جلسه چهل و ششم
اصل برائت – برائت شرعی – نکات پنجگانه – نکته چهارم: روش شیخ انصاری و محقق خراسانی در مسئله – نکته پنجم: ریشه اختلاف بین اصولیین و اخباریین
1404/09/09
نکته چهارم: روش شیخ انصاری و محقق خراسانی در مسئله
عرض کردیم در آغاز مباحث برائت شرعی، لازم میدانیم چند نکته را متعرض شویم. سه نکته در جلسه پیشین بیان گردید.
شیخ انصاری زمانی که میخواهد درباره اصالة البرائة بحث نماید، آن را در ضمن مسائل متعددی که بالغ بر دوازده مسئله میشود، مورد بررسی قرار داده است؛ لکن مرحوم آخوند، این مبحث را تحت یک عنوان و در قالب یک مسئله بیان فرمودهاند.
اکنون این سؤال مطرح میگردد که چرا مرحوم شیخ، بحث برائت را در قالب مسائل متعدد ارائه نموده، ولی مرحوم آخوند چنین روشی را انتخاب نکردهاند؟ علت این امر آن است که مرحوم شیخ جهات متعددی را در این مسئله ملاحظه فرموده و بر همین اساس، چند مسئله را متعاقباً و بر مبنای آن جهات تنظیم نمودهاند.
شیخ انصاری میفرمایند: اصالة البرائة که در موارد شک در تکلیف جاری میگردد. میتواند چندین منشأ داشته باشد:
۱. عدم النص: به این معنا که با مراجعه به ادله، دلیلی که دلالت بر حکم شرعی نماید، یافت نشود.
۲. اجمال نص: مثلاً هنگامی که روایتی مشتمل بر لفظ مبهم باشد و امکان رفع ابهام از آن میسر نباشد.
۳. تعارض دو نص: مانند آنکه روایت معتبری دال بر وجوب نماز جمعه و روایت معتبر دیگری دال بر حرمت آن باشد که در این صورت تعارض دو نص پیش میآید.
۴. اشتباه در امور خارجی: به عنوان مثال، مایعی که بین سرکه و شراب مردد باشد و حالت سابق آن نیز مجهول باشد.
در این مورد اخیر، در حکم شرعی، شک حاصل میشود؛ ولی منشأ آن هیچیک از سه امر پیشین نیست، بلکه ناشی از همان اشتباه در تشخیص امر خارجی است؛ یعنی مکلف قادر به تشخیص اینکه این مایع سرکه است یا شراب، نمیباشد.
سه صورت اول، شبهه حکمیه هستند و صورت آخر، شبهه موضوعیه میباشد.
این تقسیمبندی خود روشنگر این مطلب است که در شبهات حکمیه، رفع شک به دست شارع مقدس است، ولی در شبهات موضوعیه، خود مکلف میتواند شبهه را برطرف نماید. هر یک از این اقسام گاهی وجوبی است و گاهی تحریمی.
بنابراین، یک تقسیم، مربوط به شبهات حکمیه و موضوعیه است یعنی شک تقسیم میشود به حکمیه و موضوعیه و تقسیم دیگر، ناظر به منشأ شک میباشد. در شبهات حکمیه، منشأ شک یا عدم النص است یا اجمال نص یا تعارض النصین. هر یک از این اقسام نیز یا وجوبی (مربوط به وجوب) هستند یا تحریمی (مربوط به حرمت). لذا در بدو امر، سه جهت در اینجا وجود دارد. پس شبهات حکمیه خود به سه قسم تقسیم میشوند و هر یک از این اقسام نیز یا وجوبی هستند یا تحریمی.
بر این اساس، مباحث مختلفی در اینجا مطرح میگردد. اگر بخواهیم صرفاً از حیث شبهات وجوبیه و تحریمیه به لحاظ منشأ شک بررسی نماییم هشت قسم پدید میآید:
شبهه وجوبی که منشأ آن عدم النص باشد، یا اجمال نص باشد، یا تعارض النصین باشد، یا اشتباه در امر خارجی باشد. در شبهات تحریمیه نیز به همین ترتیب چهار قسم وجود دارد. پس در همین جا هشت مسئله پیش میآید که میبایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مرحوم شیخ انصاری در واقع این هشت بحث را یک به یک مطرح و بررسی نموده و آنچه لازم بوده، بیان فرمودهاند. اما مرحوم آخوند خراسانی چنین روشی را اتخاذ ننمودهاند. ایشان همه را تحت یک عنوان واحد آوردهاند.
البته دو قسم از این هشت قسم، کلاً کنار گذاشته میشود؛ یعنی شبهات موضوعیه وجوبیه و شبهات موضوعیه تحریمیه. زیرا رفع شک در شبهات موضوعیه به دست شارع نیست، بنابراین در این موارد نباید به دنبال چارهجویی از ناحیه شارع باشیم. پس این دو قسم کنار میرود و شش قسم باقی میماند:
شبهات حکمیه وجوبیه به اقسام ثلاثه که منشأش عدم النص، یا اجمال النص، یا تعارض النصین باشد.
شبهات تحریمیهای که منشأش یکی از این سه امر باشد.
پس در مجموع، شش قسم در اینجا وجود دارد.
لیکن مرحوم آخوند این اقسام را از یکدیگر تفکیک ننموده و یکجا از همه آنها بحث کردهاند. عبارت ایشان را عنایت بفرمایید. میفرمایند: « لو شكّ في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض حجّة عليه ، جاز شرعا وعقلا ترك الأوّل وفعل الثاني ، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته».
دیگر فرقی نمیکند که عدم قیام حجت به خاطر فقدان نص باشد، یا اجمال آن مرحوم آخوند در ادامه میفرماید: « كان عدم نهوض الحجّة لأجل فقدان النصّ ، أو إجماله واحتماله الكراهة أو الاستحباب ، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح،…» همه را یکجا تحت عنوان «لو شک فی وجوب شیء او حرمته» (اگر در وجوب یا حرمت چیزی تردید کنیم) مطرح کرده و حکم مسئله را بیان نمودهاند.
پس ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم شیخ، یک عنوان و یک مسئله ذکر نموده و به جهت آنکه به نظر ایشان فرقی بین این موارد نیست، همه را با هم مورد بررسی قرار دادهاند.
آنچه که علاوه بر این صور میتواند رجحان تفکیک مسائل را به نوعی تقویت نماید، اختلاف بین اخباریان و اصولیان در برخی از این صور است که انشاءالله در نکته پنجم توضیح خواهیم داد. اختلافی بین اخباریان و اصولیان در بعضی از این صور وجود دارد که این امر اقتضا میکند این مسائل از هم تفکیک شوند. معالوصف مرحوم آخوند این کار را انجام ندادهاند.
این، تفاوت روش این دو بزرگوار در این مسئله بود. از یک جهت، شاید روشی که شیخ دنبال نموده دقیقتر باشد، اما از جهت دیگر، ضرورتی هم برای تفکیک این مسائل از یکدیگر نیست. همین روش مرحوم آخوند که به صورت کلی مطلب را بیان فرمودهاند، به نظر میرسد کافی باشد. اگر بخواهیم به صورت جداگانه شبهات وجوبیه را از تحریمیه تفکیک کنیم، با اینکه اکثر ادله اینها یکی است، این کار طبیعتاً مستلزم تکرار یا پرداختن غیرضروری به بعضی مطالب خواهد بود.
نکته پنجم: ریشه اختلاف بین اخباریها و اصولیها
بر طبق آنچه شهرت یافته، اصولیین در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به برائت هستند. یعنی هرگاه احتمال حرمت چیزی را بدهیم، با اصل برائت، آن احتمال را نفی میکنیم. نتیجه اجرای برائت در این شبهات این است که اگر مثلاً فرد احتمال حرمت چیزی را بدهد و آن را مرتکب شود، استحقاق عقوبتی وجود ندارد؛ زیرا عقاب بلابیان قبیح است.
اما اخباریون معتقدند که در شبهات تحریمیه احتیاط جاری میشود، نه برائت. و لذا اگر احتمال حرمت چیزی داده شود، حتماً باید از آن اجتناب نمود. و اگر کسی از محتمل التحریم اجتناب نکند، مستحق عقاب است. البته در شبهات وجوبیه این اختلاف وجود ندارد. یعنی اخباریها در شبهات وجوبیه، قائل به احتیاط نیستند و اختلاف تنها در شبهات تحریمیه است.
اکنون باید دید این اختلاف از کجا ناشی شده و چرا بر خلاف اصولیین، اخباریین قائل به احتیاط شدهاند؟ و اساساً چرا بین شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه تفصیل دادهاند؟ شاید به نظر بدوی، گمان شما این باشد که اخباریها با قاعده قبح عقاب بلابیان مخالف هستند؛ اما وضع بدین منوال نیست. اخباریین نیز همچون اصولیین معتقدند عقاب بلابیان قبیح است. یعنی در کبرا (یعنی خود این قاعده کلی) بین اصولیین و اخباریین اختلافی نیست. بالاخره آنان این حکم عقلی را درک میکنند و این فهم را دارند که بگویند عقاب بلابیان قبیح است.
اشکال و اختلاف در صغری است. به این معنا که آیا در شبهات تحریمیه، اگر ما بر ارتکاب محتمل الحرمه عقاب شویم، این عقاب، بلابیان و قبیح است یا خیر؟ پس نزاع بین اخباریین و اصولیین، نزاعی صغروی است، نه کبروی. و الا اصل کبرا (یعنی قبح عقاب بلابیان) را آنان نیز قبول دارند.
اخباریین معتقدند که در شبهات حکمیه تحریمیه، در واقع دستور به احتیاط داریم. یعنی شارع، ما را از عمل به چیزی که احتمال حرمت آن را میدهیم، منع کرده است. آنان معتقدند روایات متعددی داریم که دلالت بر وجوب احتیاط در چنین شبهاتی دارد. البته ممکن است حتی برخی از ایشان بگویند در شبهات وجوبیه نیز باید احتیاط نمود؛ یعنی هرگاه احتمال وجوب چیزی داده میشود، میبایست آن را انجام داد.
اما نکتهای که در اینجا قصد بیان آن را داریم، این است که بسیاری از آن ادله و روایاتی که به زعم اخباریین، دال بر وجوب احتیاط است، دارای مشکل سندی و دلالی است. یعنی اصولیان میگویند این روایات و ادله، دلالت بر لزوم احتیاط نمیکند. یا این روایات را از نظر سندی قبول ندارند. برخی از این روایات نیز اصلاً مربوط به شبهات محصوره است. در شبهات محصوره با توجه به علم اجمالی که داریم، به طور کلی احتیاط باید کرد. اگر آن روایاتی هم که ایشان میگویند نبود، باز عقل ما حکم به لزوم احتیاط میکرد، اما این حکم، مختص به شبهات محصوره است.
پس نکته پنجم در بحث از برائت، همین اختلافی است که بدان اشاره کردیم. این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که اخباریین چه امری را انکار میکنند و اصولیین به دنبال اثبات چه مطلبی هستند؟ در این بحث معلوم شد نزاع اخباریان و اصولیان، نزاعی صغروی است، نه کبروی. یعنی در کبرای مسئله (که قبح عقاب بلابیان است) بحثی نیست. منتهی اصولیین میگویند: ما بیانی (از سوی شارع) در مورد شک در تکلیف (شبهات اعم از وجوبیه و تحریمیه) نداریم. اما اخباریین میگویند: نه، ما بیان داریم؛ اما آنچه که آنان به عنوان بیان میشناسند، از نظر ما مقبول نیست، دلالتاً یا سنداً و بسیاری از آنها مشکل دارد.
تا اینجا ما پنج نکته قبل از ورود به ادله برائت ذکر کردیم. میبایست این ادله را ذکر نماییم.
اکنون بحث ما به ادله اصل برائت اعم از شبهات وجوبی و تحریمی رسیده است. یعنی به همان مسلک و روش مرحوم آخوند، ما اینها را یکجا مطرح میکنیم؛ زیرا در اغلب موارد فرقی بین آنها نیست.
حال ادله را ملاحظه میفرمایید. این ادله در واقع به عموم و اطلاق خود، هم شامل شبهات وجوبیه و هم شامل شبهات تحریمیه میشود.
برای اثبات این مدعا (یعنی برائت در شک در تکلیف، اعم از شبهات تحریمیه و وجوبیه) به چهار دلیل تمسک شده است: «و قد استدل علیه بالأدلة الأربعة». این چهار دلیل، عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و عقل. اینها چهار دلیلی است که به حضورتان عرضه میداریم.
بحث جلسه آینده
اکنون به سراغ ادله میرویم. دلیل اول کتاب (قرآن) است، به برخی از آیات قرآنی برای اثبات برائت تمسک شده است. چند آیه وجود دارد که میبایست آنها را قرائت نموده و بررسی کنیم که آیا این آیات میتوانند برائت را اثبات نمایند یا خیر.