جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم 

۲. مال – بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها – شبهه اول، دوم، سوم و بررسی آنها     

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

بررسی چند شبهه درباره مالیت رمز ارزها

قبل از اینکه به احکام مربوط به رمز ارزها بپردازیم، چند شبهه در مورد مالیت رمز ارزها مطرح شده که خوب است به این شبهات پاسخ دهیم. ما در مورد مال و ویژگی‌های آن و انظار مختلفی که در این باره وجود دارد مطالبی را عرض کردیم. نتیجه بحث ما این شد که آن ویژگی‌ها بر رمز ارزها منطبق است؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم رمز ارز مال محسوب می‌شود، منتهی مال اعتباری است؛ چون رمز ارز در حقیقت مجموعه‌ای از اعداد و ارقام است که مالیت در مورد آنها صرفاً یک امر اعتباری است. یعنی مثل طلا و نقره یا برخی از کالاها و اعیان ارزش ذاتی ندارد. بر همین اساس اشکالاتی نسبت به مالیت رمز ارزها مطرح شده است، لذا باید به این اشکالات و شبهات پاسخ دهیم.

شبهه اول

یکی از شبهاتی که در مورد رمز ارزها مطرح است، این است که اگر شما می‌گویید رمز ارز یک مال اعتباری است، این نیازمند معتبر و یک اعتبار کننده یا اعتبار دهنده است؛ هیچ اعتباری بدون وجود معتبر تحقق پیدا نمی‌کند. سؤال این است که معتبر رمز رمز کیست و چه کسی رمز ارزها را به عنوان مال اعتبار می‌کند؟ این اعتبار قطعاً از ناحیه نهادهای رسمی و بانک‌ها یا مؤسسات مالی با مسئولیت‌های قانونی اعطا نشده است. پس بانک‌های مرکزی کشورها و مؤسساتی که قانونی هستند و رسمی شمرده می‌شوند، حداقل در بسیاری از کشورها به این رمز ارزها اعتبار نبخشیده‌اند. در بین عقلا هم به نحوی که عموم عقلا ولو با قطع نظر از اعتبار معتبری مثل بانک‌های مرکزی به این اعداد و ارقام و رموز اعتبار اعطا کنند، حداقل تا الان این اتفاق نیفتاده است؛ اینطور نیست که مثل طلا و نقره در هر نقطه دنیا دارای ارزش باشد. اگر این اعتبار از ناحیه همه عقلاء عالم به رمز ارزها اعطا می‌شد، می‌توانستیم بگوییم معتبر آن عرف عام است و عرف عام این را به عنوان مال اعتبار کرده است. پس نه نهاد رسمی و قانونی آن را اعتبار بخشیده و نه عموم عقلا به آن اعتبار داده‌اند. اگر عده خاصی چنین اعتباری را برای رمز ارز در نظر گرفته‌اند، اعتبار یک عده خاص فایده‌ای ندارد. لذا این مشکل در برابر رمز ارز وجود دارد که مال محسوب نمی‌شود.
پس اگر رمز ارز مال اعتباری است، باید معتبری در کار باشد، نیازمند وجود معتبر است، معتبر هم یا عرف عام است یا نهادها و مؤسسات رسمی و قانونی که ضامن آن هستند و مسئولیت قانونی نسبت به آن دارند که چنین چیزی را اینجا مشاهده نمی‌کنیم؛ در بین عموم عقلا هم چنین اعتباری مشاهده نمی‌شود. لذا اساساً باید بگوییم رمز ارز مال نیست. شاهد آن هم این است که هیچ کسی مسئولیتی نسبت به آن نمی‌پذیرد؛ اگر مشکلی پیش آید کسی پاسخگو نیست.

پاسخ شبهه اول

به نظر می‌رسد این شبهه قابل پاسخ است؛ اینکه می‌گویند معتبری در کار نیست، می‌توان گفت مؤسسات قانونی چنین اعتباری را به نحو فراگیر به اینها نداده‌اند. از سوی عموم عقلا هم چنین اعتباری اعطا نشده است؛ الان تمام بانک‌های مرکزی دنیا و تمام بانک‌های دولتی و غیرخصوصی، مثلاً پول اعتباری را به رسمیت می‌شناسند و مال می‌دانند؛ همه ویژگی‌هایی که در مورد مال گفته شده، بر پول اعتباری منطبق است. اما در مورد رمز ارزها حداقل می‌توانیم بگوییم در بسیاری از کشورها هنوز این اتفاق نیفتاده است. ولی بالاخره یک سری از مؤسسات مالی هستند که این را اعتبار می‌کنند. رمز ارزهای معروف، مؤسسات و سازمان‌هایی دارند که آنها به عنوان اعتباربخش و معتبر محسوب می‌شوند، و این اعتبار از ناحیه بخشی از عقلا پذیرفته شده است. لذا می‌بینید در کشورهای مختلف موضع رسمی متفاوت است؛ ما قبلاً گفتیم برخی از کشورها موضع منع دارند، برخی کشورها که تعدادشان هم کم نیست موضع اثبات و تأیید دارند و آن را به رسمیت شناخته‌اند، برای مبادلات به وسیله رمز ارزها مالیت وضع کرده‌اند؛ آن را به عنوان ثمن یا مثمن در مبادلات پذیرفته‌اند. یعنی تمام مجاری که در آنها رمز ارزها جریان دارد، ابزارهای مورد نیاز اعتباربخشی وجود دارد و اثر بر آن مترتب می‌کند. پس اینکه می‌گویند بانک‌ها و مؤسسات مالی مطلقا اعتبار نکرده‌اند، این فی الجمله مردود است؛ بالاخره از بانک‌ها و نهادهای مالی و مؤسسات و سازمان‌ها، هم به عنوان معتبر و اعتباربخش و هم به عنوان پذیرنده اعتبار، این را به رسمیت شناخته‌اند.
اما اینکه می‌گویند در عرف عام و در بین همه عقلا هنوز به رسمیت شناخته نشده و معتبر دانسته نشده یا به تعبیر دیگر عقلای عالم بما هم عقلا به عنوان اعتباردهنده رمز ارز شناخته نمی‌شوند، این هم درست است. اما چه ضرورتی دارد که اگر چیزی می‌خواهد از ناحیه کسی اعتبار شود، معتبر حتماً باید عقلای عالم باشند؟ معتبر می‌تواند یک جمعی از عقلا یا به تعبیر دیگر عرف خاص باشد و همین که از ناحیه بخشی از عقلا به رسمیت شناخته شود، این کفایت می‌کند. آن بخشی که به عنوان معتبر یا به تعبیر دیگر آن عرف خاصی که به عنوان اعتبار دهنده رمز ارز محسوب می‌شود، عبارت است از مجموع آن سازمان مربوطه و استخراج کنندگان و تولیدکنندگان رمز ارزها. به تعبیر دیگر اعتباربخش رمز ارز عبارتند از یک جمعی که این اعتبار از ناحیه آنها ایجاد می‌شود؛ یعنی یک اعتباردهنده توزیع شده است، منتهی یک مراحل فنی دارد و متمرکز هم نیست؛ اعتباردهنده توزیع شده فنی و غیرمتمرکز، با همین مکانیزمی که برای رمز ارز ذکر کردیم. بالاخره با ضوابطی و در قالب‌هایی یک جمعی وقتی یک سری اعداد و ارقام و رموز را پیدا می‌کنند، در حقیقت به این اعداد و ارقام و رموز اعتبار مالیت می‌دهند و این هم توسط جمعی صورت می‌گیرد که جزئی از معتبر است؛ یک جزئی هم طراحان معادلاتی است که باید پاسخ آن پیدا شود (یعنی سازمان مربوطه). بنابراین اعتباردهنده رمز ارزها کأن یک مرکّبی است که یک جزئش همان سازمان مربوطه است که این سؤالات و معادلات و معماها را طرح می‌کند و یک جزئی هم کسانی که به انحاء مختلف تلاش می‌کنند پاسخ این معماها را پیدا کنند؛ وقتی که این مرحله محقق می‌شود، آنگاه اعداد و ارقام و رمزهایی تولید می‌شود که از ناحیه هر دو به عنوان مال دارای ارزش شده و مالیت را به آن اعطا کرده‌اند و این مالیت اعتبار شده است.
پس اعتبار دهنده رمز ارزها در واقع به جای اینکه اشخاص حقیقی باشند، یک سیستم است؛ یک سیستم و یک نوع گردش کاری که در درون آن سیستم رخ می‌دهد، باعث می‌شود یک سری اعداد و ارقام رموز دارای ارزش مالی شوند؛ یعنی آن ویژگی‌هایی که اجمالاً برای مال گفتیم، بر اینها منطبق شود.
پس شبهه اول به نظر می‌رسد در مورد رمز ارز وارد نیست.
سؤال:
استاد: اشکال این بود که بانک‌های مرکزی کشورها معتبر نیستند؛ آنها نیستند که اعتبار می‌بخشند، که ما پاسخ دادیم درست است آنها معتبر نیستند، اما اعتباری را که از ناحیه یک جمعی ایجاد شده، به رسمیت شناخته‌اند. یکی از شواهد آن همین گرفتن مالیات است.

شبهه دوم

شبهه دیگر این است که هیچ نهاد مالی و هیچ کشوری مسئولیتی را در رابطه با رمز ارزها نمی‌پذیرد، یعنی هیچ ضمانتی در کار نیست؛ چون فرض این است که رمز ارزها از تحت سیطره بانک‌های مرکزی و دولتی خارج‌اند؛ اختیار رمز ارزها بدست آنها نیست. اساساً این رمز ارزها برای فرار از نظارت و دخالت دولت‌ها شکل گرفته یا حداقل یک عامل مهم این بود. آنقدر بانک‌های مرکزی وابسته به دولت‌ها در این امر دخالت می‌کردند و این باعث کاهش ارزش پول و تورم می‌شد، اینها آمدند راهی را طی کنند که به طور کلی یک چیزی که دارای ارزش مالی است، از دایره نظارت و کنترل بانک‌ها و مؤسسات مالیِ دولتی خارج کنند. پس اینها هیچ مسئولیت قانونی در مقابل این رمز ارزها ندارند. چون این چنین است، اگر مشکلی برای رمز ارزها پیش آید، سرقت شود، آن حسابی که این رمز ارز به آن منتقل شده قابل مسدود شدن نیست. یا اگر مشکلی از نظر فنی در ساختار تولید و استخراج و مبادلات رمز ارز پیش آید و مثلاً بخشی از این اموال از بین برود، هیچ کسی پاسخگو نیست و ضامن این اموال محسوب نمی‌شود.

پاسخ شبهه دوم

این شبهه هم به نظر می‌رسد مانعیتی در مقابل مالیت رمز ارز ندارد. مگر اموالی که انسان بدست می‌آورد، کسی باید نسبت به آن ضمانت بدهد؟ به عبارت دیگر ما در مورد ویژگی‌های مال چند نکته را ذکر کردیم، هیچ کسی این مورد را به عنوان ویژگی مال بیان نکرده است؛ گفتیم مال چیزی است که عقلا به سوی آن رغبت داشته‌اند، ندرت و کمیابی داشته باشد و امکان انتقال آن باشد؛ بتواند از سلطه یک نفر خارج شود و در سلطه دیگری قرار بگیرد و امثال اینها. اما اینکه یکی از ویژگی‌های مال این باشد که مثلاً باید ضمانتی نسبت به آن وجود داشته باشد، مسئولیت قانونی نسبت به آن وجود داشته باشد، این اصلاً جزء ویژگی‌های مال نیست.
سؤال:
استاد: الان مواد مخدر هم دارای ارزش است، عرف این را مال می‌داند و به ازاء آن پول می‌دهد و آن را مبادله می‌کند؛ ولی هیچ دولتی مواد مخدر را به عنوان مال محسوب نمی‌کند. اگر استفاده‌های دارویی نداشته باشد، همه را امحاء می‌کنند. پس اینکه دولتی چیزی را به عنوان مال به رسمیت نشناسد، این مانع مالیت نیست. عمده این است که عرف این را مال بداند.

شبهه سوم

شبهه دیگری که اینجا وجود دارد و به نوعی برآمده از پاسخ ما به شبهه اول است، این است که اگر رمز ارز در بین عده خاص یا به تعبیر دیگر در عرف خاص به عنوان مال محسوب شود، کفایت نمی‌کند؛ ملاک و معیار مالیت این است که آن شیء در عرف عام به عنوان مال محسوب شود. یعنی آن ویژگی‌هایی که ما ذکر کردیم، آن ویژگی‌ها باید نزد عموم عقلا و عرف عام بر شیئی منطبق باشد تا بتوانیم آن را مال محسوب کنیم؛ اینکه در بین بخشی از عقلا و یک گروه خاصی مالیت پیدا کند و آن ویژگی‌ها یافت شود، این کفایت نمی‌کند. مثلاً مهم‌ترین ویژگی‌ که ما برای مال ذکر کردیم این بود که آن شیء باید یک منفعت عقلایی داشته باشد؛ باید منفعتی برای آن تصویر کرد. آیا عموم عقلاء عالم این اعداد و ارقام را دارای نفع می‌دانند؟ برای این رموز منفعتی قائل هستند؟ ویژگی‌های دیگر هم همینطور است؛ بالاخره در بین عقلاء عالم و عرف عام اینها مال محسوب نمی‌شوند، چون ویژگی‌های مال از دید همه عقلا در این موارد وجود ندارد. پس شبهه سوم در واقع این است که صرف پذیرش مالیت در بین گروهی خاص کافی نیست؛ باید مالیت از سوی عموم عقلا و غالب عقلا پذیرفته شود و به دنبال آن بتوانیم چیزی را مال محسوب کنیم.

بررسی شبهه سوم

اینجا خوب است به یک مطلبی اشاره کنیم که در واقع یک اختلاف مبنایی است که در اینجا وجود دارد؛ در گذشته هم اشاره‌ای به این مطلب داشتیم، و آن اینکه آیا اساساً برای مالیت و برای اینکه چیزی مال محسوب شود، باید یک نفع عقلایی نوعی در آن باشد یا اینکه وجود یک غرض عقلائی فی الجمله کافی است، ولو نزد نوع مردم منفعت محسوب نشود. عده‌‌ای معتقدند آنچه برای مال لازم و ضروری است، این است که یک منفعت عقلایی نوعی در مورد چیزی وجود داشته باشد. اما یک عده معتقدند ولو منفعت عقلایی نوعی هم نباشد، اما صرف غرض عقلائی ولو شخصی، برای انطباق عنوان مال کافی است. مثال هم زدیم؛ اگر فرضاً کسی برای کفش کهنه جدّ سومش حاضر است فلان قدر پول بدهد، برای عموم عقلا یک کفش کهنه و پاره هیچ منفعتی محسوب نمی‌شود، اما یک غرض عقلائی محسوب می‌شود. یعنی اگر کسی بپرسد این چه ارزشی دارد که اینقدر پول بابت آن داده‌ای، این معامله سفیهانه است؛ میلیون‌ها یا میلیاردها پول می‌دهی برای یک لنگه کفش کهنه؟ او می‌گوید برای این است که مثلاً متعلق به جدّ سوم من است؛ عقلا این را سفیهانه محسوب نمی‌کنند. ممکن است برای خودشان سفیهانه باشد، اما برای او سفیهانه محسوب نمی‌کنند.
پس دو دیدگاه و دو مبنا وجود دارد؛ یکی اینکه صرف وجود غرض عقلائی برای مالیت ولو به صورت شخصی کافی است؛ اینکه می‌گوییم غرض عقلایی ولو شخصی، یعنی یک غرضی است که فقط نسبت به او معنا دارد، اما این غرض عقلایی است؛ باید غرض عقلایی باشد، یعنی عقلا این غرض را بپسندند. غرض غیر عقلایی از دایره بحث و از دید این گروه خارج است. یک مبنا هم این است که منفعت نوعی عقلایی باید باشد تا چیزی مال محسوب شود و بتوان نسبت به آن مبادله کرد. بخشی از فقها به مبنای اول معتقدند و بخشی هم به مبنای دوم. مثلاً مرحوم آقای حکیم، امام(ره)، اینها از کسانی هستند که می‌گویند مالیت یک اعتبار عقلایی است که موضوع غرض واقع شدن شیء منشأ آن مالیت است؛ یعنی خود این غرض سبب رغبت می‌شود و لازم نیست یک منفعت نوعی عقلایی برای آن تصویر شود. حتی عرض کردم که می‌گویند غرض هم لازم نیست نوعی باشد؛ غرض شخصی هم برای مالیت کافی است. اما این غرض شخصی باید عقلایی باشد؛ بین شخصی بودن و نوعی بودن و عقلایی بودن و غیر عقلایی بودن فرق است. ممکن است یک غرضی شخصی باشد اما غیر عقلایی باشد؛ ولی یک غرض شخصی ممکن است عقلایی باشد. حتی اگر چیزی دارای یک غرض شخصی عقلایی بود، می‌تواند منشأ مالیت شود.
امام هم چنین نظری دارند؛ عبارت امام را دقت بفرمایید: «أی ما لا تکون له منفعة مطلقا أو عقلائیة» یعنی منفعت مطلقا ندارد یا منفعت عقلایی ندارد، «لکن کان فی المعاملة غرض عقلائیٌ موجب لاشترائه فالتحقیق صحتها و عقلائیتها»، بعد در ادامه می‌گوید «لان مالیة الشیء تابعة وجوداً و مرتبة للعرض و الطلب»، مالیت یک شیء هم اصل و هم رتبه‌اش و مقدارش تابع عرض و طلب است؛ یعنی همان عرضه و تقاضا. «فما لا منفعة له مطلقا لو تعلق باشترائه و حفظه أو اشترائه و اعدامه غرض سیاسی أو غیره من الاغراض العقلائیة فصار ذلک منشأً للرغبة الی اشترائه»، منشأ برای رغبت و خریدن آن مال می‌شود؛ در حالی که هیچ منفعتی ندارد. اما همین که یک غرض عقلائی از خریدن وجود داشته باشد، این منشأ رغبت می‌شود. «منشأً للرغبة الی اشترائه اوجب تلک الرغبة و ذلک الطلب حدوث المالیة فیه» ، همین رغبت و همین تقاضا موجب احداث مالیت در چیزی می‌شود.
سؤال:
استاد: یعنی چون این یک موضوع نو پدید و جدید است، هنوز عرف با آن آشنا نشده‌اند و فراگیر نشده است؛ وقتی فراگیر شود، آن هم حل می‌شود. مثل اسکناس‌های کاغذی که اول وارد بازار شده بود، تا در کل دنیا شناخته شود و عقلا آن را مال حساب کنند، زمان برد. بله، این هم می‌تواند یک پاسخی باشد علاوه بر آنچه ما عرض کردیم، می‌توانیم این را بگوییم که اگر عرف عام این را هنوز مال نمی‌داند و به رسمیت نشناخته، برای اینکه هنوز شایع و فراگیر نشده، و الا اگر فراگیر شود، عرف عام هم با آن معامله مال می‌کند.
بالاخره در جلسات گذشته گفتیم رمز ارز مال است، اما اینها با این شبهات می‌خواهند بگویند مالیت آن زیر سؤال است، فعلاً این شبهات پاسخ داده شد.