در مورد نظر کل من الزوج و الزوجة الی جسد الآخر عرض شد اجمالاً این حکم مما لا اشکال و لاخلاف فیه است. لکن در مورد نظر به عورت یک بحثی واقع شده؛ یعنی نظر الرجل إلی فرج امراته. پنج قول در این مسأله ذکر شد؛ گفتیم برخی قائل به جواز نظر اند مطلقا، برخی قائل به کراهت نظر اند مطلقا، برخی قائل به کراهت نظر می‎باشد فی حال الجماع، برخی قائل به حرمت نظر فی حال الجماع و برخی حرمت نظر مطلقا هستند.

منتهی نکته‌ای که وجود دارد و به درستی در عبارات اصحاب منقح نشده، این است که آیا موضوع بحث و اختلاف و نزاع، نظر به ظاهر فرج است یا باطن فرج. این به درستی در عبارات بیان نشده، هرچند از برخی عبارات می‌توان استفاده کرد موضوع بحث النظر الی باطن الفرج است. به هر حال دلیلی که بر عدم جواز اقامه شده، یا بتوان به آن استدلال کرد، یا برخی از آیات است یا برخی از روایات؛ عمده این دو دلیل است که در جلسه قبل عرض شد. آیاتی که مربوط به قصه آدم وحوا است که بعد از وسوسه شیطان، خداوند تبارک و تعالی کاری کرد که سوآت و عورات اینها مکشوف شد و این در واقع کأن به عنوان یک مجازات در تخلف از دستور خداوند مبنی بر منع از نزدیک شدن به درخت ممنوعه بود و گریبان آنها را گرفت. لذا معلوم می‌شود امر پسندیده‌ای نیست چون به عنوان مجازات آن کار، خداوند عورات اینها را در برابر یکدیگر مکشوف کرد که به تکاپو افتادند و به نوعی درصدد برآمدند تا خودشان را بپوشانند.

به هر حال این آیات و روایات موردِ استناد برخی قرار گرفته و خواسته‌اند حرمت نظر به فرج را در حال جماع یا مطلقا استفاده کنند؛ یا حتی ممکن است به نوعی کراهت را از این استفاده کنند.

این استدلال تمام نیست:

بررسی آیات: این آیات دلالت بر حرمت یا کراهت نظر به فرج المرأة نمی‌کند. اینکه انسان به طور طبیعی تمایل به ستر عورت دارد و از کشف عورت شرمگین می‌شود، این دلیل بر آن نیست که این امری است که عندالله مبغوض یا مرجوح است. آنچه در این آیات بیان شده، در واقع تخلف از دستور خداوند این مجازات را در پی نداشته؛ این کشف عورت در واقع مجازات آن تخلف نبوده، مجازات این تخلف همان هبوطی بود که برای آدم و حوا پیش آمد و از بهشت برین رانده شدند و به جهنم زمین هبوط کردند. این دلیل بر مبغوضیت و مرجوحیت کشف عورت نزد همسر نمی‌تواند باشد و اساسا این آیه هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. از این آیه نمی‌توانیم استفاده کنیم که کشف عورت یا نظر به عورت حرام است. اینجا هیچ بحثی از نظر به عورت یا اینکه حرام یا مکروه است به میان نیامده است. به هر حال اجنبی بودن این آیه از مدعای مستدل، کاملا واضح و روشن است.

بررسی روایات: اما روایاتی که به آن بر حرمت یا کراهت نظر به فرج المرأة استدلال شده، از این روایات هم استفاده حرمت یا کراهت نمی‌شود. مثلاً روایت ابی سعید خدری متضمن برخی از نهی‌ها از برخی اعمال است. نوع این اموری که مور نهی قرار گرفته‌اند، نهی در آنها از نوع نهی تحریمی نیست بلکه نهی تنزیهی است. اگر نهی تنزیهی باشد، این قطعا در مورد مسأله عورت هم دلالت بر نهی تحریمی مولوی نمی‌کند. نمی‌شود مثلاً در یک روایتی که چندین عمل مورد نهی قرار گرفته، ما برخی را حمل بر نهی تنزیهی و برخی دیگر را حمل بر نهی تحریمی کنیم. بنابراین قطعا از این روایت حرمت استفاده نمی‌شود، حتی در حال جماع؛ لذا آنچه برخی عامه گفته‌اند و ابن حمزه در وسیله گفته، به هیچ وجه از این روایت استفاده نمی‌شود.

به علاوه، روایت ابی سعید معارض دارد؛ مثلاً در روایتی سماعه از امام(ع) سؤال می‌کند که «سَأَلْتُهُ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يَنْظُرُ فِي‏ فَرْجِ‏ الْمَرْأَةِ وَ هُوَ يُجَامِعُهَا قَالَ(ع): لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَدِ» . روایت دیگری هم از ابی حمزه وارد شده  که این ذیل را ندارد که «أَنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَدِ»؛ در این روایت همین سؤال مطرح شده و امام فقط فرموده‌‌اند «لا بأس به». به هر حال اینکه امام(ع) فرموده‌اند «لا بأس به» این دلالت بر جواز می‌کند؛ حرمت از آن استفاده نمی‌شود، حتی در حال جماع.

اینکه ما بین این دو دسته روایات چگونه جمع کنیم، این بحث دیگری است، اما اجمالاً نه از آن آیاتی که ذکر کردیم، نه از این روایات، استفاده حرمت نمی‌شود. پس حرفی که ابن حمزه در وسیله زده به هیچ وجه قابل قبول نیست.

اما اینکه آیا کراهت را می‌توانیم از این روایات استفاده کنیم یا نه، اینجا برخی ادعا کرده‌اند مقتضای جمع بین این دو دسته روایات این است که ما روایتی که نهی کرده از نظر به فرج المرئة را حمل بر کراهت کنیم. روایت ابی سعید این بود: «وَ لَا يَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَى‏ فَرْجِ‏ امْرَأَتِهِ‏ وَ لْيَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَدِ»، «و لا ینظر احد» صریحاً نهی کرده از نظر به فرج امرأة. در مقابل، این دو روایتی که از سماعه و ابن حمزه در اینجا خواندیم، اینها صریحاً می گویند لابأس به، مقتضای جمع بین این دو دسته روایات، این است که ما آن نهی «لا ینظر احد» در روایت ابی سعید خدری را حمل بر کراهت کنیم؛ چون اینجا تصریح به جواز دارد و می‌فرماید «لا بأس به». لذا جمعی براساس جمع بین این دو طایفه از روایات، قائل شده‌اند به کراهت نظر به فرج المرأة حین الجماع. حالا باید ببینیم آیا واقعاً کراهت استفاده می‌شود یانه. حرمت را ملاحظه فرمودید که به هیچ وجه استفاده نمی‌شود؛ چون درست است که روایت ابی سعید نهی کرده، ولی نهی آن قطعاً تنزیهی است و به علاوه، معارض هم دارد. آیات را هم ملاحظه فرمودید که دال بر حرمت نیست. پس اقوالی که قائل به حرمت‌اند کنار می‌روند؛ هم قول بعض العامه و هم قول ابن حمزه باطل می‌شوند.

اما ملاحظه فرمودید که در بین اقوال برخی قائل به کراهت شده‌اند؛ یا کراهة النظر الی فرج المرأة مطلقا یا کراهة النظر الی فرج المرأة فی حال الجماع. آیا می‌توانیم کراهت را استفاده کنیم یا نه.

ظاهرعبارات برخی از جمله امام(ره) در تحریر، این است که کراهت مطلقا ثابت نیست. مرحوم آقای خویی تصریح کرده‌اند به اینکه کراهت وجود ندارد، نه در حال جماع و نه در غیرحال جماع. پس ظاهر عبارت امام در تحریر و صریح عبارت مرحوم آقای خویی این است که حتی فی حال الجماع هم کراهت ندارد. اما دلیل مرحوم آقایی خویی چیست؟

مرحوم آقای خویی می‌فرماید علت اینکه کراهت از این روایت استفاده نمی‌شود، آن است که در روایت، عدم جواز، تعلیل شده به اینکه اگر این کار صورت بگیرد، موجب کوری در فرزند است. می‌گوید «وَ لَا يَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَى‏ فَرْجِ‏ امْرَأَتِهِ»، نهی کرده از نظر به فرج امرأة؛ چرا؟ «فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ يُورِثُ الْعَمَى فِي الْوَلَدِ»، چون نظر به فرج در حال جماع موجب کوری فرزند است. این تعلیل خودش کاشف از این است که نهی در این روایت، نهی ارشادی است. این در واقع دارد ارشاد می‌کند به اثر وضعی نظر به فرج المرأة که اثر وضعی آن عبارت است از کوری ولد. اگر در دلیل و روایتی اثر وضعی عملی بیان شد، این معنایش آن است که دارد حکم ارشادی را بیان می‌کند؛ این متضمن حکم تکلیفی نیست. پس اگر ارشاد به اثر وضعی این عمل باشد، دیگر نمی‌تواند متضمن حکم تکلیفی باشد. این تعلیلی که در روایت آمده، به وضوح دلالت می‌کند بر اینکه این نهی، نهی ارشادی است و نه نهی مولوی.

این استدلال مرحوم آقایی خویی است بر اینکه روایت ابی سعید نه تنها دلالت بر حرمت نمی‌کند بلکه دلالت بر کراهت هم نمی‌کند. عبارت ایشان این بود: «انه لا مجال للقول بکراهة النظر إلی فرج المرأة -سواء فی حال الجماع أم فی غیره- فضلاً عن الحرمة» . ایشان تصریح می‌کند که چه در حال جماع و چه در غیر حال جماع، کراهت ثابت نیست؛ چه رسد به حرمت. دلیل ایشان همین است که عرض شد که تعلیل در این روایت کاشف از آن است که نهی لاینظر احد الی فرج امراته، نهی ارشادی است؛ لذا روایت متضمن حکم تکلیفی نیست. اگر بخواهد کراهت ثابت شود، باید حتماً لسان، لسان بیان حکم تکلیفی و مولوی باشد. کراهت یکی از اقسام احکام خمسه تکلیفیه است. این استدلالی است که ایشان کرده است.

به نظر می‌رسد این استدلال تمام است. بر همین اساس امام(ره) هم در این موضوع از ظاهر عبارتشان در تحریر استفاده می‌شود که قائل به جواز شده‌اند مطلقا. لذا آنچه بعض الاعلام در اینجا گفته‌اند، تمام نیست. عبارت انوار الفقاهة این است: «فما ذکره فی المتن مما لا اشکال فیه»، می‌گوید آنچه که امام(ره) در متن گفته مما لا اشکال فیه، یعنی اصل جواز درست است. «الا ان النظر الی عورة المرأة مکروه» ، الا اینکه نظر به عورت المرأة کراهت دارد. با توجه به آنچه ما گفتیم، این فرمایش هم تمام نیست. چون وجهی برای کراهة النظر الی فرج المرأة نیست. ایشان مطلقا فرموده؛ آقای مکارم فرقی بین حال جماع و غیر حال جماع نگذاشته و گفته «ان النظر الی عورة المرأة مکروه»، مطلق نظر به عورت المرأة را مکروه دانسته، نه اینکه در حال جماع باشد. اینکه به نحو مطلق حکم به کراهت کرده، به نظر می‌رسد نمی‌توان وجهی برای آن ذکر کرد. روایاتی که در این رابطه وجود دارد، عمدتاً ناظر به حال جماع است؛ اینکه ما در غیر حال جماع حکم به کراهت کنیم، وجهی ندارد. لذا فرمایش ایشان هم تمام نیست.

سؤال:

استاد: تعلیل یا حکمتی که برای احکام ذکر می‌کنند، معنایش آن نیست که در مورد هیچ حکم مولوی علت ذکر نمی‌شود؛ این تعلیلی که ما داریم می‌گوییم، اینجا در واقع بیان اثر وضعی این عمل است. می‌خواهد بگوید اگر چنین اتفاقی افتاد، خودتان را سرزنش کنید. اگر فرض بفرمایید یک کسی کاری می‌کند که یک ضرری گریبان او را می‌گیرد، این دلیل نمی‌شود که ما بگوییم اگر این ضرر بیان می‌شود، اینجا یک حکم مولوی هم هست. آنجا در روایات عمدتاً تعلیل در آن نیست؛ در برخی روایات این آمده؛ اینکه ما در مثال‌ها ذکر می‌کنیم و می‌گوییم لعل این چنین باشد، آن حکمت تحریم است و شاید تعلیل هم نباشد. اگر هر کجا اثر وضعی یک کاری ذکر شود و به خاطر آن نهی شود، این در حقیقت دارد ارشاد می‌کند به نتیجه آن عمل. اگر ارشاد به نتیجه عمل می‌کند، این دیگر نمی‌تواند حکم مولوی باشد. در حکم مولوی ارشاد به اثر وضعی و نتیجه عمل نیست. آن چیزی که شما می‌فرمایید اولاً خود آن فیه تأمل که علت حرمت آن باشد؛ گرچه شیوع دارد. اگر هم در بعضی موارد باشد، این بیشتر حکمت است و نه علت؛ و در اکثر ادله‌ای که حرمت آن را بیان کرده، ارشاد به این اثر نیست. اما اینجا ما هر چه داریم ارشاد به این اثر است. یعنی کأن می‌خواهد بگوید این کار چنین نتیجه‌ای دارد. یا مثلا موقع جماع تکلم نکنید چون نتیجه‌اش این می‌شود که فرزند لال شود؛ این هم ارشاد به اثر وضعی این عمل است نه اینکه بخواهد یک حکم تکلیفی بیان کند.

لذا در مجموع به نظر می‌رسد که نه اینجا ما می‌توانیم قائل به کراهت نظر به فرج المرأة مطلقا شویم و نه قائل به کراهت نظر به فرج المرأة فی حال الجماع؛ اینجا کاملاً واضح است که موضوع روایت – بر فرض که آن را بپذیریم – مربوط به حال جماع است. با این حساب در غیر حال جماع که قطعا کراهت ثابت نیست؛ آن وقت تعجب است که چطور فتوا به کراهت نظر به فرج المرأة مطلقا داده شده است. این به نظر می‌رسد که هیچ وجهی برای آن وجود ندارد.

سؤال: در برخی روایات تعبیر «کره» آمده است.

استاد: بله در برخی روایات دارد «کره النظر». عنایت بفرمایید که اصطلاح کره یا مکروه در روایات که در لسان ائمه وارد شده، با کراهت اصطلاحی که الان ما می‌گوییم متفاوت است. کره یا مکروه در اصطلاح مدرسه‌ای یک معنای خاصی دارد؛ مثلا کراهت در مقابل استحباب به معنای مرجوحیت و نه لزوم ترک آن عمل. اما در لسان ائمه هر کجا اصطلاح کره یا مکروه یا یکره وارد شده باشد، این به معنای خوش نداشتن، مبغوض بودنی که به حد الزام نرسیده، این اعم از حرمت و کراهت اصطلاحی است و هر دو را در برمی‌گیرد؛ اما اینکه در این روایات کره آمده، می‌گوید شارع دوست ندارد که در حال جماع نظر به فرج المرأة شود. اینکه دوست ندارد یا خوش ندارد، باز همان نکته‌ای که من در مورد روایت ابی سعید خدری عرض کردم، از آن می‌توان استفاده کرد که این در واقع ارشاد به اثر وضعی عمل می‌کند. اینکه می‌گوید کسی نگاه نکند، این قوی‌تر از کره است؛ این نهی است، ولی مولویت از آن استفاده نمی‌شود. لسان آن هم لسان ارشاد است.

پس مجموعاً به نظر می‌رسد در این مسأله حق با امام(ره) است که جواز و عدم کراهت نظر چه در حال جماع و چه در غیر حال جماع بیان کرده‌اند و مرحوم آقایی خویی که ایشان هم تصریح کرده به عدم کراهت.

سؤال:

استاد: در جلسه قبل هم یکی از دوستان اشاره کرد که اگر جماع به قصد تولید مثل باشد، یعنی فرزندآوری، آن گاه این کراهت ثابت است؛ اما اگر چنین قصدی نباشد، این دیگر ثابت نیست. شما می‌فرمایید که ما بگوییم مقتضای جمع بین روایات این است که کراهت در این فرض ثابت است و الا اگر چنین قصدی نباشد، ثابت نیست. اولاً آنچه در این روایت بیان شده، این تعلیل یا حکمت، اگر گفتیم تعلیل است و دارد ارشاد می‌کند به اثر وضعی این عمل، کأن می‌خواهد بگوید اگر کسی این کار را بکند و چنین نتیجه‌ای عائد او شود، در واقع کسی را نباید ملامت نکند بلکه خودش را باید سرزنش کند. این معنایش آن نیست که اگر مثلاً کسی حتی قصد این کار را کرد، شما امر را دایر مدار قصد می‌کنید، فرض کنید کسی قصد تولید داشت و بچه‌ای تکون پیدا نکرد، آیا باز هم شما حکم به کراهت می‌کنید یا نه؟ کسی قصد این را دارد که بچه‌دار شود و در حال جماع نظر هم می‌کند و بچه‌دار نمی‌شود؛ آیا این عمل طبق این بیان شما مکروه است یا نه؟ ……. اینجا امر را دایر مدار قصد نکرده؛ بله می‎توانید بین دخول و عدم دخول فرق بگذارید؛ این قصد را شما از کجا آوردید؟ بگویید إذا اراد الدخول نباید نگاه کند و اگر دخول نمی‌کند نگاه اشکالی ندارد. چرا شما بین قصد و غیر قصد فرق می‌گذارید؟ به علاوه، اگر چنین جمعی بخواهید بکنید، چه شاهدی برای این جمع وجود دارد؟ شما این قصد را از کجا می‌آورید؟ فقط به صرف آن مسأله ولد؟ اگر این باشد که بین دخول و عدم دخول فرق بگذارید که اولی است. ……… واقعاً وجهی برای این تفصیل به نظر نمی‌رسد که ما بگوییم اگر قصد این را دارد، ولو چنین نتیجه نیاید مکروه است؛ اگر قرار است دایر مدار آن باشد، پس ما بعداً کشف می‌کنیم که این مکروه نبوده و این تنها در صورتی مکروه است که به آن منجر شود.

سؤال:

استاد: می‌تواند اینجوری توضیح داده شود که إذا اجتمع مع شرایط اخری به این منتهی شود؛ این تنها علت نیست. اینجور نیست که تنها عامل و علت کوری ولد این باشد؛ یا اگر این به تنهایی شد، حتماً کوری را به دنبال دارد. این می‌تواند به عنوان یکی از اموری که مقتضی آن نتیجه هست قلمداد شود.

نکته

فقط اینجا نکته‌ای که دیروز اشاره کردیم که بالاخره موضوع بحث و اختلاف اقوال آیا ظاهر الفرج است یا باطن الفرج؛ نکته‌ای که اینجا نوعاً به آن پرداخته نشده، آیا منظور ظاهر الفرج است یا باطن الفرج. شما یک ملاحظه‌ای بفرمایید عباراتی که در این موضوع وارد شده، کسانی که گفته‌اند حرام اصلا نظر به ظاهر الفرج را می‌گویند حرام است؟ آنهایی که می‌گویند مکروه است یا جایز است کدام را می‎گویند. خلاصه موضوع اختلاف و نزاع و این تفاوتی که بین اقوال وجود دارد، کدام یک از اینهاست؟ نظر به ظاهر الفرج را اینها می‌گویند مکروه است یا به باطن الفرج؟ عرض کردیم که در عبارات هیچ به این مسأله پرداخته نشده است.

این را جلسه بعد بیان می‌کنیم و بعد مسأله شانزدهم را آغاز خواهیم کرد.