جلسه چهل و چهارم-اجتماع امر و نهی– مقدمه دهم: ثمره نزاع در اجتماع امر و نهی

در مقدمه دهم بحث درباره ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی است. عرض کردیم محقق خراسانی ثمره این نزاع را بنابر قول بر جواز و همچنین بنابر قول به امتناع مستقلا بیان کرده است. بنابر قول به جواز فرمودند: به طور کلی ثمره این است که نماز در دار غصبی صحیح است اما به خاطر غصب معصیت هم محقق شده است، در این جهت نیز فرقی بین واجبات تعبدی و توصلی نیست. اما بنابر قول به امتناع فرمودند: چون بین خود قائلین به امتناع اختلاف است، برخی جانب امر را ترجیح می‎دهند و برخی جانب نهی را، (آن‏ها می‏گویند: نمی‎شود هر دو با هم فعلیت داشته باشند، هم امر فعلی باشد هم نهی، لذا یا باید امر فعلی باشد یا نهی.) اگر جانب امر ترجیح داده شد این نماز صحیح است، بلکه معصیتی هم تحقق پیدا نمی‎کند زیرا فقط امر فعلی شده است و نهی اصلا فعلیت پیدا نکرده است. اما اگر جانب نهی مقدم ‎شود و تنها نهی فعلیت پیدا ‎کند، فرمودند: در واجبات توصلی چون قصد قربت مدخلیت ندارد امر به آن واجب، مثل غسل ثوب ساقط می‏شود ولو با آب غصبی باشد، اما در مورد غصب طبیعتا مسئله معصیت تحقق دارد، زیرا نهی فعلی است و اگر امر هم ساقط شده است به خاطر این است که آن واجب نیاز به قصد قربت  نداشته است.

مفروض اول ما این است که ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع رسیدگی می شود. یعنی فرض می‎کنیم در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم و می‏گوییم: نمی‏شود هم امر و هم نهی فعلیت داشته باشد،

مفروض دوم ما این است که در اینجا جانب نهی ترجیح داده می‏شود بر جانب امر. ترجیح جانب نهی بر امر به این معنا است که نهی فعلیت پیدا کرده ولی امر فعلیت پیدا نکرده است. یعنی نهی از غصب فعلیت پیدا کرده است اما امر به نماز فعلیت ندارد. مفروض سوم ما این است که بحث در واجب تعبدی است، یعنی امر به چیزی تعلق گرفته که نیازمند قصد قربت است، مثل نماز، نماز در دار غصبی، می‏خواهیم ببینیم برای نماز در دار غصبی بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی چه ثمره‎ای متصور است؟

محقق خراسانی اینجا سه صورت تصویر کردند:

صورت اول: این است که مکلف نسبت به موضوع و حکم غصب آگاه و عالم و ملتفت است. یعنی می‏داند این زمین غصبی است و می‏داند تصرف در مال غیر حرام است، اما در عین حال می‎ایستد و نماز می‎خواند. مسلما این نماز باطل است، زیرا مکلف یقین دارد این عمل او امر ندارد، و می‏داند تصرف در ملک غیر حرام است و می‏داند این زمین متعلق به غیر است، لذا اساسا امکان تمشی قصد قربت برای او نسبت به این نماز نیست. می‏داند این نماز که متحد شده با غصب، حرکات و سکناتی است که مصداق تصرف در مال غیر است، لذا این نماز مبغوض مولی است، چون به این عمل نهی تعلق گرفته است، آن وقت چطور عملی که نهی به آن تعلق گرفته و امکان تمشی قصد قربت در آن نیست می‎تواند صلاحیت مقربیت داشته باشد و عبادت محسوب شود لذا در این صورت قطعا این عمل و این نماز باطل است.

صورت دوم: جایی است که نمی‎داند تصرف در ملک غیر حرام است. ولی اصل اینکه این زمین غصبی است برای او معلوم است، پس موضوع غصب برایش روشن است لکن نمی‏داند که مثلا نماز خواندن در زمین غصبی حرام است به عنوان اینکه تصرف در ملک غیر است یا اساسا در اصل حکم تصرف در مال غیر تردید دارد، احتمال حرمت می‏دهد و راه هم برای علم دارد اما سؤال نمی‏کند. به عبارت دیگر تقصیر دارد (فرق تقصیر با قصور: مقصر احتمال می‏دهد که مثلا حکمی در این رابطه وجود دارد اما نمی‏رود سؤال و جستجو کند، مقصر کسی است که احتمال خلاف می‏دهد اما برای رفع شبهه و شک و جهلش اقدام نمی‏کند. پس جهل دارد، حکم را  نمی‏داند ولی احتمال می‏دهد که این حکمش چه باشد، جهل دارد به وجوب نماز و یا فلان تکلیف، یعنی یقین ندارد که واجب است ولی احتمالش را می‏دهد. اما قاصر کسی است که اصلا احتمال آن حکم را نمی‏دهد، جاهل قاصر کسی است که احتمال این را نمی‏دهد که وظیفه غیر از این باشد که او عمل می‏کند) در صورت دوم این شخص تقصیر دارد، یعنی با اینکه احتمال حرمت تصرف در ملک غیر را می‏دهد اما حال ندارد و تنبلی می‏کند و نمی‏رود اطلاع پیدا کند که این حکمش چیست؟ در این صورت اگر چه این شخص نماز را در زمین غصبی خوانده، اما برایش معلوم نیست این نمازی که خوانده است آیا مبغوض  است یا محبوب، فکر می‏کند این نماز مثل بقیه نمازهایی است که در منزل خوانده و به همین دلیل قصد قربت می‏کند. در صورت اول اصلا امکان تمشی قصد قربت نیست ولی در صورت دوم امکانش هست.

استاد: دو بحث است، اینکه نمازش صحیح است یا نه کاری ندارد. بحث تمشی قصد قربت است. او می‏تواند قصد قربت کند؟ بله می‏تواند زیرا مبغوضیت این عمل برایش مسلم نیست، پیش خودش فکر می‏کند که این هم نماز است، چه فرقی می‏کند نماز در ملک غیر باشد یا ملک خودم باشد.

پس در صورت دوم این نماز باطل است. با اینکه قصد قربت کرده، اما این عمل ذاتا صلاحیت مقربیت ندارد، زیرا متعلق نهی است، نهی فعلیت پیدا کرده و امر فعلی نشده است، لذا اگر قصد قربت هم بکند فایده‏ای ندارد، زیرا امر به این نماز فعلیت پیدا نکرده است، بله تقصیر دارد اما تقصیر مانع فعلیت نهی نمی‏شود، جلوی فعلیت نهی را نمی‏گیرد. پس نماز در دار غصبی برای جاهل مقصر ولو قصد قربت هم بکند باطل است زیرا طبق فرض نهی فعلیت پیدا کرده است، و نماز هم امر نداشته اگر چه قصد قربت در او متمشی شده است، اما عملش را صالح برای اینکه مقرب بشود قرار نمی‏دهد زیرا امر نسبت به این نماز وجود ندارد.

صورت سوم: جایی است که شخص جاهل قاصر است. یعنی جهل به موضوع دارد، یا جهل به حکم دارد، نمی‏داند تصرف در ملک غیر حرام است، گمانش این است که تصرف در ملک غیر اشکالی ندارد، احتمال حرمتش را نیز نمی‏دهد تا برود سؤال کند. لذا جاهل قاصر است. بر این اساس نماز می‏خواند. حالا باید ببینیم که این عمل و نماز او صحیح است یا خیر؟ این عمل صحیح است. چون درست است در زمین غصبی واقع شده اما مکلف یا جهل به موضوع غصب داشته است یا جهل به حکم و اساسا احتمال حرمت تصرف در ملک غیر را هم نمی‏داده. اینجا فرض این است که این نماز امر ندارد، فرض این است که نهی از غصب ترجیح بر امر پیدا کرده است لکن یک مانعی وجود دارد به نام قصور و چون مکلف التفات نداشته و منشأ عدم التفات مکلف قصور بوده نه تقصیر لذا نهی نسبت به این نماز فعلیت پیدا نمی‎کند. پس نهی فعلیت ندارد. حالا با توجه به این که نهی فعلیت ندارد فرض هم این است که این نماز امر ندارد، (زیرا ما امتناعی شدیم و فرض این است که جانب نهی را ترجیح دادیم و این معنایش این است که نهی نیز وجود ندارد.) آنگاه چطور می‏شود این نماز با اینکه امر ندارد صحیح باشد؟ مشکل نهی را حل کردیم و گفتیم: اینکه نهی فعلیت ندارد معنایش این است که این نماز دیگر مبغوض نیست، اما آیا محبوب هم هست؟ آیا امر هم دارد؟ ما برای اینکه این نماز را صحیح بدانیم باید در ابتدا در یک مرحله مبغوضیتش را برطرف کنیم. گفتیم: چون نهی به این نماز به خاطر مانع قصور فعلیت  پیدا نکرده است معنایش این است که این نماز مبغوض نیست اما با مسئله  امر چه می‏کنیم؟

در مورد عبادات دو مبنا و دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند به طور کلی در عبادات قصد امتثال امر در هر صورت معتبر است. اگر این مبنا را بپذیریم، اگر عبادت امر نداشته باشد، اساسا قصد قربت در آن امکان ندارد. زیرا قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، وقتی امر نباشد قصد امتثال امر یا قصد قربت که مقوم عبادیت عمل است تحقق ندارد. پس اساسا این عبادت صحیح نیست. اما این طبق این مبنا است که ما عبادت را و مقربیت و صحت عبادت را متوقف بر قصد امتثال امر بدانیم.

اما برخی معتقدند برای صحت عبادت نیاز به  قصد امتثال امر نیست. عبادت می‏تواند صحیح باشد ولو اینکه امری هم به آن متعلق نشده باشد، به این عنوان که این عمل فی نفسه محبوب مولا است، ما می‏دانیم که نماز محبوب مولا است، هرچند مانعی جلوی امر به آن را بگیرد، اما این فی نفسه اقتضاء محبوبیت در این عمل است، نماز عملی است مقرب بنده به خداوند، پس این عمل محبوبیت و مطلوبیت ذاتی داشته لکن، به خاطر مانع امر به آن نشده است، پس عدم امر به خاطر یک محذوری ملازم با از بین رفتن محبوبیت آن عمل نیست، پس محبوبیت سر جایش باقی است، فقط نهی به آن تعلق گرفته است. فرض کنیم نهی کنار رفته است امر هم نشده است، این باعث نمی‏شود که مقربیت و محبوبیتش از بین برود، لذا این شخص یعنی جاهل قاصر که نماز در زمین غصبی خوانده و جاهل قاصر است و قصد تقرب هم کرده است، از آن‏جا که این نماز مقربیت ذاتی و محبوبیت ذاتی دارد، همین کفایت می‏کند برای اینکه این عمل و نماز صحیح باشد. این تحلیل محقق خراسانی در این مقام است. البته ایشان یک بحثی در ادامه دارد که ما وارد آن خیلی نمی‏خواهیم شویم. فقط اشارتا عرض می‏کنم، بحث صحت عمل یک چیز است، اینکه این عمل صحیح است، این نمازی که این شخص خوانده صحیح است، در مقابل کسانی که قائل به بطلان این عمل هستند. نتیجه این است که این نماز صحیح است ولی سؤال این است که اگر قائل به لزوم قصد امتثال شدیم، یعنی معتقد بودیم که عبادت حتما نیازمند به قصد امتثال است، وقتی که این شخص نماز می‎خواند، در این فرض این عمل صحیح او آیا مصداق امتثال امر به نماز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این عمل صحیحی که شما می‏گویید امر ندارد مصداق امتثال امر به نماز می‏باشد یا خیر؟ محقق خراسانی یک توضیح یا پاسخی به این سؤال می‏دهند و می‎گویند: در واقع کأنه بین مسئله امتثال و سقوط امر فرق است و اینها دو مطلب می‏باشند. امتثال یعنی اینکه انسان کاری را با توجه به آن داعویت امر و غرضی که امر دارد انجام دهد. اصلا امر برای چیست؟ برای چه مولایی به عبدش امر می‏کند؟ به این دلیل که او را تحریک کند به سوی انجام مطلوب. اگر گفتیم امر حقیقتش همان بعث به سوی مقصود است، غرض از امر بعث و تحریک است، ممکن است گاهی این تحریک و داعویت بدون امر حاصل شود، برای همین است که امتثال غیر از سقوط است. ممکن است جایی انسان کاری را به داعویت و تحریک امر انجام دهد و گاهی ممکن است آن کار را انجام دهد ولی نه به داعویت امر، حالا اینجا مسئله این است که اگر کسی قائل به امتناع شد و جانب نهی را ترجیح داد،( همین فرض و صورت سوم) و این عمل را انجام داد به عبارتی جاهل قاصر هم بود آیا با انجام این عمل می‏توانیم بگوییم امتثال محقق شده است یاخیر؟ پس عمل صحیح است ولی می‏خواهیم ببینیم آیا با توجه به اینکه این عمل صحیح است امتثال هم صدق می‏کند یا خیر؟

محقق خراسانی به یک مقدمه ای اشاره می کنند و با توجه به آن مقدمه جواب می‏دهند. مقدمه ایشان مربوط به تبعیت احکام للمصالح و المفاسد الواقعیه است که آنجا با توجه به مسئله تبعیت احکام للمصالح و المفاسد الواقعیه و تأثیر علم و جهل مکلف در این جهت و اینکه آیا علم و جهل مکلف تأثیری دارد در این مصالح و مفاسد یا خیر، پاسخ می‏دهند. اینجا بعد از توضیح این مسئله پاسخ به این سؤال را می‏دهند که اگر مثلا گفتیم: احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است این نماز در عین حال که صحیح است ولی چون ارتباطی به مسئله امر ندارد امتثال امر اقیموا الصلوة نیست، زیرا بالاخره آن نماز به خاطر آن مفسده واقعیه نهی داشته و آن مفسده واقعیه هرچند فعلی نشد. اما بالاخره آن واقعیت در این عمل می‏باشد و لذا این امتثال امر محسوب نمی‏شود. ولی اگر بگوییم: اینها تابع جهات فعلی هستند که در حسن و قبح مؤثرند، اینجا طبیعتا باید ببینیم که علم و جهل مکلف چه تأثیری در این دارند، آن وقت مسئله امتثال با  توجه به اینکه مکلف اینجا جاهل بوده و نمی‏دانسته لذا این عمل آن مصلحتی که مؤثر در حسن عمل باشد را دارد و به خاطر جهلی که دارد آن مفسده تأثیری در این عمل نمی‏گذارد و ممکن است بگوییم این عمل امتثال محسوب می‏شود. دوستان می‏توانند به  تفصیل این مطلب در کفایه مراجعه کنند.

تا کنون محصل نظر محقق خراسانی در باب ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بیان شد، هم بنابر قول به اجتماع و هم بنابر قول به امتناع، لکن بعضی با این نظر مخالفند از جمله محقق نایینی که اینجا یک کلام مفصلی دارند.