جلسه سی و ششم
اجتماع امر و نهی– مقدمه ششم – کلام محقق اصفهانی درباره عدم لزوم اخذ قید مندوحة
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
خلاصه جلسه گذشته
بحث در لزوم اخد قید مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی بود. عرض شد صاحب فصول معتقد است اخذ این قید لازم است و علت اینکه اصولیین این قید را ذکر نکردند به جهت وضوح بوده است. محقق خراسانی به صاحب فصول اشکال کردند و فرمودند: اساسا ذکر این قید لازم نیست، کلام محقق خراسانی مبنی بر عدم لزوم تقیید به قید مندوحه را در جلسات قبل توضیح دادیم. محقق اصفهانی به محقق خراسانی دو اشکال نمودند که نتیجه این دو اشکال این شد که محقق خراسانی در کفایه هیچ دلیلی اقامه نکرده است که چرا اخذ قید مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی لازم نیست، ایشان فقط گفته است مسئله دارای دو جهت است و ما از یک جهت دیگری بحث میکنیم، یا مثلا گفته است اگر در یک مواردی به طور اتفاقی مشکلی در مسئله اصولی پیش آمد، ربطی به اصول ندارد، محقق اصفهانی به هر دو جهت اشکال نمود، خلاصه حرف ایشان این بود که محقق خراسانی به جای اینکه به صاحب فصول جواب دهد در واقع از جواب فرار کرده است.
کلام محقق اصفهانی مبنی بر عدم لزوم اخذ قید مندوحة
ایشان میگوید: محقق خراسانی عدم لزوم تقیید را نتوانست اثبات کند ولی ما این را اثبات میکنیم. محقق اصفهانی در واقع میخواهد دلیل بیاورد برای اینکه چرا مسئله اجتماع امر و نهی لازم نیست مقید به قید مندوحه شود. نزاع در اجتماع امر و نهی، اینکه انسان در جایی در زمین غصبی و مکان غصبی نماز بخواند، این نزاع که آیا در نماز در دار غصبی، امر و نهی فی واحد اجتماع کردند یا نه، این نزاع لازم نیست مقید به قید مندوحه شود، یعنی بحث مربوط به جایی نیست که مکلف چاره داشته باشد، قید مندوحه یعنی مکلف چاره داشته باشد، به این معنا که بتواند نماز را در غیر دار غصبی نیز بخواند، اما مع ذلک نماز را در دار غصبی میخواند، اینجا آیا امر و نهی اجتماع میکنند یا خیر؟ صاحب فصول در واقع میگفت: نزاع در جایی است که مندوحه باشد و مکلف چاره داشته باشد، اگر چاره نداشته باشد و فقط همین یک راه در مقابلش باشد، اصلا تکلیف محال است، لذا نزاع را مقید به قید مندوحه کرده است. محقق اصفهانی نیز مثل محقق خراسانی منکر این معنا است ولی از راه دیگر، ایشان هم در برابر صاحب فصول قرار گرفته است و میخواهد حرف ایشان را رد کند ولی نه از آن طریق که محقق خراسانی وارد شد. توضیح ذلک:
بحث در اجتماع امر و نهی در واقع همانطور که دیروز هم اشاره شد به این بر میگردد که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا خیر؟ نماز و غصب دو عنوان هستند، این مسلم است، لکن در موردی واحد متحد شدند، حال آیا چون در خارج مصداق واحد پیدا کردند؛ (در اینکه دو عنوان هستند یعنی به همین حرکات و سکنات، هم عنوان نماز اطلاق میشود، به رکوع و سجود هم عنوان نماز و هم عنوان غصب اطلاق میشود بحثی نیست، پس دو عنوان است ولی یک مصداق و یک عمل است) آیا تعدد عنوان موجب میشود که معنون نیز متعدد شود؟ یعنی همین عمل واحد به خاطر آن دو عنوان، دو معنون شوند، حقیقتا دو تا حساب شوند؟ پس ریشه نزاع در اجتماع امر و نهی بر میگردد به این جهت که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا خیر؟
اگر گفتیم تعدد عنوان باعث میشود که معنون نیز دوتا شود یعنی کأنه دو کار است، درست است که مصداقش یکی است و یک مصداق و یک وجود بیشتر در خارج نیست، ولی در واقع و نگاه دقّی عقلی دو عمل است، اگر دو تا حساب شود«لامانع من تعلق الامر و النهی» امر به یکی میخورد و نهی به یکی دیگر.
اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، یعنی درست است که این عمل و مصداق هم عنوان نماز بر آن منطبق است، هم عنوان غصب ولی بالاخره آن چیزی که در خارج است یک چیز بیشتر نیست، دو چیز نیست، چون معنون متعدد نیست، نمیشود یک چیز، یک حقیقت هم متعلق امر باشد و هم نهی، لذا عدهای قائل به امتناع شدند، پس ریشه نزاع مسئله تعدد عنوان هل یوجب تعدد المعنون ام لا؟
محقق اصفهانی از این نکته استفاده میکند و میگوید: اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود (یعنی صرف اینکه عنوانها متعدد شده کافی باشد در اینکه معنون هم متعدد شود،) دیگر با اینکه در واقع یک وجود است کاری نداریم، اگر بپذیریم تعدد عنوان یکفی برای تعدد معنون، همین کافی است که بگوییم چون دو معنون (حال از دید عقل یا عرف) شده پس میتواند یکی از این دو به اعتبار اینکه امر به آن تعلق گرفته است رجحان پیدا کند یعنی عبادیتش درست شود.
صاحب فصول به چه دلیل میگفت ما قید مندوحه را باید بیاوریم؟ به نظر ایشان نزاع در اینکه آیا امر و نهی اجتماعشان جایز است یا ممتنع، مربوط به جایی است که مکلف چاره انجام نماز در غیر از دار غصبی هم داشته باشد و الا اگر هیچ چارهای ندارد، مثل اینکه هنگام غروب دارد نماز قضا میشود، از یک طرف اگر بخواهد از اینجا بیرون رود نمازش قضا میشود، از یک طرف اگر بخواهد نماز بخواند متحد با غصب است. اساسا از محل نزاع کانه خارج است، زیرا در چنین فرضی که مکلف مندوحه و چاره ندارد تکلیف محال است اصلا امکان ندارد چیزی هم مقرب باشد هم مبعد، هم بعث به سوی او صورت گرفته باشد هم زجر، حرف ایشان این بود.
محقق اصفهانی دست روی این نقطه گذاشته است، او میگفت: اگر مندوحه نباشد، اگر چاره نباشد، اصلا تکلیف محال است. زیرا نمیتواند این عمل که مصداق غصب هم قلمداد میشود مقربیت داشته باشد، عبادت یعنی چیزی که انسان را به خدا نزدیک کند، و لذا امر به او تعلق میگیرد، به همین جهت چیزی که متحد با غصب است نمیتواند مقربیت داشته باشد، در حالیکه چارهای ندارد، آنجایی که چاره وجود دارد شارع امر کرده است، امر کرده به نماز، این نماز میتواند بیرون از مکان غصبی واقع شود، پس هیچ مشکلی در توجه تکلیف نیست، مقربیت میتواند با آن عمل حاصل شود، هیچ مشکلی در امر نیست و هیچ مشکلی در نهی نیز نیست، اما در جایی که مندوحه نیست به نظر صاحب فصول همه مشکل و مانع در این است که این نماز که متحد با غصب شده است و راهی هم در برابر مکلف نیست، دیگر مقرب نیست، این تکلیف محال است. محقق اصفهانی میگوید: ببینیم واقعا نقش عدم مندوحه یا چاره نداشتن چیست؟
فرض کنید این مکلف در جایی گیر افتاده، مثل اینکه در مکان غصبی است و میخواهد نماز بخواند، هیچ چارهای هم در برابر او نیست که بتواند نمازش را در غیر دار غصبی بخواند، اینجا نهایت مشکلی که پیش میآید از ناحیه عدم قدرت بر امتثال است، درست است که این مکلف نمیتواند نمازی بخواند که با غصب متحد نیست و چارهای ندارد جز اینکه در زمین غصبی نماز متحد با غصب بخواند، چون قدرت بر امتثال ندارد، پس امر هم نمیتواند متعلق شود، شارع هیچ وقت نمیتواند امر کند به مکلف که کاری را انجام دهد که قدرت بر آن ندارد، قدرت امتثال شرط عقلی تکلیف است تا تکلیف مقدور انسان نباشد اصلا امر نمیشود، نمیشود که خدا به ما دستور کاری بدهد که امکان انجامش را نداریم، اصلا این تکلیف باطل است، ما نیز قبول داریم که چاره نداشتن و عدم مندوحه مانع میشود از امر به دلیل عدم قدرت مکلف بر امتثال، اما آیا چاره نداشتن جلوی رجحان ذاتی عمل و صلاحیت تقرب به سبب آن عمل را نیز میگیرد؟ این نماز چون در مکان غصبی است، فرض کنیم امر نمیتواند به آن متعلق شود، چون جایی که چاره نیست و نمیتواند این شخص بیرون از این مکان نماز بخواند، این جلوی امر را میگیرد، یعنی این نماز امر ندارد، اما فرض کنیم که امر ندارد، آیا چیزی که امر ندارد رجحان ذاتی هم نمیتواند داشته باشد؟ به عبارت دیگر چه اشکالی دارد که این نماز به عنوان نماز که شارع به آن امر هم نکرده است، زیرا مانع داشته ، اما خودش فی نفسه به عنوان کاری که میشود با آن کار انسان به خدا نزدیک شده، یعنی رکوع و سجود در برابر خدا باشد، قلمداد شود. فرض کنیم هیچ چارهای هم نیست و مکلف راهی ندارد، الان در زمین غصبی ایستاده، این نماز و رکوع و سجود، آیا از رجحان ذاتی این عمل، اینکه این عمل یک خوبیهایی دارد، یک برتریهایی دارد، یک مصلحتهای غیر ملزمهای دارد که به سبب آنها این شخص به خدا تقرب پیدا کند، آیا این رجحان ذاتی هم با چاره نداشتن از بین میرود؟ ایشان میگوید: نه، درست است که عدم المندوحه مانع امر است ولی جلوی رجحان ذاتی این عمل را نمیگیرد، اگر تعدد وجه باعث شد که معنون هم متعدد شود و تضاد بین احکام از بین برود قائلین به جواز میگویند: چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، (یکی عنوان نماز دارد و یک عنوان غصب) این سبب میشود که آن عمل واحد در واقع دو تا عمل باشد و دوتا محسوب شدن، تضادی که بین امر و نهی وجود دارد را از بین میبرد، (زیرا تنها مانع تضاد بین این دو است و امر و نهی تضاد دارند و متضادین نمیتوانند در یک جا جمع شوند) لذا شما از راه تعدد عنوان و سببیتش برای تعدد معنون کأنه دو فرودگاه درست کردید، یکی برای امر و یکی برای نهی، اگر در جایی که مندوحه است شما از این راه وارد شوید و بتوانید مسئله را حل کنید، در جایی که مندوحه نیست نیز از راه تعدد جهت میتوانید مسئله را حل کنید، میگویید: این عمل واحد که چارهای نیست برای مکلف از عمل به آن، این عمل واحد از جهتی رجحان ذاتی دارد از جهتی مرجوحیت ذاتی دارد، چه اشکالی دارد از آن جهتی که رجحان ذاتی دارد باعث تقرب شود و از آن جهتی که مرجوحیت ذاتی دارد باعث بعد شود.
بر این اساس محقق اصفهانی معتقد است که این نزاع (البته ایشان نظری نمیدهد، زیرا ما وارد اصل نزاع نشدیم، اینها مقدمات بحث است تا همه اطراف و جوانب موضوع روشن شود) در جایی که مندوحه و چاره نیست چه اشکالی دارد که جریان پیدا کند، صاحب فصول میگفت: اگر مندوحه نباشد، اصلا نزاع منتفی است، یعنی نزاع را مقید کرده است به قید مندوحه، زیرا ریشه نظر صاحب فصول این بود که اگر مندوحه نباشد امر اصلا نمیتواند صورت بگیرد به خاطر عدم قدرت مکلف بر امتثال این اصل سخن ایشان است، محقق اصفهانی میخواهند بگویند، شما در جایی که مندوحه است مشکل را چگونه حل میکنید؟ از راه تعدد جهت، تعدد عنوان، برای اینکه میخواهید تضاد را از بین ببرید و به اصطلاح دو فرودگاه درست میکنید، یکی برای امر و یکی برای نهی، خب این در جایی است که مندوحه باشد، چاره باشد، اما در جایی که مندوحه نباشد، ما نیز قبول داریم که قدرت بر امتثال هر دو نیست یعنی مکلف نمیتواند هم به امر «صل» عمل کند و هم به نهی «لاتغصب» زیرا اینها متصادق شدهاند، خب شما چون مشکل تضاد دارید میگویید: صرفا همین عمل واحد که الان مصداق واحد هر دو است که انجام میشود، بحث میکنید که آیا این میتواند هم امر به او تعلق بگیرد و هم نهی، اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ میگوید: در جایی که مندوحه باشد جای این بحث است، زیرا آنهایی که میگویند جایز است میگویند: تعدد عنوان یوجب تعدد المعنون، آنهایی که میگویند: ممتنع است نظرشان این است که تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون، ما به همین وجه در جایی که مندوحه هم نباشد میتوانیم این جهت را پیاده کنیم چه فرقی میکند، الان هم که شما یک عمل را انجام میدهید یک شئ بیشتر نیست، یک حقیقت بیشتر نیست، اما میگوییم من جهة این بحث میتواند جریان پیدا کند، اینجا هم بگوییم چون دو عنوان است باعث میشود که این دو معنون شود، یکی رجحان ذاتی داشته باشد ولو امر هم نداشته باشد، اتفاقا اینجا راحتتر میشود، زیرا پای امر هم در کار نیست، آن محذور وجود ندارد، اما خود این عمل آیا رجحان ذاتی دارد یا خیر؟
لذا ایشان معتقد است هیچ وجهی برای تقیید بحث به قید مندوحه نیست، چه قائل به تضاد بین الاحکام شویم و چه نشویم، برای اینکه این عمل صلاحیت دارد به عنوان رجحان ذاتی موجب تقرب شود.
نظرات