جلسه شصت و نهم – مسأله سی و سوم- صورت دوم- جهت دوم- فرض دوم(عدم امضاء بیع)

در مسأله ۳۳ بحث در دو صورت واقع شده است؛ صورت اول مورد رسیدگی قرار گرفت، صورت دوم هم دو فرض دارد که فرض اول آن مورد بحث واقع شد و فرض دوم باقی مانده است.

صورت مسأله این بود که اگر کسی قبل از اخراج خمس، در مال مختلط به حرام تصرف کند و آن را بفروشد، این‎جا از چند جهت بحث واقع شده است: یکی اینکه آیا خمس ساقط می‎شود یا خیر؟ دیگر اینکه آیا این بیع صحیحاً واقع شده یا فضولیاً واقع شده است؟ این دو جهت را مورد تعرض قرار دادیم و عرض شد به نظر ما خمس ساقط نمی‎شود خلافاً للامام(ره) که ایشان قائل به سقوط خمس هستند.

در مورد بیع نیز عرض شد این بیع فضولی است و احتیاج به اجازه و امضاء حاکم به عنوان ولیّ صاحبان خمس یا ولیّ مجهول المالک دارد. منتهی در مورد خودِ این بیع گفته شد دو فرض متصور است: یکی فرض امضاء این بیع و یکی هم فرض عدم امضا. در مورد فرض اول که حاکم این بیع را امضاء کند، عرض شد معوّض بتمامه به مشتری منتقل شده و ملک او می‎شود. در مورد عوض نیز دو احتمال دارد و این دو احتمال به خاطر دو مبنایی است که در این مسأله وجود دارد. مبنای اول این است که خمس در مال حلال مختلط به حرام، از سنخ خمس در سایر اقسام باشد و دیگر اینکه خمس در مختلط به حرام، از سنخ سایر اقسام نباشد.

عرض شد اگر از سنخ سایر اقسام باشد، آن‎چه که امام(ره) در این‎جا فرمودند چه بسا قابل قبول نباشد. اینکه عوض را مصداق مال حلال مختلط به حرام بدانیم که باید خمس آن پرداخت شود، محل اشکال است. اما اگر مبنای ما این بود که خمس در این‎جا از سنخ سایر اقسام نیست، آن وقت می‎توانیم عوض را بعد البیع از مصادیق مال حلال مختلط به حرام بدانیم که متعلق خمس واقع شده است.

اما فرض دوم آن‎جایی است که این بیع را حاکم امضا نکند. یک مال حلال مخلوط به حرام است که خمس آن داده نشده و توسط مَن بیده المال فروخته شده است. حاکم هم این معامله را امضا نکرده است. قهراً اگر حاکم این معامله را امضا نکند، نسبت به آن بخشی که مربوط به خودِ مَن بیده المال است، این معامله صحیح است و نیاز به امضا ندارد؛ چون مال خودش بوده و آن را فروخته است. بالاخره قطعاً یک مقداری از این مالِ فروخته شده، حلال بوده و ملک خودِ شخص بوده است. لذا مانعی در برابر صحت بیع این قسمت وجود ندارد. اما بالاخره بخشی از مال نیز متعلق به غیر بوده و لذا حرام است. اگر معامله توسط حاکم امضا نشود، یعنی بیع نسبت به آن مقدار حرام باطل است. این‎جا مشتری خیار تَبعّض صَفقه پیدا می‎کند یعنی می‎تواند نسبت به آن بخش حلال که معامله آن صحیح است، بیع را بپذیرد و در آن مقداری که بیع باطل است، مثمن را برگرداند و ثمن را بگیرد. هم چنین می‎تواند معامله را بهم بزند. اگر مشتری اعمال خیار کرد، تکلیف معلوم است و همه چیز سر جای خودش بر می‎گردد و به واسطه خیار تبعض صفقه، بیع منتفی می‎شود و دیگر جایی برای بحث باقی نمی‎ماند. اما اگر مشتری خیار خود را اعمال نکرد، و عوض و معوض هم قبض شده بود، این‎جا تکلیف چیست؟ ما بعد از عدم امضاء حاکم نسبت به این معامله، با تغییر و جابجایی بخشی از مبیع به مشتری و نیز انتقال بخشی از عوض به فروشنده مواجه هستیم.

در آن مقداری که حرام بوده و اجازه نشده، هیچ جابجایی‎ای صورت نمی‎گیرد؛ بر این اساس آن چیزی که الان دست بایع آمده [عوض] خودش یک مال حلال مخلوط به حرام است که مقدار آن مجهول است ولی صاحب آن معلوم است. مثلاً زمینی را فروخته که این زمین مختلط به حرام بوده است و معامله توسط حاکم امضا نشده؛ لذا در برابر آن مقدار زمینی که متعلق به خودش بوده، یک عِوضی دریافت کرده است. وقتی زمین را می‎فروشد و در برابر آن، عوض می‎گیرد، یعنی کأنّ این عوض که در دست بایع است، مشتمل بر دو چیز است. یکی مال خودش که به ازاء سهم خودش از زمین قرار گرفته که این حلال است. اما یک بخشی از این عوض کأنّ چیزی در برابر آن داده نشده است. وقتی آن بخش حرام امضا نمی‎شود، معنایش این است که یک مالی از مشتری در دست بایع آمده که این هیچ سببی برای انتقال آن نبوده است.

پس الان خودِ این عوض، یک مال مختلط به حرام است که تشکیل شده از یک قسمتی حلال که متعلق به خودِ فروشنده است و یک قسمتی حرام که این حرام، مال غیر است و غیر عبارت است از مشتری. چون مال مشتری بدون اینکه چیزی نصیب او شود، الان در دست فروشنده قرار گرفته است. پس همین الان شده مال حلال مختلط به حرام؛ فرض هم این است که مشتری معامله را بهم نزده است. صاحب این مال معلوم است که همان مشتری است اما مقدار مال معلوم نیست؛ پس از موارد مال مختلط به حرام شده «الذی لم یعرف مقداره و عُلم صاحبه».

سؤال:

استاد: این را که حاکم امضا نکرد لذا در این عوض صاحبان خمس سهمی ندارند. یک معوض داریم و یک عوض داریم. معوض را فروخته؛ یعنی سهم صاحبان خمس یا فقرا را فروخته در حالی که حاکم امضا نکرده است. یعنی سهم آن‎ها در همان معوض باقی مانده است و با چیزی جابجا نشده است. پس آن مقداری که برای خودش می‎باشد مال حلال است. یک مقدار دیگر هم که الان به مال او ضمیمه شده است. این عوضی که دریافت کرده در مقابل هزار متر مربع زمین بوده؛ یقین دارد که یک مقداری از آن متعلق به خودِ اوست؛ یعنی یقین دارد عوضی که در مقابل هزار متر زمین دریافت کرده، یک بخشی از آن برای خودش نیست بلکه برای مشتری است. چون مشتری این پول را داده اما چیزی گیرش نیامده است. چون معامله بقیه زمین که متعلق به ارباب خمس یا فقرا بوده، امضا نشده است. پس کأنّ مقداری از مال مشتری بدون جهت به بایع منتقل شده است.

سؤال:

استاد: در فرض قبل، چون معامله امضا شده و صحیح است، گفته‎اند عیناً همان چیزی که در معوض بوده، جایشان عوض شده و عوض قرار گرفته است. اگر قائل به خمس باشیم، یک پنجم آمده. ولی این‎جا الان ما نمی‎دانیم.

به هر حال در صورتی که این بیع توسط حاکم امضا نشود و مشتری اعمال خیار تبعض صفقه نکند، عوضی که توسط بایع قبض شده یک مصداق جدید برای مال حلال مختلط به حرام می‎شود که مقدار حلال آن متعلق به خودش است؛ چون خودش مالک این مال بوده است. مقدار حرام آن هم متعلق به مشتری است؛ چون از عوض از ملک غیر در ملک فروشنده داخل شده است. لذا مال خودش با مال حرام آمیخته شده است.

تفاوت مال حلال مختلط با حرام در این فرض با فرض قبلی

این مال حلال مختلط به حرام، با مال حلال مختلط به حرام در فرض اول از دو جهت با هم تفاوت دارند. شاید هم یک جهت باشند ولی می‎توان به دو جهت برگرداند. در فرض اول، نه مقدار و نه صاحب مال حلال مختلط به حرام، نیست چون از ابتدا فرض ما همین بوده که علم به مقدار ندارد و مالک آن هم معلوم نیست و این طبق فرض بوده است. لذا گفتیم همان حکمی که در مال مختلط به حرام ثابت است و قبلاً نسبت به معوض جریان داشت، الان عیناً به عوض منتقل می‎شود و فقط جابجا می‎شود؛ این برای فرض اول بود که حاکم اجازه کند. اما در فرض دوم که حاکم بیع را اجازه نمی‎کند، این‎جا عوض نیز مال حلال مختلط به حرام می‎شود ولی مالک آن معلوم است و مقدار کماکان مجهول است. اما مالک آن عبارت است از مشتری.

اگر مال حلال مختلط به حرام شد در حالی که صاحب آن معلوم است، حکم آن فرق می‎کند. قبلاً گفته شد خمس در صورتی ثابت می‎شود که مال حلال مختلط به حرام از دو جهت مجهول باشد، یعنی مقدارش مجهول باشد و صاحبش معلوم نباشد. در ضمن فروعی در مسائل متعدد، این مسأله را مورد بررسی قرار دادیم که اگر مال حلالی که با حرام مخلوط شده، صاحب آن معلوم شود، چه باید کرد. هم چنین گفتیم اگر مقدار آن معلوم شد، چه باید کرد. یعنی یکی از آن دو شرط از بین برود. هر آن‎چه که سابقاً مطرح کردیم، (بخصوص در ذیل مسأله ۲۹)، در این‎جا نیز جریان پیدا می‎کند. یعنی دقیقاً در فرض دوم درباره عوض، حکم همان است که در مال حلال مختلط به حرام گفتیم که مقدارش مجهول است ولی مالک معلوم. هر آن‎چه سابقاً گفتیم این‎جا نیز جریان پیدا می‎کند.

هذا کله بالنسبة الی العوض؛ اما معوض چطور؟ ما در فرض اول هم در مورد عوض و هم در مورد معوض بحث کردیم؛ گفتیم اگر حاکم امضا کند، معوض بتمامه ملک مشتری می‎شود؛ درباره عوض هم بحث کردیم. این‎جا نیز همین طور است. درباره عوض در این‎جا بحث کردیم؛ اما معوض چه می‎شود؟ آن چیزی که مشتمل بر حرام بوده و به یک کسی فروخته شده و حاکم هم این معامله را امضا نکرده است؛ امام(ره) در این‎جا می‎فرماید: «أنه باق علی حاله السابق»، معوض به همان حال سابق خودش باقی است.

حال سابق معوض چه بود؟ قبل از بیع، آن معوض یک مال مختلط به حرام بود. الان هم که امضا نشده، مثل سابق یک مال مختلط به حرام است. در مال مختلط به حرام خمس واجب است؛ پس در معوض هم خمس واجب می‎شود. یعنی یک پنجم معوض، یعنی آن چیزی که مشتری خریده و در دست اوست متعلق به غیر است. این‎جا چه باید کرد؟ امام(ره) فرموده ولیّ خمس می‎تواند به بایع رجوع کند، کما اینکه می‎تواند به مشتری رجوع کند. بالاخره یک پنجم معوض به عنوان مال مختلط به حرام، مربوط به ارباب خمس است.

ولیّ خمس برای استیفاء حقّ صاحبان خمس می‎تواند به بایع بگوید به چه حقی این زمین را که بخشی از آن متعلق به صاحبان خمس بود را فروختی؟ پس باید آن یک پنجمی که سهم آنان بود را بدهی. کما اینکه می‎تواند به مشتری بگوید من کاری ندارم که چه کسی به تو فروخته؛ یک پنجم این زمین متعلق به صاحبان خمس است و باید برگردد.

در این صورت اگر سراغ بایع رفت و بایع هم یک پنجم سهم او را داد، این بیع خالی از اشکال می‎شود. یعنی تمام ثمن و عوض برای بایع می‎شود و تمام مبیع برای مشتری می‎شود. اما اگر سراغ مشتری رفت و مشتری تصمیم گرفت سهم ارباب خمس را بدهد، در این‎جا دو حالت دارد: تارة سهم ارباب خمس را از خارج از این مبیع می‎دهد؛ مثلاً به جای اینکه یک پنجم این زمین را بدهد، زمین دیگری یا پول این زمین را به ولیّ خمس می‎پردازد. باز این‎جا این بیع صحیح است؛ تمام مبیع ملک مشتری می‎شود و ثمن هم ملک بایع می‎شود. ولی مشتری بعد از اداء این خمس می‎تواند به بایع رجوع کند و خمسی را که داده، از بایع بگیرد.

این در صورتی است که مشتری خمس را از خارج از آن متاع و معوض بدهد. اما اگر بخواهد از خودِ آن عین بدهد، مثلاً ممکن است بگوید من پول ندارم که بدهم و در جای دیگر هم زمین ندارم، لذا یک پنجم همین زمین را بگیر؛ این هم اشکالی ندارد. وقتی یک پنجم عین مختلط به حرام را به ولیّ خمس می‎دهد، قهراً آن‎چه که باقی می‎ماند [چهار پنجم] ملک مشتری می‎شود. ولی می‎تواند به بایع رجوع کند و یک پنجم ثمن را از او بگیرد.

این مطلبی است که امام(ره) در ذیل مسأله ۳۳ فرموده‎اند و این در فرضی است که حاکم معامله و بیع را امضا نکند.

آن‎چه که امام در این‎جا فرموده، تمام است یا نه؟ همان طور که در جلسه قبل نسبت به آن‎چه که در فرض اول مطرح شد، ملاحظه‎ای داشتیم و به نظر ما اشکالی وجود داشت، اکنون نیز نسبت به فرض دوم این اشکال و ملاحظه را داریم.

عرض ما این است که باید ببینیم تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام را همانند تعلق خمس به سایر اقسام می‎دانیم یا نه؟ در سایر اقسام، شرکت ثابت می‎شود؛ یعنی بمجرد الاستخراج أو بمجرد الغوص، شرکت صاحبان خمس با مالک در آن متاع استخراج شده یا از دریا بیرون آورده شده، ثابت می‎شود. در مورد مال مختلط به حرام نیز همین طور است؛ یعنی یک نظریه این است بالاختلاط، شرکت ثابت می‎شود و از همان لحظه [به شرط جهل به مقدار و جهل به مالک] ارباب خمس با این مالک شریک می‎شوند.

یک مبنا هم این است که سنخِ خمسِ مال مختلط به حرام با سنخ خمسِ سایر اقسام فرق می‎کند. آن‎چه که امام فرمودند بنابر مبنای اول که بالاختلاط خمس ثابت می‎شود درست است؛ یعنی خمسِ مال مختلط به حرام، همانند سایر اقسام خمس باشد. روی این مبنا، خمس تأثیر دارد در اینکه بقیه مال حلال شود و بتواند در آن تصرف کند؛ در حالی که قاعده اقتضا می‎کند از همه مال اجتناب کند. اما روی آن مبنا که خمس همانند سایر اقسام نیست، این‎جا مسأله خالی از اشکال نیست. اگر گفتیم خمس بالاختلاط ثابت نمی‎شود و صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال نمی‎شوند و با مالک شریک نمی‎شوند، چطور می‎توانیم بگوییم ولیّ خمس می‎تواند به مشتری رجوع کند؟ اصلاً رجوع دیگر برای او معنا ندارد. لذا این مطلب که امام(ره) در ذیل مسأله ۳۳ فرموده، بر اساس قول به تفاوت سنخ خمس در مال مختلط به حرام و خمس در غیر آن، سازگار نیست. هذا تمام الکلام فی مایجب فیه الخمس.

آخرین بحثی که از کتاب الخمس باقی مانده و بحث مهمی هم هست، بحث در قسمت خمس است؛ اینکه این خمس باید چگونه تقسیم شود. و اینکه مستحقین خمس چه کسانی هستند؟ این بخش از کتاب تحریر، ۱۳ مسأله دارد. امیدواریم تا پایان سال، بتوانیم این بحث را تمام کنیم که إن شاء الله کتاب الخمس به پایان برسد.