مطلبی که محقق خراسانی در مقدمه هشتم و نهم ذکر کرده بودند بیان شد. محصل نظر محقق خراسانی این شد که باید بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله تعارض تفکیک شود و ضابطه اینکه یک مسئله، یک مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی باشد این است که ملاک هر دو حکم موجود باشد، اما در مسئله تعارض یک ملاک بیشتر در بین نیست، اینجا بحث‎های مفصلی مطرح شد، اما اجمالا این ضابطه بیان گردید و همچنین راه‎های احراز ملاک در مورد تصادق در اجتماع امر و نهی بیان گردید. پس غرض اصلی تفکیک بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض بود، برای این منظور محقق خراسانی ضابطه‏ای بیان کردند، به این بیان که ملاک‎ها در مورد تصادق در بحث اجتماع امر و نهی هر دو موجودند، هم ملاک امر و هم ملاک نهی، به خلاف باب تعارض و راه احراز ملاک را نیز بیان کردند. این محصل دو جلسه‏ای بود که از محقق خراسانی تحت عنوان مقدمه هشتم و نهم بیان کردیم.

ایشان می فرماید: در مورد سخن محقق خراسانی در  مقدمه هشتم و مقدمه نهم و غرض و هدف او دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: محقق خراسانی در واقع بخواهد در محل نزاع این قید را اضافه کند که جواز و امتناع تعلق امر و نهی به دو عنوان متصادق در واحد شرطی دارد، مقید به یک قیدی است و آن اینکه هر دو، یعنی هم امر و هم نهی، هم زمان واجد ملاک باشند و اگر یکی از این دو عاری از ملاک بود از محل نزاع خارج است. پس احتمال اول این است که غرض محقق خراسانی از بیان این دو مقدمه این است که هر جا دو ملاک بالفعل موجود باشند، داخل در محل نزاع است، هر جا یکی از این دو ملاک موجود نبود، از بحث اجتماع امر و نهی خارج است.

اگر این احتمال مد نظر باشد جای این سؤال است که ما الفرق بین این قید و قید مندوحه؟ در مقدمه ششم درباره اعتبار قید مندوحه بحث کردیم، محقق خراسانی از کسانی بود که انکار کرد لزوم تقیید محل نزاع را به قید مندوحه، ایشان قید مندوحه را انکار کرد، هرچند در مورد بیان ایشان برای انکار قید مندوحه اشکالی مطرح شد و نظر محقق اصفهانی و اشکال ایشان به محقق خراسانی  بیان شد. به هر حال ایشان در آن مسئله فرمود: قید مندوحه هیچ دخالتی در محل نزاع ندارد، یعنی نزاع ما در جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی تقیید به جایی که مکلف چاره داشته باشد که مثلا نماز را در خارج از دار مغصوبه و در ارض مباحه اقامه کند نیست. دلیل ایشان برای عدم تقیید محل نزاع به قید مندوحه این بود که این تقیید مستلزم تکلیف به محال است، زیرا امر و نهی متضادین هستند و تکلیف به متضادین می‎شود تکلیف به محال، نه اینکه مکلف‎ به محال باشد، قید مندوحه به مکلف به بر می‎گردد، یعنی متعلق، اما مشکلی که در رابطه با اجتماع امر و نهی پیش می‎آید، مربوط به تکلیف است و چون قید مندوحه اگر بخواهد ذکر شود مستلزم تکلیف به محال است، لذا اصلا قید مندوحه اینجا لازم نیست. ما این را مفصلا توضیح دادیم، به هر حال محقق خراسانی در آن مسئله مدعی شد قید مندوحه لازم نیست و نزاع اعم است و حتی در جایی که مندوحه هم نباشد این نزاع وجود دارد.

دقیقا میتوان همان اشکالی که محقق خراسانی در آن بحث مطرح کردند، اینجا نسبت به خود ایشان این اشکال را وارد کرد که بالاخره یا اجتماع دو ملاک، ملاک امر و ملاک نهی، در آن حیثتی که در محل نزاع مدخلیت دارد یا این مربوط به تطبیق اجتماع امر و نهی است.

اگر منظور محقق خراسانی این باشد که این مربوط به تطبیق اجتماع امر و نهی است، (به این معنا که اگر یک موردی بخواهد از موارد اجتماع امر و نهی و از مصادیق آن محسوب شود، باید هر دو ملاکش موجود باشند، به عبارت دیگر متزاحمین باشند. اگر منظور این باشد یعنی این قید را و این اجتماع دو ملاک را به تطبیق بر می‎گرداند) به ایشان عرض می‎شود که نظیر این را در مورد قید مندوحه نیز می‎توانیم بگوییم، آنجا نیز می‏گوییم: هر جایی که امکان انجام عمل خارج از دار مغصوبه باشد یا به عبارت دیگر هر جا که مندوحه وجود داشته باشد، جای اجتماع امر و نهی  است، چه اشکالی دارد، چه محذوری دارد، یعنی ما این را به دایره اجتماع امر و نهی و تکلیف نبریم؟ این را مربوط کنیم به مکلف به،  همانطور که محقق خراسانی این کار را کردند، چه اشکالی دارد ما محل نزاع را مقید کنیم به چنین قیدی؟ دقیقا به همان ترتیبی که ایشان اینجا قید وجود ملاکین را برای قرار دادن مسئله از مصادیق اجتماع امر و نهی قرار می‎دهد، از همین زاویه قید مندوحه را نیز به عنوان یک قید برای اینکه مسئله از مصادیق اجتماع امر و نهی شود، قرار دهد.

خلاصه ما الفرق بین قید وجود الملاکین و قید مندوحه؟ البته این در صورتی است که بخواهیم منظور محقق خراسانی را حمل بر این کنیم که ایشان می‏خواهد نزاع را مقید به این قید کند، پس اگر مسئله اجتماع و واجدیت دو ملاک مربوط به مرحله تطبیق باشد می‎گوییم: در رابطه با قید مندوحه نیز می‎توان همنیطور مطرح کرد.

احتمال دوم: اگر منظور ایشان به مرحله تطبیق نباشد، بلکه نظر ایشان به مرحله تطبیق امر و نهی و اجتماعشان نباشد، بلکه به صورت کبرای کلی در اینکه امر و نهی فی مورد واحد متصادق باشند نه در حوزه  مصادیق، اگر این باشد، دیگر ربطی به متزاحمین پیدا نمی‎کند، دیگر چه ارتباطی با متزاحمین دارد؟ زیرا در متزاحمین ما کاری به  خود امر و نهی و اجتماعشان نداریم، در مورد متزاحمین همه نظر به قدرت یا عدم قدرت مکلف برای امتثال تکلیف است. پس نتیجه احتمال اول این شد که محقق خراسانی که این ضابطه را ارائه داد برای این بود که یک مسئله‏ برای اینکه از موارد اجتماع امر و نهی قرار بگیرد، حتما باید ملاک امر و ملاک نهی بالفعل فی زمان واحد موجود باشند، گفتیم: اینجا دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که ایشان در واقع وجود الملاکین را به عنوان قید در محل نزاع اخذ می‏کند، یعنی اگر اساساً یک ملاک نباشد این از محل نزاع خارج است و می رود در باب تعارض و وارد این محدوده نمی‏شود. اگر این منظور باشد عرض کردیم سؤال از محقق خراسانی و اشکال به ایشان این است که چه فرقی است بین این قید و قید مندوحه؟ شما تقیید محل نزاع به قید  مندوحه را انکار کردید، در حالیکه اینجا تقیید را می‎پذیرید، در صورتی که هیچ فرقی بین اینها نیست. (توضیح دادیم که چرا فرقی نیست)

از محقق خراسانی این سؤال را می‏کنیم که اینکه شما محل نزاع را مقید به این قید می‏کنید منظورتان چیست؟ اینکه در محل نزاع وجود الملاکین را معتبر می‏دانید، آیا منظورتان این است که در خود امر و نهی مقصود است یا در تطبیقش، اگر در مرحله تطبیق مد نظر باشد، یعنی برای اینکه چیزی مصداق اجتماع امر و نهی باشد باید از متزاحمین باشد، می‏گوییم: اگر بحث ناظر به مرحله تطبیق باشد در مندوحه نیز می‏توانید این کار را بکنید، اگر ناظر به مرحله تطبیق نباشد، بلکه خود امر و نهی و مرحله اجتماع خود امر و نهی نظر باشد، آن وقت جای این اشکال است که چرا مسئله متزاحمین و تزاحم در مقام امتثال به خاطر وجود این دو ملاک مطرح می‎شود، این دیگر کارش به مرحله تزاحم و امتثال نمی‎کشد.

چه بسا ظاهر کلام ایشان مساعد این معنا است. محقق خراسانی نمی‎خواهد قید برای محل نزاع درست کند، نمی‎خواهد محل نزاع را مقید کند به وجود ملاکین تا شما اشکال کنید ما الفرق بین هذا و بین قید مندوحه؟ پس هدف چیست؟ در واقع کأنه محقق خراسانی می‏خواهد به نوعی فارق بین مسئله تعارض و اجتماع امر و نهی را بیان کند.

به عبارت دیگر کأنه اینجا یک سؤال مقدر است و محقق خراسانی به آن پاسخ می‏دهد. در برخی موارد نسبت بین دو عنوان عموم خصوص من وجه است، مثالی هم در جلسه گذشته زدیم، مثل نسبت بین علماء و فساق، اگر امر شود به اکرام علماء، «اکرم العلماء» و نهی شود از اکرام فساق، «لاتکرم الفساق» اینجا بین عنوان «العلماء» و عنوان «الفساق» عموم خصوص من وجه است بعضی از علماء فاسق نیستند و برخی از فاسقان عالم نیستند، اما مورد تصادق نیز دارند و در مواردی این دو عنوان با هم مجتمع می‎شوند، عالم فاسق در واقع ماده اجتماع این دو عنوان است، ایشان در واقع این مورد را از موارد باب تعارض دانسته است، ایشان می‎گوید: «اکرم» و «لاتکرم» در این ماده اجتماع، یعنی عالم فاسق با هم تعارض می‎کنند. می آییم سراغ «صل» و «لاتغصب»، نماز در دار غصبی، اینجا نیز نسبت بین عنوان نماز و عنوان غصب، عموم خصوص من جه است. چرا اینجا نمی‏گویند تعارض است؟ برخی از نمازها هستند که در غیر مکان‎های غصبی واقع می‏شوند، برخی از غصب‎ها هستند که به صورت نماز واقع نمی‎شوند. مثل اینکه شخصی می‎رود در زمین دیگری و می‎خوابد، اما گاهی اتفاق می‎افتد که یک عمل هم می‎شود مصداق نماز و هم مصداق غصب، مثل جایی که یک نفر هم مصداق عالم است و هم مصداق فاسق، پس اینجا نیز در واقع نماز در دار مغصوبه، ماده اجتماع دو عنوان نماز و غصب است. چرا در این مورد نمی‎گویید باب تعارض است؟ چه فرقی است بین این دو؟

کانه ایشان در واقع با طرح بحث ضابطه باب اجتماع امر و نهی و اینکه در باب اجتماع امر و نهی  دو ملاک موجود هستند، می‎خواهد فرق «صل» و «لاتغصب» را با «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» را بیان کند، به این بیان که در «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» ما وجود دو ملاک را احراز نکردیم، نمی‏دانیم آیا هم «اکرم العلماء» ملاک  دارد و هم «لاتکرم الفساق»، یعنی احراز نکردیم دو حکم ملاکشان موجود است، می‎دانیم یک ملاک موجود است، ولی نمی‎دانیم که کدام وجود دارد و کدام از فعلیت افتاده است، اما در نماز دار غصبی این طور نیست، در نماز متحد با غصب در واقع ما وجود هر دو ملاک را احراز می‎کنیم.

پس در واقع نظر محقق خراسانی طبق احتمال دوم این است که ایشان اگر ضابطه برای اجتماع باب امر و نهی ذکر کردند نمی‏خواهد محل نزاع را مقید کند، بلکه هدفشان این است که بین باب تعارض و باب اجتماع امر و نهی تفکیک کند، بین اینها جدایی بیندازد.

امام خمینی می‏فرماید: اساسا مسئله تزاحم در عرض تعارض نیست، میگوید شما آمدید برای فرق مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعارض یک ضابطه ارائه دادید و گفتید: ضابطه اجتماع امر و نهی این است که دو ملاکش موجود باشد، اما در تعارض یک ملاک بیشتر وجود ندارد، اصلا چرا این دو را با هم مقایسه کردید؟ تزاحم چه ربطی به تعارض دارد؟ این‏ها در عرض هم نیستند، تعارض مربوط به یک چیز است و موضوعش یک چیز است و تزاحم یک چیز دیگری است. تزاحم یک مسئله عقلی است و هیچ ربطی به شارع ندارد، تزاحم در واقع مربوط به این است که مکلف چون نمی‏تواند دو خواسته و طلب مولا را امتثال کند ناچار است یکی را انجام دهد، لذا دنبال اقوی و اظهر می‏گردد، آنکه دلیلش اظهر است و آنکه ملاکش قوی‏تر است آن را مقدم می‏کند بر دیگری، یعنی الاهم فالاهم. این اصلا موضوعش یک امر عقلی است و حکمش را نیز عقل تعیین می‎کند، عقل حاکم به لزوم امتثال است، عقل می‏گوید: اگر مولایی دستوری دارد تو باید انجام دهی، همین عقل وقتی می‏بیند این مکلف نمی‏تواند این دو کار را با هم انجام دهد یک وظیفه و یک راه جلوی پای او می‎گذارد و می‎گوید: حال که هر دو را نمی‏توانی انجام دهی اهم را انجام بده. پس مسئله تزاحم کلا یک مسئله‏ای است که هم موضوعش و هم حکمش از عقل استفاده می‎شود و اصلا ربطی به شرع ندارد و در ادله شرعیه بحث تزاحم مطرح نیست، لذا احکام و لوازمش نیز با هم فرق دارد، اما در باب تعارض این یک بابی است که به عقل مربوط نیست، تعارض مربوط به مقام جعل و تشریع است، یعنی بین دو دلیل متنافی، دو دلیل که هم دیگر را تکذیب می‎کنند، زیرا تعارض عبارت است از تنافی الدلیلین او تکاذبهما؛ تکذیب کردن دو دلیل یا نفی کردن دو دلیل یکدیگر را. این مربوط به مقام جعل است، یعنی نمی‏شود هر دو از ناحیه حاکم و قانون گذار و شارع تشریع شده باشد، در این موارد چه باید کرد؟ باید به عرف رجوع شود، ما چون بحثمان اعم از شارع است یعنی شامل قانون‎گذاران و موالی عرفیه نیز می‎شود، در موارد تعارض باید مراجعه به عرف کنیم، حال دو مسئله‎ای که یکی تکلیفش را عقل تعیین می‎کند و دیگری تکلیفش را عرف تعیین می‎کند اصلا هم سنگ و هم تراز می باشند که شما بخواهید این ها را به نوعی از هم جدا کنید؟ به عبارت دیگر اصلا هیچ دلیل و وجهی برای اینکه این دو با هم خلط شود پیش نمی‏آید که شما بخواهید تلاش کنید، این‏ها را تفکیک کنید.

پس امام خمینی به محقق خراسانی طبق یک احتمال، اشکال می‏کند که چه فرقی است بین اینجا و بحث مندوحه، یعنی اگر مسئله وجود ملاکین بخواهد قید محل نزاع شود، سؤال این است که چرا مندوحه را قید قرار ندادید، فرقی بین این دو نیست؟ اگر هم اصلا قید محل نزاع نباشد بلکه غرض ایشان این باشد که بین دو باب اجتماع امر و نهی و باب  تعارض جدایی بیندازد، اشکال این است که اساسا باب تزاحم و باب تعارض دو وادی جدا هستند و ارتباطی با یکدیگر ندارند، یکی در حوزه عقل است موضوعا و حکما و دیگری در حوزه عرف و شرع، زیرا در شرع هم برخی از موضوعات را شارع باید تکلیفش را روشن کند، پس بین این دو کسی اشتباه نمی کند، این‏ها در عرض هم هستند و اشتراکی ندارند که شما بخواهید این‏ها را از هم جدا کنید.

اصل کلام محقق خراسانی را ملاحظه فرمودید. اشکال امام خمینی را به محقق خراسانی نیز بیان شد، حال باید دید در داوری بین کلام محقق خراسانی و اشکال امام خمینی حق با کیست؟