جلسه سی و هشتم
ادله اعتبار و مشروعیت مالکیت فکری – ادله اعتبار حقوق مادی و اقتصادی – دلیل چهارم و بررسی آن – دلیل پنجم و بررسی آن
۱۴۰۵/۰۲/۳۱
دلیل چهارم
دلیل چهارم بر اعتبار و مشروعیت حقوق مادی و اقتصادی مترتب بر آثار فکری، ادله حرمت غصب و حرمت سرقت و حرمت تصرف عدوانی است؛ البته هر کدام از این عناوین میتواند مستقلاً به عنوان یک دلیل ذکر شود، لکن از آنجا که شکل استدلال در اینها یکسان است، ما اینها را از هم تفکیک نکردیم.
ما آیات و روایات متعددی درباره حرمت سرقت و حرمت غصب داریم؛ مثل آیه: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا» یا روایتی که از پیامبر(ص) نقل شده «و لاتسرقوا و لاتزنوا و لاتقتلوا اولادکم». این استدلال در قالب یک قیاس شکل اول قابل ذکر است؛ بدین بیان که استفاده از آثار فکری بدون اجازه پدیدآورنده این آثار غصب محسوب میشود؛ غصب هم حرام است؛ نتیجه اینکه استفاده از این آثار حرام است. یا مثلاً این قیاس به این ترتیب میتوانیم بیان کنیم که استفاده از آثار فکری بدون رضایت پدیدآورنده آن سرقت محسوب میشود و سرقت هم حرام است؛ نتیجه اینکه استفاده از آثار فکری حرام است.
نتیجهای که از این قیاس و قیاس قبلی گرفته میشود، این است که این آثار بدون اجازه و رضایت صاحب و پدیدآورنده آن، قابل استفاده نیست و هرگونه بهرهبرداری از این آثار حرام است. حرمت استفاده از این آثار نشاندهنده آن است که در این آثار یک حقوق مادی وجود دارد که به واسطه عدم رضایت پدیدآورنده آن اثر، این حقوق و منافع تضییع میشود و لذا حکم به حرمت شده است. پس میتوان گفت این آثار حقوق مادی دارد که این حقوق مورد تأیید شارع هم است؛ این حقوق معتبر و مشروع است. اگر این حقوق مشروع و معتبر نبود، وجهی برای حکم به حرمت سرقت و غصب این آثار به نظر نمیرسید.
بررسی دلیل چهارم
نسبت به این استدلال اشکالاتی مطرح شده است.
اشکال اول
اگر به خاطر داشته باشید ما در بحث از اعتبار حقوق اخلاقی و معنوی هم اشاره کردیم که برخی با استناد به ادله حرمت سرقت و غصب، این حقوق را ثابت کردهاند. همانجا هم این اشکال مطرح شد؛ اشکال این است که موضوع سرقت و غصب، اموال غیر است. یعنی اگر مالی متعلق به غیر باشد، چنانچه دیگری از آن استفاده کند یا آن را در اختیار بگیرد، عنوان سرقت یا غصب محقق میشود. پس در رتبه قبل، باید عنوان مالیت و ملکیت ثابت باشد تا عنوان غصب و سرقت محقق شود؛ در حالی که مالیت و ملکیت این حقوق، اصل مدعاست.
پاسخ
ما در همان بحث از این اشکال پاسخ دادیم و گفتیم مالیت این آثار قطعاً ثابت است؛ چون صدق عنوان مال بر یک چیز با نظر عرف صورت میگیرد؛ زیرا خود مفهوم مال و مالیت یک مفهوم عرفی است. بنابراین مستدل با این بیان به دنبال اثبات مالیت نیست تا اشکال شود که این اصل مدعا است و باید در رتبه قبل ثابت شده باشد تا عنوان سرقت یا غصب تحقق پیدا کند.
پاسخ ما به این اشکال آن بود که در رتبه قبل از تحقق عنوان سرقت یا غصب در مانحن فیه، مالیت برای این آثار مفروغ عنه است؛ چون عرف نسبت به آن رغبت دارد و حاضر است به ازاء آن عوض بپردازد. پس مالیت آن مسلّم است. اما اینکه مستشکل میگوید سرقت و غصب متوقف بر تحقق عنوان ملکیت است و تا زمانی که ملکیت نباشد، سرقت یا غصب معنا ندارد؛ این را هم عرض کردیم که وقتی این آثار مالیت دارند و انتساب به پدیدآورنده اثر دارند، ملکیت آنها هم ثابت است. لذا این حقوق در صورت تحقق سرقت و غصب میتواند محقق شود.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید اگر مالیت در رتبه قبل محقق است و به واسطه انتساب این مال به پدیدآورنده اثر، ملکیت هم ثابت است دیگر چه نیازی به ادله حرمت سرقت و غصب است؟ شما میخواهید با ادله حرمت سرقت و غصب، ملکیت را ثابت کنید، در حالی که تا زمانی که ملکیت نباشد، سرقت و غصب تحقق ندارد. لذا شاید از این جهت، این اشکال به نوعی متوجه این دلیل باشد که ادله حرمت سرقت یا حرمت غصب، متفرع بر ثبوت ملکیت است و چنانچه ملکیت ثابت بود، دیگر نیازی به دلیل حرمت سرقت یا دلیل حرمت غصب نیست.
قلت: لکن میتوان گفت: با ادله حرمت سرقت و حرمت غصب، ما نمیخواهیم اصل ملکیت را ثابت کنیم، بلکه میخواهیم ضمان نسبت به سرقت و غصب را استفاده کنیم. اگر کسی مال دیگری را سرقت یا غصب کند، اگر تلف نشده باشد باید عین مال را برگرداند و اگر هم تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بپردازد؛ پس به نوعی این ادله علاوه بر حرمت تکلیفی، دال بر ضمان است. آنگاه ممکن است بگوییم به واسطه این ادله، در مورد کسی که آثار فکری را سرقت یا غصب میکند، ضمان ثابت است. سپس از طریق ثبوت ضمان به این حقوق مادی و اقتصادی راهنمایی شویم؛ به هرحال چهبسا به این صورت یک توجیهی برای این دلیل ذکر کنیم.
اشکال دوم
اشکال دوم به خصوص در مورد ادله حرمت سرقت است؛ اشکال این است که بر فرض مالیت آثار فکری هم ثابت شده باشد، اما عنوان سرقت در اینجا تحقق ندارد. چون سرقت با وجود شرایطی محقق میشود؛ از جمله اینکه مال مسروقه باید عین باشد و در یک حرز و جای محفوظ نگهداری شود و آن حرز شکسته شود. این شرایط در مانحن فیه وجود ندارد؛ نه عین است و نه در حرز نگهداری میشود و نه حرزی شکسته شده است تا عنوان سرقت محقق شود. لذا ادله حرمت سرقت نمیتواند در مانحن فیه مورد استناد قرار بگیرد.
پاسخ
این اشکال هم ممکن است به این نحو پاسخ داده شود که اولاً عین بودن مال لزومی ندارد، مخصوصاً فی زماننا هذا؛ بسیاری از فقها قبلاً میگفتند مبیع باید عین باشد در حالی که این بعداً مورد انکار قرار گرفت. مهم این است که مال باشد؛ حالا این مال ممکن است مثل پول فلزی (درهم و دینار) باشد یا پول اعتباری. مگر الان پول اعتباری سرقت نمیشود؟ کثیراً این اتفاق میافتد که مورد سرقت قرار میگیرد. به علاوه، اینکه میگویند باید در یک حرز باشد و آن حرز شکسته شود، این مربوط به اعیان است؛ حرز نسبت به اعیان و شکستن حرز نسبت به آن کاملاً معلوم است. مثلاً یک جنس در انبار نگهداری شود و کسی قفل این انبار را بشکند و این عین را با خودش ببرد؛ این میشود سرقت. اما اگر ما برای اشیاء یک وجود اعتباری قائل شدیم و گفتیم مال لزوماً عین نیست و میتواند یک امر اعتباری هم باشد، حرز نسبت به آن و شکستن حرز نسبت به آن هم یک شکل دیگری پیدا میکند. برای اینکه مطلب واضحتر شود، مثال میزنم؛ الان نرمافزارهایی که تولید میشود، قفل دارند؛ اگر کسی این قفل را بشکند و بتواند آن نرمافزار را کپی کند، اینجا هم میتوانیم بگوییم شکستن حرز محقق شده است. پس مال است و یک حرزی هم برای آن وجود دارد و شکستن آن هم به معنای شکستن حریم و دیوارههای دفاعی است که برای عدم نفوذ به نرمافزار طراحی شده است.
سؤال:
استاد: پول اعتباری در یک سیستم بانکی حفظ میشود؛ یک دیوار دفاعی امنیتی هم برای آن درست شده است. کسی که این سیستم را هک میکند و اعداد و ارقام را جابجا میکند، کجای این عین است؟ … نرمافزار عین نیست؛ یک سری اعداد و ارقام و فرمولها است … این سیدی که شما میبینید، عین است؛ ولی این سیدی چیست؟ این سیدی حاوی نرمافزار است.
بله، ممکن است گفته شود همه آثار فکری در حرز نیستند و شکستن حرز در مورد آنها معنا ندارد؛ مثلاً کسی یک کتابی نوشته و این یا به صورت مکتوب بین الدفتین قرار گرفته و دستنویس است یا به صورت فایل است؛ بالاخره همین فایل هم یک جایی قرار گرفته است؛ این هم یک نوع حرز است. لذا عنوان سرقت میتواند نسبت به آثار فکری هم تحقق پیدا کند و شرایطی که برای تحقق عنوان سرقت ذکر شده، یا به طور کلی مربوط به اعیان است یا اگر در غیر اعیان هم ثابت باشد، میتوانیم بگوییم این شرایط در آثار فکری هم وجود دارد، منتها کلٌ بحسبه؛ حرز و شکستن آن در مورد اعیان به یک نحو است و در مورد آثار فکری به نحو دیگری است.
سؤال:
استاد: این یکی از دلایل منکران این عنوان است که بعداً به آن میرسیم؛ اما همینجا اگر به عنوان اشکال بگویید که اینجا سرقت نیست، چون سرقت یعنی اینکه آن شیء از دست این شخص خارج شود و او دیگر نتواند از آن بهره ببرد. پاسخ این است که وقتی یک اثر فکری از پدیدآورنده آن سرقت میشود، او از منافع آن اثر محروم میشود؛ منفعت این اثر این بود که او بتواند مثلاً با واگذاری امتیاز آن یا فروش آن، بهرهای داشته باشد. وقتی این اثر در اختیار دیگری قرار میگیرد، او دیگر امکان استفاده از منافع آن را ندارد؛ چون بهره بردن از یک شیء به چه معناست؟ یعنی اینکه از اختیار او خارج شود و دیگر نتواند همه آثاری که بر آن مترتب شود را برای خودش نگه دارد و از کف او خارج شود. وقتی یک اختراع یا یک اثر فکری به این وضعیت دچار میشود، در واقع نسبت این پدیدآورنده با دیگران میشود کاحد من الناس؛ یک ناشری این کتاب را منتشر میکند یا کسی این کتاب را به نام خودش منتشر میکند؛ آیا او میتواند دوباره از این کتاب استفاده کند؟ هرچند این کتاب از بین نرفته، ولی استفادهای که او به عنوان پدیدآورنده این اثر از این مال میتوانست داشته باشد، الان ندارد. ممکن است بگویید که میتواند کتاب را بخواند؛ اما این آن چیزی نیست که در اختیار او بوده باشد، آن چیزی نبوده که برای او ثابت بوده. پس کأن از دست او رفته است. شاید در ذهن شما این باشد که این یک عین است و این عین را برده و او الان دسترسی ندارد؛ ما میگوییم اینطور نیست. دسترسی داشتن به یک شیء به این معنا که کاملاً در اختیار او باشد و بتواند همه بهرهها را از آن ببرد، امکان آن سلب شده است. بله، منتشر شده و خودش هم میتواند این اثر را بخواند؛ اما قرار نبود استفاده پدیدآورنده از این اثر، در حد سایر مردم باشد.
دلیل پنجم
دلیل پنجم، قاعده لاضرر است و برخی هم از آن به ادله حرمت ضرر تعبیر کردهاند. این دلیل و همچنین چند دلیل بعدی که در ادامه خواهیم گفت، برخی از قواعد فقهی هستند. قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، قاعده حفظ نظام، قاعده نفی سبیل؛ چند قاعده است که اینها را یک به یک ذکر میکنم و بعد بررسی میکنیم تا ببینیم آیا این قواعد و مستندات آنها میتواند این دسته از حقوق را اثبات کند یا نه. شکل استدلالی همه این قواعد هم شکل قیاس استثنایی است. مثلاً در اینجا این چنین بیان شود که:
اگر شارع مالکیت فکری را برای پدیدآورنده اثر به رسمیت نشناسد یا حقی را برای او در نظر نگیرد، این موجب ضرر برای پدیدآورنده اثر است؛ لکن ضرر در شرع منتفی است، پس مالکیت پدیدآورنده اثر نسبت به آن یا حق او نسبت به اثر ثابت و مشروع است. ممکن است لسان بیان این مقدمه اول در این قیاس استثنایی به این صورت باشد که اگر مالکیت فکری یا واجد حق بودن برای پدیدآورنده اثر مشروع و معتبر نباشد، این موجب ضرر بر او خواهد بود؛ لکن ضرر برای او منتفی است، پس مالکیت پدیدآورنده یا حق او نسبت به این اثر معتبر و مشروع است.
در هر قیاس استثنایی مهم این است که این دو مقدمه ثابت شود.
مقدمه اول که در آن ملازمه بین مقدم و تالی مطرح میشود، باید ثابت شود؛ ان کان المقدم فالتالی، لکن التالی باطل فالمقدم مثله؛ این فرمول قیاس استثنایی است. در مقدمه اول باید إن کان المقدم فالتالی ثابت شود؛ یعنی ملازمه بین مقدم و تالی. مقدمه دوم هم بطلان تالی است که این هم باید ثابت شود؛ اگر این دو ثابت شد، نتیجه قهری است؛ نتیجه میشود که فالمقدم باطل.
اینجا در مقدمه دوم بحثی نیست؛ لکن التالی باطل در اینجا همان است لکن الضرر منفی فی الشرع؛ این در جای خودش ثابت شده است و بحثی ندارد. البته در مورد مقدمه دوم بحثهایی هست که این ضرر منفی چیست؛ انظار مختلف است؛ برخی میگویند حکم ضرری منفی است، برخی میگویند ضرر غیر متدراک منفی است، بعضی هم میگویند ضرر رساندن به دیگران منفی است. این اختلاف انظار در باب ضرر آسیبی به بحث ما نمیزند؛ عمده این است که در مقدمه اول بتوانیم ملازمه بین مقدم و تالی را ثابت کنیم.
مدعا در مقدمه اول این است که اگر مالکیت فکری برای پدیدآورنده اثر ثابت نشود و حقوقی برای او در نظر گرفته نشود، این موجب ضرر برای او خواهد بود؛ یعنی ملازمه بین عدم مشروعیت و اعتبار این حقوق و بین ضرر برای پدیدآورنده. باید ببینیم بین این دو ملازمه هست یا نه. کاملاً روشن است که اگر حقوق مادی و منافعی برای پدیدآورنده اثر در نظر گرفته نشود، او ضرر میکند؛ هم شخص او و هم جامعه ضرر میکند. کسی که سالها زحمت کشیده و تلاش کرده و هزینههای معنوی و مادی در این راه صرف کرده، … کسی که تمام وقتش را صرف نوشتن یک کتاب میکند، طبیعتاً از خیلی چیزها محروم میشود؛ یا کسی که مثلاً یک وسیلهای را اختراع کرده، کلی هزینه کرده تا توانسته این را اختراع کند. اگر ما برای مخترع و مؤلف و مبتکر و پدیدآورنده یک اثر، چنین حقوقی را به رسمیت نشناسیم و شارع این حقوق را نپذیرد، این موجب ضرر بر او خواهد شد؛ یعنی از ناحیه عدم مشروعیت حقوق مادی و اقتصادی برای پدیدآورنده، ضرر متوجه او خواهد شد؛ در حالی که خود شارع فرموده در اسلام هیچ ضرری نیست. یعنی لاضرر و لا ضرار نفی حکم ضرری میکند کما علیه المشهور تبعاً للشیخ الانصاری.
اینجا البته باید بپذیریم که لاضرر هم موارد جعل حکم را دربرمیگیرد و هم موارد عدم جعل حکم را. اگر شمول لاضرر را نسبت به موارد عدمی پذیرفتیم، استدلال تمام است؛ چون یک وقت ممکن است شارع از ناحیه جعل یک حکم، ضرری را متوجه دیگران کند و یک وقت از ناحیه عدم جعل حکم ضرری متوجه دیگران شود. ممکن است کسی بگوید لاضرر فقط مربوط به موارد ثبوت و جعل حکم است؛ یعنی لاضرر به این معناست که اگر جعل یک حکم مستلزم ضرر باشد، در شریعت منتفی است و دیگر شامل موارد عدم جعل حکم نمیشود. اگر کسی این حرف را بزند، این استدلال ناقص است و مشکل دارد؛ چون اینجا از ناحیه عدم جعل این حقوق یا عدم امضاء این حقوق ضرر متوجه پدیدآورنده میشود. اما اگر گفتیم آنچه در شرع منفی است، هم موارد وجودی را در برمیگیرد و هم موارد عدمی را، در این صورت استدلال تمام است و مقدمه اول ثابت میشود؛ چون در اصل ضرر پدیدآورنده هیچ تردیدی نیست. حتی این ضرر متوجه شخص پدیدآورنده به تنهایی نیست بلکه متوجه جامعه میشود؛ اگر کسی ببیند هر چه زحمت بکشد نفعش را دیگران میبرند و او ضرر میکند، در این جامعه کسی تشویق به اختراع و ابتکار و نوآوری و تألیف نمیشود. لذا همه ضرر میکنند؛ ضرر هم فقط ضرر معنوی نیست بلکه ضرر معنوی و مادی است. ما با این بیان چهبسا بتوانیم این استدلال را تمام کنیم.
بررسی دلیل پنجم
نسبت به این دلیل یک اشکالی مطرح شده که البته در جلسه گذشته هم نسبت به دلیل اول و دوم مطرح شده بود. گفتیم آیتالله سید کاظم حائری یک اشکالی را مطرح کرده است؛ ایشان این اشکال را در اینجا هم مطرح کرده است.
اشکال
ایشان میگوید ضرر در باب اموال و حقوق عبارت است از سلب مال و حق؛ یعنی اصل مالیت و حق ثابت شود و بعد که این سلب شود، عنوان ضرر محقق میشود. لذا اگر بخواهد عنوان ضرر در یک جا محقق شود، متوقف بر این است که آن مال یا حق در ملک شخص باشد؛ در حالی که این اول الکلام است. اگر این حق یا مال مشروع بود و در رتبه قبل از تمسک به قاعده ثابت بود، دیگر ما برای اثبات آن نیاز به قاعده لاضرر نداشتیم. نظیر این را در جلسه گذشته مطرح کردیم که اساساً قبل از تمسک به این دلیل باید مالیت و حق بودن ثابت شود؛ اینجا هم همین را میگوید که ضرر یعنی سلب المال و الحق؛ در حالی که اینجا مال و حق و اینکه ملک پدیدآورنده باشد، خودش اول الکلام است؛ شما میخواهید با این قاعده، این مدعا را اثبات کنید. لذا این قاعده قابل استدلال نیست.
پاسخ
ما پاسخ این مسئله را در جلسه گذشته عرض کردیم و گفتیم مسئله مالیت یک امر عرفی است و در رتبه قبل از آن، مالیت ثابت است و انتساب دارد. اینجا در واقع از راه صدق عنوان ضرر میخواهد این حقوق را ثابت کند. بله، اگر بخواهد از راه عنوان ضرر، ملکیت و واجدیت نسبت به این حقوق را ثابت کند، جای این اشکال هست؛ ولی ما با این دلیل و با این قاعده نمیخواهیم اصل مالیت را ثابت کنیم؛ مالیت یک امر عرفی است که در رتبه قبل ثابت شده است. پس مالیت ثابت است؛ این مال هم اضافه به این شخص دارد و در انتساب آن تردیدی نیست؛ این مال اوست. وقتی که این مال از او سلب شود، ضرر هم متوجه اوست. لذا به نظر ما این اشکال وارد نیست.
فقط یک اشکالی اینجا وجود دارد (البته اشکال هم نمیتوانیم بگوییم) و آن اینکه بحث ما در حکم اولی است، نه حکم ثانوی. بالاخره عنوان ضرر یک عنوان ثانوی است. با این دلیل کأن میتوانیم بگوییم از راه عناوین ثانوی، مشکل قابل حل است. بله، این راه باز است و ما از راه عناوین ثانوی میتوانیم این حقوق را اثبات کنیم، ولی قبل از آن میخواهیم ببینیم آیا با عنوان اولی این حقوق قابل اثبات است یا نه؛ میخواهیم ببینیم حکم اولی چیست. سه چهار دلیلی که تاکنون گفتیم، همگی از مسیر عنوان و حکم اولی بود؛ این هم قابل قبول است، ولی یک عنوان ثانوی میشود.
بحث جلسه آینده
چند دلیل دیگر در اینجا وجود دارد که باید آنها را هم بررسی کنیم.