جلسه سی و هفتم-اجتماع امر و نهی– مقدمه هفتم –بررسی ارتباط بین این مسئله و مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع

در این مقدمه محقق خراسانی به ارتباط دو مسئله اشاره می‎کنند، و اینکه آیا بین این دو مسئله ارتباط وجود دارد یا نه؟ و آن را مورد رسیدگی قرار می‎دهند. آن دو مسئله یکی مسئله اجتماع امر و نهی است و دیگری مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع. مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع را در گذشته به تفصیل بررسی کردیم، بحثی مطرح بود که آیا امر و نهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد؟ مسئله اجتماع امر و نهی نیز معلوم است، لکن محقق خراسانی می‎فرماید: اینجا دو توهم مطرح شده که نتیجه این دو توهم به نحوی ارتباط این دو مسئله به یکدیگر را می‎رساند.

آن دو توهم عبارتند از:

توهم اول: مسئله اجتماع امر و نهی در واقع در طول مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع مطرح می‎شود یا به تعبیر دیگر این مسئله یکی از ثمرات مسئله‎ای است که در گذشته مورد بررسی قرار گرفت که آیا اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند یا افراد؟ یعنی کسانی که اوامر و نواهی را متعلق به طبایع می‎دانند در این مسئله قائل به جواز اجتماع شده‎اند، به عبارت دیگر هر کسی که در مسئله قبلی نظرش این شد که امر و نهی به طبایع متعلق می‎شود، اینجا می‎گوید: اجتماع امر و نهی مانعی ندارد، زیرا دو طبیعت هستند و امر به یک طبیعت می‎خورد و نهی به یک طبیعت، درست است که اینها در فرد واحد مجتمع شدند ولی چون امر و نهی به فرد نمی‎خورد، بلکه به طبیعت می‎خورد هیچ مانع و اشکالی تولید نمی‏کند.، نماز در دار غصبی درست است که در خارج یک فرد است اما بالاخره طبیعت نماز، متعلق امر واقع شده است و طبیعت غصب، متعلق نهی واقع شده است. پس آن‎هایی که معتقدند اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شود، در این مسئله قائل به جواز اجتماع شده‏اند، اما کسانی که اوامر و نواهی را متعلق به افراد می‎دانند نه طبایع، آن‎ها در این مسئله قائل به امتناع شده‎اند، یعنی می‎گویند: چون امر به یک فرد می‎خورد و نهی نیز به یک فرد می‎خورد، این‎جا نیز یک فرد بیشتر وجود ندارد که هم مصداق نماز است و هم مصداق غصب، لذا نمی شود به یک فرد هم امر متعلق شود هم نهی؛ بالاخره یا باید امر به آن متعلق شود یا نهی.

محقق خراسانی می‎گویند: (البته بعدا بررسی می‏کنیم) این توهم است که بگوییم: این مسئله یعنی مسئله اجتماع امر و نهی تابعی از مسئله تعلق امر و نهی به طبایع یا افراد است، این توهم است که شما بگویید: قائلین به جواز در اینجا همان کسانی هستند که در آن مسئله قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت شده‏اند و قائلین به امتناع در اینجا همان کسانی هستند که در آن مسئله قائل به تعلق امر و نهی به فرد شده‏اند.

توهم دوم: گروهی دیگر این پیوستگی و ارتباط را به نحو دیگری توهم کردند و این دو توهم با هم فرق دارد، یعنی اساسا تنها بنابر یک فرض و یک قول از دو قول در مسئله تعلق اوامر ونواهی به طبایع یا افراد می‎تواند در این نزاع شرکت کنند، در یک قول اصلا این نزاع نمی‎تواند وارد شود و آن قول به تعلق امر و نهی به طبیعت است، یعنی اگر در آن مسئله به این نتیجه برسیم که اوامر و نواهی به طبایع متعلق شده‎اند، آن وقت جای این نزاع است که آیا اجتماع امر و نهی فی واحد جایز ام لا؟ اما اگر در آن مسئله قائل شدیم اوامر و نواهی به افراد متعلق می‏شوند نه طبایع، دیگر جایی برای نزاع باقی نمی‎گذارد که آیا مسئله اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع، زیرا اگر گفتیم امر و نهی به فرد متعلق می‏شود، دیگر کاملا واضح است که یک فرد نمی‎تواند هم متعلق امر شود و هم متعلق نهی، یعنی کانه این مورد اتفاق است که اگر قائل شویم به تعلق امر و نهی به افراد، هیچ کس تردیدی در امتناع اجتماع امر و نهی ندارد.

پس دقت کنید دو توهم، دو دیدگاه اشتباه در اینجا وجود دارد. نتیجه هر دو دیدگاه پیوند دادن و تابع کردن این مسئله نسبت به مسئله اجتماع امر ونهی است، فرق این دو دیدگاه معلوم شد. طبق توهم اول این مسئله تابع و ثمره‎ای از مسئله قبلی می‎شود، یعنی هر مبنایی که در آن مسئله اختیار کنیم در این مسئله نیز اثر گذار است و فرق هم نمی‎کند چه قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت شویم و چه قائل به تعلق امر و نهی به افراد، طرفین نزاع در آن بحث در بحث اجتماع امر و نهی می‏توانند شرکت کنند، منتهی اگر کسی آنجا قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت شد، اینجا جوازی می‎شود و اگر کسی آنجا قائل به تعلق امر و نهی به افراد شد اینجا امتناعی می‏شود. پیوستگی به این شکل است، هر مبنایی که آنجا اختیار شود در این مسئله و اتخاد مبنا در این مسئله اثر می‎گذارد، تاثیر دارد، ولی محدودیتی برای هیچ کدام از طرفین در مسئله قبلی برای ورود به این مسئله یعنی اجتماع امر و نهی نیست.

در توهم دوم از اول باب ورود یکی از دو طرف نزاع در مسئله قبلی به این مسئله بسته می‎شود، یعنی همین اول تنها به کسانی اجازه دعوا و نزاع و اختلاف در امتناع یا جواز اجتماع امر و نهی داده می‎شود که قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت شوند، می‎گویند: بله، هر کسی در آن مسئله قائل شد به اینکه امر و نهی متعلق به طبیعت است می‎تواند در این نزاع شرکت کند که امر متعلق به طبیعت، نهی متعلق به طبیعت، اذا تصادقا فی واحد امکان اجتماع دارند یا خیر؟ ولی هر کسی آنجا قائل شد به تعلق امر و نهی به فرد، وارد این نزاع  نمی‎تواند بشود. زیرا اگر گفتیم امر و نهی به فرد متعلق می‎شود و کاری به طبیعت ندارد خیلی روشن است، یک فرد ظرفیت دو تکلیف را ندارد، یعنی هم امر به آن متوجه شود و هم نهی، لذا امتناع اجتماع در آن روشن است.

پس دو توهم در ارتباط با این مسئله وجود دارد  که با هم متفاوت است، یعنی دو گروه هر یک از جهتی این اشتباه را مرتکب شدند که بین این مسئله و مسئله گذشته پیوند ایجاد کردند و مسئله اجتماع امر و نهی را وابسته به مسئله تعلق اوامر و نواهی به طبایع دانستند.

محقق خراسانی می‎فرماید: هر دو توهم باطل است، این دو مسئله کاملا از هم جدا هستند و به هم پیوستگی ندارند و هر کسی در آن مسئله هر نظری اختیار کند چه قائل شود به تعلق اوامر و نواهی به طبایع و چه قائل شود به تعلق اوامر و نواهی به افراد، در مسئله اجتماع امر و نهی هر نظری که بخواهد می‎تواند اختیار کند، یعنی بر خلاف نظر متوهم کسی که در مسئله قبلی قول به تعلق امر و نهی به فرد را اختیار کند و بگوید اوامر و نواهی به  طبایع متعلق نیستند، اینجا اگر دلیل بیاورد هم می‏تواند امتناعی شود و هم جوازی، با اینکه امر و نهی متعلق به فرد شده، ولی اینجا می‏تواند قائل به جواز اجتماع امر و نهی  شود و اگر آنجا قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت شد، اینجا می‏تواند قائل به امنتاع شود، این چه حرفی است که اینجا می‎زنند که هر کسی که آنجا متعلق را طبیعت دانست اینجا قائل به جواز است و هر کسی که آنجا متعلق را فرد دانست، اینجا قائل به امتناع است، اصلا چنین چیزی نیست، این توهم باطلی است.

توهم دوم نیز باطل است، یعنی اینطور نیست که فقط یک گروه از متخاصمین و متنازعین در مسئله قبلی بتوانند در مسئله دوم و نزاع دوم داخل شوند، زیرا متوهم ادعا کرد که هر کسی که در آن مسئله قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت شد آنوقت می‎تواند به این نزاع وارد شود، اما اگر کسی قائل به تعلق امر و نهی به فرد شد اصلا نوبت به این نزاع نمی‎رسد. محقق خراسانی می‎فرماید: حتی کسی که قائل به تعلق امر و نهی به فرد شود، در این نزاع نیز می‎تواند وارد شود و قائل به جواز یا امتناع شود، هر دو توهم به نظر محقق خراسانی باطل است.