جلسه صد و دوم – مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)

جلسه ۱۰۲ – PDF

جلسه صد و دوم

مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)

۱۳۹۴/۰۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

در مورد صورت اول از صوری که در متن تحریر استثنا شده، نتیجه این شد که هیچ یک از ادله‏ای که برای وجوب تعریف کنز اقامه شده، وافی به مقصود نیست.  در متن تحریر درباره کنزی که واجد، آن را در ارض مملوک خود پیدا کند آمده: اول باید به بایع تعریف شود، فإن عرفه فیدفع الیه و الا به بایع قبلی و هکذا تا جایی که منتهی شود به کسی که این مال محتمل است به او متعلق باشد، وجود نداشته باشد. آن گاه بعد از یأس از پیدا کردن کسی که این مال متعلق به اوست، این به ملکیت واجد در می‏آید و باید خمسش را بدهد. لکن مشهور در بخش اول با این نظر موافقند، یعنی مشهور هم قائل به وجوب تعریفند اما در مورد ملکیت این مال می‏گویند پس از یأس، معامله مجهول المالک با آن شده و لذا باید صدقه داده شود و در عنوان کنز داخل نمی‏شود.

علی ای حال اینجا دو حکم در مسئله وجود دارد: یکی وجوب تعریف و دوم ملکیت واجد، موضوع بحث فعلا مسئله اول است. سه دلیلی که اقامه شد یعنی قاعده ید و اجماع و روایات هیچ کدام نتوانست وجوب تعریف این کنز را ثابت کند و هر سه محل اشکال واقع شد.

حق در مسئله

از آنجا که مشهور قائل به وجوب تعریف هستند چه بسا از باب احتیاط بتوان گفت تعریف واجب است یعنی احتیاط واجب آن است که تعریف شود. پس اینجا فتوی نمی‏توان داد چون ادله تمام نیست بلکه باید گفت احوط آن است که تعریف این مال واجب است کما اینکه بعضی از بزرگان در این مسئله احتیاط کرده‏اند. هر چند امام و مرحوم سید قائل به وجوب تعریف شده‏اند به تبعیت از مشهور.

محقق خویی هم در حاشیه عروه فرموده: «الحکم بوجوب التعریف مبنی علی الاحتیاط». البته در مستند یک حاشیه دیگری هم دارد. آنجا که در متن عروه بحث از تعریف به میان آمده فرموده: «محل الکلام هو الکنز الذی لا یعرف له مالکٌ للفعل و فی مثله لا موجب للتعریفه بالنسبه الی احد البایعین فإن المفروض انقطاع یدهم عن الارض المبتاعه فحالهم حال غیرهم فی ذلک فالظاهر انّه للواجد بلاحاجه الی التعریف»؛ موضوع کلام کنزی است که مالک بالفعل ندارد و در امثال این موارد وجهی برای لزوم تعریف نسبت به بایعین نیست. دلیل آن هم این است که ید بایعین از این ارض منقطع شده، پس ایشان وجوب تعریف را نفی می‏کند. پس در اینجا مسئله احتیاط را بیان نکرده بلکه فقط ناظر به ادله است یعنی می‏گوید دلیلی بر وجوب تعریف نداریم ولی در حاشیه عروه به خاطر مشهور گفته احوط آن است که تعریف شود. در آخر هم فرموده: «فالظاهر انه للواجد». بدون آنکه نیازی به تعریف باشد. پس ایشان در حکم دوم مخالفتی با مرحوم سید ندارد بلکه اختلاف وی با سید فقط در وجوب تعریف است البته مرحوم سید در ادامه فرموده: «و علیه الخمس». اگر ما این را از باب کنز بدانیم قهراً خمس هم واجب است.

علی ای حال حق آن است که تعریف از نظر ادله واجب نیست ولی رعایتاً للمشهور باید گفت احوط آن است که تعریف واجب است. یعنی به خاطر رعایت مشهور یک احتیاط وجوبی در اینجا باید کرد.

پاسخ محقق همدانی به اشکال مربوط به قاعده ید

سؤال: اشکالی که به قاعده ید شده بود قابل جواب است و محقق همدانی به آن جواب داده است.

استاد: مشکلی که در مورد قاعده ید مطرح کردیم این بود که مقتضای قاعده ید این است که اگر ما ید را اماره ملکیت بدانیم باید مال را بدون تعریف و سؤال به ذی الید بدهیم. محقق همدانی از این اشکال این گونه جواب داده که درست است مقتضای قاعده ید این است که مال بدون تعریف به صاحب ید داده شود ولی چون اینجا ید بایع و فروشنده این مکان بر ما فی جوف المکان، ید تبعی است، در ید تبعی، تعریف لازم است و به همین جهت تعریف واجب شده است. یعنی کأنّ ایشان می‏خواهند فرق بگذارند بین ید مباشرت و ید تبعیت.

اما اینکه چرا در ید تبعیت تعریف لازم است، به این دلیل که اگر چیزی به تبع شیء دیگر تحت تصرف کسی قرار بگیرد، صرف ید به تنهایی برای ملکیت کافی نیست بلکه باید ادعاء ملکیت او هم ضمیمه شود یعنی در مورد ید تبعی دو چیز باید باشد تا اماریت آن تمام شود: یکی اصل ید تبعی و یکی هم ادعاء او نسبت به این شیء. مخصوصاً در مثل محل بحث ما که فروشنده وقتی مکان و زمین را می‏فروشد اصلاً اطلاع از ما فی تحت الارض و ما فی جوف الارض ندارد. چون اگر اطلاع داشت خودش سراغ آن مال می‏رفت و آن را خارج می‏کرد. پس اینکه او به تبع مکان بر آن مال ید داشته باشد، به تنهایی اقتضا نمی‏کند این مال را به او بدهیم بلکه اینجا باید به ید تبعیت او، قبول او هم ضمیمه شود؛ این دو اگر با هم بود به صاحب ید داده می‏شود و این با تعریف حاصل می‏شود. لذا اگر اینجا تعریف واجب است برای این است که ید، ید تبعی است.

پس محقق همدانی در واقع به اشکالی که به قاعده ید شده این‏طور پاسخ می‏دهد که درست است اگر ما با قاعده ید ملکیت کسی را ثابت کنیم بدون تعریف باید به او بدهیم ولی این مربوط به ید مباشرت است. در ید تبعی ما نیازمند یک ضمیمه‏ایم که اگر این دو باهم بود یُدفَعُ الی صاحب الید التبعیه و تعریف برای همین جهت است. ضمیمه‏اش این است که او باید این را بپذیرد و ادعایی داشته باشد. به هر حال اگر این ادعا نباشد از کجا معلوم که این برای او است؟ این ادعا هم تنها با تعریف حاصل می‏شود. پس ما باید این کنز را به بایع تعریف کنیم و سپس به او بدهیم.

بررسی پاسخ محقق همدانی

به نظر ما این پاسخ تمام نیست؛ سخن محقق همدانی در صورتی صحیح است که ما اماریت ید تبعی را بپذیریم، یعنی اصل ید تبعی را قبول کنیم. به این معنا که بگوییم کسی که بر ارض و مکان ید دارد به تبع بر مافی جوف المکان هم ید دارد ولی این خودش محل اشکال است. ما گفتیم ادله حجیت ید فقط اثبات می‏کند حجیت ید مباشرت را. ید مباشرت اماره ملکیت است، این فقط تحت تصرف ذو الید است. کسی که در خانه زندگی می‏کند و خانه تحت تصرف اوست، این اماره ملکیت اوست اما اینکه به تبع آن، یدی هم بر ما فی جوف المکان داشته باشد محل اشکال است چون ادله حجیت ید، حجیت و اماریت ید تبعیت را اثبات نمی‏کند. لذا با توجه به این نکته پاسخ محقق همدانی تمام نیست.

سؤال: اگر سیره عقلا مبنای حجیت ید باشد قهراً حجیت ید تبعیت ثابت می‏شود.

استاد: این یک مسئله دیگر است. مبنای حجیت ید اگر سیره عقلا باشد، به این معناست که عقلا ید و تصرف شخص را نشانه و علامت و اماره ملکیت میدانند و شارع هم از این سیره و روش منع نکرده پس این از نظر شرع هم اماره ملکیت است. عقلا بر چه اساسی می‏گویند این ملک شما است؟ می‏گویند این چون در تصرف شما است پس مملوک شما است لذا ید را نشانه ملکیت می‏گیرند و احتمال ملکیت دیگران را ملغی می‏کنند. اگر ما سیره عقلا را دلیل حجیت ید بدانیم معنایش این است که چون این مال در دست شماست پس ملک شما است و احتمال اینکه این خانه ای که شما در آن نشسته اید، ملک دیگری باشد، از دید آنها کالعدم است و به آن احتمال توجه نمی‏کنند. ما می‏گوییم مبنای حجیت ید هر چه که باشد (اگر سیره عقلا باشد که خیلی روشن است). تعبد هم که باشد، به هر حال ید مباشرت حجیتش ثابت می‏شود. وقتی کسی مالک این خانه است به تبع آن ما فی داخل الدار هم متعلق به اوست. در مواردی تبعیت قهری ثابت است اما اینکه او به تبع یدی که بر خود ارض دارد بر ما فی جوف الارض هم ید داشته باشد، این به نظر ما تمام نیست. چه ملازمه‏ای بین این دو است؟ لذا اشکال ما به محقق همدانی این است که اصل ید تبعیت نسبت به ما فی جوف المکان احراز نشده تا گفته شود در باب ید تبعیت، تعریف لازم است.

پس نتیجه این شد که هیچ کدام از این ادله وجوب تعریف کنز را ثابت نمی‏کند اما از آنجا که مشهور قائل به وجوب تعریف شده‏اند ما احتیاط واجب می‏کنیم رعایتاً للمشهور و می‏گوییم احتیاطاً تعریف واجب است.

سؤال: به واسطه احتمال تعلق این مال به مالک محترم تعریف واجب است.

استاد: پاسخ با توجه به آنچه گفتیم معلوم است اگر قرار باشد احتمال تعلق به یک مالک محترم دلیل بر وجوب تعریف باشد چرا شما در کنزی که در اراضی موات و بلاد اسلامی پیدا می‏شود و دارای اثر اسلامی است نمی‏گویید تعریف، واجب است با آنکه آنجا هم این احتمال وجود دارد؟ کسانی که تفصیل داده‏اند، گفته‏اند اگر مال در بلاد کفر پیدا شود چون مالکش محترم نبوده متعلق به واجد است. اما کنزی که در بلاد اسلامی پیدا شود و دارای اثر اسلامی باشد چون احتمال تعلق به یک مالک محترم دارد، متعلق به واجد نیست و احکام لقطه یا مجهول المالک در آن جریان پیدا می‏کند. آنها در اینجا می‏توانند این حرف را بزنند، اما مثل امام و مرحوم سید که مطلقا حکم به ملکیت واجد کرده‏اند حتی در کنزی که در بلاد اسلامی پیدا شود و دارای اثر اسلامی باشد، نمی‏توانند به استناد احتمال تعلق این مال به مالک محترم حکم به وجوب تعریف کنند. وجوب تعریف برای مجهول المالک یا لقطه است.

پس احتمال تعلق به مالک محترم نمی‏تواند دلیل وجوب تعریف باشد.

به یک نکته هم توجه کنید و آن اینکه همه این مطالب در فرضی است که بر این مالی که در مکان مملوک واجد پیدا می‏شود عنوان کنز صادق باشد. ولی اگر فرض کنیم این مال مثلاً برای ده سال پیش است، دیگر قطعاً عنوان کنز بر آن صادق نیست و این از محل بحث ما خارج است. ما نمی‏توانیم عنوان کنز را بر مالی که مثلاً ما می‏دانیم مالک محترم دارد و بالفعل موجود است، حمل کنیم. لذا ملحق به مجهول المالک است و احکام مجهول المالک بر آن بار می‏شود که باید تعریف شود اما اگرعنوان کنز بر آن صادق باشد. احتمال وجود یک مالک محترم یا وارثش برای وجوب تعریف کافی نیست.

حال آیا این مال با توجه به این خصوصیاتی که گفتیم متعلق به واجد است یا باید صدقه دهیم؟ در متن تحریر و عروه آمده که این مال متعلق به واجد است. ضمن اینکه گفته‏اند باید تعریف شود اما گفته‏اند بعد از آنکه از پیدا کردن مالک مأیوس شد فیکون له و علیه الخمس.

بحث جلسه آینده

آیا این حکم دوم صحیح است که ان شاء الله پاسخ آن را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

هشیاری امام هادی علیه السلام در مجادلات به ظاهر فکری جامعه 

ایام شهادت امام هادی (ع) است. امام هادی (ع) در شرایطی زندگی می‏کردند که جامعه اسلامی در معرض انواع و اقسام تهاجمات فکری بود. در آن دوران اتفاقی که رخ داده بود این بود که از زمان مأمون آثار غیر اسلامی و غیر عربی یعنی از یونان و هند و تا حدودی از ایران به زبان عربی ترجمه شده بود.آثار اندیشمندان و اهل فکر شرق و غرب عالم در محیط اسلامی وارد و باب جدیدی برای مسلمین باز شده بود. افکار تازه‏ای به واسطه ترجمه آثار سایر تمدن‏ها در محیط اسلامی منتشر شد. به موازات این مسئله، مسلمین هم در رفت و آمد با سایر ملل، با فرهنگ‏ها و افکار دیگر آشنا شدند. ضمن اینکه این مسئله آثار مثبتی داشت در عین حال یک تهدید جدی را هم متوجه محیط اسلامی می‏کرد. دوران سختی بود و در بین خود مسلمین مباحث جدی و عجیبی پیرامون جبر و تفویض و اختیار و… مطرح بود.هدایت معنوی این جامعه کار خیلی سختی بود. درست است که امام هادی (ع) در مقام ریاست ظاهری جامعه نبودند ولی بالاخره به عنوان امام وظیفه هدایت معنوی این جامعه را بر عهده داشتند.

یکی از بحث‏هایی که در آن دوران بین مسلمان‏ها شدیدا رواج پیدا کرده بود، خلق قرآن بود که منجر به درگیری‏های خونین بین مسلمین گردید به نحوی که از این مسئله به فتنه کبری تعبیر می‏کردند.

موضع امام درباره چنین مسئله‏ای که در جامعه اسلامی آن روز به شدت محل بحث و گفت و گو بود، خیلی مهم است. امام هادی (ع) در نامه‏ای به بعضی از پیروانشان در بغداد نوشتند:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ مِنَ الْفِتْنَهِ فَإِنْ یَفْعَلْ فَأَعْظِمْ بِهَا نِعْمَهً وَ إِلَّا یَفْعَلْ فَهِیَ الْهَلَکَهُ نَحْنُ نَرَى أَنَّ الْجِدَالَ فِی الْقُرْآنِ بِدْعَهٌ اشْتَرَکَ فِیهَا السَّائِلُ وَ الْمُجِیبُ فَتَعَاطَى السَّائِلُ مَا لَیْسَ لَهُ وَ تَکَلَّفَ الْمُجِیبُ مَا لَیْسَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ الْخَالِقُ إِلَّا اللَّهَ وَ مَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَ الْقُرْآنُ کَلَامُ اللَّهِ لَا تَجْعَلْ لَهُ اسْماً مِنْ عِنْدِکَ فَتَکُونَ مِنَ الضَّالِّینَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ مِنَ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَهِ مُشْفِقُونَ»؛ ایشان بعد از ذکر مقدمه ای فرمود: ما گمان می‏کنیم خود جدال در این مسئله در مورد قرآن بدعت است. (خود جدال بدعت است نه یک رأی خاص) اینکه قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست و بدعتی است که هم سائل و هم مجیب هر دو در آن شریکند (این برای یک طرف نیست؛ آن کسی که سؤال می‏کند و آن کسی که جواب می‏دهد هر دو در این بدعت شریکند) سائل چیزی را می‏گوید و چیزی را واردش می‏شود که «لیس له» و مجیب خود را به تکلف می‏اندازد در چیزی که «لیس علیه». هر دو غلط است هم آنچه که سائل می‏گوید و هم آنچه که مجیب می‏گوید.

بعد امام خیلی روشن و صریح رأی خود را می‏فرمایند: «و لیس الخالق الا الله». خالق فقط خداست و ما سواه مخلوق است. قرآن هم غیر از کلام خدا چیزی نیست و از خودتان برای قرآن اسم نگذارید که آن وقت از گمراه شدگان خواهید بود.

این یک نمونه کوچک بود. گاهی بعضی از مجادلات و مباحثات (حتی علمی) تبدیل می‏شود به یک موضوعاتی که خودش بدعت است. چه آنهایی که دفاع می‏کنند و چه آنهایی که رد می‏کنند. این خیلی دقت می‏خواهد. مخصوصاً برای ما که مراقب باشیم به سرعت و با هر مناسبتی وارد بعضی از این مجادلات و مباحثات نشویم. این به معنای بی‏تفاوتی نیست. وظیفه ما این است که در برابر انحرافات و بدعت ایستادگی کنیم .تردیدی در این نیست چراکه ما پاسدار مرزهای فکری و دینی هستیم و باید بر این پاسداری افتخار کنیم اما این خیلی مهم است که مرز بین موضوعاتی که باید در آنها وارد شویم و موضوعاتی که نباید وارد آنها شویم را تمییز دهیم و به ادنی مناسبتی وارد بحث های جنجال‏های به ظاهر علمی نشویم.