جلسه شصت و پنجم – مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول دوم و سوم و بررسی آنها- حق در مسئله

در فرع سوم بحث در این بود که اگر بعد از اخراج خمس از مال مختلط به حرام، کشف شد که مقدار حرام بیش از مقدار دفع شده به عنوان خمس است، این‎جا سه قول در مسأله وجود دارد. قول اول که مورد بررسی قرار گرفت، این بود که خمس داده شده را پس بگیرد و آن‎گاه به اندازه مقدار حرام که معلوم شده، به فقرا صدقه دهد.

قول سوم این بود که بین صورت علم به زیاده و عدم علم به زیاده باید قائل به تفصیل شد. اگر علم به مقدار زیاده پیدا کردیم، در این صورت خمسی که داده شده به قوت خودش باقی است لکن مقدار زائد را به عنوان صدقه باید بپردازد. اما اگر علم به مقدار زیاده پیدا نشد، بلکه فقط فهمید که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، در این صورت برای مرتبه دوم باید این مال را تخمیس کند و خمس آن را به ارباب خمس بپردازد.

عرض شد این قول دو ضلع دارد؛ چون تفصیل داده و لذا برای هر بخش از این تفصیل باید دلیل ذکر شود. دلیل بخش اول در جلسه قبل بیان شد. پس مدعای اول این است که باید آن مقدار زائد بر خمس که الان معلوم شده، صدقه داده شود.

دلیل ادعای اول این است که ادله‎ای که خمس را در مال حلال مختلط به حرام ثابت می‎کرد، مُراعی به عدم انکشاف خلاف بود. یعنی مختص به صورت جهل به مقدار بود. وقتی مقدار حرام را نمی‎دانی و مال تو با حرام مخلوط است، راه تطهیر مال این است که خمس آن را بپردازی و آن‎گاه بقیه مال برای شما جایز التصرف می‎شود. اما اکنون که برای ما کشف خلاف شده و فهمیده‎ایم مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، دیگر آن ادله کارایی ندارد؛ به عبارت دیگر نصّ و دلیلی که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت می‎کند، منصرف از مثل مانحن فیه است. یعنی کأنّ موضوع تغییر کرده؛ موضوع آن خمس، مال حلال مخلوط به حرامی بود که مقدار حرام مجهول باشد، اما الان مقدار حرام مجهول نیست. چون فرض در فرع سوم این است که مقدار حرام معلوم شده؛ لذا کأنّ موضوع متبدل شده است و اگر موضوع تغییر کند دیگر آن ادله نمی‎تواند خمس و کفایت خمس را اثبات کند. بنابراین به وجود مقدار مشخصی از مال غیر در ضمن اموال خودمان یقین داریم؛ قهراً چون مالک را نمی‎شناسیم، پس این مقدار زائد را از طرف مالک صدقه می‎دهیم. این استدلالی است که بر مدعای اولِ قول سوم ذکر شده است.

اما مدعای دوم این است که اگر علم به مقدار زیاده حاصل نشد، یعنی مقدار حرام تفصیلاً معلوم نشده و تنها چیزی که بعد از اخراج خمس معلوم شده این است که مقدار حرام بیش از یک پنجم است که به عنوان خمس پرداخت کردیم؛ اما اینکه چه مقدار است، معلوم نیست. این‎جا می‎گویند خودِ این، موضوع ادله خمس است، چون مال مختلط به حرام است. همانگونه که در مرحله اول در مال حلال مختلط به حرام خمس را ثابت کردیم و ادله اقتضا می‎کرد که اگر مالی با حرام مخلوط شد، راه جواز تصرف و تطهیر این مال، تخمیس است و ما با تخمیس، آن مال را پاک کردیم و تکلیف آن معلوم شد؛ کأنّ الان هم یک شرایط جدیدی پیش آمده و بعد از اخراج خمس کشف شده که هنوز مقدار دیگری از حرام در ضمن مال وجود دارد. پس کأنّ یک موضوع یا مصداق دیگری برای مال حلال مخلوط به حرام متولد شده است. زمانی که خمس را دادیم، گمان این بود که مال با حرام مخلوط شده و مقدار و مالک آن معلوم نیست، لذا شرایط مهیا بود و مال را با خمس تطهیر کردیم. ولی الان به یک طریقی خبردار شده‎ایم که هنوز این مال تصفیه نشده و مقدار حرام بیش از آن یک پنجم است که پرداخت کرده‎ایم. پس کأن یک مصداق جدیدی برای مال مختلط به حرام پیدا شده است. بنابراین مشمول روایات و ادله وارده در این باب می‎شود؛ «الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و لم یعرف مقداره ففیه الخمس» شامل این‎جا می‎شود. لذا برای اینکه این مال حلال شود، باید برای مرتبه دوم تخمیس کنیم.

ان قلت: اینجا ممکن است اشکالی به ذهن برسد و آن اینکه مالی که مخمس است و یکبار خمس آن داده شده، درست نیست که برای مرتبه دوم تخمیس شود. «مال مخمس لایخمس ثانیاً»؛ مالی که یکبار خمس آن داده شده، بعید است که برای مرتبه دوم حکم به تعلق خمس به آن مال کنیم.

قلت: این‎جا تغییر در موضوع ایجاد شده و کأنّ یک فرد دیگری از متعلق خمس [مال مختلط به حرام] تحقق پیدا کرده است. این مثل آن‎جایی است که کسی از معدن چیزی را استخراج کند که اگر به حد نصاب برسد، خمس در آن واجب است چون یکی از اموری که خمس به آن تعلق می‎گیرد، معدن است. همین که چیزی را از معدن استخراج کند [با توجه به شرایطی که قبلاً بیان شد] خمس آن واجب است. این‎جا بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد، بعید است که دوباره گفته شود خمس بدهید. ولی اگر کسی با این چیزی که از معدن استخراج کرده تجارت کرده و سود کند، این‎جا یک عنوان جدید پدید آمده است. ربح کسب و ربح تجارت، متعلق عنوان خمس است. قهراً اگر بر ربح حاصل از تجارت با مایستخرج من المعدن، سال بگذرد و زائد بر مؤونه سنه باشد، یجب علیه الخمس ثانیاً.

مانحن فیه نیز همین طور است؛ این مال مختلط به حرام بوده و خمس آن داده شده است. الان کأنّ این عنوان دوباره متولد شده، چون ما علم به این پیدا کردیم که مقدار حرام بیش از مقدار یک پنجم است که به عنوان خمس پرداخت شده است.

سؤال:

استاد: قبل از اخراج خمس تصرف در این مال جایز نبوده؛ وقتی که خمس را بدهد و این مال پاک شود و با این مالی که پاک شده تجارت کند، قهراً سودی که از آن مال حلال بعد التخمیس عائد این شخص می‎شود، با فرض تحقق شرایط متعلق خمس است.

به نظر ما این قول و دلیل آن، مردود است. عمده‎ترین اشکالی که به دلیل قول سوم وارد است، این است که این قول با اطلاقات روایات وارده در این باب [مخصوصاً روایت سکونی] سازگار نیست. چون در ذیل روایت سکونی آمده «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال»، ظاهر این جمله اطلاق دارد؛ می‎گوید اگر مال مخلوط به حرام تخمیس شود، بقیه مال برای صاحب مال مختلط، پاک می‎شود. این اطلاق دارد و اعم از این است که بعداً کشف خلاف شود یا نشود. در کشف خلاف هم بین تبیّن نقصیه و تبیّن زیاده فرقی نیست؛ یعنی همان طور که در فرع دوم گفتیم اگر کسی علم پیدا کند به «أنّ الحرام أقل مِن الخمس، لایسترد الزائد»؛ دیگر نمی‎تواند آن مقدار اضافه‎ای که پرداخت کرده را استرداد کند. چند دلیل ذکر شد که مهم‎ترین آن‎ها، اطلاقات این روایات بود.

در جایی هم که علم بکون الحرام أزید من الخمس هست، همین بیان اثبات می‎کند که خمس کافی است. در روایت گفته «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس» اگر مال کسی با حرام اختلاط پیدا کرد، خمس بدهد و خداوند به خمس رضایت داده است. بعد از اینکه این خمس داده شود، بقیه مال هر چه باشد، حلال می‎شود. این ظهور در یک معاوضهِ قهریِ شرعی دارد؛ یعنی کأنّ خداوند با صاحبان مال مختلط به حرام یک معامله کرده است. گفته شما یک پنجم را به من دهید، در مقابل چهار پنجم برای خودتان؛ ولو اینکه بیش از این مقدار، از مال غیر در مال شما باشد. کأّن یک نوع مصالحه با خداوند است؛ اینکه می‎گویم معاوضه قهری شرعی، یعنی خداوند از باب ولایت کلیه‎ای که دارد و همه دنیا برای اوست و همه چیز اضافه به او دارد، به صاحبان اموال مختلط به حرام اعلام کرده که با هم مصالحه کنیم. به آن‎ها اعلام کرده که شما یک پنجم را بپردازید، چهار پنجم برای شما و این پایان ماجراست. این اعم از این است که مال غیر بیش از یک پنجم باشد یا کمتر از یک پنجم باشد. این معاوضه و مصالحه، مطلق است؛ هم شامل زیاده و هم شامل نقیصه می‎شود. هم شامل آن‎جایی می‎شود که کشف خلاف شود و هم شامل آن‎جایی می‎شود که کشف خلاف نشود.

حتی بعید نیست که ادعا کنیم که این روایات بیشتر مربوط به ‎جایی است که بعداً کشف خلاف شود و معلوم شود که مقدار حرام بیشتر است. لذا با توجه به این نکته، دیگر فرقی نمی‎کند که ما علم پیدا کنیم «بکون الحرام أنقص من الخمس أو أزید من الخمس».

اتفاقاً این یک سیره عقلایی هم هست؛ مثلاً اجزاء حکومت‎ها مثل شهرداری‎ها، وقتی سابقه‎ای موجود نیست و معلوم نیست که چه مقدار بدهکار هستند، یک قانونی را قرار می‎دهند و می‎گویند هر کسی این مقدار بپردازد، ما به ازاء آن، از اموال او رفع مانع می‎کنیم. این یک روش عقلایی است و خداوند هم در حقیقت به ازاء پرداخت یک پنجم، از تصرف در بقیه اموال رفع مانع کرده است. این مطلق است و معنا ندارد که خداوند بگوید یک پنجم را بدهید و بعد از اینکه مالک پیدا شد یا مقدار مشخص شد، باز هم باید بدهید.

لذا قول سوم به نظر ما مردود است.

قول دوم، الاکتفا بالخمس است ولو عُلم مقدار الزیادة؛ همان چیزی که مرحوم سید در عروه فرموده است. مرحوم سید در عروه فرمود: اگر علم تفصیلی به مقدار زیاده پیدا شود، خمس کافی است. أقواهما الثانی یعنی لایجب التصدق بالزائد. ایشان فرقی نگذاشتند بین صورت علم به مقدار زیاده و عدم علم به مقدار زیاده. امام(ره) در کلیت با نظر سید فی الجمله موافق است. امام(ره) در متن تحریر فرمودند «و الأقوی الثانی لو لم یعلم مقدار الزیادة» یعنی اجمالاً می‎داند مقدار حرام بیش از مقدار خمس است اما خودِ مقدار زیاده را نمی‎داند. ایشان گفتند اگر این طور باشد، اکتفا به خمس می‎شود. اما اگر علم به مقدار زیاده تفصیلاً پیدا کرد؛ یعنی دقیقاً فهمید که چه مقدار حرام بیش از خمس است، احتیاط واجب آن است که باید تصدق به زائد کند.

اجمالاً قول دوم همان است که مرحوم سید در عروه فرموده است.

طبق این قول، اگر علم پیدا شود به اینکه مقدار حرام بیش از مقدار خمس است و مقدار آن نیز معلوم شود، یکتفی بالخمس؛ به خمس اکتفا می‎شود. دلیل این قول با توجه به آن‎چه که در اشکال به دلیل قول اول و به خصوص در اشکال به دلیل قول سوم بیان کردیم، معلوم می‎شود.

دلیل قول دوم این است که مقتضای اطلاقات وارده در حلال مختلط به حرام، این است که اگر بعد از اخراج خمس کشف خلاف نشود و اساساً مقدار حرام معلوم نشود لا اجمالاً و لا تفصیلاً، خمس کافی است. اگر هم معلوم شود [چه اجمالاً و چه تفصیلاً] باز هم خمس کافی است. درست است که الان متوجه شده که مقدار حرام بیشتر از خمسی است که پرداخت کرده ولی کفایت می‎کند. چون تعبد است؛ موثقه سکونی دارد که «إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال». کأنّ خداوند یک معاوضه قهری بین مال حرام از طرف مالکش و بین یک پنجمی که صاحب این مال می‎پردازد، ترتیب داده است.

این جمله که از آن اطلاق نسبت به صورت زیاده و نقیصه، اطلاق نسبت به صورت انکشاف خلاف و عدم انکشاف خلاف بدست می‎آید، دلالت می‎کند بر حصول یک معاوضه قهری بین خمس و مقدار حرام [مخصوصاً روایت سکونی] این‎ها همه گواه بر این است که خمس در مال حلال مخلوط به حرام کافی است و دیگر تصدق به مقدار زائد لازم نیست ولو اینکه مقدار حرام معلوم باشد؛ همان طور که اگر علم به نقصان داشت، استرداد جایز نبود. یعنی فی الواقع وجهی برای تفصیل بین فرع ثانی و فرع ثالث نیست. اگر ملاک این روایات باشد و تعلیلی که در ذیل روایت سکونی آمده، نباید بین فرع ثانی و فرع ثالث فرق بگذاریم. چون این علت و این بیان، هم شامل صورت زیاده و هم شامل صورت نقیصه می‎شود. به چه دلیل برخی مثل مرحوم آقایی خویی می‎گویند در صورت علم به نقصان استرداد جایز نیست اما در صورت علم به زیاده تفصیل بین دو صورت داده‎اند. این یعنی فرق گذاشتن بین فرع دوم و فرع سوم؛ در حالی که دلیل، اطلاقات روایات است و تعلیلی که در ذیل روایات آمده است. اگر ما باشیم و این روایات و تعلیلی که در ذیل روایت سکونی آمده، وجهی برای فرق بین فرع دوم و فرع سوم وجود ندارد.

ان قلت: این‎جا ممکن است به دلیل قول دوم اشکال شود. یعنی همان چیزی که در دلیل قول سوم گفته شد، می‎تواند به عنوان اشکال به دلیل قول دوم وارد شود. اشکال این است که روایات چنین چیزی را نمی‎رساند؛ چون روایات [به خصوص روایت سکونی] موضوع خمس را کسی قرار داده که حلال را از حرام تمییز نمی‎دهد. پس طبق این روایات اکتفا به خمس مختص به صورت جهل به مقدار است. مستشکل می‎گوید ما روایات را قبول داریم اما روایات تخمیس را فقط در صورت جهل به مقدار مال ثابت کرده است. به عبارت دیگر، روایات مراعی به عدم انکشاف خلاف هستند. لذا اگر مقدار حرام معلوم شد، دیگر این روایات کارایی ندارد.

قلت: پاسخ این اشکال از جوابی که به دلیل قول سوم داده شد، معلوم می‎شود. اتفاقاً ما ادعا می‎کنیم مدعای این مستشکل از سیاق روایات بعید است، مخصوصاً از روایت سکونی. روایاتی که خمس را در مال حلال مختلط به حرام ثابت می‎کنند، موضوع خمس را عنوان حلال مختلط به حرام قرار داده‎اند. اما در آن قیدی نیامده که إذا لم ینکشف الخلاف و به صورت عدم کشف خلاف مقید نشده یا به عدم علم به مقدار زیاده مقید نشده است. لذا ادعای مستشکل مبنی بر اینکه روایات منصرف از این موارد هستند و فقط شامل صورت جهل به مقدار می‎شوند، پذیرفتنی نیست.

فتحصل مما ذکرنا أن الحق فی المقام ما ذکره صاحب العروة و کذلک الماتن فی الجمله.

لکن یک اشکالی متوجه امام در متن عبارت تحریر هست. چون امام فرمود: «فالأحوط التصدق بالزائد و إن کان الأقوی عدم وجوبه لو لم یعلم مقدار الزیاده»؛ ما به این بیان اشکال داریم. عرض ما این است که به طور کلی الأقوی عدم وجوب التصدق بالزائد است؛ حتی اگر مقدار زیاده را بداند چه تفصیلاً و چه اجمالاً، فرقی در این جهت ندارد. لذا جایی برای این احتیاط وجوبی امام در صورتی که تفصیلاً مقدار زیاده را نداند، وجود ندارد. هذا تمام الکلام فی مسأله ۳۲.