مقدمه نهم مکمل مقدمه هشتم است. عرض کردیم که اگر مقدمه هشتم و نهم در هم ادغام می‎شد، چه بسا مناسب‎تر بود. مقدمه نهم درباره این است که ملاک و مناط امر و نهی چگونه احراز می‎شود؟ در مقدمه هشتم عرض کردیم مورد اجتماع امر و نهی جایی است که ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد، لذا با مسئله تعارض راهشان جدا می‎شود زیرا در مسئله تعارض ملاک در متعارضین موجود نیست، بلکه فی احدهما ملاک ثابت است، منتهی نمی‏دانیم که آن ملاک در کدام یک از آن دو وجود دارد.

پس غرض اصلی از مقدمه هشتم این است که بین مصادیق اجتماع امر و نهی با مصادیق باب تعارض تفکیک کند، بعضی از متزاحمین را می‎توان از مصادیق اجتماع امر و نهی به حساب آورد و آن هم جایی است که احدهما امر باشد و الآخر نهی باشد؛ به هر حال این دو ملاک باید باشد.

در ادامه این سوال پیش می‎آید که از کجا بفهمیم امر و نهی که در جایی اجتماع کردند، هر دو ملاک دارند؟ این مهم است زیرا وجود دو ملاک در هر دو لازم است، اینجا در واقع بحث وارد مقام اثبات می‎شود، یعنی ما باید ببینیم چه چیزهایی می‎توانند به ما کمک کنند تا بفهمیم در مورد تصادق هم امر ملاک دارد و هم نهی ملاک دارد؛ ما راهی دیگر نداریم، زیرا می‏گوییم: در مقدمه نهم بحث در واقع به مقام اثبات مربوط می‏شود، یعنی به مقام ادله، باید برویم سراغ ادله. ادله‎ای که اینجا بوسیله آنها امر یا نهی را استفاده می‎کنیم یا اجماع است یا ادله لفظیه. ممکن است اجماع قائم شود بر اینکه نماز واجب است یا غصب حرام است، یعنی اجماع بروجوب نماز و اجماع بر حرمت غصبت، گاهی نیز از راه آیه و روایت ممکن است این را به دست بیاوریم.

اگر اجماع یا شبیه اجماع، مثلا یک دلیل لبی مثل عقل قائم شد بر اینکه نماز در دار غصبی هیچ مشکلی نه از حیث مصلحت نمازی دارد و نه از حیث مفسده غصبی، به عنوان اینکه نماز است مصلحتش کامل است و هیچ نقصانی ندارد، به عنوان اینکه غصب است مفسده اش تام است و هیچ نقصانی ندارد، یعنی همانطور که بقیه نمازها که تصادق با نهی پیدا نکردند مصلحتشان تام و کامل است، اینجا نیز مصلحت نماز متحد با غصب کامل و تام است، همانطوری که غصب در غیر مورد تصادق مفسده تامی دارد، اینجا نیز که متصادق با نماز شده است مفسده تام دارد، اگر از راه اجماع این را بفهمیم معلوم است که هم امر ملاک دارد و هم نهی، پس در راه کشف ملاک دو حکم از راه اجماع مشکلی نداریم،  بالاخره این ملاک احراز می‎شود، وقتی اجماع بر این مطلب قائم می‎شود، یعنی یقین داریم که هم امر ملاک دارد و هم نهی. (فعلا فرض ما در این مقدمه این است که چگونه وجود هر دو ملاک را احراز کنیم، الان دنبال این نیستیم که در اجتماع امر و نهی چه کنیم، این ها را بعدا بحث می‎کنیم، فعلا می‎گوییم: در موارد اجتماع امر و نهی هم امر و هم نهی باید ملاک داشته باشند و ملاکشان هم گاهی از راه اجماع احراز می شود)

اما گاهی می‏خواهیم این ملاک را از راه ادله لفظیه به دست بیاوریم، مثلا آیه قرآن فرموده: «اقیموا الصلوة» روایت صحیح السند که صدورش برای ما یقینی است و ظهور و صراحت در حرمت غصب دارد وارد شده است: «لاتتصرف فی ملک الغیر» این دو دلیل لفظی است. اگر دلیل لفظی داشتیم و امر و نهی با یک دلیل لفظی استفاده شده بود و بیان شده بود،  این خودش دو فرض دارد:

فرض اول: دلیل ما به گونه‎ای است که در مقام بیان حکم اقتضایی است نه حکم فعلی. یعنی فعلا این دلیل می‎خواهد بگوید: نماز یک مصلحت ملزمه قطعیه دارد، مثلا فرض کنیم، «الصلوة قربان کلی تقی» «الصلوة معراج کل مؤمن»، «ان الصلوة تنهی عن الفحشا و المنکر» در مقام بیان حکم اقتضایی نماز است. حکم اقتضایی یعنی همان مرتبه واجدیت حکم للمصلحه او المفسده (مراتب حکم چهار مرتبه است: مرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز؛ مرتبه اقتضاء همان مرتبه واجد بودن حکم للمصلحه او للمفسده است) اگر دلیل لفظی ما چه امر و چه نهی در مقام بیان مرتبه اقتضاء بود یا به تعبیر محقق خراسانی در مقام بیان حکم اقتضایی بود (فرق نمی‎کند چه امر و چه نهی، دلیلی که غصب را حرام کرده است نیز همینطور، صرفا در بیان مفسده غصب است می‎خواهد بگوید غصب این مفسده را دارد، مثلا شرب خمر این مفسده‏ها را دارد) و کاری به حکم فعلی نداشت کاری به این نداشت که الان به خاطر این مصلحت واجب شود، زیرا وجوب و الزام از ناحیه شارع فقط وابسته به اقتضاء نیست، مصلحت در متعلق حکم یک رکن مهم است، یک عامل مهم است، اما برای اینکه حکم انشاء شود و فعلیت پیدا کند عوامل دیگری نیز دخیل می‎باشند شرایط و خصوصیات موارد مثلا همین فعل دارای مصلحت تامه برای غیر مکلف فعلی نمی‏شود، برای غیر بالغ فعلیت پیدا نمی‎کند، امور زیادی باید دست به دست هم بدهند تا حکمی به فعلیت برسد، بله یکی از مهمترین امور، مصلحت و مفسده متعلق امر و نهی است، ولی همه‎اش آن نیست و چیزهای دیگری هم در آن دخیل است، حال اگر دلیل لفظی ما در مقام بیان این مرتبه از حکم باشد یا به تعبیر دیگر صرفا حکم اقتضایی را بیان می‏کند، هیچ تعارضی بین این دو وجود ندارد، هر دو در واقع حکایت از وجود ملاک در متعلق خودشان می‏کنند، اگر دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی بود، خودش دلیل بر وجود این دو ملاک در متعلق امر و نهی است، زیرا اصلا مقام، مقام بیان واجدیت حکم للمصلحه او المفسده است، اصلا کارش، شأنش، بیان ملاک است، ما نیز غیر از این چیزی نمی‎خواستیم. ما می‏خواستیم وجود ملاک را احراز کنیم، خود دلیل گاهی لسانش لسان بیان ملاک است و ما دیگر لازم نیست که تلاش کنیم از جایی استفاده کنیم، خود دلیل به نحوی است که می‏خواهد حکم اقتضایی را بیان کند، اینطور موارد مشکلی نیست. بالاخره قائلین به جواز یک راه می‎روند و قائلین به امتناع یک راه.

قائلین به جواز در نماز در دار غصبی می‎گویند: این دو حکم اقتضائشان تمام است، هم مصلحت در نماز تام است و هم مفسده در غصب تام است، حال که اینها با هم اجتماع کردند فرض این است که مشکلی هم نیست، لذا مانعی برای فعلیت هر دو حکم در مورد تصادق به چشم نمی‏خورد، اینها مصلحت و مفسده تامه خودشان را داشتند، حال در یک مورد متصادق شدند، چون دلیل، مصلحت و مفسده را برای هر دو تام و کامل قرار داده است، الان که امر و نهی نیز متصادق شدند، باز هر یک آنها اقتضایی را که داشت، اکنون نیز دارد. نماز مصلحت تامه خودش را دارد و غصب نیز مفسده تامه خودش را، لذا هم حکم وجوب نماز به خاطر آن مقتضی و ملاک فعلی می شود و هم حکم حرمت غصب به خاطر آن مفسده فعلی می‎شود.

 اما قائلین به امتناع می‎گویند: درست است که این دلیل‎ها حکم اقتضایی را بیان کردند، دلیل وجوب نماز گفته است نماز مصلحت تامه دارد، دلیل حرمت غصب حکایت از وجود مفسده تامه در متعلق غصب دارد، حکم اقتضایی در هر دو وجود دارد و محقق است اما وقتی نماز و غصب در یک موردی خارجا متحد می‎شوند، دیگر نمی‏تواند هر دو حکم فعلی شود، اینجا هم حکم وجوب نماز و حکم حرمت غصب نمی‎تواند فعلیت پیدا کند، بلکه یک حکم بیشتر فعلی نیست، لذا آن حکمی فعلیت پیدا می‎کند که ملاک قوی‎تر دارد، مثلا در باب تزاحم اهم و مهم بر همین اساس معلوم می‎شود، می‏گوییم: آنکه اقوی ملاکاً است مقدم می‎شود بر آنکه ملاکش ضعیف‎تر است، اگر هم اهم و مهم تشخیص داده نشد می‎رویم سراغ مرجحات، این مرجحات با فرض بدل اختیاری یا عدم بدل اختیاری قابل بررسی هستند.

پس اگر دو دلیل به نحوی بودند که حکم اقتضایی را بیان کردند، یعنی واجدیت مصلحت و مفسده را بیان کردند، این دو حکم اقتضایی تعارضی ندارند. طبق قول به جواز اجتماع هر دو حکم اقتضایی می‎توانند فعلی هم شوند ولی اینکه با دو حکم اقتضایی چه کنیم بحث دیگری است. قائلین به امتناع هم می‎گویند درست است که هر دو حکم اقتضایی است ولی نمی‎تواند هر دو با هم فعلی شوند، یک حکم بیشتر فعلی نیست و دیگری در مرحله اقتضا باقی می‏ماند و آن حکمی فعلی می‎شود که ملاکش قوی تر است و اگر اقوی‎ نبود باید برویم سراغ مرجحات و اموری که در اینجا پیش بینی شده است. پس در فرض اول از صورت دوم اساسا هیچ تعارضی بین دو دلیل نیست، زیرا هر دو در مقام بیان حکم اقثتضایی هستند و قائل به جواز به هر دو حکم اقتضایی اخذ می‎کند و می‏گوید: هر دو فعلی می‎شوند و قائل به امتناع نیز قبول دارد که هر دو حکم اقتضایی هستند ولی می‎گوید یکی از این دو بیشتر نمی‎تواند فعلیت پیدا کند.

پس به طور کلی این فرض اصلا کاری به مسئله تعارض ندارد و مشکلی پیش نمی‎آید. ما ملاکات را احراز کردیم و گفتیم یک قانون کلی وجود دارد برای تشخیص مسئله اجتماع امر و نهی از مسئله تعارض که عبارت است از وجود دو ملاک. اینکه ملاک در هر دو حکم باشد، اینجا نیز دیدید که اگر دلیل لفظی ما به گونه باشد که اساسا در مقام بیان حکم اقتضایی باشد، در واقع یعنی راهنمایی کردن به وجود دو ملاک، پس اینجا مشکلی نداریم و اساسا مسیر ما از مسیر تعارض جدا می شود.

فرض دوم: دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی نیست بلکه در مقام بیان حکم فعلی است. یعنی از مرحله بیان مصلحت و مفسده گذشته است، وقتی می‎گوید: «اقیموا الصلوة» معنایش این است که «یجب علیک اقامة الصلوة فعلا» یعنی بالفعل بر تو واجب است که نماز را اقامه کنی، وقتی نهی از غصب می‎شود معنایش این است که بر تو حرام است تصرف در مال غیر بالفعل و الان بر تو حرام است که در مال غیر تصرف کنی، اینجا چطور مسئله را می‎توان حل کرد و آیا می‎شود در مسیر اجتماع امر و نهی باشد یا وارد باب تعارض می‎شود؟

اگر هر دو دلیل، در مقام بین حکم فعلی بودند قائلین به جواز اجتماع نگاه به این دو دلیل می‏کنند و می‎گویند: تعارضی بین این دو دلیل وجود ندارد، زیرا هر دو حکم فعلی شدند و اطلاق دارند، یعنی فعلیت برای تمام افراد و مصادیق متعلق این امر و نهی ثابت است، یعنی نماز واجب فعلی است در همه جا، در همه مکان‎ها، حتی اگر مکان، مکان غصبی باشد، غصب حرام است همه جا، در هر حال، حتی اگر در قالب نماز باشد. وقتی دو حکم فعلی می‎شوند به طور مطلق، معنایش این است که این مصلحت خودش را همه جا دارد و آن هم مفسده خودش را همه جا دارد، حال در نماز در دار غصبی نیز این دو ملاک با هم موجود است، هر دو ملاک وجود دارد، حال اینکه چه بکنیم بحث دیگری است، ولی بحث این است که این شخص مواجه با دو دلیل است که هر دو حکم فعلی را گفتند، انشاء کردند و واجب کردند، بالفعل مکلف باید ملتزم به این دو دستور شود، حال الان با هم متصادق شدند فی مورد واحد. این نشان می‏دهد که هم ملاک امر وجود دارد و هم ملاک نهی، پس هیچ ربطی به مسئله تعارض پیدا نمی‎کند، یعنی به عبارت دیگر قائل به جواز از این طریق می‎فهمد که در مورد تصادق نیز این دو ملاک وجود دارند، هم ملاک امر وجود دارد و هم ملاک نهی.

فقط یک مورد به تعبیر محقق خراسانی استثناء شده و آن جایی است که از خارج علم به کذب احدهما داشته باشد، اگر اینطور شد یعنی اگر از خارج یقین داشته باشد که یکی از این دو دلیل کذب بوده، معنایش این است که یکی از این دو واجد ملاک نیست و این یعنی این مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست، بلکه مصداق مسئله تعارض می‎شود حتی علی القول بالجواز نیز این حرف را می‎زنیم.

پس اگر دو دلیل مبین حکم فعلی باشند قائل به جواز، فعلیت دو حکم را در مورد اجتماع و تصادق به دست بیاورد، معنایش این است که در مورد اجتماع، هر دو حکم دارای ملاک هستند الا اذا علم من الخارج بکذب احدهما، مگر اینکه علم پیدا کند از خارج که یکی از این دو دلیل کذب است، آن وقت نتیجه‎اش می شود عدم وجود الملاک در یکی از این دو دلیل و این یعنی آنکه مسئله دیگر مسئله اجتماع امر و نهی نباشد و مصداق باب تعارض شود.

اما قائلین به امتناع اینجا از اول با توجه به اینکه گفتند: این دو دلیل نمی‎توانند در ماده اجتماع هر دو حکم را برای ما فعلی کنند، لذا نتیجه گرفتند یکی از این دو حکم نمی‎تواند فعلیت داشته باشد، اصلا حکم فعلی برای هر دو طبق نظر امتناعیون ممکن نیست، این معنایش چیست؟ معنایش این است که یکی از این دو ملاک ندارد، به محض اینکه یک ملاک از صحنه خارج شد مسئله می‏شود از موارد تعارض و دیگر ربطی به باب اجتماع امر و نهی پیدا نمی‎کند، حال اینجا چه باید کنیم؟ باید برویم سراغ قواعد باب تعارض، بالاخره بین قواعد باب تعارض و قواعد باب تزاحم فرق است، در مسئله اجتماع امر و نهی نیز بعدا طبق هر دو مبنا بررسی خواهیم کرد که راه چاره چیست.

فتحصل مما ذکرنا کله: درمقدمه هشتم و نهم گفتیم: غرض از این دو مقدمه روشن کردن و جداسازی مسئله اجتماع امر و نهی از مسئله تعارض است، گفتیم یک ضابطه و شاخص وجود دارد: اگر آن دو حکم یعنی امر و نهی هر دو ملاکشان موجود باشد، می‎شود مصداق باب اجتماع امر و نهی،  اگر یکی از  این  دو ملاک کنار برود و یک ملاک بیشتر نباشد، می‎شود از موارد باب تعارض، این را در مقدمه هشتم محقق خراسانی فرمودند.

در مقدمه نهم راه احراز ملاک‏ها را در امر و نهی  و در ماده اجتماع بیان کردند. گفتند: ملاک‏ها را باید از ادله به دست بیاوریم، یعنی  مربوط می‏شود به مقام اثبات، آنگاه دلیل ما یا اجماع است یا شبیه اجماع یا دلیل لفظی است، اگر دلیل اجماع یا شبیه اجماع بود و ما با اجماع به دست آوردیم که در ماده اجتماع هر دو ملاک موجود است، معنایش این است که ما یقین داریم به وجود الملاکین، لذا این اصلا ربطی به باب تعارض پیدا نمی‎کند. اگر دلیل ما یک دلیل لفظی بود، طبیتعا این دلیل لفظی را باید بررسی کنیم، گاهی دلیل لفظی در مقام بیان حکم اقتضایی است و گاهی در مقام بیان حکم فعلی است، اگر در مقام بیان حکم اقتضایی بود طبیعتا معنایش این است که در مرحله اقتضاء هر دو ملاک دارند، منتهی قائلین به جواز می‎گویند: این حکم حتی در فرض اجتماع و تصادق نیز باقی است و هر دو حکم فعلی می‏شوند و این مسئله را وارد در باب اجتماع امر و نهی می‎کند، اما قائلین به امتناع می‏گویند: با اینکه اقتضاء در هر دو است اما در مورد اجتماع امر و نهی نمی‎تواند هر دو حکم فعلی شود، منتهی چون نمی‎دانیم کدام فعلی است و کدام نیست باید برویم سراغ مرجحات و از طریق مرجحات تکلیف مسئله را روشن کنیم، اگر احدهما اقوی ملاکا بود آن اخذ می‎شود و اگر ملاک اقوایی وجود نداشته حکم سومی صادر می‎شود.

صورت بعدی هم جایی بود که دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشد نه اقتضایی که طبق نظر قائلین به جواز تعارضی بین اینها وجود ندارد، اما طبق نظر قائلین به امتناع تعارض وجود دارد و مورد از موارد تعارض می‎شود. این محصل فرمایش محقق خراسانی است باید دید این مسئله درست است یا خیر؟