جلسه ۵۴ – PDF

جلسه پنجاه و چهارم

احکام عقد – مسأله ۲۳ – فرض چهارم و پنجم – تفاوت و اشتراک دو فرع – اشکال

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

فرض چهارم

فرع چهارم در متن تحریر این است: «و إن حلف أحدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين فردها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف…». تا اینجا سه حالت و سه فرض بیان شد؛ یکی اینکه مدعی بینه اقامه کند که فرمودند «حکم له علیهما». دوم اینکه بینه اقامه نکند و آن دو نفر قسم بخورند، ادعای او ساقط می‌شود. فرض سوم این بود که آن دو نفر خودداری کنند از سوگند یا خودشان قسم را رد به مدعی کنند، آنگاه مدعی هم قسم بخورند، اینجا فرمودند «ثبت مدعاه»؛ در دومی فرمودند «سقطت دعواه علیهما»، اینجا می‌فرماید «ثبت مدعاه».
فرض چهارم این است که از این دو نفر، یکی قسم بخورد و دیگری قسم نخورد؛ اینکه از این دو نفر یکی قسم بخورد و یکی قسم نخورد، دو حالت در آن تصویر می‌شود؛ یک وقت زوج قسم می‌خورد و زوجه خودداری می‌کند از قسم یا رد به مدعی می‌کند؛ حالت بعد این است که زوجه قسم می‌خورد اما زوج نکول می‌کند یا رد قسم می‌کند به مدعی. بر این اساس فرع چهارم و پنجم شکل می‌گیرد.
البته امام یک مقدمه‌ای فرموده و بعد آن دو فرض را ذکر کرده است؛ عبارت امام این است که ابتدا به صورت کلی می‌فرماید: «و إن حلف أحدهما دون الآخر»، اگر یکی قسم بخورد و دیگری قسم نخورد، «بأن نكل عن اليمين فردها الحاكم عليه» به اینکه دیگری از قسم خودداری کند، پس حاکم یمین را رد به مدعی کند؛ «أو ردّ هو عليه» یا اینکه خود دیگری رد به مدعی کند، «فحلف» آنگاه مدعی قسم بخورد، «سقطت دعواه بالنسبة إلى الحالف»، دعوای مدعی نسبت به حالف ساقط می‌شود؛ اولی که قسم خورده، ادعای مدعی نسبت به او ساقط می‌شود. «و أما بالنسبة إلى الآخر»، اما دیگری که قسم نخورده، «و إن ثبتت دعوى المدعي بالنسبة إليه»، این نفر دوم نکول کرده یا خودش رد قسم به مدعی کرده و مدعی قسم خورده، اینجا با قسم مدعی ادعای او نسبت به نفر دیگر ثابت می‌شود. «لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف»، چون اینجا پای دو نفر در میان است؛ نفر اول که قسم خورده بود، ادعای مدعی نسبت به او ساقط می‌شود؛ اما دومی چطور؟ فرض این است که ادعای مدعی نسبت به این نفر دوم ثابت شده است. اگر نسبت به این ثابت شود، چون بین این نفر دوم و نفر اول یک پیوندی وجود دارد و آن هم زوجیت است، آیا با ثبوت ادعای مدعی نسبت به نفر دوم اثری نسبت به نفر اول حاصل می‌شود؟ اگر مثلاً ادعا نسبت به زوجه باشد، ثبوت ادعای مدعی معنایش این است که پس این زوجه این مرد محسوب می‌شود. تکلیف اولی چه می‌شود؟ می‌گوید نسبت به این پذیرفته می‌شود ولی نسبت به او پذیرفته نمی‌شود؛ چطور می‌شود که ادعا نسبت به زوجه پذیرفته شود اما نسبت به زوج پذیرفته نشود؟ می‌گوید نسبت به آن اثر ندارد ولی نسبت به این اثر دارد. «لكن ليس لهذا الثبوت» ثبوت ادعای مدعی نسبت به آخر اثرٌ بالنسبة الی من حلف؛ نسبت به اولی که سوگند خورده، اثری ندارد.
این مقدمه را امام فرموده، آنگاه وارد آن دو حالت دیگر می‌شود، که در حقیقت فرع چهارم می‌شود: «فإن كان الحالف هو الزوج و الناكل هي الزوجة»، اگر آن کسی که قسم خورده زوج بوده، زوج به عنوان منکر قسم خورده بر اینکه این زوجه من است و ادعای مدعی را انکار کرده، اما زوجه قسم نخورده و نکول کرده، و حاکم قسم او را به مدعی برگرداند و مدعی قسم خورد؛ «ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج»، اینجا برای نکول و خودداری زوجه که به تبع آن مدعی قسم خورده و ادعای او ثابت شده، اثری نسبت به زوج وجود ندارد. آیا می‌شود تصویر کرد که ادعا نسبت به زوج ساقط باشد اما نسبت به زوجه ثابت؟ این چه اثر و ثمری دارد؟ بالاخره یا اینها زن و شوهر هستند یا نیستند؛ این چه اثری دارد؟ اگر نسبت به زوج اثر نداشته باشد، معنایش این است که زوجیت اینها باقی است. اگر نسبت به زوجه اثر داشته باشد به خاطر قسم مدعی، معنایش این است که زوجیت اینها از بین رفته است. اینها چطور با هم جمع می‌شود؟ می‌فرماید اینکه ادعای مدعی نسبت به زوجه ثابت می‌شود، این الان اثر نمی‌گذارد بلکه به قول عوام در آب نمک می‌ماند و به وقتش اثر می‌گذارد. الان زوجیت را بهم نمی‌زند؛ پس چه کار می‌کند؟ می‌گوید «إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إلى المدعي»، الان زوجیت اینها را بهم نمی‌زند، چون ادعای مدعی نسبت به زوج پذیرفته نشد، تنها نسبت به زوجه پذیرفته شد. اما این پذیرش ادعا نسبت به زوجه لطمه‌ای به زوجیت نمی‌زند؛ زوجیت اینها باقی است تا زمانی که آن زوج این زن را طلاق بدهد؛ اگر طلاق داد، خود به خود به مدعی بازگردانده می‌شود؛ یا اگر زوج از دنیا برود در حالی که این زن همسر اوست، به محض موت زوج، این زن ردت الی المدعی. اثرش آنجا ظاهر است. این فرع چهارم است.

فرض پنجم

فرع پنجم همین مسأله است که حلف أحدهما دون الآخر، لکن این بار برعکس است؛ یعنی حالف زوجه است و زوج ناکل؛ «و إن كان الحالف هي الزوجة و الناكل هو الزوج»، اگر آن کسی که منکر بوده و باید قسم می‌خورده و قسم هم می‌خورد که من زوجه این مدعی نیستم، اما زوج از قسم خودداری می‌کند و پیش خودش می‌گوید من واقعاً از کجا قسم بخورم که این زوجه او نیست و زوجه من است، یا اینکه اصلاً اهل قسم خوردن نیست؛ «سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها»، چون زوجه قسم خورده، به طور کلی ادعای مدعی نسبت به زوجه ساقط می‌شود و از بین می‌رود؛ حالت قبلی هم همینطور بود؛ در حالت قبلی هم وقتی زوج قسم خورد، فرمود «سقطت دعواه بالنسبة الی الزوج» ادعای مدعی نسبت به زوج ساقط می‌شود، چون اینجا تکلیف معلوم است؛ قاعده اقتضا می‌کند اگر منکر قسم بخورد، دیگر ادعای مدعی ساقط می‌شود، در جایی که بینه ندارد. اما زوج چه؟ ایشان در ادامه فرموده: «و ليس له سبيل إليها على كل حال»، مدعی هیچ راهی به سوی زوجه ندارد.

اشتراک دو فرض

فرق این دو هم معلوم است؛ در فرع چهارم وقتی زوج قسم می‌خورد اما زوجه قسم نمی‌خورد، اینجا چون مسأله زوجیت مدعی نسبت به زوجه مطرح شده و او رد قسم کرده یا نکول کرده و قسم به مدعی رسیده و او قسم خورده، پس ادعای مدعی نسبت به زوجه ثابت می‌شود. اما اینجا اگر زوج قسم نخورد، ادعای مدعی نسبت به زوج که معنا ندارد ثابت شود. اگر زوجه بود، آن اثر را داشت؛ اما وقتی حالف زوجه‌ است و ناکل زوج، بر فرض مدعی قسم خورد و ادعای او ثابت شد، اما این ادعا در این فرض کاری به زوج ندارد؛ یعنی اینطور نیست که ثبوت ادعای او نسبت به زوج اثری داشته باشد؛ برای همین است که می‌گوید «لیس له سبیل إلیها علی کل حال»، برخلاف فرض قبلی که فرمود «لو طلقها أو مات عنها ردت الی المدعی». پس بین فرع چهارم و پنجم در یک جهت اشتراک وجود دارد و آن اینکه با قسم مدعی، زوجیت اینها بهم نمی‌خورد؛ در هر دو حالت این نتیجه را دارد، چه آنجایی که ناکل زوج باشد و چه آنجایی که ناکل زوجه باشد و کار به قسم مدعی برسد و او قسم بخورد. قسم هم که بخورد، این قسم زوجیت این زوج و زوجه را بهم نمی‌زند.

تفاوت دو فرض

اما یک تفاوتی هم بین این دو فرع وجود دارد؛ تفاوت این است که اگر ناکل زوجه باشد، درست است الان زوجیت را بهم نمی‌زند ولی اگر زوج بمیرد یا او را طلاق بدهد، آنگاه ردت الی المدعی. ولی در فرع پنجم اینطور نیست که لو طلقها أو مات عنها، ردت الی المدعی؛ برای اینکه اینجا زوجه از اساس منکر بوده و قسم خورده است؛ دیگر معنا ندارد اینجا وقتی ادعای مدعی نسبت به او پذیرفته نشده، ما بگوییم بعد از طلاق یا موت زوج، این زن به مدعی برگردد؛ چون اصلاً ادعای مدعی نسبت به این زن ثابت نشده است. زمینه رد به مدعی بعد از طلاق یا موت زوج به کلی از بین رفته است؛ اما در حالت چهارم بالاخره ادعای او نسبت به زوجه پذیرفته شد. آنجا درست است چون زوج قسم خورده این مانع فعلی شدن زوجیت مدعی و زوجه می‌شود اما با طلاق و موت این باید به سوی مدعی بازگردانده شود.
این مطلبی است که امام(ره) در فرع چهارم و پنجم فرموده‌اند.
سؤال:
استاد: توجه ادعا یک مسأله است، ثبوت و سقوط ادعا یک مسأله دیگر. در ابتدا این شخص ادعای زوجیت این زن را کرده است؛ این ادعا علیه هر دو است. با این فروضی که ما ذکر کردیم، کار که جلو می‌رود، یا این دو نفر قسم می‌خورند یا رد قسم می‌کنند یا نکول می‌کنند، بالاخره می‌رسد به جایی که اگر این دو نفر قسم بخورند، سقطت دعواه، آن ادعا ساقط می‌شود؛ اما اگر هر دو قسم نخورند یا نکول کنند و نوبت به مدعی برسد و او قسم بخورد، ثبتت دعواه نسبت به هر دو. اما اگر یکی قسم بخورد و دیگری قسم نخورد، اینجا در هر صورت نسبت به یک نفر این ادعا ثابت می‌شود و نسبت به یک نفر ساقط؛ بر این اساس ما این نتیجه را می‌گیریم. کجا ادعا ثابت می‌شود و کجا ساقط؛ اگر ادعا علیه زوج ثابت شد، به طور کلی به تنهایی فایده‌ای ندارد، چون ادعای او نسبت به زوجه کلاً ساقط شده، لذا نه الان اثر دارد و نه بعداً، نه الان تأثیر می‌گذارد و نه بعداً؛ اما در جایی که ادعا نسبت به زوجه ثابت شود و نسبت به زوج ثابت نشود و ساقط شود، اینجا الان تأثیری ندارد، بلکه اثر در فرض طلاق یا موت مترتب می‌شود. پس توجه دعوا یک مسأله است و این آغاز و ابتدای کار است؛ این یا ساقط می‌شود یا ثابت؛ چون ثبوت نسبت به هر دو نیست، این مسأله پیش می‌آید. اگر مثل فرض دوم بود، یکجا نسبت به هر دو ساقط می‌شود؛ در فرض سوم یکجا نسبت به هر دو ثابت می‌شود؛ تکلیف هم روشن است و هیچ مشکلی نیست. در فرض چهارم و پنجم مسأله این است که ادعای متوجه به هر دو در ادامه، به یک جایی رسید که نسبت به یک نفر ثابت شد و نسبت به یک نفر ساقط. … بحث این است که نسبت به مرد مستقلاً و رأساً ثبوت ادعا معنا ندارد؛ فوقش ادعای مرد ثابت می‌شود؛ مرد رد قسم کرده به مدعی و اینجا حرف مدعی ثابت شده است، اما مشکل خود زن است، اوست که قسم خورده من زوجه نیستم؛ وقتی قسم خورده، ثبوت ادعای مدعی نسبت به زوج هیچ خاصیتی ندارد، حتی در حد اینکه بعد از طلاق یا موت بخواهد به آن شوهر برگردد. پس این منافاتی با آن ندارد، ادعا متوجه هر دو هست، لکن این در ادامه یا ساقط می‌شود یا ثابت.

دلیل

دلیل هم روشن است؛ اینجا همان قواعد باب قضاءکه گفته شد، به ضمیمه سابقه‌ای که اینجا وجود دارد، حکم را ثابت می‌کند. در فرض چهارم که حالف زوج باشد، اما زوجه قسم نمی‌خورد، اینجا رد و نکول زوجه از قسم هیچ اثری ندارد، چون گفتیم آن مرد این زن را به عقد خودش در آورده، مقتضی موجود است و مانعی هم الان در برابرش ثابت نشده است. بله، مسأله طلاق یا موت اگر اتفاق بیفتد، اثرش همان است که گفتند؛ لذا دلیل معلوم است.

اشکال

منتهی اینکه آیا این درست یا نه، در این فرض لو طلقها أو مات ردت الی المدعی، اینجا محل تأمل است؛ بعضی‌ها اشکال کرده‌اند آیا واقعاً می‌‌توانیم چنین اثری را بر این مترتب کنیم؟ من قبلاً هم عرض کردم که به نظر ما این اثر هم مترتب نیست؛ بر چه اساسی این را بگوییم؟ چون زوجیت بالاخره قائم به طرفین است؛ اگر این زوجیت ثابت شد، به کلی جدا می‌شود. اگر این زوجیت ثابت نشد، با توجه به قاعده الیمین علی من أنکر و رد او و سپس قسم مدعی، زوجیتش برای او ثابت می‌شود. در مورد فرع پنجم هم تکلیف معلوم است؛ آنجا وقتی ادعای مدعی نسبت به زوجه ساقط شد، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند و زوج هم درست است نکول کرده اما اینجا چون در درجه اول کأن نزاع بین زوجه و مدعی است؛ مدعی نسبت به زوجه قسم نخورده، زوجه قسم خورده و کار تمام شده و ادعا ساقط شده است؛ ادعای مدعی نسبت به زوج هم بر فرض ثابت شود، فایده‌ای ندارد چون از اساس زوجه قسم خورده و این زوجیت کنار رفته است. لذا به نظر ما در فرع چهارم هم مثل فرع پنجم باید بگوییم دعوای مدعی ساقط می‌شود و آن اثری که اینجا ذکر شده و مرحوم سید هم آن را ذکر کرده، این اثر مردود است.