جلسه صد و ده
خاتمه: (بخش اول: ناصب)
۱۳۹۳/۰۲/۱۵
جهت چهارم: فی استثناء مؤونه السنه عن خمس مال الناصب
جهت چهارم و آخرین جهت از جهات مربوط به اخذ مال ناصب مسئله استثناء مؤونه سنه یا عدم استثناء مؤونه سنه است؛ بعد از اینکه در جهت اولی معنای ناصب را دانستیم و در جهت ثانیه جواز اخذ مال ناصب ثابت شد و در جهت ثالثه هم تعلق خمس به مال مأخوذ از ناصب اثبات گردید، در این جهت بحث از این است که آیا خمس مال ناصب فوراً باید پرداخت شود یا یجوز تأخیره الی نهایه السنه مانند ارباح مکاسب.
پس موضوع بحث در جهت چهارم این است که آیا وجوب تخمیس در مال ناصب به مجرد اخذ محقق میشود یا این وجوب بعد از کسر مؤونه سنه و پس از آنکه زائد بر مؤونه سنه بود، ثابت خواهد شد؟
اقوال
بعضی از بزرگان فتوی دادهاند به وجوب خمس در مال مأخوذ از ناصب بدون استثناء مؤونه سنه یعنی مثل غنائم جنگی خمس آن را واجب دانستهاند. مرحوم سید صاحب عروه در این رابطه احتیاط کرده؛ ایشان بعد از بیان جواز اخذ مال ناصب مطلقا میفرماید: «لکنّ الاحوط اخراج خمسه مطلقا» معلوم است که این احوط متعلق است به اخراج خمس و اطلاق یک حیث آن، نظر به عدم استثناء مؤونه سنه دارد. با این وجود جای تعجب است بعضی به سید نسبت دادهاند که سید فتوی به وجوب دفع خمس مال ناصب داده بلا استثناء مؤونه السنه؛ «قد قوی السید الماتن وجوب دفع خمس ما یؤخذ من الناصب بلااستثناء مؤونه السنه»[۱] با اینکه سید به صراحت تعبیر به احوط دارد، عجب است که چنین نسبتی به او داده میشود که فتوا به عدم استثناء مؤونه سنه از خمس مال ناصب داده است.
امام (ره) فتوا به وجوب خمس داده و هیچ قیدی در کنار آن ذکر نکرده است؛ ایشان میفرماید: «و الاقوی الحاق الناصب … و وجوب اخراج خمسه» اقوی متعلق به این وجوب خمس هم هست. پس امام (ره) فتوا داده به وجوب اخراج خمس و اشارهای به مسئله مؤونه سنه نکرده لذا ظاهر کلام ایشان هم این است که مؤونه سنه از خمس متعلق به مال مأخوذ از ناصب استثناء نشده است.
پس جمعی فتوا دادهاند به وجوب خمس بدون استثناء مؤونه سنه و بعضی هم احتیاط کردهاند ولی مجموعاً نسبت به خمس متعلق به مال ناصب نظر این است که مؤونه سنه استثناء نمیشود حال یا فتویً یا احتیاطاً. (معامله غنائم جنگی را با آن کردهاند یعنی همان طوری که در غنائم جنگی مؤونه سنه استثناء نمیشد، این مورد هم مؤونه سنه از آن استثناء نشده.)
حال مهم در اینجا این است که ببینیم دلیل بر عدم استثناء مؤونه سنه طبق نظر مشهور چیست:
اینجا به یک دلیل و ثمّ بالاصل استدلال شده یعنی ابتداءً دلیلی بر عدم استثناء مؤونه سنه اقامه شده و بعد با فرض شک، این حکم را مقتضای اصل عملی هم دانسته و گفتهاند بر فرض ما این دلیل را نپذیریم و تنزل کنیم اصل اقتضاء میکند خمس مال ناصب واجب الدفع باشد فوراً یعنی دیگر رعایت مؤونه سنه و جواز تأخیرها الی نهایه السنه ثابت نیست. حال باید دید این دلیل و اصل چیست و آیا اشکالی متوجه اینها هست یا نه؟
دلیل
اما دلیل در واقع اطلاق صحیحه حفص و صحیحه معلی بن خنیس است طبق این دو دلیل، خمس مالی که از ناصب اخذ میشود واجب است؛ همان طور که اصل جواز اخذ مال ناصب با این دو دلیل ثابت شد خمس این مال هم با این دلیل واجب میشود. به اقتضاء اطلاق صحیحتین خمس به مجرد الاخذ واجب میشود؛ وقتی میگوید میتوانید این مال را اخذ کنید «خذ مال الناصب أینما وجدته» بعد در ادامه میفرماید: «و ادفع الینا الخمس» یعنی به محض اخذ این مال خمس آن واجب میشود و باید خمس را بپردازید.
پس اطلاق این دلیل اقتضاء میکند مؤونه سنه استثناء نشود.
تنها چیزی که در مقابل این دو صحیحه و اطلاق آن وجود دارد، ادله و روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه «الخمس بعد المؤونه»؛ در جای خودش تبیین شد که «الخمس بعد المؤونه» مختص به ارباح مکاسب است و شامل غیر ارباح مکاسب از غنائم جنگی، معدن، کنز و امثال اینها نمیشود و منها مال الناصب؛ مال الناصب بر این اساس از ظاهر دلیل «الخمس بعد المؤونه» خارج است و این دلیل شامل آن نمیشود. پس تنها دلیلی که اینجا وجود دارد همان صحیحه حفص و صحیحه معلی بن خنیس است که اطلاق آنها اقتضاء میکند مؤونه سنه استثناء نشده و خمس مطلقا واجب است و لا یجوز تأخیره الی نهایه السنه. بنابراین میتوان ادعا کرد که مؤونه سنه نشده استثناء است.
مؤید
این دلیل یک مؤید هم دارد؛ مؤید این است که اگر شخصی از کسب و تجارتش منفعت و ربح ببرد لکن قبل از آنکه به نهایت سنه برسد و قبل از رسیدن سال، از دنیا میرود اینجا گفته شده است: «بر وارثان او واجب است خمس این مال را بپردازند» این نشان میدهد به مجرد تحقق ربح خمس واجب است. این هم مؤید است بر اینکه کأنّ ابتداءً وجوب خمس ثابت میشود لکن «الخمس بعد المؤونه» یک رخصتی میدهد در مورد استفاده از این مال و اینکه خمس آن بعد از کسر مؤونه واجب است.
پس مجموعاً این دلیل و مؤید آن اثبات میکند که مؤونه سنه از خمس مال مأخوذ از ناصب استثناء نمیشود.
مقتضای اصل
در مرحله بعد میفرمایند که مقتضای اصل عملی هم همین است یعنی اگر فرض کنیم این دلیل دلالت بر عدم استثناء مؤونه سنه نکند و شک پیدا کنیم، باید سراغ اصل برویم و ببینیم مقتضای اصل عملی در مسئله چیست؟ مقتضای اصل عملی هم همین است یعنی اگر ما شک کنیم بالاخره آیا خمس مطلقا واجب است یا در زائد بر مؤونه سنه واجب است؟ قاعده اقتضاء میکند که خمس مطلقا واجب باشد.
توضیح: این اصل چه اصلی است؟ این اصل را به دو نحو میشود تقریر کرد:
تقریر اول
یک تقریر این است که سلمنا که این دو صحیحه چنین دلالتی ندارد؛ ما شک میکنیم آیا خمس به نحو مطلق واجب است یا در ما زاد بر مؤونه سنه واجب است، این شک در واقع رجوع میکند به شک در اینکه امام با بیان «الخمس بعد المؤونه» ترخیص و اجازه دادهاند که خمس دیرتر و بعد از کسر مؤونهها خارج شود؟ آیا این ترخیص مختص به ارباح مکاسب است یا شامل غیر آن هم میشود چون قدر متیقن از وجوب خمس بعد المؤونه همان ارباح مکاسب است. پس اینجا ما شک داریم که «الخمس بعد المؤونه» که یک ترخیص برای به تأخیر انداختن دفع خمس است آیا فقط مربوط به ارباح مکاسب است یا غیر را در بر میگیرد؟
به عبارت دیگر آیا ترخیص امام شامل غیر ارباح مکاسب هم شده یا نه؟
اینجا در این شک که ناشی از شک در شمول دلیل «الخمس بعد المؤونه» است، اصل عدم ترخیص و اجازه است. پس در شک در اجازه و عدم اجازه، اصل عدم اجازه و ترخیص است.
نتیجه اینکه خمس در مثل این مقام واجب است بدون لحاظ و اعتبار و استثناء مؤونه سنه.
طبق این تقریر متعلق شک عبارت است از اجازه و ترخیص امام یعنی شک داریم که امام اجازه داده است در سایر امور غیر از ارباح مکاسب خمس بعد از کسر مؤونه سنه پرداخت شود یا خیر؟ اصل عدم اجازه و ترخیص است.
تقریر دوم
اینکه اساساً ما شک داریم آیا دلیل «الخمس بعد المؤونه» سعه دارد یا ضیق است به عبارت دیگر در دامنه دلیل «الخمس بعد المؤونه» شک داریم که آیا شامل مال مأخوذ از ناصب میشود یا نمیشود؟ این شک در واقع برمیگردد به شک در جواز تصرف در ملک غیر یعنی فی الواقع ما شک داریم در این مال که امام (ع) در آن سهم دارد آیا ما حق تصرف داریم یا نه؟ اگر در این مالی که از ناصب اخذ شده، شک کنیم که آیا این به مجرد الاخذ مال امام است و لایجوز تصرف فیه به غیر اذنه یا بعد از کسر مؤونه سنه، مال امام میشود و تصرف در آن قبل از اخراج مؤونه سنه تصرف در ملک غیر نیست، و تأخیر آن تا نهایه السنه اشکالی ندارد؟ اینجا اصل عدم جواز تصرف در ملک غیر است. فثبت به أنّ الخمس واجبٌ بمجرد الاخذ.
فرق تقریر اول و دوم
در تقریر دوم از اصل، متعلق شک، جواز تصرف در ملک غیر است اما طبق تقریر اول متعلق شک اجازه امام بود؛ نتیجه هر دو تقریر یکسان است و اینکه دو تقریر ذکر شده این بدان معنی نیست که نتیجه هر کدام خاص و متفاوت از دیگری میباشد بلکه نتیجه هر دو این است که در مال ناصب خمس واجب است فوراً و مؤونه سنه استثناء نمیشود لکن اصل به این دو نحو تقریر میشود. در هر اصل عملی ما بالاخره محتاج یک شک هستیم بسته به اینکه متعلق شک چه باشد اصل جاری میشود. اگر متعلق شک ما اجازه باشد (طبق تقریر اول) اصل عدم اجازه است فثبت به المطلوب و اگر متعلق شک جواز تصرف در ملک غیر (طبق تقریر دوم) باشد باز هم نتیجهاش همین است.
اگر بخواهیم به فرق این دو تقریر اشاره کنیم باید این گونه بگوییم که کأنّ رابطه و نسبت اصل طبق تقریر اول با رابطه و نسبت اصل طبق تقریر دوم رابطه و نسبت سبب و مسبّب است؛ برای اینکه شک در اینکه آیا تصرف در ملک غیر (مال ناصبی که هنوز خمس آن داده نشده طبق تقریر دوم) ناشی از این است که ما نمیدانیم امام اجازه داده یا نه. پس شک در جواز تصرف و عدم جواز تصرف در واقع ناشی و مسبّب از شک در اجازه و ترخیص امام است.
پس معلوم شد که در بین این دو تقریر، تقریر اول که شک در سبب است، مقدم میباشد چون با جریان اصل در سبب دیگر نوبت به مسبّب نمیرسد طبق تقریر اول شک در اجازه و ترخیص امام است ولی در تقریر دوم شک در جواز تصرف در مال غیر است که ناشی از شک در اجازه امام میباشد اگرچه هر دو تقریر به یک نتیجه منتهی میشود.
نتیجه
پس از این دلیل و مؤید آن و در مرحله بعد طبق مقتضای اصل عملی نتیجه این میشود که مؤونه سنه در خمس مال مأخوذ از ناصب استثناء نشده و تأخیر آن الی نهایه السنه جائز نیست.