جلسه بیست و هفتم
ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در حکم – اولی _ ادله عدم امکان درک مصالح _ دلیل دوم و سوم و چهارم و پنجم و بررسی آن‌ها
۱۴۰۰/۰۲/۰۴
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما درباره ادله عدم امکان درک مصالح احکام شرعی و البته حکم اولی بود. گفتیم ادله متعددی بر این مدعا اقامه شده. این ادله عمدتا از سوی اخباریین در بحث از قطع حاصل ازمقدمات عقلیه برای وصول به احکام شرعیه و اثبات اینکه به طور کلی عقل راهی برای دستیابی به احکام شرعی ندارد، اقامه شده لکن این ادله در موضوع بحث ما هم به عینه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. دلیل اول آیه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» بود که مورد بررسی قرار گرفت.
دلیل دوم روایاتی بود که در این رابطه ذکر شده؛ دو دسته روایت ذکر شد. یک دسته روایاتی که به طور کلی از تمسک به عقل و استفاده از آن نهی کرده مثل باب قیاس، یا اینکه شریعت را نمی‌توان با عقل به دست آورد و به آن پی برد. و روایاتی از این قبیل که إن دین الله لا یصاب بالعقول که این را هم ذکر کردیم و اجمالا پاسخش را دادیم.
ادامه بررسی روایات
گفتیم مجموع روایاتی که مورد استناد این جماعت قرار گرفته، در واقع نظر به عقول ناقصه دارد و یا عقولی که به طور ظنی دلالت بر یک حکمی می‌کند مبنای استنباط قرار می‌گرفت و عمده آن هم برای این جهت بود که در آن زمان تمسک به عقل رایج بود و در واقع ظن اشخاص جریانات فکری، اشخاص بر اساس سلایق شخصی و ظنون غیر معتبر خود و با خیال اینکه این‌ها برخاسته از عقل است، به کار استنباط و استنتاج احکام شرعی مشغول بودند. لذا این نهی ها عمدتا ناظر به دو جهت است، یکی اینکه از اتکا و تکیه به مقدمات غیر قطعی پرهیز شود و ثانیا اینکه اشخاص بر اساس سلایق شخصی و رأی شخصی خود وارد عرصه استنباط و استنتاج احکام شرعی نشوند.
بررسی دسته دوم
اما دسته دوم از روایات، برخی از روایاتی است که به خصوص در باب دیه قطع انگشتان زن وارد شده. روایت أبان و برخی از روایات دیگری که در این باب ذکر شده مورد استناد قرار گرفته (که ما روایت را خواندیم و شاید یکی از مهمترین دلایل در این باب همین روایت و نظایر آن است) بالاخره بر میزان عقل و با ملاک های عقل وقتی جنایتی اتفاق می‌افتد، می‌بایست بین آن جنایت و مجازات یک رابطه منطقی باشد. اگر یک انگشت ۱۰ شتر، دو انگشت ۲۰ شتر، سه انگشت ۳۰ شتر، وقتی چهار انگشت قطع می‌شود باید دیه هم به همین میزان بالا برود در حالی که میفرماید برای قطع چهار انگشت ۳۰ شتر دیه دهد. اینجا است که جای پرسش و سوال هست که چطور می‌شود در قطع چهار انگشت این تناسب به هم می‌ریزد. این برخلاف حکم قطعی عقل است و حاکی از آن است که اساسا احکام دینی و شرعیه را نمی‌توان با ملاک های عقل استفاده کرد. به هر حال اینهم اشکال مهمی است که مورد استناد جمع بسیاری قرار گرفته و بر اساس این قبیل روایات راه دستیابی به مناط احکام شرعی را مسدود دانسته اند. خود مرحوم شیخ هم در رسائل به این روایت اشاره کرده و البته پاسخ هایی به این روایت و استدلال به این روایت داده شده است.
پاسخ اول
مثلا گفته شده کلیت مشروعیت اتکا به عقل برای احکام شرعی قابل پذیرش است، لکن در خصوص این مورد می‌گوییم آن قاعده تخصیص خورده است، یعنی کأن در این مورد به خاطر روایت این قاعده تخصیص خورده و این هیچ محذوری ندارد که ما در همه جا الا آن جایی که به خصوص حکمی و نظری در شریعت بیان شده، آنجا از آن قاعده و قانون تبعیت نکنیم.
پاسخ دوم
بعضی مثلا گفته اند که ما این روایت را کنار می‌گذاریم برای اینکه بر خلاف حکم قطعی عقل است و اگر حکمی بر خلاف عقل قطعی و بر خلاف حس و احکام قرآن بود، ما چاره ای نداریم جز اینکه این روایت را کنار بگذاریم. این برخلاف خود قرآن و یا بر خلاف حس است چون لازم می‌آید آنکه بیشتر است، از آنکه کمتر است، کمتر شود. یعنی عدم تناسب جنایت با مجازات. این چیزی است که ما نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم.
پاسخ سوم
در برخی از کتاب های دیگر بعضی پاسخ هایی ذکر شده که قابل مناقشه است و ما خیلی نمی‌خواهیم وارد جزییات شویم. اما شاید آنچه که در پاسخ به این مورد به خصوص می‌توانیم بگوییم و کم مؤونه تر و شاید قابل پذیرش تر باشد، این است که:
بحث در امکان دستیابی به مناطات احکام شرعی است. کسی که در مقابل این استدلال ها صف آرایی کرده، می‌گوید: ما امکان درک مصالح را داریم. این معنایش این نیست که ما همه احکام شرعی و مصالح و ملاکات موجود در احکام شرعی را می‌توانیم درک کنیم. امکان درک مصالح شرعی در واقع فی الجمله است در مقابل نفی کلی. اینکه رأسا این امکان نفی شود. اگر درک مصالح فی الجمله آن هم با طرق منضبطی که بعدا اشاره خواهیم کرد، معنایش این نیست که ما در همه جا می‌توانیم به این احکام دست پیدا کنیم. به عبارت دیگر وجود این روایت و امثال آن، نهایتش این است که اثبات می‌کنند که برخی از احکام قابل دستیابی نیستند و یا برخی از ملاکات احکام برای ما قابل دسترسی نمی‌باشند اما نمی‌تواند نفی کلی کند.
مهم این است که ببینیم کسی که استدلال کرده به این روایت آیا می‌تواند با این روایت نفی کند رأسا امکان درک مصالح را؟ این به نحو موجبه جزییه می‌تواند نفی کند، اما اینکه بخواهد رأسا نفی کند، از این روایت به دست نمی‌آید. چه اینکه همانطور که قبلا هم اشاره کردم، روایات بسیاری داریم که توصیه و تأکید نسبت به عقل و استفاده از آن در امور مختلف و به ویژه در فهم دین داشته و دارد. لذا ما آنچه را که به نحو یقینی در پاسخ به این دسته از روایات می‌توانیم عرض کنیم، این است که این روایت ولو ما پاسخی هم برایش نداشته باشیم، نمی‌تواند به طور کلی نفی کند امکان درک مصالح را.
به علاوه اینکه کسی که قائل به امکان درک مصالح است، منظورش این نیست که در همه جا و بدون ضابطه و چارچوب می‌تواند به آن دست پیدا کند. این دستیابی هم در واقع بر مبنای خود شرع است. یعنی اگر فرضا از راه تنقیح مناط یک حکم شرعی را سرایت دهیم به جای دیگر، شما اسم این را چه می‌گذارید؟ مناط یک حکم را چگونه تنقیح می‌کنید؟ تنقیح مناط و ملاک حکم در واقع بر همین اساس صورت می‌گیرد. یا مثلا اگر شما در موردی با استناد به یک حکم قطعی عقل آن هم با روش ها و راه هایی که اشاره خواهیم کرد بتوانید ملاک را درک کنید، این چه محذوری دارد که بتوان حکم به سایر موارد تسری داده شود. لذا این روایت هم به نظر می‌رسد که نمی‌تواند مانعی در این راه محسوب شود.
حق در پاسخ
البته عرض کردم اینجا جواب های مختلفی داده شده که بعضی از این جواب ها اصلا قابل قبول نیست. مثلا اینکه بگویند ما این روایت را کنار می‌گذاریم؛ شما این روایت را به چه دلیل کنار می‌گذارید؟ طرح این روایت بر چه اساسی است؟ روایتی که از نظر سندی اعتبار دارد به چه دلیل میخواهید کنار بگذارید آنهم بر یک اساسی که خود آن اساس محل بحث است.
البته تخصیص زدن شاید همان نکته ای باشد که ما اشاره کردیم. ولی دقیق تر همان است که ما توضیح دادیم که بالاخره این منافاتی با اصل امکان درک مصالح ندارد چون نهایتش این است که به نحو موجبه جزییه این مطلب را اثبات می‌کنیم.
دلیل سوم
اما دلیل سوم این است که به طور کلی مقدمات عقلی گرفتار خطا و اشتباه زیاد می‌شوند. یعنی عقل به طور طبیعی و با توجه به آنچه که مشاهده شده و مواجه شدیم و دیدیم، امکان خطا و اشتباه در آن زیاد است و چون اینچنین است، پس نمی‌توانیم به عقل اعتماد کنیم. این مطلبی است که اساسش از ملا محمد امین استر آبادی است. مرحوم شیخ در رسائل کلام ایشان را نقل کرده و آنجا می‌گوید که علوم نظری دو دسته هستند، یک دسته از علوم قریب به حس اند و دسته ای دیگر هم بعید عن الحس. آنوقت احکام شرعی را از قبیل علوم نظری بعید از حس می‌داند و لذا می‌گوید چون اینچنین است، امکان خطا و اشتباه در آن زیاد است بنابراین ما راهی نداریم جز اینکه به نقل معصومین فقط تمسک کنیم و از روایات بهره ببریم.
بعد از ملا محمد امین استرآبادی دیگران هم به این دلیل تمسک کردند.
بررسی دلیل سوم
مرحوم شیخ هم به این دلیل پاسخ داده و دیگران هم پاسخ داده اند. اجمالا دو تا از پاسخ های مرحوم شیخ که قابل قبول هم هست، این است که:
پاسخ اول
به طور کلی همانطور که در مقدمات عقلی مجال خطا و اشتباه فراوان است، در مقدمات شرعی هم اینچنین است. یعنی اینطور نیست که بگوییم در مقدمات عقلی خطا بیش از مقدمات شرعی است.
پاسخ دوم
اگر ما این را بپذیریم، لازمه اش این است که در اصول عقائد و معارفی که می‌باید با استدلال و برهان برای انسان ثابت شود، آنجا هم با همین مشکل روبرو می‌شویم. اگر ما در این مقدمات خدشه وارد کنیم و به کلی این‌ها را کنار بگذاریم، در توحید، در معاد و این اصول بالاخره با همین مشکل و محذور مواجه خواهیم شد. لذا مسئله خطا و اشتباه در مقدمات حکم عقل، نمی‌تواند ما را از این منبع محروم کند، چون اگر این امکان وجود دارد، به خاطر خلط و آمیخته شدن مقدمات درست و نادرست است. اگر ما مراقب باشیم که از چه مقدماتی استفاده می‌کنیم، مقدماتی که از آن بهره می‌بریم برای استنتاج، مقدماتی باشد که مورد قبول باشند و بر یک پایه و اساس محکمی بنا نهاده شده باشد، مشکلی ندارد که بخواهیم به آن‌ها تکیه کنیم. لذا این دلیل هم نمی‌تواند به عنوان مانع قلمداد شود.
با اینکه کسانی مانند مرحوم شیخ اینچنین در مقابل آن‌ها صف آرایی کردند، اما نهایتا خود مرحوم شیخ و بعضی دیگر از بزرگان تمایل پیدا کردند به اینکه ما نمی‌توانیم برای کشف احکام دینی سراغ مطالب عقلی برویم. مخصوصا در تحصیل مناط حکم که بعدا باید به آن نگرانی به نوعی پاسخ دهیم. مثلا مرحوم شیخ در پایان آن بخش که بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه را مطرح می‌کند، میفرماید: و قد أشرنا هنا و فی اول المسئلۀ إلی عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام الدینیۀ فی المطالب العقلیۀ و الاستعانۀ بها فی تحصیل مناط الحکم و الانتقال منه إلیه علی طریق اللم. یعنی اینکه انسان از علت به معمول برسد، از ملاک به حکم برسد. ما نمی‌توانیم از ملاک به حکم برسیم با کمک عقل و مطالب عقلیه. لأن انس الذهن بها یوجب عدم حصول الوثوق بما یصل إلیه من الاحکام التوقیفیه.
بالاخره این نگرانی در شخصی مانند شیخ وجود داشته با اینکه خودش اینچنین به مثل ملا محمد امین استر آبادی پاسخ می‌دهد.
دلیل چهارم
این در واقع شاید یک بیان دیگری از دلیل سوم باشد، و آن این است که به طور کلی عقلا در این باره زیاد اشتباه می‌کنند. یعنی بالاخره شما می‌بینید که اگر عقلا یک چیزی را مدح می‌کنند و یا آن را مذمت می‌کنند، در این مدح و ذم اشتباه زیاد می‌کنند و این خودش حاکی از این است که نمی‌تواند مدح و ذم عقلا ملاک باشد. البته روشن است که این بنابر تفسیر خاصی از قاعده ملازمه بین عقل و شرع است. یکوقت ما می‌آییم و می‌گوییم بین آنچه که عقل به آن حکم می‌کند و آنچه که شرع به آن حکم می‌کند ملازمه است. آنوقت حکم عقل را هم تفسیر می‌کنم به حکم عقل عملی و این حکم عقل عملی را هم در واقع همان باید ها و نباید های عقلایی می‌دانیم. آنوقت می‌شود همان چیزی که به نام مدح و ذم عقلا شناخته می‌شود. مانند آنچه که مرحوم کمپانی در این رابطه فرموده اند. همان باید ها و نباید های عقلایی و آن چیزهایی که عقلا به خاطر آن مدح و یا ذم می‌کنند. مثلا عقلا عدل را تحسین و تمجید می‌کنند و از ظلم متنفر و گریزان اند و سرزنش می‌کنند ظالم را. کسی که عدل پیشه کند مورد ستایش واقع می‌شود و کسی که ظلم کند، مورد نکوهش و مذمت واقع می‌شود. ما اگر بخواهیم از این مسیر احکام دینی را کشف کنیم با توجه به اینکه عقلا در این مسیر اشتباه و خطا بسیار دارند، این نمی‌تواند کمکی به ما کند برای کشف حکم دینی. عرض کردم که این در حقیقت یک تقریر و بیان دیگری است از همان دلیل قبلی منتهی آن دلیل قبلی یک دلیل عقلی است اما این استناد به حکم عقلا است. و یا همین دلیلی را هم که عرض کردم در چارچوب همان قاعده و کلیت ملازم بین حکم عقل و شرع قرار دهیم.
بررسی دلیل چهارم
به هر حال این دلیل هم مطرح شده و با مبنای برخی از اعاظم مانند مرحوم محمد حسین اصفهانی سازگار تر است. پاسخ این هم به قیاس با آنچه در دلیل قبلی گفته شد و به آن پاسخ داده شد معلوم می‌شود. بالاخره اگر در مدح و ذم عقلا و یا باید ها و نباید های عقلایی اشتباه وجود دارد، اولا باعث نمی‌شود که بگوییم ما نباید از این‌ها استفاده کنیم چون در همان مقدمات و چیزهایی که شرعی اند و ما از آن‌ها استفاده می‌کنیم هم این احتمال یا خطا و اشتباه زیاد است. بعلاوه اگر بخواهیم این باب را ببندیم به طور کلی شاید در برخی از امور دیگر هم دچار اشکال شویم. البته پاسخ سومی که به دلیل قبلی داده شد در اینجا جریان ندارد برای اینکه ما اصول اعتقادی و عقاید را از راه حکم عقلا و مدح و ذم عقلایی استفاده نمی‌کنیم.
عرض کردیم این شاید دلیل مستقلی محسوب نشود و شاید تقریر دیگری از همان دلیل قبلی باشد. ولی به هر حال چون بیان ها متفاوت است ما ذکر کردیم.
دلیل پنجم
دلیل پنجم این است که اگر مطالب عقلی برای کشف احکام شرعی و به دست آوردن مناطات و ملاکات احکام شرعی قابل اعتماد باشند، لازمه اش این است که ملاکات و مناطات احکام تغییر کنند و این لازمه اش این است که احکام تغییر کند. برای اینکه ما در طول زمان مکررا دیده ایم که یک دلیل عقلی برای یک مسئله ای از ناحیه گروهی مورد استناد قرار گرفته اما از ناحیه کسانی دیگر نقض شده و آن‌ها هم با برهان عقلی این را نقض کرده اند. نتیجه این می‌شود که در طول زمان این تغییرات، این تفاوت درک ها و فهم ها منجر به تغییر در احکام دینی شود چون هر عقلی بر اساس یک مقدماتی، یک مناط و معیاری را به زعم خودش استنباط می‌کند و می‌خواهد حکم شرعی را کشف کند. بنابراین راهی برای کشف این مناطات وجود ندارد.
اساس این دلیل از صاحب حدائق و آنهم از سید نعمت الله جزائری در انوار نعمانیه اخذ شده. عرض کردم این تقریری که من کردم، در واقع بر مبنای مطلبی است که صاحب حدائق گفته و او هم از سید نعمت الله جزائری اخذ کرده. اما این بیان در موضوع بحث ما گرفتار یک تغییرات جزیی شده و در واقع تطبیق داده شده بر این بحث. بالاخره اینهم یک دلیلی است که بر این مدعا و عدم امکان درک مصالح احکام اقامه شده.
بررسی دلیل پنجم
پاسخ به این دلیل هم روشن است. از مطالب پیشین و مطالبی که چندی قبل اشاره کردیم، می‌توانیم دریابیم که این استدلال ناتمام است. برای اینکه:
اولا: در خود احکام شرعی این تفاوت ها وجود دارد. مگر در جایی که مجتهد بر اساس مقدمات شرعی، اعم از آیات و یا روایات و تکیه صرف به نقل، حکمی را استنباط می‌کند، توسط دیگران مورد نقض و اشکال واقع نمی‌شود؟ کثیرا این اتفاق افتاده که حتی ابتناء حکم شرعی بر مقدمات شرعی محض هم مصون از این اشکال و آسیب نیست. اینکه اشکال نیست، اگر بخواهد این اشکال باشد، این اشکال در مورد شما هم که می‌گویید صرفا باید متکی بر مطالب و مقدمات شرعی باشیم هم وجود دارد. حتی یک مجتهد، ما کاری به نقض ها و اشکالات دیگران نداریم. اگر برای مجتهدی تبدل رأی حاصل شود، یعنی در یک موقعیتی مبتنیا علی بعض المقدمات الشرعیۀ حکم و فتوایی صادر کند و بعد نظرش برگردد، این تغییر را شما حمل بر چه چیزی می‌کنید؟ این کثیرا اتفاق می‌افتد. اگر قرار باشد این اختلاف و تغییر و اشکالاتی که به مقدمات شرعی مورد استفاده در احکام شرعی ملاک و مورد توجه باشد و این را ما اشکال بدانیم، پس دیگر همه احکام شرعی تغییر پیدا می‌کنند، مناطاتش تغییر پیدا می‌کنند، بنابراین همین مشکل در آنجا هم وجود دارد که به طور کلی اگر شما این اشکال را مطرح کنید، این اشکال حتی در مواردی که احکام شرعی بر مقدمات شرعی محض هم استوار شده سر بر خواهد آورد و آنجا هم شما با همین محذور مواجه خواهید شد.
ثانیا: اینکه اگر کسی با یک مقدمات و مطالب عقلی و بر اساس آن‌ها به نتیجه ای برسد و ملاکی را استنباط کند و یا حکمی را استفاده کند، قهرا منظور هر مقدمه ای نیست و هر کسی هم از عهده این کار بر نمی‌آید. بالاخره این‌ها مقدماتی است که ظنی نباید باشد بلکه منظور مقدمات قطعی است. کسی که در مورد قطعش و مقدماتی که بر اساس آن به یک حکمی دست پیدا کرده ولو به اشتباه، این برای او اعتبار داشته و حجیت داشته. عمده اعتبار و حجیت آن است. اینکه نمی‌تواند مانع رجوع به آن مقدمات و مطالب شود. این مطلبی است که بسیار روشن و واضح است. لذا به نظر می‌رسد که این دلیل هم نمی‌تواند مطلب را ثابت کند.
سوال:
استاد: خیر، محور و تکیه گاه استدلال این‌ها این است. می‌گوید ما نمی‌توانیم به مقدمات عقلی و مطالب عقلی برای احکام شرعی و مناطاتش تکیه کنیم برای آنکه این‌ها تغییر می‌کند از دید افراد و در زمان های مختلف. یعنی همان چیزی که امروز مورد تکیه فلان مستدل قرار گرفته، فردا از طرف دیگری و یا حتی از طرف خودش نقض می‌شود. پس چون مطالب عقلی اینچنین اند، ما نمی‌توانیم به آن‌ها تکیه کنیم. اشکال این بود که این به عینه در مقدمات و مطالب شرعی هم جریان دارد؛ مگر مطالب و مقدمات شرعی این گرفتاری را ندارند که از ناحیه دیگران نقض شوند و به آن‌ها اشکال شود و یا برای خود شخص این اتفاق بیافتد. بزنگاه و استدلال تغییر مطالب عقلی، یا نقض مطالب عقلی به وسیله دیگران و یا خود شخص است. ما می‌گوییم این به عینه در مطالب و مقدمات احکام شرعی هم پیش می‌آید. اگر آن قرار بود محذور داشته باشد، این هم محذور دارد. پس معلوم می‌شود نفس تغییر محذوری ندارد.
سوال:
استاد: عرض من این بود که آن‌ها نمی‌گویند به هر مطلب و مقدمه عقلی می‌شود تکیه کرد. مطالب و مقدمات قطعی است که می‌تواند ما را راهنمایی کند. و الا هر مقدمه ظنی و هر طریقی که اعتبار ندارد، ما چگونه می‌خواهیم به هر مطلبی تمسک کنیم تا حکم شرعی و یا مناطش را به دست بیاوریم. عرض من در پاسخ دوم این بود که این نکته ای است که باید به آن توجه شود که این مقدمات و مطالب عقلی در واقع قطعی هستند، فرض این است. مابا فرض قطعی بودن این مطالب و مقدمات داریم اینطور استدلال می‌کنیم. ولو اینکه بنده در قطع خودم هم اشتباه کرده باشم.
سوال:
استاد: خیر، اصلا ممکن است هر دو اشتباه کرده باشند؛ اینطور نیست که منحصر باشد بین این دو.
سوال:
استاد: این درست است، ولی بحث این است که اولا این مقدمات در اشکال مختلف برهان و استدلال باید بررسی شود. آیا این مقدمات واقعا قطعی هستند؟ آیا استفاده به جا از این مقدمات شده است؟ گاهی در مبادی این‌ها اشتباهاتی صورت می‌گیرد. در تطبیق مثلا اشتباه صورت می‌گیرد. یعنی اینطور نیست که همه استدلال های عقلی از قبیل استحاله اجتماع نقیضین و بدیهیات باشد. عمدتا استدلال های عقلی مبتنی بر نظریات است و در نظریات این اشتباهات زیاد اتفاق می‌افتد. اما این اشتباه به تنهایی نمی‌تواند این منبع را از کارایی در این جهت بیاندازد. ما می‌گوییم اگر این اشکال است، خب این اشکال در مطالب و مقدمات شرعی هم هست. اگر شما از یک آیه میخواهید استفاده کنید و یا در غیر مستقلات عقلی میخواهید دو مقدمه شرعی را کنار هم قرار دهید، آنجا هم ممکن است این اشتباهات اتفاق بیافتد. یا در استظهار از یک آیه و یا روایات و یا همه آن چیز هایی که به عنوان منبع شناخته می‌شوند.
چند دلیل دیگر مانده که آن‌ها را هم عرض می‌کنیم و سپس جمع بندی خواهیم کرد.
نظرات