جلسه پنجاه و دوم
مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور
۱۳۹۳/۱۰/۲۳
تا اینجا پنج دلیل از ادله مشهور مبنی بر ملکیت مسلمان و کافر نسبت به معادنی که در اراضی معموره واقع شدهاند را ذکر کردیم و گفتیم که به نظر مشهور فرقی ندارد که مستخرج از این معادن مسلمان باشد یا کافر.
دلیل ششم
دلیل ششم سیره مستمره در همه اعصار مبنی بر ملکیت کسانی است که از این معادن استخراج میکردند. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر حتی در زمان تسلط ائمه (ع)، در استخراج از این معادن اذن گرفته نمیشد یعنی مردم از این معادن استخراج میکردند و اذن هم نمیگرفتند و مالک شناخته میشدند. این سیره هم شامل اراضی موات و هم اراضی مفتوحة عنوة است. بنابراین از آنجا که این سیره در همه اعصار جریان داشته و از ناحیه ائمه (ع) هم ردع نشده، بلکه چه بسا بتوانیم امضاء ائمه (ع) را نسبت به این سیره به دست بیاوریم میتوان آن را به عنوان دلیل پذیرفت. چون به هر حال اینها در زمینهایی که کار میکردند از دید ائمه (ع) مالک شمرده شدهاند و بیع و شراء با اینها بیاشکال دانسته شده است.
ان قلت
ممکن است کسی بگوید که سیره یک دلیل لبّی است و در دلیل لبی به قدر متیقن اخذ میشود و قدر متیقن از این سیره، اراضی موات است، لذا شامل اراضی معموره نمیشود.
قلت
اگر ثابت شود جریان این سیره حتی در اراضی معموره، دیگر جای این اشکال نیست؛ دلیل این است که سیره قطعیه در همه اعصار هم در اراضی موات و هم در اراضی معموره و آن هم بلاإذن بر این بوده که کسانی که اراضی موات را احیاء کردهاند، مالک دانسته شدهاند و کسانی که روی اراضی معموره کار کردهاند مالک محسوب شدهاند و احیاناً اگر از معادنی که در این اراضی واقع شده است استخراج کردهاند مالک محسوب شدهاند. لذا با توجه به ادعای قطعیت سیره به نحو عام دیگر جای اخذ به قدر متیقن نیست.
بررسی دلیل ششم
در رابطه با این دلیل لازم است نکتهای مورد توجه قرار گیرد و آن اینکه از مجموع آنچه که در این رابطه وارد شده میتوانیم استفاده کنیم نسبت به اراضی موات و اراضی معموره چه بسا این سیره جریان داشته باشد اما در مورد استخراج از معادن، خیلی معلوم نیست؛ موضوع اراضی در آن زمان یکی از موضوعاتی بود که مبتلا به بود. اراضی موات یا اراضی معموره از کفار گرفته میشد و بدست مسلمین میافتاد یا اساساً در سرزمین اسلامی خود کفار ذمی اراضی موات را احیاء میکردند، یا اراضی معموره را در اختیار داشتند و روی آن کار میکردند. این قابل بدست آوردن و احراز هست که ما سیره مستمره را نسبت به اراضی چه موات و چه معموره احراز کنیم و قرائن و شواهد تاریخی هم دارد و امضای ائمه (ع) یا حداقل عدم ردع ائمه (ع) نسبت به این سیره قابل احراز است لذا از این جهت مشکلی نیست. اما در مورد معادن خیلی روشن نیست؛ در مورد معادن ما کمتر مواجه هستیم با نقل یک واقعه یا قضیهای که در رابطه با معدن این اتفاق افتاده باشد، مگر در بعضی روایات که اگر از روایات بخواهیم استفاده کنیم، این قابل قبول است ولی روایات یک دلیل دیگری است. وقتی ما سخن از سیره به میان میآوریم دیگر نباید به روایات استناد کنیم؛ هر چند میتوانیم روایات را به عنوان امضا بدانیم اما عمده این است که ببینیم این سیره بین مسلمین در همه اعصار جریان داشته یا خیر؟ لذا احراز این سیره نسبت به معدن تا حدی مشکل است.
دلیل هفتم
دلیل هفتم از کلمات محقق خویی بدست میآید. البته همان طور که عرض کردیم محقق خویی به تبع شیخ طوسی معتقد است که استخراج از معادن واقع در اراضی معموره موجب ملکیت مسلم است اما در مورد کافر یک حکم تکلیفی داریم و آن منع از تصرف است لذا اگر کافری مخالفت کرد، مانع ملکیت او نیست یعنی حکم وضعی را در مورد کافر میپذیرد لکن میگوید حکم تکلیفی منع از استخراج و تصرف در معدن دارد. تفاوت این نظر با نظر مشهور فقط در همین حکم تکلیفی است؛ مشهور این حکم تکلیفی را قبول ندارند که کافر ممنوع باشد ولی از نظر ملکیت، هر دو نظر مانند هم هستند.
در هر صورت ایشان فرموده: نفس روایات خمس در معدن به دلالت التزامی ملکیت را اثبات میکند؛ وقتی ما به روایات خمس در معدن مراجعه میکنیم، میبینیم به طور کلی در این روایات، خمس را بر مستخرج واجب کرده و هیچ قیدی نگذاشته که خمس بر مستخرج مسلمان واجب است بلکه بر طبق این روایات کسی که از معدن استخراج کند، بر او واجب است که خمس بدهد و از آنجا که لا خمس الّا فی ملکٍ، معلوم میشود که استخراج سبب ملکیت است و هر کسی استخراج کند، مالک میشود. پس مدلول التزامی خود روایات خمس باب معدن این است که ملکیت برای مستخرج ثابت است. اعم از اینکه کافر باشد یا مسلمان باشد.
در رابطه با این دلیل همان مطلبی که در جلسه قبل گفتیم نیز جریان دارد. اگر گفتیم که معدن از انفال است، قهراً مالکش امام است ولی اگر گفتیم معدن تابع ارض است از آنجا که ارض معموره ملک مسلمین است پس معدن هم ملک مسلمین است، پس بر حسب مبانی، مالک آن متفاوت میشود یعنی ممکن است کسی بگوید معدن خودش از انفال است که در این صورت ملک امام است و ممکن است کسی آن را تابع ارض بداند. ولی یک احتمال دیگر هم این است که معدن از مباحات اصلیه باشد یعنی نه ملک امام باشد و نه تابع ارض چه در ارض موات و چه در معموره؛ اگر در ارض موات باشد، بسته به این است که ما در مورد معدن چه نظری داشته باشیم؟ آیا تبعیت را بپذیریم یا نپذیریم و اینکه آیا از انفال بدانیم یا ندانیم؟ به هر حال اینها نمیتواند مانع باشد همان طور که قبلاً هم گفته شد.
بررسی دلیل هفتم
این دلیل محل اشکال است؛ اشکال این است که به طور کلی روایات خمس معدن در مقام بیان ملکیت و شرائط و خصوصیات دخیل در ملکیت نیستند؛ روایات خمس معدن فقط در مقام بیان وجوب خمس بر آن چیزی است که از معدن استخراج میشود. هر چند با این روایات فی الجمله ملکیت مستخرج نسبت به معدن ثابت میشود اما نه اینکه تنها با استخراج، ملکیت مطلقا حاصل شود. مانند شرائطی که در مورد وجوب خمس است مثل اینکه اگر به این حد و نصاب رسید خمس واجب است ولی این روایات در مقام بیان آن شرائط نیستند. ممکن است کیفیت استخراج مثل اینکه باید از امام اذن گرفته شود یا مقدار استخراج یا عقیده و دین مستخرج، همگی در این مسئله دخیل باشند. ما نمیتوانیم به دلالت التزامی روایات خمس معدن اخذ کنیم و بگوییم چون این روایات خمس را بر مستخرج واجب کرده و لا خمس الا فی ملکٍ، پس نتیجه بگیریم که هر کسی که استخراج کند، مالک است؛ چون اساساً این روایات در مقام بیان این جهت نیستند و اگر احتمال وجود خصوصیات و شرایطی داده شود، دیگر نمیتوانیم به اطلاق این روایات اخذ کنیم و آن خصوصیات و شرایط را نفی کنیم.
دلیل هشتم
دلیل هشتم آیه «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» خداوند متعال در این آیه میفرماید: خداوند هر آنچه که در زمین است برای شما خلق کرده است. خود اراضی و آنچه در عمق اراضی است برای شما است و آنچه در دریاهاست برای شماست. خلاصه همه مخلوقات خداوند برای شما و ملک شما است. مهم این است که در این آیه خلقت ارض و ما فیها را برای خصوص مسلمین بیان نکرده است؛ «خلق لکم» یعنی برای همه مردم و نگفته “خلق للمسلمین ما فی الارض جمیعا” پس فرقی بین مسلمان و کافر نیست. هر کسی سراغ آنچه که خدا آفریده برود و آن را أخذ کند، ملک او میشود لذا اگر کافر هم از معدن استخراج کند، ملک او میشود چون معدن را خدا برای همه آفریده است.
البته این دلیل را مرحوم صاحب جواهر در مورد اراضی موات و معادنی که در اراضی موات واقع شده، ذکر کرده ولی وجهی برای اختصاص به اراضی موات نیست. بالاخره فرقی نمیکند چه در اراضی موات باشد و چه در اراضی معموره صحیح است گفته شود «خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» البته ممکن است علت اینکه استدلال به این آیه در اراضی معموره ذکر نشده، این باشد که اراضی معموره مالک دارد و «خلق لکم ما فی الارض جمیعا» در آنجا جریان ندارد؛ چون ارض با عمل و کار، مالک پیدا کرده است و وقتی مالک پیدا کرد، معنا ندارد که مجدداً کسی بیاید و مالک شود ولی ما عرض کردیم که این بنا بر قول به تبعیت درست است و اگر ما تبعیت را نپذیریم، معدنی که کسی سراغ آن نرفته از مصادیق «خلق لکم» است. بنابراین معدن با استفاده و استخراج به ملکیت شخص در میآید.
بررسی دلیل هشتم
این دلیل نهایتاً اثبات میکند جواز انتفاع و تصرف در ارض و ما فیها را ولی معلوم نیست بتوان ملکیت را از آن استفاده کرد.
دلیل نهم
دلیل نهم دلیلی است که صاحب جواهر آن را در مورد اراضی موات در معادن ظاهره مثل معدن نمک بیان کرده ولی اگر در کلمات صاحب جواهر دقت شود، معلوم میشود این دلیل اختصاص به معادن ظاهره ندارد و شامل معادن باطنه هم میشود. به علاوه وجهی برای اختصاص به اراضی موات هم ندارد و این دلیل به عینه در معادنی که در اراضی معموره هم واقع شدهاند، جریان دارد.
ایشان فرموده: «شدة حاجة الناس الی بعضی المعادن المتوقف معاشهم الیها»؛ شدت نیاز مردم به بعضی از معادن اقتضا میکند که این معادن را ملک مستخرجین بدانیم، چون معاش و زندگی مردم متوقف بر این امور است. اگر کسی از معدن به خاطر نیاز و توقف معاشش بر این امر استخراج کرد، باید او را مالک بدانیم. پس ضرورت و نیاز و احتیاج و توقف معاش بر این کار، اقتضا میکند که ما قائل به ملکیت هر کسی شویم که از این معادن مبادرت و استخراج میکند.
بررسی دلیل نهم
این هم دلیل قابل قبول نیست؛ چون:
اولاً: شدت احتیاج به معادن نهایتش این است که جواز استفاده و تصرف از این معادن را ثابت میکند. اگر احتیاج دارند تصرف کنند، آن هم به مقدار نیاز. فرق است بین قول به ملکیت و جواز الانتفاع بقدر الاحتیاج.
ثانیاً: همان طور که خود مستدل گفته این شدت نیاز به بعض معادن است. کلام ایشان صریح در این است که نیاز به بعضی معادن است در حالی که ما در مورد مطلق معادن بحث میکنیم. بنابراین این دلیل قابل قبول نیست.
نتیجه
بعضی از ادله تمام نیست اما بعضی از ادله ملکیت را مطلقا ثابت میکند چه برای مسلمان و چه برای کافر. ولی این تمام کلام نیست بلکه باید ببینیم که آیا اذن اعتبار دارد یا ندارد که در جلسات آینده مطرح میکنیم إن شاء الله.
نظرات