خارج اصول ؛ جلسه دوم ؛ اصل برائت ؛ ادله برائت ؛ دلیل دوم(روایات)

جلسه ۲ – PDF

جلسه دوم

اصل برائت – ادله برائت – دلیل دوم(روایات) – حدیث اول(حدیث رفع) – قلمرو حدیث رفع – مطلب هشتم: بررسی شمول حدیث رفع نسبت به احکام غیر الزامی

1405/06/29

مروری بر مباحث گذشته

در آخرین جلساتی که در سال گذشته برگزار کردیم، درباره حدیث رفع بحث نمودیم. بحث ما در ادله برائت به دلیل دوم، یعنی روایات، رسید. دلیل اول آیات بود که مورد بررسی قرار گرفت و فی‌الجمله دلالت برخی از آیات بر برائت پذیرفته شد.
دلیل دوم روایات است. نخستین روایت از روایات مورد استناد برای اثبات برائت در شبهات تحریمیه، حدیث رفع می‌باشد. بحث درباره حدیث رفع نسبتاً مفصل است. مطالبی که مربوط به این حدیث و دلالت آن بر برائت و قلمرو دلالت آن بود، متعرض شدیم و چند مطلب را بیان کردیم. مهم‌ترین آن‌ها درباره اجزای این حدیث و «مای» موصوله و اسناد رفع به «ما» بود؛ «رفع ما لا یعلمون» یک فقره از فقرات تسعه در حدیث رفع است. درباره معنای رفع و احتمالاتی که در این کلمه وجود دارد و همچنین معنای «ما» و محتملات این کلمه، مطالبی را به تفصیل بیان کردیم. نتیجه این شد که فی‌الجمله حدیث رفع دلالت بر برائت دارد.
لکن از آنجا که شبهات مختلف است و اقسام گوناگونی دارد، برای اینکه قلمرو دلالت این حدیث بر برائت و حدود و ثغور آن معلوم شود، چند جهت را مورد رسیدگی قرار دادیم. مطالبی که عرض شد، نوعاً مربوط به قلمرو حدیث رفع است. لذا چند مطلب بیان شد و چند مطلب نیز باقی مانده است.
مطلب اول: آیا حدیث رفع مختص شبهات موضوعی است یا شامل شبهات حکمیه نیز می‌شود. اینجا نتیجه بحث را عرض می‌کنم و خود مباحث و استنادات و استدلال‌ها و شواهد را متعرض نمی‌شوم. در آنجا عرض کردیم این حدیث اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و شامل شبهات حکمیه نیز می‌شود.
مطلب دوم: آیا حدیث رفع مختص امور وجودی است یا شامل امور عدمی نیز می‌شود. در این جهت نیز بیان کردیم که حدیث رفع هم شامل امور وجودی می‌شود و هم شامل امور عدمی.
مطلب سوم: آیا حدیث رفع فقط احکامی را که بر عناوین اولیه وارد شده است مرتفع می‌کند یا شامل عناوین ثانویه نیز می‌شود؛ یعنی احکامی که به واسطه عروض عناوین ثانویه ثابت می‌شوند، با حدیث رفع برداشته می‌شوند. اینجا عرض کردیم حدیث رفع فقط احکام اولیه را برمی‌دارد و شامل احکام ثانویه نمی‌شود؛ زیرا اساساً نمی‌تواند نسبت به احکام ثانویه حکومت داشته باشد. حکومت حدیث رفع بر احکام اولیه قابل تصویر است؛ اما وقتی حدیث رفع نسبت به احکام اولیه سنجیده می‌شود، به نوعی دایره موضوع را در آن‌ها مقید و محدود می‌کند. اما در مورد عناوین ثانویه و احکام ثانویه نمی‌تواند موضوع را محدود و مقید کند، بلکه موضوع دلیل را از بین می‌برد و نافی دلیل و موضوع در دلیل محکوم خواهد بود. لذا عرض کردیم حدیث رفع اختصاص به احکام اولیه دارد و شامل احکام ثانویه نمی‌شود.
مطلب چهارم: پیش‌تر این بحث گذشت که آیا حدیث رفع همه اقسام و انواع احکام تکلیفیه را در بر می‌گیرد یا برخی از احکام تکلیفی را؟ زیرا احکام تکلیفی حداقل از یک منظر بر دو قسم‌اند: ۱. احکام تکلیفی استقلالی؛ ۲. احکام تکلیفی ضمنی. محقق نایینی یک قسم از تکالیف استقلالی را مشمول حدیث رفع می‌داند و قسم دیگر را نمی‌داند. ضمن اینکه در مورد خود تکالیف استقلالی و ضمنی نیز اختلاف است و دو مبنا در مسئله وجود دارد:
۱. بعضی معتقدند مطلق احکام تکلیفی مشمول حدیث رفع است، اعم از تکالیف استقلالی و ضمنی؛
۲. بعضی بر این عقیده‌اند که احکام تکلیفی ضمنی با حدیث رفع برداشته نمی‌شود. در آنجا نیز ما عرض کردیم که چرا اساساً این بحث و نزاع مطرح شده است؛ به عبارت دیگر، وجه اینکه مثلاً می‌توانیم بگوییم در شرایط اضطرار، نسیان، خطا، عدم علم، جزئیت و شرطیت نیز کنار می‌رود یا خیر؟ یعنی وجود جزء، وجوب شرط، اینها کنار می‌رود یا خیر؟ در آنجا به تفصیل بحث کردیم و گفتیم گاهی مانند مرحوم آخوند قائل به عدم انحلال است؛ یک مبنا، مبنای انحلال است. بر هر دو مبنا ما مسئله را بحث کردیم و قلمرو حدیث رفع معلوم شد.
مطلب پنجم: اینکه می‎گویند حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده، آیا مقصود امتنان شخصی است یا امتنان نوعی؟ در آنجا نیز عرض کردیم منظور از مقام امتنان در حدیث رفع، امتنان شخصی است؛ منتها به شرط اینکه این امتنان منجر به ضرر بر غیر نشود. این‌طور نیست که این امتنان ولو به قیمت اضرار بر غیر ثابت باشد. آن نیز حدی است که برای امتنان شخصی وجود دارد و ما به آن اشاره کردیم.
مطلب ششم: آیا حدیث رفع شامل موارد علم اجمالی نیز می‌شود یا نه؟ یعنی آیا حدیث رفع فقط به این معناست که «ما لا یعلمون» تفصیلاً را رفع می‌کند یا اعم است از «ما لا یعلمون» تفصیلاً و اجمالاً؟ مثال و مورد آن را نیز گفتیم و نتیجه این شد که رفع «ما لا یعلمون» شامل موارد علم اجمالی نمی‌شود؛ این فقط مربوط به موارد علم تفصیلی است.
مطلب هفتم: این مطلب به نوعی مطلب جدیدی است، و آن این که آیا حدیث رفع شامل تکالیف غیر الزامی نیز می‌شود یا خیر؟ این مطلبی است که باید بیان کنیم.
مطلب هشتم: مربوط به شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعی است. این دو مطلب نسبتاً مهم است؛ اما مهم‌تر، شمول حدیث نسبت به احکام وضعی است. اگر این دو مطلب را بیان کنیم، دیگر قلمرو حدیث کامل معلوم می‌شود و به صورت شفاف می‌دانیم و می‌فهمیم که حدیث رفع کجا جریان دارد و کجا جریان ندارد.

مطلب هفتم: بررسی شمول حدیث رفع نسبت به احکام غیر الزامی

مطلب جدیدی این است که آیا حدیث رفع فقط احکام الزامی را برمی‌دارد، مثل وجوب و حرمت؟ اگر مثلاً مکلف چیزی را نداند، (تحریمی یا وجوبی، حالا موضوع بحث ما شبهات تحریمیه است) این فقط مرتفع است و برداشته می‌شود یا تکالیف غیر الزامی، مخصوصاً مستحبات نیز مشمول حدیث رفع می‌شوند؟ مثلا اگر شک کنیم در مستحب بودن یک عمل، یا شک کنیم در کراهت یک عمل، که هر دو تکلیف غیر الزامی است، آیا به استناد حدیث رفع می‌توانیم استحباب را نفی کنیم و بگوییم نه، مستحب نیست و اینجا برائت جاری می‌شود؟ آیا به استناد حدیث رفع می‌توانیم کراهت را نفی کنیم و بگوییم «رفع ما لا یعلمون» حکم کراهت را نیز برمی‌دارد؟ پس بحث در شمول حدیث رفع نسبت به تکالیف غیر الزامی است.
در اینجا چون درباره معنای رفع اختلاف نظر وجود دارد و چند مبنا ذکر شده است، ناچاریم این پرسش را بر اساس مبانی مختلف در معنای رفع مورد بررسی قرار دهیم.
پیش‌تر نیز اشاره کردیم که رفع به سه معنا است و سه احتمال در آن وجود دارد:
۱. منظور از رفع، رفع ظاهری است.
۲. منظور، رفع واقعی است.
۳. حدیث رفع کنایه از حلیت ظاهری است.
فرق این سه مبنا روشن است:
طبق احتمال اول: وقتی می‌گوییم حدیث رفع، رفع ظاهری می‌کند، یعنی آن حکمی که به حسب واقع ثابت است، در مرحله ظاهر برداشته می‌شود. اگر کسی نسبت به حکم واقعی جهل داشته باشد، ظاهراً این حکم مرفوع است. مرحوم آقای آخوند تعبیر به «فعلاً» داشت که حکم فعلاً مرفوع است. برخی نیز این کلمه «فعلاً» را به معنای «ظاهراً» دانسته‌اند.
طبق احتمال دوم: یعنی رفع واقعی؛ به این معنا که اساساً کسی که جهل داشته باشد به حکم، آن حکم برای او به حسب واقع ثابت نیست. نتیجه و لازمه این سخن این است که احکام شرعی مختص عالم باشد.
طبق احتمال سوم: مفاد حدیث رفع می‌شود، مثل مفاد حدیث «کل شیء لک حلال».
با توجه به این احتمالات و معانی که برای رفع وجود دارد، باید ببینیم آیا حدیث رفع شامل تکالیف غیر الزامی نیز می‌شود یا خیر؟
وقتی یک حکم مستحب مورد مشکوک است، مصداق «ما لا یعلمون» است. «ما لا یعلمون» نسبت به متعلقش اطلاق دارد اینجا؛ «ما لا یعلمون» می‌تواند یک حکم الزامی باشد و می‌تواند یک حکم غیر الزامی باشد. عمده این است که ببینیم رفع این حکم غیر الزامی قابل تصویر است یا خیر؟
مثلا شک داریم دعا عند رؤیه الهلال مستحب است یا خیر؟ به عنوان استحباب مورد تردید است. اینجا اگر بخواهیم بگوییم حدیث رفع جریان ندارد، معنایش این است که احتیاط صورت بگیرد. یعنی چه؟ یعنی به صرف احتمال استحباب این عمل ما آن عمل را انجام دهیم. منتها مهم است که اتیان عمل مستحب، بر فرض عدم جریان حدیث رفع، چگونه است؟
الان شک داریم دعای عند رؤیه الهلال مستحب است یا خیر؟ اگر بگوییم حدیث رفع جریان دارد، معنایش این است که چون استحباب مشکوک است، بگوییم به استناد حدیث رفع، استحباب کلاً مرفوع است و استحباب را رفع می‌کنیم. اگر بگوییم حدیث رفع جریان ندارد، معنای عدم جریان حدیث رفع در مستحباتی که مشکوک و مردد است، این است که احتیاط کنیم. وقتی در یک تکلیف الزامی احتمال حرمت می‌دهیم، باید احتیاط کنیم و بگوییم از آن حرام باید اجتناب شود. یا اگر بخواهیم در مورد یک واجب مشکوک احتیاط بکنیم، باید به آن واجب اتیان بکنیم.
حال در مورد مستحب، اگر بگوییم حدیث رفع جریان ندارد، معنایش این است که احتیاط بکنیم. اما آیا احتیاط در مورد مستحبات ممکن است یا خیر؟ بعضی‌ها معتقدند که به طور کلی احتیاط در مورد استحباب معنا ندارد؛ یعنی نمی‌توانیم کسی را ملزم به احتیاط کنیم و بگوییم تو باید به این عمل کنی؛ چیزی که مستحب است، اساساً وجوب احتیاط در مورد آن معنا ندارد. وجوب احتیاط فقط در واجب و حرام معنا دارد. اگر چیزی واجب بود، وجوب احتیاط به معنای لزوم عمل است. اگر حرام بود، وجوب احتیاط به معنای وجوب ترک و وجوب اجتناب است. اما اگر چیزی مستحب بود، معنا ندارد نسبت به آن ما بخواهیم احتیاط بکنیم. این یک تقریر است که اصلاً معنا ندارد ما چنین کاری بکنیم. لذا گفتند که حدیث رفع در موارد تکالیف غیر الزامی جریان ندارد.
حال این درست است یا خیر؟ آیا می‌توانیم بگوییم چون وجوب احتیاط در مستحبات نمی‌تواند جریان پیدا کند، پس ما به طور کلی نمی‌توانیم حدیث رفع را در مستحبات جاری کنیم؟
سوال:
استاد: اگر کسی مقید به تکالیف باشد و می‏خواهد طابق النعل بالنعل به آن عمل کند … تکلیف مستحبی، ما وقتی می‌گوییم استحباب یکی از انواع احکام تکلیفی است. حال کسی می‌خواهد مستحبات را نیز رعایت کند… (حالا اینکه بعضی می‎گویند«الاحتیاط حسن فی کل حال»، در مقابل، بعضی می‌گویند مختص به تکالیف الزامی است) … نه ایمن از عقاب فقط، نه ایمن از جلب پاداش؛ مثل آنچه که در باب قاعده تسامح در ادله سنن گفته می‌شود، به همان بیان که مثلاً اگر یک چیزی ولو مستحب هم نباشد، کسی آن را انجام دهد، طبق بعضی تقریرهای مشهور می‌گوید آن ثواب و پاداشی که ولو با یک روایت ضعیف به او رسیده است، به او داده می‌شود، اینجا هم همین‌طور… می‎خواهیم ببینیم اگر کسی بگوید حدیث رفع جریان ندارد، (ما دلیل را می‎خواهیم ببینیم) چون اساساً لزوم احتیاط در مورد مستحبات جاری نیست. این استدلال درست است یا نه؟
سوال:
استاد: کلفت و ثقل، مراتب دارد؛ وجوب یک کلفت است، استحباب هم یک کلفت است. شما بر چه اساسی اصلاً می‌گویید احکام تکلیفی بر پنج قسم است؟ مباح را چطور شما حکم تکلیفی می‌دانید؟ … آن وجه تسمیه را بگذارید کنار. بالاخره این حکم تکلیفی بر آن صدق می‌کند. … ثقل، ولی به ازایش پاداش داده می‌شود. اتفاقاً بحث سر همین است… حال آیا اساساً می‌توانیم حدیث رفع را در مستحبات مردد و مشکوک جاری بدانیم یا خیر؟ یک عده می‌گویند جاری نیست؛ چرا؟ چون احتیاط، یا وجوب و لزوم احتیاط در مورد مستحبات معنا ندارد.