جلسه چهل و هشتم-مسئله ۱۸- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- بررسی دلیل دوم- دلیل سوم

بحث در ادله حرمت نظر به وجه و کفین بود. عرض کردیم به چند دلیل برای عدم جواز نظر به دست‌ها و صورت زن نامحرم و اجنبیه استدلال شده است. دلیل اول آیه غض بود که ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت؛ مشخص شد که دلالت بر حرمت نظر ندارد. دلیل دوم آیه حجاب بود، یعنی «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ» . مستدل می‌گوید براساس این آیه هرگونه سؤال و درخواست از زنان پیامبر(ص) باید مِن وراء الحجاب باشد؛ یعنی یک حائل و مانعی وجود داشته باشد و اگر نیازی پیش آمد، مِن وراء الحجاب با آنها سخن گفته شود. یعنی اصلا آنها نباید دیده شوند. بعد فرمودند که اگر این در وقت حاجت ثابت باشد، در غیر وقت حاجت به طریق اولی باید چنین باشد. منتهی به دو قرینه، این آیه تعمیم داده شد به غیر زنان پیامبر(ص) و نیز لزوم حجاب؛ یکی ذیل آیه که «ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ» بود؛ توضیح دادیم که چگونه این ذیل می‌تواند حکم را به غیر زنان پیامبر(ص) تعمیم دهد.

قرینه دوم هم روایتی است که مربوط به ابن امّ مکتوم است که مرد نابینایی بود؛ وقتی خواست به محضر پیامبر(ص) شرفیاب شود، پیامبر(ص) با بعضی از همسرانشان نشسته بودند. بعد پیامبر(ص) به محض درخواست ابن ام مکتوم برای ورود، به آنها دستور دادند که در وراء حجاب قرار گیرند. آنگاه به پیامبر(ص) عرض کردند: او که نابیناست و چیزی نمی‌بیند. پیامبر(ص) فرمود: بله، او نابیناست اما شما که او را می‌بینید. در مورد این روایت بعدا به مناسبت بحث خواهد شد؛ اما عمده این است که در این روایت تعبیری وارد شده که بیشتر آن جمله و عبارت مورد نظر است؛ عبارت این است: «فَأَقْبَلَ‏ ابْنُ‏ أُمِ‏ مَكْتُومٍ وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ»، بعد از آن بود که به حجاب امر شده بود. این جمله قرینه گرفته شده بر اینکه مسأله اختصاص به زنان پیامبر(ص) نداشته؛ چون امر به حجاب یک امر عمومی بوده و لذا می‌تواند قرینه شود بر اینکه این اختصاص به زنان پیامبر(ص) ندارد و شامل همه زنان می‌شود و حجاب را بر همه لازم می‎کند.

اما باید ببینیم آیا واقعا این آیه با تقریبی که برای آن ذکر شد، می‌تواند حرمت نظر به وجه و کفین را ثابت کند یا خیر. به مواضعی از کلام مستدل درباره این آیه می‌توان اشکال گرفت:

اینکه اساسا حجاب در این آیه به معنای پوشش؛ نیست بلکه به قرائنی مقصود این است که یک مانعی قرار داده شود بین زنان پیامبر(ص) و غیر آنها. مثلا از پشت دیوار یا از پشت پرده یا از پشت در چنین درخواستی شود تا زنان پیامبر(ص) به هیچ وجه دیده نشوند. یعنی اگر پوشش آنها کامل باشد، صورت و دست‌ها هم پوشیده شود، این مانع باید وجود داشته باشد. به عبارت دیگر کأنّ در این آیه به طور خاص غرض این بوده که حتی حجم بدن زنان پیامبر هم دیده نشود. لذا بعید نیست که این از احکام اختصاصی زنان پیامبر باشد و لذا ربطی به زنان دیگر ندارد. چون «فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ» ظاهرش این است و اصلا موضوع، زنان پیامبر(ص) است؛ بعد هم به صراحت می‌گوید من وراء الحجاب سؤال داشته باشید. ظاهر این تعبیر چندان با مسأله پوشش و اینکه مثلا همه بدن را ـ حتی دست و صورت را ـ بپوشانید سازگار نیست. پس اساسا آیه مختص به زنان پیامبر(ص) است و نمی‌توانیم این را به مانحن فیه مرتبط بدانیم.

بر فرض هم تعمیم آن را به سایر زنان بپذیریم و بگوییم یک حکم عمومی را بیان می‌کند، این به قرائن قطعی و شواهد یقینی نمی‌تواند یک حکم الزامی باشد؛ ما یقین داریم که اینجا مسأله نسبت به زنان دیگر اینطور نیست که نباید دیده شوند و حتی حجم بدن آنها هم آشکار نشود. لذا این یک حکم الزامی نیست؛ نهایت این است که یک رجحانی بر فرض شمول آن به سایر زنان، ثابت می‌شود. پس از موضوع بحث ما خارج می‌شود و این ارتباطی به بحث پیدا نمی‌کند.

سلّمنا که آیه اختصاص به زنان پیامبر(ص) نداشته باشد، و سلّمنا که حکم الزامی باشد، یعنی از دو اشکال گذشته صرف نظر کنیم؛ فوقش این است که این آیه یک حکم عامی را بیان کرده، یعنی لزوم پوشش و ستر همه اعضای بدن زن نامحرم به نحوی که شامل صورت و دست‌ها هم شود. اما ما در مقابل روایات و ادله‌ای داریم که بعضی مواضع از جمله دست و صورت را استثنا کرده است. یعنی فوقش این است که این یک عامی است که در قرآن بیان شده، اما معنایش این نیست که هیچ یک از اعضای زن استثنا نشده است. ما روایات معتبری داریم که می‌تواند عموم این آیه را تخصیص بزند و استثنا کند. لذا به استناد آن ادله، دیگر نمی‌توانیم به عموم این آیه استناد کنیم و حکم عدم جواز نظر صادر کنیم.

اما راجع به آن دو قرینه‌ای که ایشان به آن تمسک کرده‌اند برای اثبات تعمیم آیه نسبت به غیر زنان پیامبر(ص)، یکی ذیل آیه بود که «ذلک اطهر لقوبکم و لقلوبهن»؛ اینکه می‌گوید «اطهر لقلوبکم»، تعبیر اطهر خودش حاکی از آن است که این طهارت قلبی دارای مراتب است. این برای پاکیزه‌تر شدن قلب شما و قلب آنها مناسب‌تر است؛ با این روش بهتر و بیشتر آن پاکیزگی روح و طهارت قلب آشکار می‌شود. کأنّ این ذیل دارد عالی‌ترین مرتبه طهارت قلبی را برای زنان پیامبر(ص) بیان می‌کند؛ آن هم به این جهت که زنان پیامبر(ص) با زنان دیگر تفاوت دارند. به دلیل: «يا نِساءَ النَّبِيِ‏ لَسْتُنَ‏ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساء» تصریح شده به اینکه ای زنان پیامبر(ص) شما همانند سایر زنان نیستید. اینجا هم در واقع به طور خاص ذیل آیه بعد از بیان آن حکم اختصاصی برای زنان پیامبر(ص) به عالی‌ترین مرتبه طهارت قلبی که باید در زنان پیامبر(ص) باشد اشاره می‌کند؛ «ذلک اطهر لقوبکم و لقلوبهن»، یعنی در واقع دارد یک مرز ایجاد می‌کند، یک تکلیف ایجاد می‌کند، هم برای مردان و هم برای زنان پیامبر(ص). به مردان تأکید می‌کند که حساب زنان پیامبر(ص) جداست و شأن خاصی دارند؛ زنان پیامبر(ص) با زنان دیگر فرق دارند، لذا همه زنان بعد از فوت شوهرانشان می‌توانند ازدواج کنند، اما ازدواج بعد از پیامبر(ص) بر زنان پیامبر(ص) حرام بود. اینها همه برای حفظ شئون و حفظ حرمت پیامبر(ص) بود؛ تلاش این بود که این زنان هم موقعیت‌شان حفظ شود و هم کسی با عنوان همسری پیامبر(ص) از اینها سوء استفاده نکند. لذا تکلیفی برای مردان ایجاد کرده که با زنان پیامبر(ص) من وراء الحجاب سخن بگویید یا درخواست داشته باشید، و این برای قلوب شما اطهر است و برای خود آنها. پس «ذلک اطهر لقوبکم و لقلوبهن» در واقع هم برای مردان و هم برای زنان از این جهت یک تکلیف یا یک مرتبه خاصی از طهارت را طلب می‌کند، آن هم به خاطر موقعیت خاص زنان پیامبر(ص). پس این در واقع تعلیل نیست تا ما به واسطه این تعلیل، این آیه را و من وراء الحجاب را به سایر زنان تعمیم دهیم.

اما روایت ابن ام مکتوم که به عنوان یک قرینه و شاهد بر تعمیم آیه نسبت به سایر زنان مورد تمسک و استناد قرار گرفته، این هم چندان قابل اتکاء و اعتماد نیست. چون:

اولا روایت مرسله است و مشکل ارسال در آن وجود دارد؛ البته در کافی این روایت نقل شده است و طبق مبنای ما که روایات کافی را معتبر می‌دانیم، مشکل ارسال لطمه‌ای به سند روایت نمی‌زند؛ اما طبق نظر مستدل و کسانی که به تبع او به این آیه استناد کرده‌اند و این روایت را قرینه گرفته‌اند بر تعمیم آیه نسبت به همه زنان، به هر حال این مشکل قابل اغماض نیست. لذا مشکل سندی در این روایت وجود دارد.

ثانیا این روایت یکسان نقل نشده است. در نقلی که در کتاب کافی آمده، عبارت این است: «أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ‏ ابْنُ‏ أُمِ‏ مَكْتُومٍ‏ عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ عِنْدَهُ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ»، اصلا در اینجا بحث میمونه نیست؛ عایشه و حفصه نزد پیامبر(ص) بودند. «فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَادْخُلَا الْبَيْتَ فَقَالَتَا إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ إِنْ لَمْ يَرَكُمَا فَإِنَّكُمَا تَرَيَانِهِ»، بروید داخل اتاق؛ اگر چه او شما را نمی‌بیند ولی شما او را می‌بینید. در این نقل «بعد أن امر بالحجاب» نیست. بلکه می‌گوید شما بروید داخل اتاق که او را نبینید. آن قسمتی هم از روایت که مورد استناد قرار گرفت به عنوان قرینه، همان تعبیر «بعد أن امر بالحجاب» بود؛ بعد فرمود «فَقَالَ احْتَجِبَا». اینجا اصلا بحث این نبود که دستور حجاب به اینها بدهد. لذا این نقل که در کافی وارد شده، طبق آن بیانی که مستدل ذکر کرده نمی‌تواند قرینه قرار گیرد؛ پس آن شاهدی که مورد نظر مستدل بود، در این روایت وارد نشده است. البته در نقل دیگری تعبیر «امر بالحجاب» نیامده؛ اینطور آمده: «بعد أن امرنا بالحجاب» که اگر اینطور باشد باز اختصاص به زنان پیامبر(ص) دارد و نمی‌توانیم این را شامل زنان دیگر کنیم؛ چون می‌گوید بعد از آنکه ما امر به حجاب شدیم. لذا از این اختصاص فهمیده می‌شود.

علی أی حال طبق این بیان، آیه ۵۳ سوره احزاب دلالت بر عدم جواز نظر به وجه و کفین ندارد.

سؤال: ادامه آیه یعنی: «و لا أن تنحکوا أزواجه من بعده…» هم می‎تواند قرینه بر اختصاص باشد.

استاد: این هم می‌تواند باشد که به مردان را نهی کرده از ازدواج با زنان پیامبر(ص). این خودش باز یک قرینه است بر اینکه آن حکم قبلی هم که در آیه ذکر شده، یک حکم اختصاصی برای زنان پیامبر(ص) است و این قابل تعمیم به سایر زنان نیست.

دلیل سوم، آیه «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ»  است. این آیه البته از آیاتی است که جای بحث دارد، شبیه آنچه که ما در مورد آیه غض مطرح کردیم؛ یعنی بالاخره این آیه باید ابعاد و جوانب آن روشن شود و معلوم شود که مفاد این آیه چیست. چون در جای‌جای کتاب النکاح این آیه مورد استناد قرار می‌گیرد؛ در مسأله وجوب ستر، در مسأله نظر به بدن مرأه، در مسأله نظر به وجه و کفین. ملاحظه فرمودید که ما در مسأله قبل هم استدلال به این آیه را ذکر کردیم.

(من اینجا در پرانتز عرض کنم که این دو مسأله، یعنی یکی مسأله نظر، اعم از نظر به بدن مرأه و خصوصا نظر به وجه و کفین، و یکی مسأله ستر و پوشش، دو مسأله‌ای هستند که کاملاً به هم مرتبط هستند. اما مسأله ستر و پوشش زن بیشتر در کتاب الصلاة مطرح شده است؛ البته اینجا یکی از مسائل تحریر که در آینده خواهیم داشت، همین مسأله وجوب ستر است. اما عمده بحث‌های مربوط به ستر و پوشش زن در کتاب الصلاة مطرح شده است. در کتاب النکاح بیشتر مسائل مربوط به نظر و نگاه مطرح است، اعم از نگاه مرد به زن یا نگاه زن به مرد. ما در مسأله هجدهم نگاه مرد به زن را بررسی می‌کنیم؛ در مسأله نوزدهم نگاه زن به مرد مطرح می‌شود، هم به کل بدن و هم به وجه و کفین. اما اجمالا این دو مسأله و این دو موضوع شدیدا به هم پیوستگی دارند؛ شما الان ملاحظه می‌فرمایید این آیاتی که مورد بحث قرار گرفته و آیات بعدی که ان‌شاء الله بررسی خواهند شد، عمدتا مربوط به ستر است. منتهی ما از این باب که ستر زن مقدمه عدم نظر مرد است، به این آیات بیشتر استناد می‌کنیم و الا موضوع بحث ما که ستر المرأة نیست؛ ما الان کاری به پوشش زن نداریم. آنچه الان موضوع بحث ماست، نگاه مرد به صورت و دست زن است. اینها دو مسأله هستند؛ منتهی مسأله پوشش زن و اینکه مثلا بر زن لازم است که حتی صورت و دست‌هایش را هم بپوشاند، این می‌تواند به نوعی با مسأله نگاه و نظر ارتباط پیدا کند. این را در پرانتز خواستم عرض کنم که بالاخره توجه داشته باشید که این دو مسأله با هم خلط نشود).

آیه «و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها»، نهی می‌کند از ابداء زینت مگر آنچه که ظاهر است. اینجا بحث نظر مطرح نیست، بحث پوشش و ستر است؛ اینکه کجا را بپوشاند و کجا را می‌تواند نپوشاند. برای چه کسانی باید بپوشاند و نسبت به چه کسانی می‌تواند ستر نداشته باشد. عمدتاً پیرامون پوشش است. اما در مانحن فیه به این آیه استناد شده برای عدم جواز نظر به وجه و کفین.

بیان مرحوم آقای خویی در ذیل این آیه و استدلال به این آیه، چون بیان متفاوتی است، ما بیان ایشان را ذکر می‌کنیم تا معلوم شود چطور این آیه دلالت می‌کند بر عدم جواز نظر به صورت و دست زن. ایشان می‌فرماید این آیه متصدی بیان دو حکم است، و البته روایات هم مؤید و مؤکد همین برداشت از آیه است. یکی حکم الظهور و عدم التستر؛ دیگری حکم الاظهار. فرق است بین ظهور و اظهار؛ ظهور یعنی آشکار شدن فی نفسه و این جایی است که احتمال وجود ناظر محترم هست. به طور کلی در مورد وضعیت زن از حیث وجود ناظر، سه وضعیت متصور است. یکی اینکه یقین دارد هیچ ناظر و بیننده‌ای وجود ندارد؛ ایشان مثال می‌زند و می‌گوید مثل زمانی که زن منفردا به حمام می‌رود و هیچ کس غیر از او نیست. اینجا اصلا یقین به عدم وجود ناظر دارد؛ می‌فرماید در این حالت یجوز له الکشف و این بحثی ندارد. وضعیت دوم آنجایی است که احتمال وجود ناظر می‌دهد؛ یعنی نه یقین به حضور ناظر دارد و نه یقین به عدم حضور ناظر. وضعیت سوم آنجایی است که یقین به وجود ناظر دارد.

وضعیت اول که یقین به عدم وجود ناظر دارد، اصلا این از محل بحث ما بیرون است و بحثی درباره این وضعیت نیست. حکم آن هم معلوم است که به تناسب حکم و موضوع معلوم می‎شود کشف جایز است. عمده بحث در مورد این دو وضعیت است. ایشان می‌گوید در جایی که احتمال وجود ناظر محترم هست، اینجا مسأله ظهور فی نفسه مطرح است؛ یعنی آشکار شدن که به تعبیر ایشان «المعبر عنه بالابداء فی نفسه». در این صورت ایشان می‌گوید اگر زنی احتمال وجود ناظر محترم بدهد، یجب علیه ستر البدن ما عدا الوجه و الکفین. در این صورت وقتی احتمال وجود ناظر را می‌دهد، می‌گوید اینجا بالاخره باید به طور طبیعی خودش را بپوشاند، بدنش را بپوشاند اما دست و صورت را لازم نیست که بپوشاند. اما در جایی که یقین به وجود ناظر دارد، آنجا جمیع البدن را باید بپوشاند حتی الوجه و الکفین. یعنی کأن ایشان تفصیل می‌دهد و می‌گوید این آیه آنجایی که می‌گوید «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» در واقع دارد آن حکم اول را بیان می‌کند؛ منظور از ابداء در این بخش چیست؟ یعنی ابداء فی نفسه نداشته باشد؛ بدنش را در جایی که احتمال وجود ناظر می‌دهد، ظاهر و آشکار نکند. به همین دلیل می‌گوید در صحیحه زراره آمده که: «عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ‏ خَرَجَ‏ مِنْ‏ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ»، در مورد کسی که از کشتی به صورت عریان بیرون آمده ـ لباس ندارد یا لباسش از بین رفته ـ و حالا می‌خواهد نماز بخواند و چیزی هم نیست که خودش را با آن بپوشاند؛ در این صورت چه باید بکند؟ «فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا تَكُونَ‏ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا» ، می‌فرماید اگر زن است، باید دست بر فرج خودش بگذارد و اگر مرد است دست بر عورت خودش بگذارد؛ ولی هر دو باید بنشینند، نه رکوع کنند و نه سجود بلکه با ایما و اشاره رکوع و سجود را به جا بیاورند؛ چراکه اگر رکوع و سجود داشته باشند، آن چیزی که نباید آشکار شود، آشکار می‌شود. بنابراین نماز اینها با ایما و اشاره است. ایشان می‌خواهد بگوید آنجایی که این مرد و زن دارند نماز می‌خوانند، هیچ کسی هم نیست، ناظر محترمی هم وجود ندارد و تنها یک احتمالی هست که ناظر محترم باشد؛ اما آنجا می‌گوید «فَيَبْدُو مَا خَلْفَهُمَا»، یعنی فی نفسه اینها آشکار می‌شود.

بر این اساس آیه در بخش اول که می‌گوید «لایبدین زینتهن» در واقع دارد این حکم را بیان می‌کند. بعد حکم دومی که آیه بیان می‌کند این است که برای غیر آن طوائف، ازواج و برادر و پدر و…، غیر از اینها هیچ جای بدنش را نباید آشکار کند. اینجا ممکن است شما سؤال کنید که این تفصیل از کجا بدست آمده؟ به چه دلیل چنین تفصیلی را ایشان داده‌اند؟ ایشان می‌فرماید آنچه که ما گفتیم از روایات قابل استفاده است. آن وقت روایاتی که دال بر حکم اول است و تفسیر «لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها» است و روایاتی که مبیّن حکم دوم در آیه است، اینها را بیان می‌کند و بعد نتیجه می‌گیرد که لایجوز النظر الی الوجه و الکفین.

حرف ایشان نیمه تمام ماند؛ عمده آن شواهد ایشان بر این تفصیل است؛ یعنی بر اینکه این آیه مبیّن دو حکم است. این شواهد را باید بیان کنیم و بعد آن را بررسی نماییم.