شروط عاقد

خارج فقه – جلسه پنجاه و دوم – احکام عقد – مسأله 11 –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – ادامه کلام امام خمینی – بررسی کلام امام خمینی  

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – ادامه کلام امام خمینی – بررسی کلام امام خمینی    ۱۴۰۱/۱۲/۲۱   خلاصه جلسه گذشته بحث در کلام امام(ره) در شرط اول از شروط عاقد بود؛ عرض کردیم ایشان معتقد است اگر صبی عقد کند، این عقد چه استقلالاً انجام شود، چه با اذن ولی باشد و چه وکالتاً باشد، مقبول نیست. البته اینکه در همه صور فتوا داده باشند یا اینکه در بعضی از صور فتوا داده‌ و در برخی احتیاط کرده‌اند، این بحث دیگری است؛ ما قبلاً هم کلام ایشان را در تحریر و هم حاشیه ایشان بر عروه را خواندیم. در

خارج فقه – جلسه چهل و سوم – احکام عقد – مسأله 11 –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه – احتمالات چهاگانه در آیه – بررسی احتمال دوم

جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم  احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه – احتمالات چهاگانه در آیه – بررسی احتمال دوم ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ادله اشتراط بلوغ در عاقد مسأله یازدهم درباره شرایط عاقد و مجری صیغه است؛ عرض کردیم امام(ره) به دو شرط اصلی یعنی کمال که متشکل از بلوغ و عقل است، و قصد اشاره کرده‌اند. قبل از هر چیز باید دلیل بر اعتبار شرط اول را مورد بررسی قرار دهیم. بخش اول درباره اشتراط بلوغ و عقل در عاقد است. به چه دلیل عاقد باید بالغ باشد؟ به آیات، روایات و اجماع تمسک شده برای اثبات اعتبار بلوغ. دلیل اول: آیه آیه‌ای که در اینجا

خارج فقه – جلسه چهل و دوم – احکام عقد – مسأله 11 – شروط عاقد – توضیح اجمالی مسأله – کلام صاحب عروه     

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط عاقد – توضیح اجمالی مسأله – کلام صاحب عروه    ۱۴۰۱/۱۱/۲۳     مسأله ۱۱ «یشترط فی العاقد المجری للصیغه البلوغ و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبی و المجنون و لو أدواریا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغیرهما، و الأحوط البناء على سقوط عباره الصبی، لکن لو قصد الممیز المعنى و عقد لغیره وکاله أو فضولا و أجاز أو عقد لنفسه مع إذن الولی أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ یتخلص بالاحتیاط، و کذا یعتبر فیه القصد، فلا اعتبار بعقد الساهی و الغالط و السکران و أشباههم، نعم فی خصوص عقد السکرى إذا عقبه الإجازه بعد إفاقتها لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو