثم حرام شده و نه به خاطر نداشتن وصف عدالت. لذا این دلیل اثبات اعتبار عدالت در مستحقین زکات نمی‎کند.

سؤال:

استاد: اعانه علی الاثم حرام است. فرض کنید کسی فقیر است و آدم فاسقی است اما در عین حال اهل طاعت هم هست؛ زندگی می‎کند و حقّ حیات دارد. این شخص برای زنده بودن احتیاج به پول دارد؛ این پول به او داده می‎شود تا زنده بماند. خدا که فرموده زکات به فقرا بدهید، برای رفع نیاز فقراست و برای این نیست که گناه کند. پس می‎شود که جایی پول از ناحیه فاسق اخذ شود اما صرف گناه نشود.

سؤال:

استاد: اینکه غذا بخورد و زنده بماند، یا آن را صرف اهل و عیالش کند اعانه علی الاثم نیست؛ زنده ماندن این شخص گناه نیست. فاسق به این معنا نیست که غیر از گناه کار دیگری نمی‎کند؛ فاسق یعنی کسی که مرتکب کبیره شود. بالاخره شما یک آدمی را فرض کنید که هم نماز می‎خواند و هم گناه می‎کند، بالاخره باید زنده بماند یا نه؟ چه کسی گفته که انسان فاسق باید بمیرد و زنده نماند؟ اگر این باشد باید ۹۵ درصد مردم دنیا از بین بروند.

دلیل چهارم، روایات خاصه‎ای است که در باب زکات وارد شده و به خصوص دلالت می‎کند بر عدم جواز اعطاء زکات به فاسق. مثل روایت داود الصرمی. «عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‏ شَارِبِ‏ الْخَمْرِ يُعْطَى‏ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا».  طبق این روایت، راوی از کسی سؤال می‎کند آیا به شارب الخمر زکات داده می‎شود یا خیر؟ یعنی می‎توان به شارب الخمر زکات داد یا خیر؟ امام(ع) فرموده‎اند خیر. این روایت تصریح به عدم جواز اعطاء زکات به شارب الخمر دارد و شرب خمر به عنوان یک گناه، اگر مانع اعطاء زکات باشد، معلوم می‎شود خصوصیت ندارد بلکه هر کسی که به نوعی اهل ارتکاب معصیت باشد، نمی‎توان به او زکات داد. این استفاده‎ای است که مستدل از این روایت می‎کند.

این دلیل هم ناتمام است چون:

اولاً: این روایت اضمار دارد، یعنی مسئول عنه معلوم نیست. اینکه می‎گوید سألته معلوم نیست که از چه کسی سؤال کرده؛ آیا امام معصوم بوده یا یکی از اصحاب ائمه بوده؟ اگر غیرِ امام معصوم باشد، قول او برای ما حجت نیست.

ثانیاً: تعدی و تسرّی از شارب الخمر به مطلق فاسق و کسی که اهل ارتکاب سایر معاصی است، دلیل می‎خواهد. چه بسا شارب الخمر یک خصوصیتی داشته که از اعطاء زکات به او نهی شده است. حتی اگر منظور شارب الخمر هم باشد، بعید نیست نظر به کسی باشد که به شرب خمر معتاد است؛ یعنی دائم الخمر است؛ چه اینکه اصطلاح شارب الخمر معمولاً در مورد کسانی به کار می‎رود که اعتیاد به شرب خمر دارند و در این کار استمرار دارند.

لذا حتی نسبت به شارب الخمری که یک بار ولو خفائاً این کار را انجام داده، شمول این روایت محل تأمل است.

پس مجموعاً این روایت هم مشکل سندی دارد و هم الغاء خصوصیت و تعدی از شارب الخمر به مرتکبُ مطلق المعاصی، محل اشکال است؛ و اگر هم بپذیریم که این مختص شارب الخمر است، بعید نیست که این روایت ناظر به کسی باشد که دائم الخمر است و نه اینکه یک بار ولو در خفا شرب خمر کرده باشد. لذا این روایت هم مناسب استدلال نیست.

دلیل پنجم، روایات مطلقه‎ای است که مبیّن اعطاء زکات به مستحقین زکات است و عناوینی در این روایت ذکر شده که این عناوین شامل فاسق نمی‎شود. یعنی کأن در برخی روایات گفته شده که زکات را به چنین افرادی بدهید. آن عنوانی که در روایت ذکر شده، یک عنوانی است که شامل فساق نمی‎شود. از جمله روایت ابی خدیجه عن ابی عبدالله(ع)؛ البته این روایت نسبتاً طولانی است ولی آن فقره‎ای که شاهد ماست و مستدل به آن استناد کرده این است: «وَ إِنْ‏ لَمْ‏ يَكُنْ‏ لَهُ‏ عِيَالٌ‏ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ» . قبل از این جمله امام(ع) فرموده‎اند به این افراد زکات بدهید؛ بعد فرموده اگر کسی بود که اهل و عیال نداشت و خودش تنها بود، زکات را به کسانی بدهید که از مسأله پاک هستند؛ یعنی مشکل ندارند. معنای عامیه و ساده این جمله آن است که می‎گوید به کسی بدهید که از مشکل پاک و مبراست.

استدلال به این جمله است که امام(ع) فرمود به کسانی بدهید که مسأله ندارند. معلوم است که آدم فاسق، مسأله‎دار و مشکل‎دار است و طبق این روایت زکات باید به کسی داده شود که مسأله و مشکل ندارد. این آن عنوان کلی است که در روایت ذکر شده و چون یک عنوان مطلق و عام است، شامل فاسق نمی‎شود؛ چون می‎گوید به کسانی بدهید که مشکلی نداشته باشند.

اشکال این روایت آن است که یکی از مصادیق «عدم البأس» می‎تواند عدالت باشد؛ اینکه مشکلی نداشته باشند، یک مصداقش این است که فاسق نباشد ولی منحصر در این نیست. چون این عنوان، عنوانی است اعم از عدالت؛ یعنی می‎تواند شامل مخالفین شود؛ یعنی امام که می‎فرماید زکات را به کسی بدهید که مشکلی ندارد. معنایش این است که از نظر مذهب مشکلی ندارد. یا حتی می‎تواند منظور این باشد که زکات را به کسی بدهید که متجاهر به فسق نباشد. فرق است بین فسق و متجاهر به فسق؛ خیلی‎ها ممکن است فاسق باشند اما شهرت به فسق ندارند. چه‎بسا «لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ» به این معنا باشد که زکات را به کسی بدهید که در جامعه مشکلی ندارد؛ یعنی یک آدم نام و نشان‎دار و معروف به فسق نیست.

لذا چون این عنوان اعم است، از آن اعتبار عدالت بدست نمی‎آید. بلکه نهایتاً اثبات می‎کند که کسی که می‎خواهد زکات بگیرید، باید بأسی به او نباشد. اما حالا ممکن است کسی فاسق هم باشد ولی مشمول لیس بهم بأس شود؛ این عنوان می‎تواند شامل فاسق هم شود. پس اینکه مستدل می‎گوید این یک عنوانی است که شامل فاسق نمی‎شود، این حرف درستی نیست؛ چون این عنوان اعم از عدالت است. نفی البأس اعم مِن العدالة. مخصوصاً باید توجه کرد که مقامی که در آن مقام این روایت صادر شده، چه مقامی بوده است؛ غرض نفی مشکل از چه جهت بوده است؟ این‎جا جهات و حیثیات مختلفی قابل تصویر است. لذا به نظر می‎رسد دلیل پنجم هم نمی‎تواند اعتبار عدالت را در مستحقین زکات اثبات کند.

این است که اصولاً زکات برای رفع نیاز فقرا جعل شده است. حیثیتی که این‎جا مدّ نظر است، حیثیت فقر است و اینکه خداوند متعال از این طریق خواسته نیازِ نیازمندان برطرف شود. لذا اگر بخواهیم با شروط و قیود، این مسأله را محدود کنیم مخصوصاً با بعضی از شروط که لازمه آن خروج کثیر یا بخش اعظم مردم از دایره مستحقین زکات است این صحیح نیست؛ اگر مثلاً عدالت شرط باشد، بسیاری از مردم از دایره استحقاق زکات خارج می‎شوند؛ چون اکثر مردم ابتلا به گناه دارند. کسی که گناه کبیره انجام می‎دهد ولو خفائاً، بالاخره این شخص فاسق است؛ اگر فاسق بود قهراً زکات به او تعلق نمی‎گیرد. اگر می‎خواست عدالت شرط باشد، کثیری بل اکثر مردم مستحق زکات نبودند و این چیزی است که نمی‎توان به آن ملتزم شد. این مطلبی است که می‎تواند مؤید عدم اعتبار عدالت در زکات باشد.

بله، اگر اعطاء زکات به کسی موجب کمک و اعانه به فسق او شود، یا مثلاً به نحوی ندادن زکات باعث شود که او به فکر فرو رود و معصیت را کنار بگذارد، در این صورت گفته‎اند اعطاء زکات جایز نیست. یعنی دو مورد را استثنا کرده‎اند؛

۱. یکی اینکه زکات دادن به نوعی اعانه بر فسق او باشد؛ یعنی اگر پول نداشته باشد نمی‎تواند شرب خمر یا زنا کند، ولی وقتی پول داشته باشد به سراغ این محرّمات می‎رود و این اعانه بر اثم است.

۲. یا اینکه یک آدمی است که اگر یک محرومیت‎هایی را در حقّ او روا بدارند، چه‎بسا از گناه دست بکشد. در این دو صورت اعطاء جایز نیست.

معلوم است که عدم جواز اعطاء زکات در این دو مورد، به خاطر عروض عناوین ثانوی است؛ اعانه بر اثم یا منع از معصیت. اما در غیر این دو مورد، اعطاء زکات اشکالی ندارد.

پس تا اینجا با توجه به اینکه پنج دلیل اعتبار عدالت در مستحقین زکات رد شد، نتیجه می‎گیریم که عدالت در مستحقین زکات معتبر نیست. اگر عدالت در مستحقین زکات معتبر نبود، قهراً بنابر آن‎چه مشهور معتقدند که خمس بدل از زکات است و معنای بدلیت این است که هر آن‎چه که در زکات معتبر است، در خمس نیز معتبر باشد و هرچه در زکات معتبر نیست، در خمس نیز معتبر نیست، لذا نتیجه این می‎شود که عدالت در مستحقین خمس اعتبار ندارد. این نتیجه‎ای است که ما در این‎جا گرفتیم.

به علاوه قبلاً هم عرض شد که غیر از این مسأله و بدلیت خمس از زکات و با قطع نظر از این جهت، اصلاً دلیلی بر اعتبار عدالت در باب خمس نداریم؛ حتی یک دلیل که به نوعی از آن بتوان استفاده کرد که مستحق زکات باید عادل باشد و فاسق نباشد، وجود ندارد.

پس نتیجه بحث تا این‎جا در رابطه با دو قید و عدالت این شد که طبق نظر مشهور ایمان در مستحقین خمس معتبر است اما عدالت در مستحقین خمس معتبر نیست. ما خلافاً للمشهور عرض کردیم نه ایمان در مستحقین خمس معتبر است و نه عدالت. مخصوصاً با ملاحظه مبنایی که اختیار کردیم. طبق مبنای ما که همه خمس متعلق به امام است، عدم اعتبار این دو خصوصیت واضح‎تر و روشن‎تر است. البته طبق مبنای مشهور هم ما می‎توانیم قائل به عدم اعتبار شویم. چون ادله‎ای که ما ذکر کردیم و اشکالاتی که نسبت به قائلین به اعتبار ایمان و عدالت مطرح کردیم، نتیجه‎اش این است که حتی طبق مبنای مشهور، نه ایمان معتبر باشد و نه عدالت.

سؤال:

استاد: آن روز هم آقایان سؤال کردند که اگر کسی مؤمن نباشد، عادل هم نیست. ممکن است در برخی اصطلاحات این چنین باشد که وقتی می‎گویند عادل، یعنی شیعه؛ مخصوصاً در مورد راویان. اگر خبری از ناحیه یک عادل منتشر شود و نقل شود، صحیحه است؛ اما اگر خبر را یک غیر امامی ثقه نقل کند، موثقه می‎شود. تعبیر به عادل گاهی برای وصف روات بکار می‎رود ولی برای غیر شیعه استفاده نمی‎شود. در برخی موارد چنین استعمال و چنین اصطلاحی وجود دارد. اما آن‎چه که این‎جا محل بحث ماست، معنایش معلوم است؛ قید ایمان و اعتبار آن در مستحقین خمس، به معنای شیعه بودن و دوازده امامی بودن است. وقتی گفته می‎شود ایمان معتبر است یعنی اینکه خمس را به غیر شیعه نمی‎توان داد. عدالت هم به معنای ارتکاب الکبائر است اعم از اینکه ما آن را از راه حسن ظاهر بشناسیم یا ملکه‎ را در وجود او احراز کنیم؛ (همان اختلافاتی که در موضوع عدالت وجود دارد). ولی به هر حال اصطلاح عادل در این‎جا یعنی کسی که مرتکب کبیره نیست یا اصرار بر صغیره ندارد. عادل یعنی غیرِ فاسق؛ لذا حیث عقیده در آن مدخلیت ندارد.

امام(ره) بعد از بیان اعتبار ایمان و عدم اعتبار عدالت در مسأله دو، در ادامه متن به سه امر اشاره می‎کند. ما باید مستند این سه مطلب را بدانیم و حقّ در مسأله را بشناسیم.

 «لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاة»