جلسه چهل
مقام دوم: بررسی شروط تعلق خمس به غنمیت جنگی– بررسی چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۱۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما در جهت اولی به این نتیجه رسید که حق در مسئله اشتراط اذن امام در تعلق خمس به غنیمت با مشهور است یعنی اگر بخواهیم خمس را واجب بدانیم این خمس در غنائم جنگی که به اذن امام باشد، واجب میشود و اگر اذن امام نباشد، کل غنیمت مال امام است. پس نتیجه بحث در جهت اولی این شد که اذن امام در تعلق خمس به غنیمت شرط است.
البته ما عرض کردیم اینکه میگوییم حق با مشهور است یک مطلب را باید در نظر داشت و آن اینکه مراد از امام خصوص معصوم نیست بلکه مطلق امام عادل است. حال در بین مشهور کسانی که منظورشان از امام مطلق امام عادل باشد، قهراً آنچه ما میگوییم منطبق با نظر مشهور است ولی اگر منظور خصوص امام معصوم است آنگاه این نظر با نظر مشهور متفاوت میشود البته ظاهر کلمات بزرگان و مشهور هم این است که منظور امام معصوم است ولی به نظر ما مراد از امام در اینجا امام عادل است. حال اینکه چگونه میشود از امام معصوم به امام عادل تسری داد، جای بحث از آن اینجا نیست و باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیرد.
بررسی چند فرع
اینجا قبل از اینکه ما به جهت ثانیه بحث وارد شویم چند فرع پیرامون همین مسئله و در ذیل همین مسئله که امام (ره) در تحریر متعرض شدند، را باید مورد رسیدگی قرار دهیم:
فرع اول که در مورد غنائمی است که در جنگ دفاعی بدست میآید.
فرع دوم که در مورد غنائمی است که از راه سرقت و غیله از کفار بدست میآید.
فرع سوم که پیرامون آن چیزهایی است که از کافر تحصیل میشوند به مثل ربا و دعاوی باطله.
این سه فرع باید در اینجا مورد بررسی قرار گیرد و یک نکتهای در پایان این بخش باید درباره آن بحث کنیم؛ چیزی که در عبارت امام(ره) و در عبارت مرحوم سید هم آمده این است که در این موارد که خمس واجب است آیا من حیث کونها غنیمهً است یا من حیث کونها فائدهً؛ این یک نکتهای است که در همین بخش یا بحث از جهت ثانیه اشاره خواهیم کرد چون فرق میکند که خمس من حیث کونها غنیمهً واجب باشد یا من حیث کونها فائدهً.
فرع اول
فرع اول در مورد غنائمی است که در دفاع از مملکت اسلامی در برابر هجوم کفار به مسلمین بدست میآید یعنی جنگ گاهی به صورت جهاد ابتدائی است و گاهی به صورت دفاع است.
حکم این فرع از مطالبی که ما در بررسی اقوال شش گانه و به ویژه قول ششم یعنی قول صاحب مستمسک گفتیم معلوم میشود طبق نظری که ما عرض کردیم در تعلق خمس فرقی بین جهاد ابتدائی و دفاع نیست در هر صورت خمس واجب است یعنی اگر جهاد ابتدائی باشد جنگ برای دعوت به اسلام باشد و به اذن امام باشد، در آن خمس واجب است در دفاع هم مسئله همین طور است اگر غنیمتی بدست بیاید خمس آن مال امام است و الباقی بین المدافعین تقسیم میشود. در اصل وجوب خمس و تعلق خمس به چنین غنیمتی (غنیمتی که در راه دفاع بدست میآید) بحثی نیست إنما الکلام در وجه وجوب خمس است به چه دلیل خمس در غنائم حاصل از دفاع واجب است؟
ادله
برای اثبات وجوب خمس یمکن ان یستدل باحد الوجهین:
وجه اول
یکی اینکه بگوییم ادلهای که دال بر اعتبار اذن است مانند مرسله وراق مختص به جهاد ابتدائی است و شامل جنگ دفاعی نمیشود مثل آنچه که مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک فرمودند چنانچه بحث از آن گذشت که ایشان فرمودند مرسله وراق به واسطه قرائنی که در آن وجود دارد مثل کلمه إذا غزا قومٌ، ظهور دارد و منصرف است به جهاد ابتدائی یعنی اگر جهاد ابتدائی به اذن بود خمس آن واجب است و الا کان کلها للامام و اساساً شامل دفاع نمیشود پس در مورد دفاع باید رجوع به همان عموم آیه غنیمت بکنیم «و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» پس وجوب خمس در مورد غنیمت حاصل از دفاع به واسطه عموم آیه خمس ثابت میشود.
طبق این بیان در مسئله دفاع ولو اینکه در زمان حضور باشد دیگر اذن معتبر نیست دفاع به واسطه ادله خاص خودش مشروع است (ادله خاصی داریم که دفاع مسلمین در برابر اجانب را مشروع میکند) پس وجه اول دلیل وجوب خمس، عموم آیه خمس است و ادله اعتبار اذن شامل جنگ دفاعی نمیشود و اذن در مورد تعلق خمس به غنائم جنگ دفاعی مدخلیتی ندارد.
وجه دوم
وجه دیگر اینکه ما بگوییم دلیل وجوب خمس و اعتبار اذن امام مثل مرسله وراق، مطلق جنگ را منوط به اذن امام کرده چه حرب علی وجه الجهاد باشد و چه علی وجه الدفاع باشد؛ إذا غزا قومٌ یعنی إذا قاتل و حارب قومٌ مع قومٍٍ که این میتواند به صورت جهاد ابتدائی باشد و میتواند دفاعی باشد. لکن در مورد جهاد ابتدائی اگر اذن امام باشد خمس واجب است و اگر اذن امام نباشد تمام غنیمت مال امام است اما در مورد دفاع همیشه این اذن وجود دارد به عبارت دیگر جنگ دفاعی یک جنگ مأذون به اذن عام است چون همیشه اذن همراه آن است و یک اذن عام داده شده بنابراین همیشه در آن خمس واجب است پس در وجه دوم ثبوت خمس برای دفاع به مقتضای عموم آیه خمس نیست بلکه به مقتضای همین ادله خاصه از جمله مرسله وراق است.
فرق بین دو وجه
پس این دو وجه از حیث نتیجه مساوی هستند؛ هر دو ثابت میکنند در غنیمت خمس واجب است لکن طریق اثبات وجوب خمس فرق میکند در وجه اول از راه عموم آیه خمس ثابت میشود و در وجه دوم از راه ادله خاصهای که اذن امام را معتبر میدانند مثل مرسله وراق.
جمع بین دو وجه
فقط یک راهی برای جمع بین این دو وجه هم وجود دارد یعنی این گونه بگوییم که این دو قول با هم تفاوتی در واقع ندارد به این بیان: کسی که در وجوب خمس به عموم آیه استناد میکند یعنی وجه اول و قائل به عدم اعتبار اذن در دفاع است، منظورش از اذن، اذن خاص است یعنی او که میگوید اذن امام در دفاع معتبر نیست، منظورش این است که دفاع نیازمند اذن خاص امام نیست و کسی که استدلال کرده به وجه دوم یعنی مرسله وراق و در دفاع هم اذن را معتبر میداند نظرش به اذن عام است پس قائل به اعتبار اذن در واقع نظر به اذن عام دارد و میگوید در دفاع این موجود است و قائل به عدم لزوم اذن نظرش به اذن خاص است. لعل بتوانیم بین این دو وجه و دو قول این چنین جمع کنیم.
بله هر دو حتی آن کسی که اذن را معتبر نمیداند یعنی اذن خاص را معتبر نمیداند یعنی میگوید این جنگ مشروعیت آن به ادله دیگر ثابت شده و تردیدی در مشروعیت دفاع نیست که البته ممکن است کسی اسم این را اذن عام بگذارد و ممکن است بگوید اصلاً مسئله اذن مطرح نیست و دلیل دیگری مشروعیت آن را ثابت کرده است. در هر صورت در اصطلاحات بحث و نزاعی نیست اصل وجوب خمس در غنائم جنگ دفاعی ثابت شده است یا با رجوع به عموم آیه یا به استناد مرسله وراق و امثال آن.
این همان مطلبی است که امام(ره) به آن در تحریر اشاره کردهاند: «و کذا من اغتنم منهم عند الدفاع اذا هجموا علی المسلمین فی اماکنهم ولو فی زمن الغیبه» یعنی باز هم اقوی وجوب خمس است و فتوی به وجوب خمس دادهاند در غنیمت حاصل از دفاع در برابر هجوم کفار. و وجه وجوب خمس هم یکی از این دو وجهی است که بیان کردیم.
فرع دوم
فرع دوم بنابر آنچه که امام(ره)در متن تحریر آوردهاند: «و ما اغتنم منهم بالسرقه و الغیله غیر ما مرّ» یعنی کذا در چیزهایی که از راه سرقت و غیلت غیر از آنچه که ما گفتیم خمس واجب و ملحق به غنیمت جنگی است. به طور کلی در مسئله اغتنام به سرقت و غلیه سه قسم تصویر میشود:
قسم اول: عبارت است از اغتنام از کفار به واسطه سرقت و غلیه در جنگ که این سرقت و غیله از شئون جنگ و حرب باشد مثل اینکه طرفین در حال جنگ هستند و مثلاً شبانه غنائمی را از دشمن سرقت میکنند یا با فریب و نیرنگ چیزی از آنها بدست بیاورند اینها از شئون جنگ است این قسم همان است که امام در صدر کلام به آن اشاره کردند «و الاول ما یغتنم قهراً بل سرقهً و غیلهً إذا کانتا فی الحرب و من شئونه» آن سرقت و غیلهای که در حرب است اینها ملحق است به غنائم جنگی میباشد.
قسم دوم: اغتنام از کفار به واسطه سرقت و غیله در غیر جنگ به نحو غارت مثل اینکه مسلمین به صورت گروهی از کفار چیزهایی را سرقت کنند این اخذ المال من الکفار به واسطه حرب بین مسلمین و کفار نیست بلکه فقط برای گرفتن اموال و غنائم است.
قسم سوم: اغتنام اموال کفار به واسطه سرقت و غیله در غیر جنگ و علی غیر نحو الاغاره یعنی صرف اخذ مال یک کافر به واسطه سرقت؛ فرق قسم دوم و سوم در این است که در قسم دوم سلب اموال من الکفار به صورت جمعی و مع الخیل است اما در قسم سوم این سلب المال من الکافر به صورت شخصی است.
این سه قسم در مورد سرقت و غیله وجود دارد چه بسا منظور امام (ره) از «غیر ما مرّ» همین قسم دوم و سوم باشد یعنی آن سرقت و غیلهای که غیر از سرقت و غیله از شئون حرب بود که این دو قسم دوم و سوم میشود. در هر صورت این سه قسم قابل تصویر است ولی در کلمات قوم فرقی بین این اقسام گذاشته نشده؛ از عبارات امام (ره) تا حدودی این تفریق استفاده میشود.
مرحوم سید در عروه در مسئله یکم کتاب الخمس فرموده «إذا غار المسلمون علی الکفار فأخذوا اموالهم» بعد در ادامه آن فرموده «و کذا اذا اخذوا بالسرقه و الغیله» ظاهر عبارت سید این است که صورت اغاره را از صورت اخذ به سرقت و غیله جدا کرده اما طبق بیانی که عرض کردیم و ظاهر عبارت امام (ره) هم شاید مشعر به همین مطلبی باشد که گفتیم در واقع همه اینها به همراه اغاره میتواند تحت عنوان سرقت و غیله قرار بگیرد هر چند سید آن را جدا کرده و امام هم در متن تحریر نسبت به آن متعرض نشده است ولی مشمول این «السرقه و الغیله غیر ما مرّ» میشود.
بحث جلسه آینده
فتحصل که به طور کلی در فرع دوم بحث، بحث ما درباره اخذ مال از کفار به نحو سرقت و غیله است و این سه قسم دارد که ما هر سه قسم آن را با بیان حکم و دلیل آن بیان خواهیم کرد إنشاء الله.