جلسه چهل و یکم
مقام دوم: بررسی شروط تعلق خمس به غنمیت جنگی– بررسی چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۱۷
خلاصه جلسه گذشته
بحث در اقسام اغتنام از کفار به واسطه سرقت و غیله بود؛ عرض کردیم در مسئله سه قسم قابل تصور است و ما در فرع دوم حکم این سه قسم را مورد بحث قرار خواهیم داد:
بررسی قسم اول
قسم اول اغتنام بالسرقه و الغیله فی الحرب است همان صورتی که امام(ره) در صدر کلامشان مورد اشاره قرار دادند «بل سرقهً و غیلهً إذا کانتا فی الحرب و من شئونه» این قسم به «ما یغتنم قهراً» ملحق شده است؛ امام (ره) غنیمتی که از راه سرقت و غلیه در جنگ حاصل میشود را به غنیمتی که در میدان جنگ بدست میآید، ملحق کردهاند.
عرض کردیم در کلمات قوم این قسم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ سرقت و غیله را به طور کلی در خارج از میدان جنگ و معرکه مطرح کردهاند اما این صورت حکم آن معلوم است چون اگرچه عنوان اغتنام بالسرقه و الغیله بر آن منطبق میشود اما این در واقع از شئون جنگ است مانند شبیخون که هر چند سرقت میباشد ولی از شئون جنگ است لذا حکم آن کاملاً روشن است چون ملحق به غنائم جنگی است و لعل کسانی هم که به این صورت اشاره نکردند، در واقع آن را داخل در غنائم جنگی دانستهاند یعنی وجهی برای تفکیک غنیمتی که در روز و در میدان جنگ حاصل میشود با غنیمتی که در اثر شبیخون و سرقهً حاصل میشود، ندیدهاند. شاید علت عدم تعرض به این قسم این باشد که آن هم از دید آنها غنیمت جنگی محسوب میشود. در هر صورت در کلمات تصریح به این قسم نشده ولی امام(ره) این قسم را مورد تصریح قرار دادند که حکم آن هم روشن است. در این غنیمت که سرقهً و غیلهً بدست میآید و از شئون حرب محسوب میشود اگر در جنگی است که به اذن امام است فیجب فیه الخمس و اگر در جنگی است که به اذن امام نیست، فکان کلها للامام.
بررسی قسم دوم
قسم دوم آنجایی است که غنیمت به واسطه سرقت و غیله از مشرکین بدست بیاید لکن در میدان جنگ نیست بلکه به نحو غارت است یعنی اینکه مسلمین غارت کنند اموال کفار را در حالی که جنگی هم بین دولت اسلام و دولت کفر نیست غرض از این کار هم چه بسا این است که اموال آنها و سلاحهای آنها را بگیرند برای اینکه قدرت آنها را برای حمله تضعیف کنند (یعنی یک اقدام پیش گیرانه باشد) اینجا جنگی در کار نیست اغتنام به واسطه سرقت و غیله است ولی به صورت گروهی و مع الخیل بوده است.
گفتیم این صورت در کلمات امام (ره) به صراحت بیان نشده و ما احتمال دادیم که این صورت دوم داخل در آن عبارت امام که فرمود «و ما اغتنم منهم بالسرقه و الغیله غیر ما مرّ» قرار بگیرد (آنچه که به غنیمت گرفته میشود به سرقت و غیله به غیر آن نحوی که گذشت و آن نحو سرقت و غیلهای بود که از شئون حرب بود).
اینجا باید دو نکته را معلوم کنیم:
اولاً نظر امام اینجا چیست؟ چون عبارت ایشان در اینجا روشن نیست.
و دوم دلیل و مستند این حکم چیست؟
دو احتمال در عبارت امام(ره)
متن تحریر: «و کذا ما اغتنم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمین فى أماکنهم و لو فى زمن الغیبه، و ما اغتنم منهم بالسرقه و الغیله غیر ما مرّ و کذا بالربا و الدعوى الباطله و نحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمهً لا فائده فلا یحتاج إلى مراعاه مؤونه السنه، و لکنّ الاقوى خلافُه.»
در این عبارت دو احتمال وجود دارد ما آنچه را که اینجا بیان میکنیم فی الواقع یک بحثی است که هم در قسم دوم تکلیف ما را معلوم میکند و هم در قسم سوم اینجا بحث این است که این «و ما اغتنم منهم بالسرقه و الغیله» عطف به چیست؟ آیا اصلاً این جمله، جمله عطف شده به ما قبل است یا جمله مستأنفه است؟
در این جمله دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول این است که این عطف به جمله قبلی باشد یعنی «کذا ما اغتنم منهم عند الدفاع».
احتمال دوم این است که این جمله، جمله مستأنفه باشد و کاری به جمله قبل نداشته باشد.
احتمال اول
اگر عطف به ما قبل باشد یعنی احتمال اول؛ معنایش این است که حکماً مثل ما قبل است؛ ما قبل آن یعنی غنیمت در جنگ دفاعی که خمس در آن واجب است. آنجا که فرموده بود «فالاقوی وجوب الخمس فیه» اگر این جمله را عطف به آن بدانیم معنایش این است که در غنیمتی که از راه سرقت و غیله بدست میآید هم فتواءً خمس واجب است.
احتمال دوم
و اگر احتمال دوم باشد یعنی این جمله یک جمله مستأنفه باشد، حکم آن در ادامه جمله ذکر شده «و ما اغتنم منهم بالسرقه و الغیله غیر ما مرّ و کذا بالربا و الدعوى الباطله و نحوها فالاحوط إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمهً لا فائده فلا یحتاج إلى مراعاه مؤونه السنه، و لکنّ الاقوى خلافُه.» یعنی ملحق میشود به صورت اخذ مال از راه ربا یا دعوای باطل از کفار که فرموده احوط اخراج خمس آن است و این احتیاط یک احتیاط مستحبی است به قرینه «و لکنّ الاقوى خلافُه.» اگر این «و لکنّ الاقوى» را ناظر به آن «فالاحوط إخراج الخمس منها» بدانیم قهراً آن احتیاط میشود یک احتیاط مستحبی چون بعد از آن، فتوی ذکر شده است.
اینجا یک احتمال دیگری هم وجود دارد که ما این «و لکنّ الاقوى» را به اصل اخراج خمس نزنیم؛ که این احتمال را هم بیان خواهیم کرد.
پس حکم مسئله متفاوت است اگر عطف باشد یا جمله مستأنفه باشد چنانچه ملاحظه فرمودید.
حال کدام احتمال اینجا صحیح است؟ اینجا به یک اعتبار میتوانیم بگوییم احتمال اول مراد است و به یک احتمال بگوییم احتمال دوم مراد است.
عبارت مرحوم سید در مورد غارت یعنی قسم دوم و سرقت و غیله یعنی قسم سوم (چون ایشان بین اینها تفکیک کرده در حالی که اینها حقیقتاً تحت یک عنوان قابل اجتماع هستند) این است: «فالاحوط بل الاقوی اخراج خمسها من حیث کونها غنیمهً» احوط بلکه اقوی اخراج خمس آن غنیمتی است که در غارت بدست میآید و البته بعد از آن فرموده «و کذا فی السرقه و الغیله» حکم دو تا را یکی دانسته است یعنی اول فرموده احوط اخراج خمس که این احتیاط یک احتیاط وجوبی است و بعد که فرموده «بل الاقوی» ترقی کرده یعنی فتوی به وجوب خمس داده در غنائمی که از راه غارت تحیصیل میشود. پس مرحوم سید در مورد قسم دوم و سوم فتوی به وجوب خمس داده است.
امام(ره) ذیل این عبارت سید یک تعلیقهای دارند و میفرمایند: «فی القوه اشکالٌ» یعنی اینجا فتوی به وجوب خمس نمیشود داد ولی در مورد احتیاط مرحوم سید چیزی بیان نکردهاند لذا ظاهر این است که ایشان در احتیاط وجوبی سید اشکالی ندارند.
حال اگر عبارت امام در تحریر و حاشیه عروه را با هم مقایسه کنیم مجموعاً سه نظر بدست میآید. عبارت امام در تحریر که دو احتمال در آن وجود داشت طبق یک احتمال واجب است اخراج خمس به صورت فتوی و آن در صورتی است که این جمله «و ما اغتنم منهم بالسرقه و الغیله» را عطف به ماقبل کنیم و اما طبق احتمال دوم که این جمله جمله مستأنفه باشد اینجا احتیاط مستحبی است. و در تعلیقه عروه هم ایشان احتیاط وجوبی را پذیرفتهاند.
شواهد احتمال دوم
در عبارت تحریر به استناد قرائن و شواهدی میشود گفت در بین این دو احتمال، احتمال دوم اظهر از احتمال اول است:
شاهد اول
اگر ما بخواهیم احتمال اول را بپذیریم که جمله «و ما اغتنم منهم بالسرقه و الغیله» به ما قبلش عطف باشد، آن وقت دیگر وجهی برای اینکه جمله بعدی با «کذا» شروع شود باقی نمیماند چون طبق احتمال اول حکم غنیمت بدست آمده از راه سرقت و غیله مثل ما قبل است یعنی خمس آن واجب است در آن؛ حکم اغتنام به ربا و دعوی الباطله هم اخراج خمس به نحو احتیاط مستحبی است اگر قرار باشد این جمله مورد نظر عطف به ماقبل باشد و حکم آن حکم ماقبل باشد دیگر وجهی ندارد جمله بعدی با کذا شروع شود چون اصلاً حکم آنها با هم متفاوت است.
ممکن است به نظر بیاید که این «کذا» به اصل اغتنام اشاره دارد یعنی “و کذا الاغتنام بالربا و الدعوی الباطله” در حالی که این سخن صحیح نیست چون بدون کذا هم میتواند عطف شود.
شاهد دوم
«من حیث کونه غنیمهً لا فائده» این جمله مؤید احتمال دوم است به این بیان که این بحث که آیا خمس غنیمت در جایی که به سرقت حاصل میشود و در جایی که به ربا و دعوی الباطله حاصل میشود آیا از باب غنیمت است یا از باب فائده؟ بحثی است که خمس غنیمت حاصل از راه سرقت را به چه عنوان باید بدهیم؟ آیا صدق غنیمت بر آن میشود یا به عنوان فائده است؟ فرق این دو در اعتبار مؤنه سنه است که اگر فائده باشد بعد اخراج المؤنه خمس آن واجب است و اگر غنیمت باشد دیگر اعتبار مؤنه سنه مطرح نیست؛ این بحث مفصلاً مطرح خواهد شد ولی مسئله این است که این بحث که «من حیث کونه غنیمهً لا فائده» این هم در مورد غنیمتی که از راه سرقت و غیله بدست میآید، وجود دارد و هم در غنیمتی که از راه ربا و دعوی الباطله بدست میآید، وجود دارد یعنی این بحث که در ذیل این جمله «فالاحوط اخراج الخمس منها» آمده که آیا این غنیمت است یا فائده مشترک در این دو صورت است و این یک قرینه دومی است بر اینکه این جمله یک جمله مستأنفه است و به ماقبل آن ارتباطی ندارد. چون کأنَّ به نظر ایشان در مورد ما قبل یعنی غنیمت جنگی در جهاد و دفاع مطلب روشن است.
شاهد سوم
اصلاً خود دعوی الباطله که در جمله بعد ذکر شده «و کذا بالربا و الدعوى الباطله» در واقع یکی از موارد اغتنام بالسرقه و الغیله است و چه بسا از اقسام آن باشد لذا اصلاً نمیتوانیم اغتنام بالسرقه و الغیله را از اغتنام بالدعوی الباطله جدا کنیم.
بحث جلسه آینده
ما فعلاً به واسطه این سه شاهد ادعا میکنیم که در بین این دو احتمال، احتمال دوم اظهر و روشنتر است ولی این بدین معنی نیست که احتمال اول بی مشکل باشد که در جلسه آینده إنشاء الله بیان خواهیم کرد.