جلسه دهم-مسئله ۱۷- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله( جمع بندی دلیل چهارم)

بحث در دلیل چهارمی است که بر جواز نظر به بدن یا جسد محارم اقامه شده است. دلیل چهارم روایاتی است که دال بر جواز تغسیل هر یک از محارم است؛ یعنی مرد محرم، زن محرم را غسل دهد و بالعکس. عرض کردیم به این روایات دو اشکال اساسی شده؛ یکی اینکه این روایات فقط جواز تغسیل را در حال اضطرار ثابت می‌کند، چون در کثیری از آنها قید سفر بیان شده است. اشکال این بود که در کثیری از این روایات امر شده به اینکه تغسیل مِن وراء الثیاب باشد. ما گفتیم برای اینکه ببینیم آیا این دو اشکال در مانحن فیه وارد است یا نه، مناسب است اجمالا موضوع تغسیل را خیلی خلاصه مرور کنیم.

گفتیم در مسأله تغسیل یک بحثی است که مماثلت بین غاسل و میت معتبر است، لکن از این مسأله چند مورد استثنا شده، یکی صبی و صبیه، دیگری زوج و زوجه و سوم محارم است. در مورد استثناء صبی و صبیه فی الجمله بحثی نیست، هر چند در مورد استثناء صبیه یک بحث مختصری واقع شده است. در مورد زوج و زوجه هم اجمالاً عرض کردیم که این استثنا واقع شده و زوج و زوجه می‌توانند دیگری را غسل دهند و این مطلق است؛ یعنی مشروط به حال اضطرار نیست. اینکه زوج و زوجه یکدیگر را از وراء لباس و قمیص و ثیاب غسل دهند، این را هم عرض کردیم که این اشتراط وجود ندارد و گفتیم شرطیت ندارد.

در مورد محارم هم همین بحث هست. اصل استثناء محارم از اعتبار مماثلت مسلّم است و بحثی در آن نیست. لکن همانطور که عرض کردیم وقع الکلام در مورد محارم که آیا جواز تغسیل محارم مشروط به فقد المماثل و الزوج و الزوجة است یا اینکه مطلق است، یعنی این حکم به نحو عام ثابت است و یجوز تغسیل المحرم ولو مع وجود المماثل و الزوج و الزوجة؟

مشهور این است که در صورتی تغسیل محرم جایز است که اولاً مماثلی در کار نباشد و ثانیاً زوج یا زوجه نباشند. یعنی در مرتبه سوم این استثنا صورت گرفته است. مشهور معتقدند اینکه یک محرمی بتواند محرم خودش را غسل دهد، این مشروط به آن است که همجنسی از او نباشد یا زنش یا شوهرش نباشد. بنابراین طبق نظر مشهور حکم مختص به حال اضطرار است. در مقابل، جماعتی قائل شده‌اند به ثبوت حکم به نحو مطلق؛ یعنی معتقدند تغسیل محارم جائزٌ، چه مماثل باشد و چه نباشد؛ چه زوج یا زوجه باشند و چه نباشند. دلیل بر این نظرکه مقابل مشهور – یا معروف – است عمدتاً دو دلیل است:

اطلاقات وجوب تغسیل المیت کفایتاً؛ غسل میت واجب کفایی است و این مطلق است. آنجا شرطی برای این ذکر نشده است؛ آن وقت باید ببینیم از این مورد چه خارج شده و بقیه تحت این اطلاقات باقی می‌مانند. ما اطلاقاتی داریم که به هر حال این را واجب کرده و براساس آن استثنائی که صورت گرفته، میت محرم را می‌تواند غیر مماثل هم غسل دهد.

به علاوه صحیحه منصور بن حازم که قبلاً خوانده شد، در آنجا تقیید به عدم وجود مماثل نشده است. سائل از امام(ع) سؤال کرد که کسی همسرش فوت کرده، آیا می‌تواند او را غسل دهد؟ امام (ع) فرمود: «نعم … و امه و اخته»، در این روایت نگفته اگر مماثل نباشد می‌تواند محرم را غسل دهد. لذا روایت منصور بن حازم هم بر جواز تغسیل محرم ولو اینکه مماثل هم باشد دلالت می‌کند.

تنها نکته‌ای که در روایت منصور بن حازم وجود دارد، ذکر سفر است؛ چون راوی سؤال کرده که او در سفر از دنیا رفته و آیا می‌تواند او را غسل دهد یا نه. به نظر می‌رسد قید سفر در این روایت و عدم وجود مماثل که در برخی سؤالات روایات دیگر هم آمده، اینها این جواز را مختص به حال اضطرار نمی‌کند. به طور متعارف زوج و زوجه یکدیگر را غسل نمی‌دهند، محارم یکدیگر را غسل نمی‌دهند؛ به این معنا که معزا به خاطر سختی و صعوبتی که این حادثه برای او ایجاد می‌کند، نوعاً اینها در حال متعارف و عادی نیستند و به طور طبیعی میل به اینکه غسل را انجام بدهند در آنها نیست. تألمات روحی آنها نوعاً در این مصائب اجازه این کار را نمی‌دهد؛ مگر شرایط خاصی یا افراد خاصی باشند که قادر بر کنترل خودشان باشند. لذا با توجه به اینکه به طور معمول مردم این کار را انجام نمی‌دهند، آن وقت سؤال از این شده که حالا اگر در سفر این اتفاق افتاد یا شرایطی به وجود آمد که مماثلی یافت نشد، اینجا بالاخره چه کنند. امام(ع) فرموده اشکالی ندارد و می‌توانند غسل دهند. به عبارت دیگر، اینکه در مورد حضر یا با وجود مماثل در حضر، سؤال نشده برای این بوده که معهود نبوده تغسیل المرأة الرجل من محارمه و بالعکس. به عبارت ثالث اینکه از این مسأله در حال سفر سؤال شده این بوده که مبتلابه بوده است. در حال حضر و وجود مماثل ابتلاء چندانی نبود چون متعارف نبود؛ اما در سفر بالاخره به عنوان یک امر مبتلابه که ناچار می‌شوند زن و شوهر یکدیگر را غسل دهند یا محارم خودشان را غسل بدهند، سؤال شده و امام(ع) فرموده‌اند مانعی ندارد.

نتیجه این که اگر قید سفر ذکر شده، نه برای آن است که حکم را تقیید کند که این جواز فقط در حال سفر ثابت است، بلکه برای آن است که در غیر سفر معهود نبود؛ در سفر به عنوان یک امر مورد ابتلا از آن سؤال شده و امام(ع) جواب داده است. لذا به نظر می‌رسد ولو معروف آن است که جواز تغسیل محارم مشروط به فقد مماثل یا نبودن همسر است، اما نمی‌توانیم اثبات کنیم که حکم مشروط به حال اضطرار است. لذا به نظر ما جواز اعم است، هم در حال اضطرار و هم در حال اختیار ثابت است.

همچنین در این مورد این سؤال و بحث هست که آیا لازم است این تغسیل مِن وراء الثیاب باشد. در برخی روایات این قید آمده، لذا برخی قائل شده‌اند به وجوب غسل مِن وراء الثیاب. اینجا هم معروف آن است که جواز تغسیل محرم مشروط به آن است که مِن وراء الثیاب باشد. در مقابل، جمعی قائل به عدم اشتراط شده‌اند؛ یعنی انسان می‌تواند محرم خودش را حتی مجردا و عاریا من اللباس غسل دهد، البته به استثناء عورت.

ظاهر آن است که در این مقام نیز حق عدم اشتراط است؛ چون روایاتی که در این مقام وارد شده نهایتاً ارشاد به تخلص از حرام است. یعنی کأن اگر دستور داده شده به غسل محرم از زیر لباس، این برای آن است که نکند آنچه که حرام است در خلال غسل اتفاق بیفتد؛ نکند چشمش به عورت او بیفتد. لذا اگر ما گفتیم این امر ارشادی است و نه مولوی و تعبدی، نتیجه آن است که می‌توان محرم را بدون لباس و ثیاب هم غسل داد. از جمله روایاتی که این را تأیید می‌کند، روایت منصور است که قبلاً خوانده شد و در آن امر کرد به القاء خرقة علی العورة؛ آنجا فرمود اشکالی ندارد و می‌تواند مادر، خواهر و اینها را غسل دهد ولی «یلقی علی عورتها الخرقة و یغسلها»، بر عورت او یک تکه پارچه بیندازد و او را غسل دهد. همین که امر کرده به القاء الخرقة علی العورة، این کاشف از آن است که این بدن عریان و بدون لباس است. اصلاً امر به القاء الخرقة در صورتی صحیح است که بدن عاری و مجرد باشد، پوشش نداشته باشد؛ و الا اگر بدن پوشش داشته باشد، دستور به اینکه یک پارچه‌ای روی عورت بیندازید، این اصلاً معنا ندارد. این هم مؤید عدم اشتراط جواز تغسیل محارم بکونه من وراء الثیاب است.

سؤال:

استاد: استدلال آن آقایان چه بود؟ ما قبلا گفتیم. اگر به روایات جواز تغسیل محارم استناد کردند و خواستند جواز نظر به بدن محرم را اثبات کنند، از این باب است که جواز التغسیل عادتاً ملازمٌ للنظر. وقتی می‌گویند میت را می‌توانید غسل دهید، اینها می‌گویند ما از این کشف می‌کنیم که نظر به بدن محرم جایز است. چرا؟ چون اگر غسل دادن جایز باشد، از آنجا که ملازم با نظر به بدن میت است، پس نظر به بدن زنده هم جایز است. اینجا هم نمی‌توان گفت مثلاً به بدن میت می‌شود نگاه کرد ولی به بدن زنده نمی‌شود؛ این هم حرف قابل قبولی نیست.

پس اساس استدلال به روایات جواز تغسیل میت بر دو پایه استوار است: ۱. ملازمه عادی بین التغسیل و النظر؛ اصلاً موضوعاً وقتی کسی می‌خواهد دیگری را غسل دهد، عادتاً چشمش به بدن او می‌افتد؛ برای همین است که در بعضی روایات آمده لباس بیندازید، که حالا این را عرض خواهیم کرد که آیا مانعیتی دارد یا نه. پس یک رکن دلیل چهارم، ملازمه عادی بین التغسیل و النظر است. مدعا در اینجا چیست؟ جواز النظر الی بدن المحرم حیاً؛ از جواز نظر به بدن محرم در حالی که میت است می‌خواهد نتیجه بگیرد جواز نگاه کردن به بدن محرم در حال حیات را. دیگر اینکه لافرق فی ذلک بین کونه میتا و حیا؛ از این جهت فرقی بین میت و حی نیست. شما نمی‌توانید ادعا کنید این حکم مختص به میت است. یعنی جواز نظر به بدن میت محرم به تبع جواز غسل ثابت می‌شود؛ اما اگر زنده باشد لایجوز. ما الفرق بین کونه میتا و حیا؟ آیا می‌‌توانیم بگوییم احکام حی اشد است از احکام میت؟ ما دلیلی بر این داریم؟ اتفاقاً چه بسا امر به عکس باشد؛ یعنی اگر بخواهد ادعای اشد بودن شود، بعید نیست که بگوییم نسبت به میت یک حریم‌ها و چیزهای خاصی باید رعایت شود. این دو رکن استدلال در مانحن فیه است.

دو اشکال به این استدلال شد: ۱. اساساً روایات تغسیل اگر جواز تغسیل میت مِن المحارم را ثابت کرده، این مربوط به حال اضطرار است و اگر یک حکمی در حال اضطرار ثابت شود، از آن نمی‌توان که یک حکم مطلق را نتیجه گرفت. شما می‌خواهید از جواز تغسیل محرم در سفر یا وقت نبودن مماثل نتیجه بگیرید که پس در حال اختیار هم می‌توان به بدن زن محرم که حی است نگاه کرد الا العورة. ۲. در این روایات اساساً گفته تغسیل میت محرم واجب است به شرط اینکه از وراء لباس باشد.

دو رکن استدلال به روایات جواز تغسیل المحرم را ذکر کردیم. دو اشکال هم به استدلال به این روایات شده است. ما یک توضیح اجمالی از این مسأله دادیم. ملاحظه فرمودید در برخی موارد اختلاف است. چهار حکم را گفتیم: ۱. جواز تغسیل زوج و زوجه مطلق است، چه مماثل باشد و چه نباشد. ۲. لازم نیست مردی که می‌خواهد زنش را غسل دهد، پوشش روی بدن او بیندازد. حالا عورت را در برخی روایات دارد که این را هم توجیه کردیم و گفتیم ارشاد است؛ لذا اگر عورت او هم پوشیده نباشد اشکالی ندارد. تعلیلی که در روایات آمده که قوم و خویش خوش ندارند که مثلاً به این حال دیده شود یا خودِ مرد از اینکه عورت زن را در آن حال ببیند و یک تنفری پیدا کند، بالاخره ارشاد شده به انداختن پوشش روی بدن او و الا تغسیل برای زن و شوهر مطلقا جایز است و شرط هم نشده که مِن وراء الثیاب باشد. دو حکم و مسأله دیگر را گفتیم که هر دو در مورد محارم است: ۱. به نظر ما جواز تغسیل محرم مربوط به حال اضطرار نیست، خلافا لما هو المعروف. ۲. جواز تغسیل محرم مشروط نیست به اینکه من وراء الثیاب باشد. این نتیجه بحثی است که در این دو جلسه خیلی اجمالی و خلاصه طرح کردیم.

با توجه به این مقدمه و این مطالبی که گفتیم، باید ببینیم که آیا آن دو اشکال وارد هست یا نه؟

اگر مبنایی که اختیار کردیم را در این مقام در نظر بگیریم، یعنی جواز تغسیل المحرم مطلقا اعم از اینکه مماثل باشد یا نباشد، اعم از اینکه همسرش باشد یا نباشد، و نیز قائل شدیم که تغسیل محرم جائزٌ بدون اینکه مشروط به کونه من وراء الثیاب باشد. اگر این دو مبنایی که ما اختیار کردیم در اینجا اختیار کنیم، فدلالة هذه الاخبار علی المدعی واضحٌ؛ دلالت روایات جواز تغسیل محرم بر جواز نظر به بدن محرم در حالی که زنده است، ثابت می‌شود. چرا؟ ما می‌گوییم اولا مرد می‌تواند به بدن زن محرمی که مُرده نگاه کند؛ چون این نگاه کردن ملازم با غسل دادن است. وقتی به او می‌گویند می‌توانی غسل دهی، یعنی می‌تواند به بدن او نگاه کند. وقتی بتواند به بدن او در حالی که مُرده، نگاه کند، در حالت حیات نیز می‌تواند نگاه کند. وقتی می‌گوییم لازم نیست غسل دادن زن محرم مِن وراء الثیاب باشد، معنایش آن است که یجوز النظر الی جسدها بعد الموت. اگر نظر به بدن او بعد از موت جایز باشد، نظر به بدن او در حال حیات هم جایز است.

پس بنائاً علی ما اخترناه فی المقام، طایفه دوم روایات دلالت بر مدعا می‌کند. چون ما در دلیل چهارم گفتیم دو طایفه از روایات مورد استناد قرار گرفته؛، یکی آن روایاتی که دلالت بر جواز نظر به خصوص بعضی اعضای زن محرم مثل مو می‌کند؛ ما در این اشکال کردیم و گفتیم از این روایات نمی‌توان جواز نظر به همه بدن را بدست آورد. اما طایفه دوم، همین روایات جواز تغسیل محرم است؛ در مورد این روایات با توجه به توضیحاتی که دادیم و مبنایی که در باب تغسیل محارم اختیار کردیم، به نظر می‌رسد این طایفه از روایات دلالت بر جواز نظر می‌کند.

اما اگر قائل شویم جواز تغسیل محرم مشروط به نبودن همجنس است؛ یعنی مرد محرم در صورتی می‌تواند زنی که محرم اوست را غسل دهد که همجنس نباشد و زوج او هم نباشد؛ این مبنایی است که معروف و مشهور است. اگر این را بگوییم، باز هم یدل علی جواز النظر الیه؛ باز هم جواز نظر ثابت می‌شود. حتی بنائاً علی المشهور (یا معروف) مِن اشتراط جواز تغسیل المحارم بفقد المماثل أو بفقد الزوج أو الزوجة، باز هم جواز نظر به بدن محارم ثابت می‌شود، اعم از اینکه بگوییم این غسل دادن باید مِن وراء الثیاب باشد یا لازم نیست من وراء الثیاب باشد؛ در همان حال اضطرار هم که ثابت شود – دیگر بالاتر از این نیست – با فرض اینکه از روی لباس هم باشد، باز هم جواز النظر ثابت می‌شود. چرا؟ به خاطر همان نکته‌ای که در اصل استدلال بود که لازمه عادی تغسیل، نظر به جسد المرأة أو الرجل است. وقتی شما به این اجازه می‌دهید که حتی در حال اضطرار غسل بدهد، این ملازمٌ لجواز النظر. نمی‌توانیم بگوییم نظر در حال اضطرار جایز است. وقتی تغسیل ثابت شد ولو فی حال الاضطرار و این ملازم با جواز نظر است، پس یجوز النظر مطلقا. درست است طبق این مبنا تغسیل به نحو مطلق جایز نشده و زن محرم را در صورتی می‌تواند غسل دهد که مضطر شود و مماثل یا شوهر او نباشد، اما وقتی خودِ این تفصیل ثابت شد، لازمه عادی آن جواز نظر است. اصل جواز نظر که ثابت شد نمی‌توانید این را بگویید یجوز النظر در حال اضطرار. در حال اضطرار دکتر هم می‌تواند نگاه کند، در حال اضطرار همه می‌توانند نگاه کنند؛ اضطرار از بحث خارج است.

و یؤید ذلک اینکه در جایی که مماثل نباشد، زن و شوهر و محرم نباشد، می‌گویند زن را بدون غسل و با همان ثیاب معمول و متعارف دفن کنند. اگر مسأله اضطرار بود، آنجا چرا این فتوا را نداده‌اند. البته بعضی‌ها آنجا احتیاط کرده‌اند؛ مثلاً صاحب مفاتیح گفته آنجا باید غسل دهد منتهی چشم‌هایش را ببندد.

به هر حال ما گمان می‌کنیم ولو فی حال الاضطرار هم جواز تغسیل المحارم ثابت شود،  از آن جواز النظر مطلقا استفاده می‎شود. فرقی هم نمی‌کند من وراء الثیاب باشد یا مجرداً. در هر صورت بنائاً علی هذا هم جواز النظر ثابت می‌شود.

اینجا یکی دو اشکال وجود دارد که اگر مِن وراء الثیاب واجب باشد، چطور جواز نظر به بدن را ثابت می‌کند؟ یکی هم همان فرق بین میت و حی است که اینها ممکن است خلجانی در ذهن ایجاد کند که نمی‌شود به این روایات استناد کرد، این یک توضیحی دارد که إن شاء الله عرض خواهیم کرد.

سؤال:

استاد: ما گفتیم اصلاً اضطراری نیست و حکم به نحو مطلق مطلق ثابت است. بنائاً علی ما اخترناه که مسأله حل است. اما اگر در حال اضطرار بود، شما می‌فرمایید امکان ندارد. ….. خودِ مرحوم آقای خویی در مسأله جواز تغسیل محرم قائل شده که این مشروط به حال اضطرار است. از روایات استفاده کرده که این مشروط به فقد المماثل و فقد الزوج أو الزوجة است. اما در عین حال در این مسأله و در این روایات دلالت این اخبار بر مدعا را پذیرفته است. یا باید بگوییم دو مطلب ایشان با هم تفاوت دارد یا یک طوری توجیه کنیم که علی فرض اختصاص الحکم بالاضطرار هم اینجا این دلالت را دارد.