جلسه هیجدهم-تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – قول دوم و بررسی آن

عرض کردیم در مورد منشأ تفاوت بین امر و نهی در کیفیت امتثال اختلاف است و الا در اصل اینکه امتثال امر به اتیان یک فرد محقق می‎شود و امتثال نهی به ترک جیمع افراد منهی‎عنه تحقق پیدا می‎کند نزاعی نیست. چرا این فرق وجود دارد؟ چرا در امر با انجام یک فرد از مأموربه امتثال محقق می‎شود و امر ساقط می‏شود؟ چرا در نهی اینچنین نیست و باید همه افراد منهی عنه ترک شود تا امتثال نهی صدق کند و نهی ساقط شود؟ گفتیم: یک احتمال این است که به خاطر وضع واضع باشد ولی این احتمال را رد کردیم. احتمال دوم این است که منشأ فرق برخاسته از عقل باشد، چنانچه محقق خراسانی فرمودند؛ ایشان ریشه این تفاوت را حکم عقل می‏داند چون از نظر عقل «الطبیعة توجد بوجود فرد ما و لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد» اشکالی که از ناحیه محقق اصفهانی و امام خمینی متوجه این بیان بود را عرض کردیم، دفاع بعضی از بزرگان از محقق خراسانی به همراه پاسخ به این دفاعیه را نیز بیان کردیم و معلوم شد اشکال به محقق خراسانی وارد است. یعنی اصلا عقل چنین حکمی ندارد که «الطبیعة لاتنعدم الا بانعدام جمیع الافراد» همانطور که عقل می‎گوید: «الطبیعة توجد بوجود فرد ما» همانطور نیزمی‎گوید:«تنعدم بانعدام فرد ما» لذا این احتمال منتفی است.

آنچه که محقق خراسانی گفته است تنها در صورتی صحیح و تمام است که نهی را عبارت از زجر عن الفعل بدانیم، اما اگر گفتیم حقیقت نهی عبارت است از ترک فعل، این بیان دیگر تمام نیست. دقت بفرمایید این اشکال غیر از آن اشکالی است که از ناحیه محقق اصفهانی و امام خمینی به محقق خراسانی شده است. کانه این اشکال، اشکال دوم است.

محقق خویی می‎گوید: کلام محقق خراسانی طبق مبنای خود ایشان صحیح نیست. محقق خراسانی حقیقت نهی را عبارت از طلب ترک الفعل می‎داند، اگر نهی را اینطور معنا کنیم که «النهی عبارة عن طلب ترک الفعل» دیگر نمی‎توانیم بگوییم: تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال ناشی از «الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع الافراد» است این حرف در صورتی صحیح است که ما حقیقت نهی را «زجر عن الفعل» بدانیم در حالیکه خود محقق خراسانی نهی را به معنای طلب ترک الفعل می‎داند.

پس اشکال دوم به محقق خراسانی این است که سخن شما بر مبنای خود شما مبنی بر اینکه نهی عبارت از طلب الترک است، تمام نیست، اما بنائا علی «ان النهی عبارة عن الزجر عن الفعل» تمام است.

ملاحظه می‎فرمایید که این اشکال ماهیتا متفاوت با اشکال اول است که محقق اصفهانی و امام خمینی مطرح کردند. محقق خویی حکم عقل را نفی نمی کند، منتهی می‎گوید: این سخن در صورتی درست است که ما نهی را به یک معنایی غیر از معنای مورد نظر شما بگیریم.

ما اشکال اول را قبول کردیم وگفتیم اشکال محقق اصفهانی به محقق خراسانی وارد است اما این اشکال چطور؟

برخی از بزرگان در دفاع از محقق خراسانی و در مقابل محقق خویی چنین پاسخ دادند که درست است نهی عبارت از «طلب الترک عن الفعل» است. ایشان نیز قبول دارد که نهی در واقع همان طلب الترک است، منتهی این واقعیت و حقیقت خودش مستقیما انشاء نشده است، بلکه آنچه که انشاء شده زجر عن الفعل است و زجر عن الفعل تنها با جمیع تروک محقق می‎شود.

ایشان در واقع می‎خواهد بگوید: ما یک منشاء داریم که قصد انشاء آن شده است و آن هم یک لازمی دارد، وقتی می‎گوید: «لاتفعل» در واقع دارد منع می‏کند از اینکه صرف الوجود فعل تحقق پیدا  کند، زجر عن الفعل یعنی چه؟ این در مقابل بعث به سوی فعل است، در امر، بعث به سوی فعل است و در نهی، زجر و منع از فعل است و این زجر تنها درصورتی تحقق پیدا می‎کند که همه تروک محقق شود، زیرا حتی اگر یک فرد محقق شود صرف الوجود محقق شده است، پس اگر نهی را عبارت از زجر عن الفعل بدانیم لازمه زجر عن الفعل این است که جمیع تروک طلب شود. آنچه که مولا در نهی از مخاطب طلب می‎کند طلب جمیع تروک است نه طلب صرف الترک. بنابراین حتی اگر نهی را به معنای طلب الترک بدانیم (که محقق خراسانی این عقیده را دارد) باز هم این سخن محقق خراسانی صحیح است زیرا درست است آنچه که طلب شده تروک است ولی این لازمه زجر عن الفعل است و لذا جمیع تروک طلب شده است. برای همین است که امتثال نهی متوقف بر ترک جمیع الافراد است.

خلاصه: پس در واقع اشکال دومی را نقل کردیم که محقق خویی به صاحب کفایه کردند و یک دفاعیه‎ای که از محقق خراسانی در برابر آقای خویی شده است. اشکال محقق خویی به صاحب کفایه این است که این سخن شما در صورتی تمام است که نهی را عبارت از زجر عن الفعل بدانیم اما بنابر اینکه نهی عبارت از طلب الترک باشد چنانچه مختار شما است، این سخن تمام نیست، زیرا بر این اساس آنچه که طلب شده صرف ترک فعل است و صرف ترک الفعل مثل صرف الوجود با اولین ترک تحقق پیدا می‎کند لذا لازم نیست بقیه افراد ترک شوند، اینکه بگوییم: به ترک جمیع افراد، طبیعت معدوم می‎شود و امتثال با ترک جمیع افراد است، صحیح نیست. زیرا صرف الترک بدون بقیه افراد نیز تحقق پیدا می‎کند.

پاسخ صاحب منتقی الاصول به محقق خویی این شد که درست است نهی در واقع همان طلب الترک است ولی این واقع و این حقیقت به صورت دیگری انشاء می‏شود، آن چیزی که در نهی انشاء می‎شود زجر عن الفعل است، منتهی لازمه زجر عن الفعل، طلب الترک است، درست است که محقق خراسانی می‎گوید: طلب الترک و حقیقت نهی نیز این است ولی آن چیزی که با نهی انشاء می‎شود و معنای مطابقی نهی می‎باشد، زجر عن الفعل است، منتهی این یک لازمه دارد که عبارت است از طلب الترک.

با توجه به آن چیزی که قبلا گفتیم اساسا آنچه که در نهی انشاء می‎شود همان زجر عن الفعل است. درست است که لازمه این زجر عن الفعل، طلب ترک الجمیع است، اما محقق خراسانی در واقع این را نمی‎گوید، محقق خراسانی معتقد است نهی، طلب الترک است. این سخن، این پاسخ، این دفاعیه به عنوان یک توجیه خوب است و می‎تواند راه گشا باشد، اما مسئله این است که این توجیه با ظاهر کلام محقق خراسانی سازگار نیست، محقق خراسانی نمی‏گوید: طلب الترک، لازمه زجر عن الفعل است، بلکه معتقد است خود طلب الترک حقیقت نهی را تشکیل می‏دهد. شما بین اینکه طلب الترک، لازمه حقیقت نهی است یا خود حقیقت نهی است خلط می‎کنید، این دو با هم فرق دارد. ظاهر کلام محقق خراسانی این است که معنای حقیقی و مطابقی و ماهوی کلمه نهی همان طلب الترک است و اساسا به کسانی که نهی را عبارت از طلب الکف عن النفس یا طلب کف النفس می‎دانستند می‎گفت: آنها برای این سراغ این معنا رفتند که دیدند ترک یک امر عدمی است و قدرت انسان به امر عدمی تعلق نمی‎گیرد و دیدند امر عدمی از ازل بوده و چیزی که از ازل معدوم بوده و الان هم معدوم است معنا ندارد تکلیف به آن متعلق شود. لذا به خاطر این دو شبهه بود که عده‎ای قائل شدند نهی عبارت از طلب کف النفس است. محقق خراسانی به هر دو پاسخ دادند و گفتند این امر عدمی مقدور انسان است منتهی نه اصلش بلکه بقاء و استمرارش، لذا تصریح کردند که حقیقت نهی همان طلب ترک فعل است. لذا با این تصریح چطور می‎توانیم بگوییم نهی در واقع همان طلب الترک است، منتهی با مفهوم زجر عن الفعل انشاء شده است، این با ظاهر کلام محقق خراسانی سازگار نیست، بلکه ظاهر کلام  ایشان این است که آنچه که انشاء شده طلب الترک است نه به عنوان لازمه زجر عن الفعل لذا به نظر ما این توجیه نمی‎تواند به کمک محقق خراسانی بیاید و محقق خراسانی را از این اشکال برهاند، لذا بعید نیست که این اشکال دوم را هم به محقق خراسانی وارد بدانیم.

شما این مطلب را شنیده‎اید که نکره در سیاق نفی تفید العموم یا نکره در سیاق نهی تفید العموم، منتهی بحث در این است که، اینکه نکره در سیاق نفی یا نهی افاده عموم می‏کند به خاطر حکم عقل است یا ناشی از وضع است.

اگر بگوییم این ناشی از وضع است یعنی واضع هیئت نکره در سیاق نفی برای افاده عموم وضع کرده است.

اگر بگوییم این به خاطر حکم عقل یعنی مقدمات حکمت اقتضاء می‎کند که این هیئت دلالت بر عموم کند اساسا اطلاق از آنجا که مبتنی بر مقدمات حکمت است، یک حکم عقلی است. چون شما وقتی چهار مطلب را به هم ضمیمه می‎کنید، یعنی مولا در مقام بیان باشد، قیدی نیاورد و منعی از آوردن قید هم نباشد و قدر متیقن نیز در مقام تخاطب نباشد، عقل شما اطلاق را نتیجه می‏گیرد.

پس بحث در این است که اینکه نکره در سیاق نفی افاده عموم می‎کند آیا ناشی از وضع است و واضع این هیئت را برای این معنا قرار داده است یا ناشی از اطلاق و حکم عقل است.

حال اینکه بفهمیم نکره در سیاق نفی بالوضع افاده عموم می‎کند یا بالاطلاق دلالت بر عموم می‎کند چه فایده‎ای دارد؟ فایده‎اش در مقام عمل این است که اگر جایی دلیل نهی با یک دلیل دیگر متعارض شد که آن دلیل به مقتضای وضع معنایی را می‎رساند، اگر نکره در سیاق نهی را بالوضع دال بر عموم بدانیم، آنگاه با آن دلیل هر دو در یک حد واندازه هستند و هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی‎شود، هر دو دلیل ظهورشان وضعی است، اما اگر گفتیم ظهور نکره در سیاق نهی بالاطلاق است یا به حکم عقل است، اینجا در تعارض بین این دو دلیل، دلیلی که ظهور وضعی دارد، مقدم می‎شود، چون ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است، این در جای خودش هم ثابت شده است که اگر دو دلیل داشته باشیم، یکی ظهورش بالوضع باشد و دیگری ظهورش اطلاقی و ناشی ازمقدمات حکمت و حکم عقل باشد، آن دلیلی که ظهور وضعی دارد مقدم می‎شود بر ظهور اطلاقی. حال فرض کنید یک طرف دلیلی داریم که به مقتضای وضع معنایی را می‎رساند و معارضه کرده است با دلیل نهی که نکره‎ای درآن واقع شده است، اینجا مبنای ما تأثیر دارد، اگر قائل شدیم نکره در سیاق نهی بالوضع دلالت بر عموم می‎کند، با آن دلیل تعارض دارند و هیج کدام مقدم نمی‎شوند، اما اگر گفتیم: یعنی دلیل نهی بالاطلاق دلالت بر عموم دارد یعنی از راه عقل و مقدمات حکمت عمومیت و شمول آن را به دست آوردیم، آن وقت در این فرض آن دلیلی که به متقضای وضع ظهور دارد به خاطر ظهور وضعیش مقدم بر دلیل نهی می‎شود.

ثمره این دو مبنا در مانحن فیه این است

کلام محقق خراسانی