جلسه بیست و هشتم
مسئله 6 – فرض دوم – ادله قول اول: صحت و لزوم عقد و مهر – بررسی دلیل دوم و سوم – دلیل چهارم و بررسی آن – دلیل پنجم و بررسی آن – دلیل ششم و بررسی آن – دلیل هفتم و بررسی آن
1404/09/09
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله قول به صحت و لزوم عقد و نیز مهریه بود، در جایی که صغیر یا صغیره توسط ولی به کسی کمتر از مهرالمثل در مورد دختر و بیشتر از مهرالمثل در مورد پسر تزویج شود. عرض کردیم در جایی که مصلحت در این تزویج باشد به لحاظ مهریه، بحثی ندارد؛ اما اگر مصلحت نباشد، سه قول وجود دارد. ما از قول اول تا اینجا سه دلیل را ذکر کردیم؛ دلیل اول مورد بررسی قرار گرفت و جواب آن داده شد.
دلیل دوم، آیهای بود که به عموم آن تمسک شد برای اثبات صحت؛ دلیل سوم، روایات بود. دو روایت نقل کردیم که مستدل به استناد آنها در صدد اثبات صحت بود.
بررسی دلیل دوم و سوم
این دو دلیل (آیه و روایت) نیز نمیتواند صحت را اثبات کند.
در مورد آیه «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» گفته شد که ترک تفصیل بین جایی که از مهرالمثل کمتر باشد یا مساوی یا بیشتر باشد، دال بر این است که اگر کمتر از مهرالمثل یا بیشتر در عقد ذکر شود، به حسب عموم این آیه، عقد صحیح و لازم است و مهریه هم نافذ است. دو روایت هم اینجا نقل شد. لکن نه این آیه و نه آن دو روایت دلالت بر صحت ندارد؛ چون اساساً آیه در مقام بیان از این جهت نیست. آیه میخواهد بگوید اگر قبل الدخول همسر را طلاق دادید، نصف مهریه را باید به او بدهید؛ اما اینکه آنچه مقرر کردهاید در همه شرایط مورد قبول است، آیه از این جهت در مقام بیان نیست. آیه فقط میخواهد حکم زوجه غیرمدخوله را بیان کند که مهریه او نصف آن چیزی است که در عقد ذکر شده است؛ یعنی نصف مهرالمسمی. اما آیا مهرالمسمی به هر شکلی و در هر شرایطی ولو در فرضی که محل بحث ماست، مورد قبول است یا نه، آیه از این جهت در مقام بیان نیست. لذا این آیه دلالت بر صحت و نفوذ مهرالمسمی ندارد.
در مورد آن دو روایت هم همینطور است؛ در روایت اول حضرت فرمود آنچه که أهلون بر آن تراضی میکنند، باید پرداخت شود؛ باید آن چیزی داده شود که بر آن توافق کردهاند و غیر آن مورد قبول نیست. این هم راجعبه اصل لزوم اداء مهریه است؛ مهریه هم یک مصداق است؛ هر عهد و پیمانی و هر عقدی که مورد توافق قرار میگیرد، باید به آن عمل شود که یک مورد آن مهریه است. اما این شامل فرض محل بحث ما نمیشود که در اصل اینکه مورد توافق باشد جای بحث دارد؛ درست است ولیّ دختر آن را پذیرفته اما او مصلحتاً این کار را نکرده است؛ چون فرض این است که در این مهریه مصلحت وجود ندارد. بنابراین صحت مهریه و نفوذ آن از این روایت استفاده نمیشود؛ و کذلک روایت دوم. ممکن است روایت دوم به این جهت باشد که پیامبر خداست و در مورد پیامبر خدا(ص) ممکن است حکم خاصی وجود داشته باشد که مثلاً دخترانش به کمتر از مهرالمثل تزویج شوند.
بنابراین دلیل دوم و دلیل سوم دلالت بر قول اول ندارند.
دلیل چهارم
نکاح معاوضه نیست؛ معاوضه در جایی تصویر میشود که چیزی که مالیت دارد، در برابر چیز دیگر قرار بگیرد. آیا واقعاً اینجا بضع حقیقتاً مال است؟ اصلاً درست نیست که بضع در برابر مهریه قرار بگیرد. شهید ثانی در مسالک همین مطلب را مطرح کرده که نکاح در حقیقت یک معاوضه نیست یا به تعبیر دیگر لیس معاوضةً محضة، معاوضه محض نیست. در زمره معاوضات و معاملات ذکر شده ولی واقعاً معاوضه محضه نیست؛ لذا مهریه در مقابل آن قرار نمیگیرد. غرض اصلی از نکاح، حفظ نسل، حفظ عفاف و تحصن و امثال اینهاست. بنابراین چون مهریه مورد نظر نیست و اصل حفظ نسل و تحصن است. لذا این عقد صحیح و لازم است و همان مهرالمسمی هم باید پرداخت شود.
سؤال:
استاد: در مورد تعریف مال اختلاف است؛ اینکه به چه چیزی مال گفته میشود. بعضی میگویند المال هو ما یبذل بإزائه المال؛ اینجا اشکال کردهاند که این دُور است؛ شما میخواهید مال را تعریف کنید و در تعریف مال کلمه «مال» را میآورید. برخی تعاریف دیگری ارائه کردهاند؛ آن تعریفی که ما پذیرفتیم، این بود که آنچه عقلا به آن رغبت دارند و حاضر هستند به ازاء آن چیزی بپردازند؛ هر چیزی که عقلا به آن رغبت دارند و حاضر هستند در برابر آن چیزی بپردازند. … این خصوصیت ممکن است باشد، ولی ما میگوییم یک مال حقیقی نیست؛ یعنی حقیقت نکاح این نیست که یک پولی به ازاء آن داده شود؛ میتواند به ازاء چیزهای دیگر باشد.
دلیل پنجم
دلیل پنجم در واقع همان دلیل چهارم است، منتها با یک بیان دیگر. غرض اصلی در نکاح، حفظ نسل و کفّ نفس از شهوت است؛ مهریه یک عنصر فرعی و تبعی برای آن محسوب میشود؛ پس در ازدواج مؤثر به معنای واقعی نیست. به عبارت دیگر، ثبوت ازدواج متوقف بر مهریه نیست؛ چون هدف اصلی از ازدواج، حفظ نسل و کفّ نفس از شهوت است؛ و کل ما لا یتوقف ثبوته علی ثبوته، لا یؤثر عدمه فی عدمه؛ هر چیزی که ثبوت آن متوقف بر ثبوت آن چیز نیست، عدمش هم در عدم آن تأثیر ندارد. اینجا ثبوت نکاح متوقف بر مهریه نیست؛ پس عدم مهریه هم تأثیری در عدم نکاح ندارد.
سؤال:
استاد: نمیگوید باطل است؛ میگوید این مهریه ولو مورد رضایت نباشد، مشکلی ایجاد نمیکند، پس هم عقد و هم مهریه صحیح است. حرف اینها این است که اصل این عقد با همه اجزاء آن تحقق دارد و مهریه یک امر تبعی و فرعی است و لذا چنانچه مهریه هم مطابق نظر او نباشد، اشکالی ندارد؛ چون اصل عقد دارای مصلحت است و هیچ مشکلی ندارد. اگر هم به حسب نظر شما مشکلی در مهریه باشد، این خللی ایجاد نمیکند و خالی از مفسده است؛ بنابراین عقد و مهریه صحیح هستند. پس هیچ مانعی برای صحت عقد و مهر نیست، چون مفسدهای در آن وجود ندارد. …. آن یک کبرای کلی بود؛ استدلالشان این است که کل ما یتوقف ثبوته علی ثبوته، لا یؤثر عدمه فی عدمه. نمیخواهد بگوید اصلاً نباشد؛ میگوید اگر آن مهریهای که مطلوب است نباشد، خللی به عقد ایجاد نمیکند؛ چون فرض این است که مهریه هست، منتها این مهریه کمتر از آن مقداری است که برای مثل این دختر قرار داده میشود.
بررسی دلیل پنجم
این دلیل هم محل اشکال است؛ چطور گفته میشود که این عقد تماماً دارای مصلحت است و هیچ مفسدهای در آن نیست؟ بالاخره ولی دختر او را به دیگری تزویج کرده، براساس مصلحتی که در خود عقد بوده است؛ اما اینکه گفته میشود این عقد خالی از مفسده است، این درست نیست. بالاخره مهریه کمتر از مهرالمثل یک مفسدهای دارد؛ ما نمیتوانیم این مفسده را انکار کنیم. اینکه کسی حاضر است با مهریه بیشتر با این دختر ازدواج کند، در حالی که اینجا کمتر برای او مهر تعیین شده و فرض هم این است که مصلحتی در اینجا نبوده، قطعاً این مفسده دارد. ما چطور بگوییم که این مهریه صحیح است؟ بنابراین دلیل پنجم هم قابل قبول نیست.
دلیل ششم
دلیل ششم این است که اگر ولی دختر، او را به غیر تزویج کرده، از طرف شارع مأذون بوده است؛ شارع این ولایت را برای او قرار داده که بتواند دختر را تزویج به غیر کند. پس ولی شرعاً در عقد مأذون است و فرض هم این است که این زوج کفو برای این دختر است؛ چون در اصل ازدواج مشکلی نیست. مهریه هم شرط صحت عقد نیست؛ لذا میتواند به کمتر باشد یا بیشتر.
بررسی دلیل ششم
این دلیل هم محل اشکال است؛ درست است ولی مأذون است و بر صغیره ولایت دارد تا او را به غیر تزویج کند و این ولایت شرعاً ثابت شده است؛ همچنین درست است که مصلحت را در اصل این تزویج رعایت کرده، اما مأذون بودن ولی، بدون قید و چهارچوب نیست. حداقل این است که مفسدهای در این تزویج نباشد، و الا اگر بخواهد با وجود مفسده این دختر را تزویج کند، ولایت او ساقط میشود؛ او دیگر نسبت به چنین نکاحی ولایت ندارد. پس اذن او در یک چهارچوبی ثابت شده است؛ از جمله چیزهایی که در اذن دخالت دارد و در محدوده مأذون قرار میگیرد، مهریه است. چرا مهریه را از دایره مأذون خارج کنیم؟ به پدر یا جد هم اذن داده شده است؛ منتها برای تزویجی که مصلحت در آن در نظر گرفته شود. بالاخره اگر مهریه کمتر از مهرالمثل باشد، کأن این از دایره اذن شرعی خارج است.
دلیل هفتم
دلیل هفتم که شاید به زعم برخی از سایر ادله بهتر باشد، مفهوم اولویت آیه «أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» است. این فقره از آیه در واقع ادامه همان آیهای است که اول بحث خواندیم: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ». معنای «الذی بیده عقدة النکاح» معلوم است؛ یعنی ولی. میگوید ولی میتواند در صورتی که غیر مدخوله طلاق داده شود، یک مقدار از مهریه او را ببخشد؛ این صریح آیه قرآن است. اگر زن غیرمدخولهای طلاق داده شد، ولی دختر میتواند مقداری از مهر را ببخشد. صاحب ایضاح الفوائد اینجا استدلالی را مطرح کرده و میگوید: وقتی ولی میتواند یک امر ثابت را رفع کند، یعنی مهریهای که قرار داده شده و ثابت است، توسط ولی میتواند بخشیده شود، به طریق اولی میتواند از اول به کمتر از آن راضی شود و دختر را تزویج کند. اینکه میتواند بعداً یک مقداری از مهر را ببخشد، به طریق اولی میتواند از اول یک مقدار کمتری را برای مهر قرار بدهد؛ چون اگر یک مهری قرار داده شود، اینجا باید رفع کند؛ ولی اگر از اول مهر کمتری قرار بدهد، در واقع دفع میکند؛ دفع از رفع مؤونه کمتری دارد. پس اگر رفع مهریه (ولو مقداری از آن) جایز باشد، به طریق اولی دفع آن هم جایز است.
بررسی دلیل هفتم
همانطور که عرض کردم، این دلیل در کلمات فخر المحققین ذکر شده است و البته بعد از او هم دیگران نقل کردهاند؛ بسیاری از این ادله را در کتابهای بعدی میبینیم. این دلیل هم ناتمام است؛ چون لعل این حکم در یک مورد خاص تشریع شده است، برخلاف قاعده؛ اگر برخلاف قاعده باشد، ما نمیتوانیم تعدی کنیم و این حکم را در موارد دیگر ثابت کنیم، به خصوص اینجا که الان بحث خسارت و ضرر هم مطرح است؛ چون فرض این است که هیچ مصلحتی در آن وجود ندارد. لذا با توجه به ادلهای که بعداً هم اقامه خواهد شد، به حسب قاعده نباید این مهر مقبول و پذیرفته شود.
لذا مجموعاً ادله قول اول نمیتواند صحت و نفوذ مهریه را اثبات کند.