کلام محقق خراسانی و راه‎هایی که ایشان برای تصحیح عمل عبادی در جایی که آن عمل متصادق شده با چیزی که مورد نهی قرار گرفته است – بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی و جهل قصوری – بیان شد. غرض اصلی از مقدمه دهم بیان ثمره برای مسئله اجتماع امر و نهی و نیز بیان ثمره برای آن چیزی بود که در مقدمه هشتم و نهم بیان شد. محقق خراسانی گفتند: فارق بین باب تعارض و باب اجتماع امر و نهی این است که در باب تعارض یک ملاک بیشتر وجود ندارد ولی در باب اجتماع امر و نهی دو ملاک وجود دارد و بر همین اساس در جایی که مأموربه و منهی عنه فی واحد متصادق شوند و ما قائل به امتناع شویم و جانب نهی را مقدم کنیم، قائل به صحت مأموربه یعنی نماز می‎شویم. ایشان مجموعا سه طریق برای تصحیح عمل عبادی در این فرض ذکر کردند.

محقق نایینی نسبت به کلمات محقق خراسانی در مقدمه دهم تأملاتی دارند. محصل نظر محقق نایینی این است که این طرق هیچ کدام نمی‏تواند عمل عبادی را تصحیح کند لذا از راه دیگری باید این عبادت تصحیح شود. البته این بنابر پذیرش صحت این عمل است، اما برخی اساسا نماز را در دار مغصوبه باطل می‏دانند مثل محقق بروجردی که بعدا کلام ایشان را بیان می‏کنیم، اما فعلا آن‎هایی که قائل به صحت چنین نمازی هستند، یعنی علی القول بالامتناع و تقدم جانب النهی و قصور الجاهل) باید وجه صحت آن معلوم شود محقق نایینی به هر سه وجهی که محقق خراسانی برای تصحیح این عمل ذکر کردند اشکال کردند.

محقق خراسانی فرمودند: در صورتی که جهل وجود داشته باشد، این عمل دیگر حرام نیست، نماز جاهل قاصر علی القول بالامتناع و تقدیم جانب نهی صحیح است آن هم به جهت تبعیت احکام للحسن و القبح الفعلیین، یعنی مصالح و مفاسد واقعیه که موجب حسن و قبح فعلی می‏شوند. پس محقق خراسانی بر اساس تبیعة احکام للمصالح و المفاسد الواقعیه قائل به صحت شد. ایشان گفتند: اگر ما احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی بدانیم و این مصالح و مفاسد را موجب حسن و قبح فعلی، در جاییکه این شخص جاهل است، درست است که قبح وجود دارد ولی این قبح به فعلیت نمی‏رسد و چون به فعلیت نمی‏رسد پس حکم حرمت ثابت نیست، اما حسن فعلیت پیدا می‏کند و همین حسن فعلی برای صحت عمل کافی است.

اشکال محقق نایینی این است که این سخن در واقع سر از تصویب در می‏آورد. زیرا کأنه بر اساس این بیان حکم اختصاص به عالم پیدا می‏کند، یعنی اگر کسی علم به حکم پیدا کرد، این حکم ثابت است، ولی اگر جاهل به حکم بود این حکم ثابت نیست، یعنی قبح فعلیت پیدا نمی‏کند و این با مبنای اشتراک احکام بین العالم و الجاهل سازگار نیست.

پس اشکال محقق نایینی به راه اول محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی این است که این راه سر از تصویب در می‏آورد که بطلانش ثابت شده است. تصویب چیست؟ تصویب خودش اقسامی دارد، تصویب اشعری و معتزلی داریم که هر دو باطل است. اینکه ما بگوییم احکام خدا بر اساس علم و جهل مکلف ثابت می‏شود قابل قبول نیست. اینکه خدا یا در لوح محفوظ حکمی نداشته باشد و ملائکه منتظر باشند و ببیند که مجتهد به چه نتیجه‏ای می رسد و آنگاه بر اساس آن حکم را در لوح محفوظ ثبت کنند یا حکمی که در لوح محفوظ ثبت شده است (تعبیر از بنده است) آن حکم را پاک می‏کنند و حکمی که توسط مجتهد کشف می‏شود را در لوح محفوظ به جای آن حکم قبلی ثبت می‏کنند، حرف صحیحی نیست، به هر حال تصویب باطل است، زیرا با اشتراک احکام بین العالم  و الجاهل سازگار نیست و ما در جای خودش نیز گفتیم که احکام حتی در صورت جهل نیز ثابت است.

راه دوم محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی این بود که بالاخره ولو این عمل عبادی امر ندارد، اما چون ملاکش موجود است به خاطر همین ملاک این عمل صلاحیت مقربیت دارد. خاطرتان هست محقق خراسانی در فرق بین باب اجتماع امر و نهی با باب تعارض فرمودند: در باب اجتماع امر و نهی هم ملاک امر موجود است و هم ملاک نهی، اما در باب تعارض فقط یک ملاک بیشتر نیست، پس این نماز با اینکه متحد با غصب است ملاکش موجود است ولو لمانع، امر به آن تعلق نگرفته است، مانعش چیست؟ اتحاد با غصب، تصادق با غصب. اما این مانع نمی‏تواند ملاک نماز را از بین ببرد و مصلحت آن را نابود کند، فوقش این است که جلوی امر مولا را می‏گیرد که مستقیما به آن امر کند، اما چون ملاک موجود است، همین وجود ملاک کافی است برای اینکه این نماز صلاحیت مقربیت داشته باشد، لذا اگر در دار غصبی نماز را با قصد همین ملاک بخواند این عمل او عبادت محسوب می‏شود. پس وجهی برای حکم به بطلان نماز نیست و این نماز صحیح است.

محقق نایینی می‏فرماید: این سخن نیز تمام نیست. زیرا درست است که هر دو ملاک وجود دارند، هم ملاک امر و هم ملاک نهی، ولی ملاک وجوب در این مسئله با ملاک حرمت مزاحمت پیدا کرده است، ملاک نماز که مصحلت موجود در نماز بوده است مزاحمت پیدا کرده است با ملاک غصب که مفسده‎ای در آن است، اگر ملاک نماز به تنهایی بدون این مزاحمت بود، صلاحیت مقربیت داشت اما این ملاک با توجه به مقابله‎ای که با آن شده است از ناحیه غصب و مفسده‎ای که در غصب وجود دارد یک شرایط تازه‏ای برایش پدید آمده است، یک ملاک و مصلحت داریم و یک مفسده، یعنی هم منفعت دارد و هم ضرر، درجایی که یک عملی دارای مفسده است و همین عمل به عنوان دیگر دارای مصلحت است، باید کسر و انکسار کرد و ببینیم مصلحتش مقدم می‎شود یا مفسده اش، یک مصلحت الزامی دارد و یک مفسده لازمه الاجتناب، برآیند کسر و انکسار این مصلحت و مفسده این است که بالاخره این عمل یک مرجوحیت یا کراهت پیدا می‏کند، لذا دیگر نمی‏توانیم بگوییم این عمل مثل قبل با همان مصلحت باقی است، کسر و انکسار جنبه مفسده و مصلحت، نتیجه‏اش کراهت است، پس در هر حال این عمل در هیچ حالی محبوبیت پیدا نمی‏کند. اینکه این شخص نداند این زمین غصبی است و جهلش قصوری باشد چیزی از مفسده واقعی این عمل کم نمی‏کند، وجود مفسده واقعی ربطی به علم و جهل ندارد، شرب خمر ذاتا یک مفسده‏ای دارد، آثار خمر با شرب خمر محقق می‏شود، این آثار تکوینی است، اگر مثلا کسی نداند که این ظرف سم است و آن را بخورد، نمی‏میرد؟ علم و جهل در مجازات و عقاب و پاداش تأثیر  دارد ولی در ترتب آثار بی‏تأثیر است، شما می‏گویید: غصب یک مفسده واقعی دارد، مثل سم است، ولی این معنوی است و در جسم اثر نمی‏گذارد، آن مفسده واقعی غصب با جهل ما از بین نمی‏رود یا کم نمی‏شود، پس با وجود این مفسده واقعیه‏ای که در این عمل وجود دارد، چطور می‏تواند مقرب باشد؟ پس علی ای حال اگر ما از راه صلاحیت ملاک وارد شویم برای اینکه این عمل را مقرب قرار دهیم این ملاک در مقابلش ملاک نهی و حرمت می‏باشد که آن هم مفسده واقعی دارد که دانستن و ندانستن ما تأثیری در ترتب مفسده واقعی آن ندارد و کسر و انکسار آن مصلحت واقعی و آن مفسده واقعی، حداقل کراهت و مبغوضیت این عمل است و دیگر این عمل نمی‏تواند تصحیح شود و عبادیتش درست شود.

راه سوم این بود که درست است این نماز الان امر ندارد و ما قصد امر نمی‎توانیم بکنیم و عبادتی که قصد امتثال امر نداشته باشد نیز صحیح نیست و لذا  باطل است، اما می‏توانیم این عمل را به داعی امر بیاوریم نه به قصد امر و قصد امتثال امر. آن چیزی که داعویت برای امر دارد آن چیزی که باعث شده است مولا امر کند، آن غرضی که مولا داشته است با آوردن این عمل آن غرض تأمین می‎شود، و آن محبوبیت و مطلوبیت این عمل است، می‏گوییم: ما می‎دانیم این عمل فی نفسه محبوب و مطلوب برای مولا است. نماز را مولا دوست دارد و محبوب عند المولا است، اگر چیزی محبوب بود ولو مولا به آن امر نکرده باشد چنانچه اتیان شود، آیا باعث خشنودی مولا نیست؟ آیا آن غرضی که مولا داشته است را تأمین نمی‎کند؟ مثلا فرض کنید مولایی عبید خودش را جمع می‏کند و به آن‎ها دستوری می‎دهد و از آن‎ها می‎خواهد که همه این کار را انجام دهند، حال فرض کنید یکی از عبدها در بین این‎ها نبود و امر به گوشش نخورده است، امر را نشنیده است و اصلا فکر نمی‏کرده که امری وجود دارد، ولی از طریقی می‎داند این عمل محبوب مولا است، مثلا مولا به همه گفته بروند بازار و چیزی را بخرند، این عبد اصلا این امر را نشنیده اما می‏داند که این محبوب نزد مولا است و مولا این را دوست دارد، اگر بدون اینکه امر را به او ابلاغ کرده باشند اتیان کند به این شئ و آن را به عنوان محبوب مولا انجام دهد، آیا آن غرض تأمین نمی‏شود و غرض مولا و هدفی که از امر داشته تأمین نمی‎شود؟ البته فرض این است که اوامر امتحانیه مورد نظر نیست، بلکه اوامر جدّیه مد نظر می‎باشند. در جایی که امر جدی است، اگر کسی عمل را انجام داد به داعی امر، خب این عمل مسلما عند المولا محبوب است حال یک بحثی است که این عمل آیا آن امر را از گردن او بر می‏دارد یا امتثال محسوب می‏شود؟ عمده این است که وقتی نماز امکان این را دارد که اتیان بشود به داعی امر نه به خود امر دیگر وجهی برای بطلان آن نیست و لذا این عمل و نماز صحیح است.

محقق نایینی می‎فرمایند: این راه نیز درست نیست، زیرا گفتیم این عمل درست است که محبوب است اما در عین حال به خاطر تصادق، یک مبغوضیتی هم دارد، آن وقت بعد از اینکه این عمل فی نفسه یک مبغوضیتی هم پیدا کرده است دیگر نمی‏توانید آن را در عداد مواردی بگذارید که این شخص به نحو تام و کامل محبوب مولا را اتیان کرده است، در همان مثال فرض کنید این عبد رفته آن چیزی که خواسته مولا بوده را از دشمن مولا تهیه کرده است، مولا این را دوست داشته است اما در عین حال هر نوع ارتباط با فلان شخص را دوست نداشته و مبغوضش بوده، حال این شخص رفته اتفاقا آن چیزی که محبوب مولا است را از دشمن مولا تهیه کرده و آورده است. آیا می‏توانیم بگوییم: این عمل مثل آن عملی است که به طور عادی از افراد دیگر تهیه شده و هیچ جنبه مبغوضیت در آن وجود ندارد؟ آیا می‏توانیم بگوییم این عمل صلاحیت مقربیت دارد؟ شما حساب کنید مولا بشنود این عبد بدون اینکه این امر به او شده باشد، امر را فهمیده باشد، رفته این را تهیه کرده است، وقتی مولا ببینید خوشحال می‏شود و او را تحسین می‏کند. برای اینکه بدون اینکه امری به او شده باشد آن را انجام داده (شاید به خاطر محذوری امری نکرده باشد) او مورد تشویق قرار می‏گیرد اما همین مولا بشنود این امری که وجود نداشت، در عین حال این عبد رفته این چیزی که او دوست دارد را از دشمنش خریده است، می‏آید پیش مولا و می‏گوید: دیدم شما این را دوست دارید و من رفتم از فلانی این را خریدیم؛ مولا می‏گوید: کار درستی نکردی و کسی به تو امر نکرده بود، چه کسی به تو گفته بود که بروی سراغ او. اینجا نیز با وجود اشتمال عمل بر مفسده دیگر معنا ندارد که بگوییم این عمل صلاحیت مقربیت دارد، آن عبد خودش را با آن کار به مولا نزدیک می‎کند یا دور می‎کند؟

محقق نایینی می‏گویند: این عمل در این شرایط صلاحیت مقربیت ندارد، لذا امکان اتیان به عمل به داعی مقربیت وجود ندارد.

لذا یک راه دیگری را محقق نایینی پیشنهاد می‏کند.  ایشان می‎فرمایند: اینکه مشهور قائل به صحت نماز در دار غصبی شدند در صورتی که مکلف جاهل به غصب است (یا به حکم غصب یا به موضوعش) و جهلش نیز قصوری است با هیچ یک ار این طرق سه گانه محقق خراسانی جور در نمی‏آید. با این راه ها نمی‏شود فتوا به صحت داد، لذا ایشان راه چهارمی را بیان می‎کنند.