خارج فقه نکاح، جلسه سوم ؛ مسئله ۱۰ ؛ خلاصه جلسه گذشته ؛ ادله ولایت مطلقا

جلسه سوم

مسئله ۱۰ – خلاصه جلسه گذشته – ادله ولایت مطلقا – دلیل چهارم: سیره عقلا – یک اشکال و پاسخ آن – ادله عدم ولایت مطلقا – روایت اول

1405/07/04

جلسه ۳ – PDF

جدول محتوا

Toggle

خلاصه جلسه گذشته

مسئله دهم درباره کسی است که از طرف پدر یا جد وصی قرار داده شده است؛ آنگاه سؤال این بود که آیا وصی ولایت بر صغیر و صغیره در امر نکاح دارد یا نه. ما هم اقسام چهارگانه وصایت را از این منظر بیان کردیم و هم اقوالی که در مسئله وجود دارد. عرض کردیم یک قول، قول به ولایت مطلقا است؛ اطلاق به حسب اقسام چهارگانه‌ای است که ذکر شده است. سه دلیل از ادله ولایت مطلقا را بیان کردیم؛ هم آیات و هم روایات بیان شد و نتیجه این شد که فی‌الجمله آیات و روایات بر ولایت وصی دلالت دارد.
دلیل سوم این بود که خود حقیقت وصایت چنین اقتضایی را دارد؛ به تعبیر دیگر مقتضای وصایت این است که وصی در امور مربوط به صغیر و صغیره ولایت داشته باشد. چون وصی جانشین پدر یا جد در همه امور صغار است؛ نمی‌توانیم بگوییم وصایت فقط در خصوص اموال است. بنابراین وصی می‌تواند صغیر یا صغیره را به غیر تزویج کند. عرض کردیم این دلیل در بعضی از اقسام چهارگانه می‌تواند ولایت را ثابت کند، نه در همه اقسام. مثلاً اگر کسی وصی شده برای انجام یک کار خاص، مثل انجام حج یا عبادت نیابی، معنا ندارد که بگوییم این وصایت اقتضای ولایت در امر نکاح را هم دارد.

دلیل چهارم: سیره عقلاء

دلیل چهارم، سیره عقلائی است. این امر در بیان عقلا قبل از آنکه شارع به آن مشروعیت بدهد و احکامش را بیان کند، وجود داشته است. در میان عقلا، وصیت شامل همه امور مربوط به صغار است؛ هم امور مالی و هر آنچه که به مصلحت او باشد، او متکفل همه این امور است. اگر مثلاً وصی اقدام به این کارهایی که به طفل مربوط است نکند، چه کسی می‌خواهد قیام به مصالح او کند؟ آیا می‌توان پذیرفت که شارع نسبت به چنین چیزی بی‌تفاوت باشد؟
پس سیره عقلا بر اقدام از ناحیه وصی نسبت به همه امور و مصالح مرتبط با صغار است. این سیره هم از طرف شارع نه‌تنها ردع نشده بلکه مورد امضا قرار گرفته است. بنابراین ما می‌توانیم به استناد سیره ادعا کنیم که وصی نسبت به نکاح ولایت دارد. این محصل دلیل چهارم است.

بررسی دلیل چهارم

اشکال این دلیل هم مثل اشکالی است که به دلیل سوم شد. در اینکه چنین سیره‌ای در میان عقلا وجود دارد، بحثی نیست. اگر وصی به نحو مطلق قرار داده شده یا در امور مهمه به عنوان وصی قرار داده، این وصایت می‌تواند ولایت را در امر نکاح هم ثابت کند. اما اگر کسی در خصوص امور مالی به عنوان وصی قرار داده شده یا برای انجام یک کار و عمل خاص مثل انجام حج وصی قرار داده شده، ما نمی‌توانیم بگوییم به واسطه این وصایت، او نسبت به امر نکاح هم ولایت پیدا می‌کند. یعنی از اقسام چهارگانه وصایت، دو قسم با این دلیل می‌تواند ثابت شود. یکی آنجایی که به صورت مطلق وصی قرار داده شده یا در معظم امور و امور مهمه، و یکی هم آن صورتی که برای خصوص نکاح به عنوان وصی قرار داده شده است. تکلیف اینها روشن است؛ اما در دو قسم دیگر، یعنی وصی در امور مالی و وصی در خصوص یک عمل و کار خاص، نمی‌توانیم بگوییم این دلیل اثبات ولایت می‌کند.

اشکال

اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود که البته این اشکال در خصوص دلیل چهارم یا دلیل سوم نیست؛ این در واقع می‌تواند اشکال به روایات هم باشد، اشکال به دلیل سوم و چهارم هم باشد؛ یعنی یک اشکال کلی است. اشکال این است که اگر کسی به عنوان وصی قرار داده شود، چون از طرف شارع دارای چنین حقی شده است، می‌تواند در امر نکاح هم ولایت داشته باشد. به عبارت دیگر، حق وصی یک حق شرعی است، نه حق مالکی که ناشی از جعل و اعتبار موصی باشد. اگر حق وصی از جعل و اعتبار موصی ناشی می‌شد، یعنی تماماً منشأ آن همان جعل موصی بود، طبیعتاً در همان چهارچوب بیشتر نمی‌توانست ولایت داشته باشد. مثلاً اگر کسی در امور مالی به عنوان وصی قرار داده شده، حق ندارد از این محدوده پا را فراتر بگذارد و در غیر امور مالی کاری انجام بدهد؛ یعنی ولایت او فراتر از امور مالی صغار نیست. اما اگر گفتیم این یک حق شرعی است، بدین معنا که شارع این حق را به وصی داده و این ولایت کأن از طرف شارع از مسیر موصی به او سپرده شده، پس محدود به آن حدی که موصی تعیین کرده نیست؛ او می‌تواند ولو در امر نکاح هم ولایت داشته باشد. حالا اگر در خصوص نکاح وصیت کرده باشد، مشکلی ندارد؛ ما این را چه حق مالکی بدانیم و چه حق شرعی، حاصل است. عمده اشکال در جایی است که به نحو مطلق وصیت کرده باشد؛ اگر کسی به نحو مطلق وصیت کرده باشد، درست است که در خصوص نکاح مطلبی نگفته، اما چون نمی‌دانیم این حق را موصی به او داده یا نه، نمی‌توانیم بگوییم ولایت دارد. مگر اینکه این حق را یک حق شرعی بدانیم.
این اشکالی است که اینجا مطرح شده است؛ حتی مستشکل پا را بالاتر از این می‌گذارد و می‌گوید حتی اگر بدانیم وصیت درباره نکاح نیست، باز هم او می‌تواند در امر نکاح دخالت کند؛ این ولایت برای او ثابت است. چون این حق از ناحیه شارع برای او ثابت شده است نه موصی که محدود به دایره جعل و اعتبار او باشد. همانطور که عرض شد، این اشکال تنها متوجه دلیل چهارم نیست بلکه هم به دلیل چهارم و هم به دلیل سوم و هم به دلیل دوم می‌تواند وارد شود.

پاسخ

این اشکال مردود است؛ چون:
اولاً: منتقض است به موردی که کسی در حال حیات، دیگری را در امور مالی وکیل کند؛ به این بیان که اگر کسی یک وکیلی در امور مالی داشته باشد و او فرزند صغیر او را به تزویج دیگری در بیاورد، اینجا این ازدواج بدون اذن ولی صحیح نیست. بنابراین وصی که بعد از مرگ پدر یا جد متصدی و متکفل امور صغار شده، چگونه می‌تواند مجاز به چنین کاری باشد؟ چطور می‌شود ولایت برای او ثابت شده باشد؟ البته این اشکال و نقض، در صورتی است که وکیل در امور مالی وکالت داشته باشد؛ لذا نقض به وصی هم فقط در خصوص وصی در امور مالی می‌تواند باشد؛ اما اگر کسی به صورت مطلق وصی شده باشد یا به صورت مطلق وکیل شده باشد، اینجا نیازی به اذن پدر یا جد ندارد. لذا اشکال اول، اشکال مهمی نیست؛ نقض به یک صورت خواهد بود.
ثانیاً: بالاخره ما در اینکه وصی نسبت به نکاح صغیر یا صغیره ولایت داشته باشد، شک داریم؛ شک داریم که این وصی می‌تواند صغار را به دیگری تزویج کند یا نه. با شک در چنین چیزی، ما چطور می‌توانیم ولایت او را در امر نکاح بپذیریم؟ در اصل اینکه او به عنوان وصی قرار داده شده، بحثی نیست. اگر حق مالکی هم باشد، مشکلی ندارد؛ در محدوده‌ای که مالک یا ولی برای او وصایت کرده، در همان محدوده هم ولایت او ثابت است. بحث در غیر از آن محدوده است؛ اول باید ثابت شود که این حق شرعی است یا نه. شما مصادره به مطلوب می‌کنید و می‌گویید وصایت یک حق شرعی است؛ شارع برای او این ولایت را ثابت کرده است و به همین دلیل می‌تواند او را تزویج به غیر کند. ولی هذا اول الکلام؛ بر چه اساسی می‌گویید این حق شرعی است؟ حالا اصل حق هم شرعی باشد، دامنه‌اش برای ما محل تردید است؛ ما شک داریم که این حق شرعی در چه محدوده‌ای است؛ ما شک داریم شارع ولایت را برای وصی در چه محدوده‌ای اثبات کرده است. شما کأن اصل ولایت را مفروض گرفته‌اید که از طرف شارع برای وصی ثابت شده و بعد می‌گویید او در امر نکاح هم می‌تواند اقدام کند. این اول الکلام است؛ ما تازه بحث می‌کنیم که آیا ولایت وصی شامل امر نکاح هم می‌شود یا نه. لذا این سخن و مدعای مستشکل، مصادره به مطلوب است.

جمع‌بندی ادله ولایت وصی مطلقا

نتیجه اینکه ادله ولایت برای وصی مطلقا نمی‌تواند ولایت را در همه اقسام چهارگانه ثابت کند. فی‌الجمله ولایت وصی ثابت می‌شود؛ یعنی اگر کسی وصی در امر نکاح شده باشد، بدون تردید این ولایت برای او ثابت است، به استناد ادله. اگر کسی وصی در مطلق امور صغار شده باشد یا امور مهمه، باز هم ولایت بر امر نکاح دارد؛ چون مطلق امور شامل نکاح می‌شود؛ امور مهمه هم شامل نکاح می‌شود. اما آن دو قسم دیگر، یعنی آنجایی که شخصی وصی بر امور مالی صغار شده یا کسی وصی بر یک عمل خاصی شده، ما در این دو صورت نمی‌توانیم ولایت وصی بر نکاح صغیر و صغیره را اثبات کنیم.

ادله عدم ولایت مطلقا

قول دوم، قول به عدم ولایت وصی است. در مقابل قول اول، قائل می‌گوید وصی مطلقا بر امر نکاح صغار ولایت ندارد. دلیل اصلی این قول، روایات است، و الا در آیات، دلیلی که عدم ولایت را اثبات کند نداریم؛ سیره عقلا و دلیل دیگر هم اینجا کارآیی ندارد؛ عمده روایاتی است که اینجا بیان شده است. چند روایت است که باید اینها را بخوانیم و یک‌به‌یک بررسی کنیم. همانطور که قبلا هم گفته شد، موضوع بحث ما اقسام چهارگانه وصی است؛ یعنی می‌خواهیم ببینیم در این اقسام چهارگانه، ولایت برای وصی ثابت می‌شود یا نه.
البته این را هم عنایت داشته باشید که چه‌بسا وصایت در امر نکاح تکلیفش معلوم است و نزاع در آن کمتر است؛ اما ممکن است کسی با یک جهتی آن را هم انکار کند و مدعی شود ولایت حتی در آن فرض هم ثابت نیست. یک مورد دیگر هم تقریباً روشن است که ولایت در آن ثابت نیست و آنجایی است که وصی در یک امر خاص مثل حج باشد. عمده آن دو قسم دیگر است که وصی مطلق باشد یا در معظم امور یا وصی در امور مالی باشد. به هرحال چند روایت مورد استدلال قرار گرفته که براساس این روایات، ولایت را نفی کرده‌اند.

روایت اول

اولین روایت، روایت اسماعیل بن بزیع است. ما این روایت را قبلاً به مناسبت‌های دیگر نقل کرده‌ایم؛ روایت نسبتاً طولانی است. «سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَوَیْنِ وَ ابْنَهً وَ الْبِنْتُ صَغِیرَهٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَیْنِ الْوَصِیُّ فَزَوَّجَ الِابْنَهَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُو الِابْنِ الْمُزَوِّجُ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِی لَمْ یُزَوِّجِ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِیَهَ مِنِ ابْنِهِ فَقِیلَ لِلْجَارِیَهِ أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ الْأَوَّلُ أَوِ الْآخَرُ»؛ درباره مردی سؤال کرد که از دنیا رفته و دو برادر و یک دختر بالغ و یک دختر صغیره بر جای گذاشته است. یکی از این دو برادر را به عنوان وصی قرار داده است؛ آن کسی که به عنوان وصی قرار داده، دختر صغیره را به پسر خودش تزویج می‌کند؛ آنگاه خود این برادر هم می‌میرد. بعد که او از دنیا می‌رود، آن برادر دیگر می‌گوید برادرم که پسرش را تزویج نکرد و بعد آن دختر را به پسرش خودش تزویج می‌کند. آن وقت به دختر صغیره می‌گوید اولی یا آخری را می‌خواهی؟ «قَالَتِ الْآخَرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِیَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَکْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِیَهِ اخْتَارِی أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکِ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوِ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَقَالَ الرِّوَایَهُ فِیهَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا قَدْ کَانَتْ أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا»؛ این دختر می‌گوید: آخری. بعد آن برادر دوم از دنیا می‌رود لکن برادر اولی که از دنیا رفته، یک پسری داشته بزرگتر از آن پسری که او را به این دختر تزویج کرده بود. بعد به دختر می‌گوید خودت اختیار کن.
اساس این ماجرا را ملاحظه فرمودید که چه اتفاقی افتاده است؛ کأن سه بار در معرض تزویج قرار گرفته است. حالا این روایت چگونه اثبات عدم ولایت می‌کند؟ طبق این روایت، بعد از آنکه سائل ماجرا را شرح داد و سؤال خودش را پرسید، امام(ع) فرمود: دختر حق اینکه دوباره انتخاب و اختیار کند را ندارد؛ چون عقد دوم را امضا کرده است؛ یعنی عقد برادر دوم که پسرش را تزویج کرده است. حالا چرا امام(ع) عقد اولی را نپذیرفته است؟ می‌گوید همین که امام(ع) عقد دوم را پذیرفت، آن هم به خاطر اینکه خود دختر راضی بود، این نشان می‌دهد که عقد اولی که وصی بوده، صحیح نبوده است. مدعا، عدم ولایت وصی است؛ اینجا هم طبق این روایت، وصی که پسر خودش را به زوجیت دختر برادر مرحومش درآورده، کأن از دید امام(ع) صحیح نبوده و او حق نداشته که این کار را بکند. شاهدش این است که امام(ع) تزویج دومی را پذیرفته است؛ چون برادر دوم گفت کدام از این دو را می‌خواهی؟ پسرِ برادرم هست و پسرِ من هم هست؛ کدام را می‌خواهی؟ دختر هم گفت: دومی. امام(ع) فرمود این درست است؛ چون دختر نظر داده و رضایت داشته است. پس این روایت نشان می‌دهد ولایت وصی صحیح نیست و او حق نداشته صغیره را تزویج کند. دلالت این روایت کاملاً روشن است.

بحث جلسه آینده

نسبت به این روایت، هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی اشکالاتی مطرح شده که ان‌شاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد.