قواعد فقهیه؛ جلسه بیست و هشتم؛ قلمرو قاعده؛ جهات مختلف مؤثر در تعیین قلمرو

جلسه 28 – PDF

جلسه بیست و هشتم

قلمرو قاعده – جهات مختلف مؤثر در تعیین قلمرو – بررسی تأثیر جهت سوم – انواع ظلم و عدل در ادله – محل وفاق و نزاع – اقوال – قول اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم 

1404/11/11

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما درباره بررسی تأثیر جهت سوم از جهات مؤثر در تعیین قلمرو قاعده نفی ظلم است. جهت سوم مربوط به انواع ظلم است و اینکه کدام یک از این انواع در ادله، مراد و مقصود است. ما در جلسه گذشته اجمالاً دلایل هفت‌گانه‌ای که برای قاعده نفی ظلم اقامه شده را مورد بررسی قرار دادیم.

محل وفاق

گفتیم در آن دسته از ادله که خداوند را توصیف به عدالت می‌کند یا ظلم را از او نفی می‌کند، بدون تردید منظور از ظلم و عدل، ظلم و عدل واقعی است. حالا یا خداوند را عادل می‌داند یا نفی می‌کند ظلم را از او یا ریشه‌های ظلم را از او نفی می‌کند، به هرحال آنچه از ادله به خود خداوند برمی‌گردد و در مقام توصیف حق تعالی به عدل و نفی ظلم از او می‌پردازد، ناظر به ظلم و عدل واقعی است.

محل نزاع

بخشی از ادله امر به عدل می‌کند، مثل «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»؛ برخی از ادله هم نهی می‌کند از ظلم، مثل «لا تظلمون». بحث در این است که در اینها ظلم و عدل به چه معناست؟ مهم‌تر از این، ادله‌ای داریم که به صورت کلی عدالت را برای خداوند در حیطه تشریع ثابت می‌کند و ظلم را از او نفی می‌کند. علاوه بر مقام تکوین، در مقام تشریع هم ظلم را از خداوند نفی می‌کند. ما احکامی در شریعت داریم، حالا یا وجوبی یا تحریمی؛ ولی مسئله این است که آیا خود این احکام عادلانه است یا ظالمانه؟ آنجا می‌گوییم خداوند گفته ایها الناس اعدلوا، ایها الناس لا تظلموا، مفاد و مضمون و ادله همین است؛ یک بحث آنجا داریم که این چه عدلی است؟ آیا امر به عدل واقعی می‌کند؟ گفتیم درباره این باید بحث شود. آیا امر به عدل عرفی یا امر به عدل ارتکازی عقلائی می‌کند؟ یک قسم هم احکام در دایره معاملات به معنای اعم است. برخی از این احکام شاید به نظر بعضی از مردم ناعادلانه بیاید؛ مثلاً اینکه دیه زن نصف مرد است؛ یا در باب قصاص عضو، چه مجازات‌ها و کیفرهایی وجود دارد؛ یا در باب جواز اختیار همسران متعدد برای یک مرد و عدم جواز آن برای زنان. به هرحال ما برخی احکام داریم که فی زماننا هذا برخی نسبت به آنها گمان می‌کنند که اینها عادلانه نیست. ما وقتی می‌گوییم خداوند در حیطه تشریع هیچ حکم غیرعادلانه‌ای ندارد، با این احکام چه باید کنیم؟ آیا راهی وجود دارد تا نسبت به برخی از این احکام که به نظر غیرعادلانه می‌آیند، بازنگری داشته باشیم؟ پس دقت بفرمایید که محدوده بحث ما در اینکه عدالت و ظلم در این ادله چه مستقیماً موضوع حکم قرار گرفته باشند و چه غیرمستقیم نسبت به احکام ملاحظه شوند، آیا عدالت و ظلم واقعی است یا عرفی؟ گفتیم عدل و ظلم شرعی نمی‌تواند منظور باشد، بخاطر محاذیری که دارد؛ پس اینها از دایره بحث ما خارج هستند؛ ما محل نزاع را تبیین می‌کنیم. ادله‌ای که خود خداوند را توصیف به عدل می‌کند و ظلم و ریشه‌های ظلم را از او نفی می‌کند، آنچه که مربوط به عالم تکوین است، همان ظلم و عدل واقعی است؛ در عالم تشریع هم نسبت به بسیاری از احکام این چنین است. ما وقتی می‌گوییم خدا عادل است، یعنی واقعاً عادل است؛ فرقی هم نمی‌کند بین تشریع و تکوین. وقتی می‌گوییم خداوند ظالم نیست، واقعاً نفی ظلم می‌کنیم و می‌گوییم نفی ظلم واقعی از خداوند می‌شود، چه در تکوین و چه در تشریع. منتها می‌خواهیم ببینیم اگر ادله احکام شرعی چنانچه در یک دوره و عصری ناعادلانه به نظر بیایند، آیا می‌توان در آن احکام بازنگری کرد؟ آن وقت چطور می‌توانیم بین نفی ظلم از خداوند و آنچه که در تلقی عمومی ظلم است، جمع کنیم؟ اینها سؤالاتی است که باید پاسخ داده شود. یک وقت گفته می‌شود شما حق ندارید راجع‌به این موضوع فکر کنید. خدا عادل است و حکم ظالمانه هم ندارد؛ تمام شد و رفت. یک وقت می‌گوید در یک محدوده‌ای می‌توانید مداخله کنید و بازنگری داشته باشید.
سؤال:
استاد: گفتم عبادیات از دایره بحث خارج است؛ احکام مربوط به معاملات بالمعنی الاعم، اینجا چند نوع احکام داریم. بله، بعضی منصوص است، بعضی ظاهر است، برخی اطلاق و عموم دارد؛ ممکن است این جهت در اطلاق و عموم آن تأثیر بگذارد؛ یعنی مقید یا مخصص یک اطلاق یا عموم باشد. انحاء مختلفی برای اثرگذاری می‌توانیم تصویر کنیم، با توجه به نوع ادله. من فعلاً در مقام بیان اقوال و انظار به صورت کلی هستم که آن دسته از احکامی که عنوان موضوع آن عدل و ظلم است، اینها چه عدل و ظلمی است؟ مثل «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» یا «ایها الناس لا تظلمون»، که نهی می‌کند از ظلم. یکی هم احکام معاملی، چه اصل آن و چه اطلاق آن و چه عموم آن، آیا می‌تواند به واسطه غیرعادلانه بودن یا ظالمانه بودن، نادیده گرفته شود یا تقیید یا تخصیص بخورد؟ اگر این باشد، معنایش چیست؟ عدل و ظلمی که می‌خواهد معیار قرار بگیرد، چه عدل و ظلمی است؟ آیا عدل و ظلم واقعی می‌تواند وارد این عرصه شود و در احکام تأثیر بگذارد؟ اگر عدل و ظلم غیر واقعی باشد، یعنی عدل و ظلم عرفی یا ارتکازی عقلائی، این در چه محدوده‌ای می‌تواند تأثیر بگذارد؟ اینها همه پرسش‌هایی است که اینجا باید به آن بپردازیم.

اقوال

قبل از هر چیز مناسب است اشاره‌ای به اقوال کنیم. اینجا چند قول و چند دیدگاه در این مسئله وجود دارد. شاید قائلین به طور خاص حتی محل نزاع را تبیین و تنقیح نکرده‌اند، اما به گمان من محل نزاع همین است که ما عرض کردیم.

قول اول

یک دیدگاه که اساساً به صورت کلی آن را کنار می‌گذاریم و از دایره بحث ما به عنوان تأثیر قاعده نفی ظلم و در احکام شرعی خارج است؛ (با اینکه آنان در دایره متدینان می‌گنجند) این است که شریعت فقط عدالت را واجب و ظلم را حرام کرده است؛ یا اساساً کاری به وجوب عدل و حرمت ظلم هم ندارند، بلکه می‌گویند دین انسان را به عدالت دعوت کرده و آنها را از ظلم پرهیز داده است. کاری هم به مصادیق ندارد؛ مصادیق در هر دوره باید به وسیله مردم معین شوند؛ اسلام فقط یک کلیتی بیان کرده که عدالت باید دنبال شود یا دعوت به عدالت کرده یا مردم را از ظلم برحذر داشته است.
این دیدگاه از دایره بحث ما خارج است؛ چون معلوم نیست اصل وجود احکام یا التزام به احکام و مقررات را به این گستردگی قبول داشته باشند. اینها مبانی‌ای هم برای خودشان دارند که ما نمی‌خواهیم وارد آن بحث شویم، چون این از دایره بحث ما خارج است. البته اینها خودشان به دسته‌ها و گروه‌ها و طیف‌های مختلفی تقسیم می‌شوند؛ اینها یک دیدگاه که مشترکاً آن را پذیرفته باشند، ندارند؛ به هرحال یک جمعی اینطور معتقدند. ما این نظر را کنار می‌گذاریم.
اما انظاری که در چهارچوب بحث ما و ناظر به محل نزاع که ما تعیین کردیم می‌گنجد، چند دیدگاه و قول است.

قول دوم

یک قول این است که قطعاً خداوند تبارک و تعالی در عرصه تشریع براساس عدالت رفتار کرده و هیچ ظلمی در هیچ قانون و حکم شرعی روا نداشته است. لکن تشخیص اینکه یک حکمی عادلانه است یا ظالمانه، برعهده مردم نیست؛ ما یقین داریم خداوند براساس عدل قانون‌گذاری کرده است؛ لذا هر حکمی که خداوند جعل کرده، عادلانه است و هر چه که امر به آن کرده، بر مبنای عدل و حسن است و هر چه که نهی کرده، به نوعی ظلم محسوب می‌شده و دارای قبح است. هیچ راهی هم برای کشف اینها وجود ندارد؛ هیچ فرصتی هم به انسان‌ها و مردم داده نشده که بخواهند به ارزیابی و قضاوت احکام شرعی بنشینند. خود اینها دو دسته هستند:
یک دسته کسانی هستند که به نوعی منکر حسن و قبح ذاتی بوده و می‌گویند ما چیزی به عنوان عدل و ظلم واقعی نداریم. عدل عین آن چیزی است که خداوند بگوید؛ ظلم آن چیزی است که خداوند از آن باز دارد. به عبارت دیگر، اساساً حسن و قبح ذاتی را منکر هستند، چه اشاعره و چه اخباریون؛ اینکه الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع، و عقول ما انسان‌ها هم هیچ راهی برای درک آنها ندارد.

قول سوم

یک عده دیگر معتقد به حسن و قبح ذاتی هستند و این را قبول دارند، عدل و ظلم واقعی را می‌پذیرند و معتقدند که خداوند تبارک و تعالی بر اساس عدل و ظلم واقعی، چه در قانون‌گذاری و چه در عالم تکوین عمل کرده است؛ یعنی عدل و ظلم یک واقعیت و نفس‌الامری دارد، خداوند هم بر همان مقیاس در همه عرصه‌ها عمل و رفتار کرده است. منتها ما نمی‌توانیم به آنها دست پیدا کنیم، اگر در مواردی هم به حسن و قبح ذاتی برسیم و عدل و ظلم واقعی را کشف کنیم، محدود و از امور بدیهی و آشکار و روشن است که تردیدی در آن نیست، و الا اغلب مواردی که به عنوان یک حکم شرعی معرفی و بیان شده، وجه آن برای ما قابل فهم نیست؛ راهی برای عقول ما نسبت به آن وجود ندارد و تلاشی هم نباید در این زمینه کنیم. اگر در جایی خود شارع تصریح کند و به صراحت علت و مناط را بگوید، ما می‌توانیم از آن استمداد کنیم، اما اگر جایی این چنین نکند، به هیچ وجه راهی برای ما نیست.
پس خود آن طیف اول دو دسته هستند که اشاره کردیم؛ آنها هم معتقدند همه احکام براساس عدالت و نفی ظلم جعل شده است؛ چه آن حکم را عین عدل بدانیم و ورای آن به واقعیتی غیر از آن حکم قائل نباشیم که اصلاً چیزی به عنوان عدل و ظلم واقعی داریم؛ چه عدل و ظلم واقعی را بپذیریم و بگوییم احکام بر این اساس جعل شده است. به هرحال ما راهی برای فهم عدل و ظلم واقعی نداریم. در مسئله احکام این به ما واگذار نشده است.
سؤال:
استاد: اینها هیچ کدام نمی‌گویند ما درکی از عدل و ظلم نداریم؛ بالاخره می‌گویند ما معنای عدل و ظلم را می‌فهمیم، حتی بعضی‌ که یک مقداری خیلی بسته‌تر می‌اندیشند، ممکن است بگویند عدل و ظلم را باید خود شارع برای ما معلوم کند … چون عدل و ظلم واقعی طبق دیدگاه طیف اول، آن چیزی است که شارع تبیین کند و مصداق آن را بگوید، و الا ما راهی برای فهم آن نداریم.

قول چهارم

نظر دیگر که به یک معنا قول چهارم است، اینکه مسلماً خداوند تبارک و تعالی احکامش را براساس نفی ظلم تشریع کرده؛ هر حکمی که خداوند دارد قطعاً عادلانه است؛ اما فهم و شناخت این عدالت فی‌الجمله و در مواردی به عهده انسان گذاشته شده است. اینطور نیست که به طور کلی راه شناخت عدل و عدالت و مصادیق آن را بسته باشد. فی‌الجمله در یک محدوده‌ای می‌توان برای فهم بشر نقش قائل بود. لکن آنان که برای فهم بشر نقش قائل‌اند، به چند طیف منقسم می‌شوند:
یک عده می‌گویند فهم بشر برای شناخت ظلم و عدل واقعی ملاک است؛ یعنی ما یک ظلم و عدل واقعی داریم که خداوند احکامش را بر همان اساس جعل کرده است؛ منتها آن ظلم و عدل واقعی کاشف و معیار می‌خواهد تا ما بتوانیم آن را بدست بیاوریم. ما با معیارهای شناخته‌ شده و به رسمیت شناخته شده می‌توانیم عدل و ظلم واقعی را در برخی موارد کشف کنیم. اگر ما از طرق معتبر و رسمی و مشروع اقدام کنیم، می‌توانیم بعضی از آن مصادیق و موارد را بدست بیاوریم؛ هر چه کشف کردیم، آنچه را هم که کشف نکردیم، ما نمی‌توانیم فهم و شناخت خودمان را مداخله بدهیم.

قول پنجم

یک دسته می‌گویند اساساً در این موارد عدل و ظلم واقعی ملاک نیست بلکه معیار عدل و ظلم عرفی است؛ خود اینها هم چند طیف هستند:
یک وقت می‌گوید عرفی و منظورش همان ارتکازی عقلائی است که البته اصطلاحاً آن را نمی‌توان گفت عرفی؛ ممکن است کسی بگوید ملاک در فهم دایره عدالت و ظلم، همان ارتکاز عقلائی است که این ارتکاز عقلائی به گمان من گرفتار تغییر و دچار تغییر نمی‌شود.

قول ششم

برخی می‌گویند ملاک، عدل و ظلم عرفی است؛ در هر عصری عرف آن عصر ملاک است. لذا احکام می‌تواند دچار تغییر شود؛ یعنی یک چیزی که در یک عرفی ظالمانه است، اگر در عرف دیگر عادلانه شد، مشکلی ندارد؛ یا اگر حکمی در عصری عادلانه بود اما در دوره دیگر ظالمانه بود، این دیگر قابل پذیرش نیست. این به عرف واگذار شده و از آنجا که عرف هم در زمان‌های مختلف متفاوت است، پس احکام می‌توانند دچار تغییر شوند. یعنی مثلاً اگر امروز یک حکمی به نظر عرف ظالمانه بود، حتماً این حکم قابل قبول نیست.

قول هفتم

در قاعده نفی ظلم، ملاک نظر عرف است؛ ولی عرف عصر شارع، نه عرف در همه زمان‌ها و عرف امروزی و عرف مستحدث. اگر عرف عصر شارع یک چیزی را ظالمانه می‌دانست یا تلقی این را داشت و دلیل اطلاق داشت، بر همان مبنا شکل می‌گیرد؛ ولی اگر چیزی آن موقع ظالمانه نبود، نمی‌توان آن را امروز ظالمانه دانست.
سؤال:
استاد: آن هم بحث دارد که آن ارتکازات شارع امضا کرده یا نه؛ آیا نیازی به امضاء شارع داشته یا نداشته است؟ این اجمالاً چشم‌اندازی از اقوال است تا بعداً ادله اینها را بگوییم. از مهم‌ترین بحث‌ها همین است که ما برای قاعده نفی ظلم در چه حیطه‌ای نقش قائل باشیم.