جلسه سی و یکم
مقام دوم: بررسی شروط تعلق خمس به غنیمت جنگی– اذن امام
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم درباره اعتبار اذن امام (ع) در تعلق وجوب خمس شش قول وجود دارد؛ قول اول که قول مشهور و در بین قدما مطرح بوده این است که اگر قتال به اذن امام باشد، غنیمت خمس دارد و چنانچه جنگ به اذن و اجازه امام نباشد، تمام غنیمت متعلق به امام است. ادلهای برای این قول ذکر شده دلیل اول اجماع بود که عرض کردیم این دلیل قابل قبول نیست.
دلیل دوم: روایات
روایت اول: مرسله عباس وراق
«عن ابی عبدالله علیه السلام اذا غزا قومٌ بغیر اذن الامام فغنموا کانت الغنیمه کلها للامام و اذا غزوا بامر الامام فغنموا کان للامام الخمس».
دلالت این روایت روشن است. بر طبق این روایت اگر قوم و گروهی بدون اذن امام قتال کنند و سپس غنیمتی نصیب آنها شود، کل آن غنیمت مربوط به امام است و چنانچه به اذن امام بجنگنند و غنیمتی نصیب آنها شود، خمس برای امام است و بقیه غنائم بین مقاتلین تقسیم میشود.
لکن یک مشکلی در سند روایت وجود دارد و آن هم اینکه این روایت مرسله است لذا از نظر سند روایت ضعیف است ولی این ضعف با عمل مشهور جبران میشود. البته به طور کلی یک بحثی وجود دارد که آیا ضعف سندی روایت با استناد مشهور به آن روایت یا عمل مشهور بر طبق آن روایت جبران میشود یا نه؟
بعضی قائل به عدم جبران ضعف سند به عمل مشهور هستند مانند آقای خوئی از متأخرین ولی اکثراً قبول دارند که ضعف سندی با عمل مشهور بر طبق روایت، جبران ضعف سندی را میکند که نظر مختار ما هم همین است تبعاً للاکثر.
بنابراین ضعف سندی این روایت به واسطه عمل مشهور بر طبق این روایت جبران میشود چون چنانچه ملاحظه فرمودید شهرت عظیمه به تعبیر صاحب ریاض طبق این قول هست و حتی ابن ادریس حلی ادعای اجماع کرده و مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه ادعای عدم الخلاف کرده و در مسالک هم ادعای عدم الخلاف کرده است. پس این روایت سنداً مشکلی ندارد با اینکه مرسله است ولی به اعتبار انجبار ضعف به واسطه عمل مشهور مشکل بر طرف میشود و دلالت آن هم کاملاً واضح و روشن است پس دلیل اول قائلین به قول اول این چنین به نظر اینها میتواند مدعی را اثبات کند.
بررسی استدلال به مرسله وراق
حال آیا استدلال به این روایت تمام است یا نه؟
از نظر دلالت اشکالی به این روایت نیست و انصاف این است که دلالت آن بر مدعی تمام است اما مسئله سند محل بحث واقع شده به این بیان که درست است که روایت مرسله است و درست است که ضعف سندی به عمل مشهور جبران میشود ولی اینجا یک نکتهای وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اینکه گفته میشود ضعف سندی به عمل مشهور جبران میشود در صورتی است که یک روایت در کار باشد و آن روایت ضعف سندی داشته باشد و مشهور به همان روایت عمل کنند لکن اگر در یک موردی چند روایت باشد که مثلاً یک روایت ضعیف و بقیه صحیح و معتبر باشد اگر مشهور بر طبق این روایت عمل میکنند لعل عمل مشهور بر طبق این روایت ضعیف نبوده بلکه به استناد آن روایات معتبره عمل کردند. پس اگر فرض کنید در جایی دو روایت با یک مضمون باشد یک روایت ضعیف و یک روایت معتبر ما نمیتوانیم ضعف سندی روایت ضعیف را در این مورد با عمل مشهور جبران کنیم چون لعل مشهور بر طبق آن روایت دیگر که معتبر بوده عمل کردند.
پس اگر تنها و تنها یک روایت باشد و آن روایت ضعیف باشد و معذلک مشهور بر طبق آن عمل کرده باشند اینجا ضعف سندی آن روایت با عمل مشهور جبران میشود اما در جایی که چند روایت است بعضی ضعیف و بعضی معتبر اگر مشهور به آن روایت معتبر اخذ بکنند ولو مضمون آن با آن روایت ضعیف یکی است، اما نمیتوانیم در این مورد عمل مشهور را جابر ضعف سندی روایت ضعیف بدانیم.
بعضی گفتهاند: در ما نحن فیه این چنین است؛ اینجا روایات دیگری هم قریب به این مضمون هست که سند آنها معتبر است حال اگر مشهور قائل شدند چنانچه جنگ به اذن امام باشد خمس غنیمت واجب است اما اگر به اذن امام نباشد کلها للامام، این فتوی و عمل مشهور دیگر نمیتواند جبران ضعف سندی مرسله عباس وراق را بکند چون اصلاً به این روایت توجه نکردهاند و به سراغ سایر روایات رفتهاند. بر این اساس گفته شده این روایت برای استدلال مناسب نیست.
لکن حق این است که این مطلب در این مسئله مصداق ندارد. چون ادلهای که میتوانند اقامه شوند یا اجماع است که منقول میباشد و اعتبار ندارد و یا صحیحه معاویه بن وهب که اگرچه سند آن معتبر است ولی دلالت آن مورد قبول همه نمیباشد ولذا ظاهراً مشهور به همین مرسله اخذ کردهاند.
روایت دوم: صحیحه معاویه بن وهب
«قلت لابی عبدالله علیه السلام السریه یبعثها الامام» در یگ جنگ و سریهای امام مردم را برای آن دعوت کرده و برانگیخته است یعنی اصل جنگ با نظر و رضایت امام بوده «فیصیبون غنائم» در آن جنگ غنائمی بدست آمده «کیف یقسم؟» این غنائم چگونه تقسیم میشود قال إن قاتلوا علیها مع امیرٍ امرّه الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم ثلاثه اخماس که البته ثلاثه در نسخه وسائل آمده ولی در اصل مصدر که کافی باشد اربعه آمده چون میگوید خمس آن مال خدا و رسول است مابقی آن چهار قسم است لذا نسخه ثلاثه درست نیست؛ «و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احبّ».
طبق این روایت امام میفرماید: اگر جنگ با فرمان امام آغاز شده اگر با امیری فرماندهی شده که امام او را تعیین و نصب کرده خمس آن مال امام است و بقیه بین مقاتلین تقسیم میشود ولی اگر قتال نکنند بر این سریه مشرکین را هر آنچه که بدست میآید مربوط به امام است.
تقریب استدلال
سند این روایت معتبر است؛ چون صحیحه است اما دلالت آن به وضوح دلالت روایت قبلی نیست؛ در این روایت دو جمله شرطیه وجود دارد. برای تقریب استدلال به این روایت دو تقریب ذکر شده است:
تقریب اول
در تقریب اول استدلال میشود به جمله شرطیه اول؛ جمله شرطیه اول این است: اگر در این سریه با امیری که امام انتخاب کرده جنگ کنند خمس در غنائم واجب است. اگر همین جمله را فقط در نظر بگیریم این جمله یک منطوق دارد و یک مفهوم که منطوق آن معلوم است و آن اینکه اگر با امیری که امام انتخاب کرده مقاتله و جنگ کنند و غنائمی بدست بیاورند خمس آن واجب است.
در این جمله شرطیه در واقع دو قید ذکر شده یکی اینکه میگوید: «إن قاتلوا علیها» و قید دوم این است: «مع امیر امره الامام» این در واقع کنایه از اذن است وقتی امیری را امام نصب کند این در واقع یعنی اذن و اجازه بر آن جنگ داده که اگر این دو حاصل شد یعنی غنیمت در اثر قتال به اذن امام حاصل شد متعلق خمس قرار میگیرد. پس منطوق خیلی واضح دلالت میکند بر اعتبار اذن امام در تعلق خمس به غنائم.
این استدلال یک بخش دوم هم دارد و آن اینکه اگر به اذن امام نباشد کلها للامام؛ این بخش از مفهوم بدست میآید مفهوم این است: «إن لم یقاتلوا علیها مع امیر امره الامام فلایلزم اخراج الخمس» که این مفهوم جمله شرطیه اول است اگر این قتال بر غنائم با امیری که امام نصب کرده نباشد خمس واجب نیست.
پس مفهوم و منطوق جمله شرطیه اول قول اول را اثبات میکند.
اشکال به تقریب اول
این تقریب ممکن است مورد مناقشه قرار بگیرد. مناقشه در منطوق روایت نیست بلکه در مفهوم روایت است به اینکه:
اولاً: تمامیت استدلال مبتنی بر ثبوت مفهوم است یعنی ما قائل به مفهوم باشیم و مفهوم شرط را حجت بدانیم اگر کسی قائل باشد که مفهوم شرط حجت نیست پس دیگر به مفهوم این جمله نمیتواند استدلال کند.
ثانیاً: لو سلمنا که مفهوم را بپذیریم و قائل به حجیت مفهوم شرط باشیم مشکل دیگری اینجا هست و آن اینکه نهایت چیزی که به این مفهوم ثابت میشود این است که خمس در جایی که جنگ به اذن امام نباشد واجب نیست پس غایته عدم وجوب الخمس فی الغنیمه ان لم یکن القتال بإذن الامام اما مدعای ما این نبود؛ قائل به قول اول ادعای بالاتری را داشت و مدعی بود که کلها للامام از مفهوم جمله شرطیه اول استفاده نمیشود که اگر جنگ با اذن امام نبود همه غنائم مال امام است و تنها چیزی را که مفهوم ثابت میکند این است که اگر جنگی واقع شد بدون اذن امام، خمس واجب نیست اما بیشتر از آن را که این غنائم از کیست؟ آیا مال امام است یا مال غانمین است؟ این از مفهوم استفاده نمیشود. این اشکالی است که به تقریب اول در استدلال به این روایت وارد شده است.
آیا این اشکال وارد است یا قابل دفع میباشد؟ به نظر میرسد ما چارهای نداریم برای حل این مشکل جز اینکه بگوییم بخش اول یعنی منطوق جمله شرطیه اولی اثبات میکند که اگر جنگ به اذن امام باشد در آن خمس واجب است (این کاملاً واضح است) بنابراین در مورد این مسئله ما نیازی به مفهوم نداریم. بله برای بخش دوم نیاز به مفهوم داریم اگر کسی بگوید اینجا مفهوم حجت نیست قهراً دیگر نمیتواند به این روایت برای اثبات همه مدعی استدلال کند.
یا اگر گفته شود مفهوم هم حجت است ولی همان طور که گفته شد اثبات نمیکند که همه غنیمت مال امام است بلکه نهایت چیزی که از آن استفاده میشود این است که خمس در آن واجب نیست. پس تنها راهی که باقی میماند این است که به سراغ جمله شرطیه دوم برویم که توضیح آن را در تقریب دوم بیان خواهیم کرد. یعنی بگوییم که ما بخش دوم را از جمله شرطیه دوم استفاده میکنیم و جمله شرطیه دوم آن را ثابت میکند. اگر این را بگوییم دیگر این استدلال به جمله شرطیه اولی نیست و در واقع به هر دو جمله برای اثبات مدعی استدلال میشود که این همان تقریب دوم است. لذا اگر در تقریب اول بخواهیم فقط به جمله شرطیه اولی استناد کنیم به نظر میرسد استدلال مشکل است و تمام ادعا را نمیتواند اثبات کند.
تقریب دوم
تقریب دوم مشکلات تقریب اول را ندارد و در این تقریب به هر دو جمله شرطیه استدلال میکنیم یعنی میگوییم مجموع جمله شرطیه اول و جمله شرطیه دوم دلالت میکند بر اینکه اگر جنگ به اذن امام باشد در آن خمس واجب است و اگر بدون اذن امام باشد همه غنائم مال امام است؛ مجموع دو جمله شرطیه را در نظر میگیریم. دلالت جمله اول بر اعتبار اذن امام در تعلق خمس کاملاً روشن است و جمله دوم «إن لم یکونوا قاتلوا علیها کان کل ما غنموا للامام» که در این جمله شرطیه دوم دارد اذن را نفی میکند.
در مورد شرط در جمله شرطیه دوم دو احتمال وجود دارد:
یک احتمال اینکه اگر اصلاً جنگ نکنند یعنی اصل قتال نفی شده.
و احتمال دیگر اینکه عدم القتال الخاص یعنی إن لم یکونوا قاتلوا علیها مع امیرٍ امره الامام فکان کل ما غنموا للامام جنگ کردهاند ولی با امیر نصب شده از طرف امام نبوده.
ظاهر جمله شرطیه دوم همین احتمال دوم است چون اگر غرض نفی قتال باشد دیگر غنیمتی نیست تا امام بفرماید کان کلها للامام پس ذکر این جزا نشان میدهد معنای «إن یکونوا قاتلوا علیها» یعنی قتال به همراه امیری که امام نصب کرده نباشد به عبارت دیگر قتال به اذن امام نباشد لذا دیگر مشکلی در جمله شرطیه دوم نیست.
پس اولی در استدلال به صحیحه معاویه بن وهب این است که بگوییم ما مجموع دو جمله شرطیه را مورد استدلال قرار میدهیم و بخشی را با منطوق جمله شرطیه اول و بخش دیگر را با منطوق جمله شرطیه دوم اثبات میکنیم و دیگر سراغ مفهوم جمله شرطیه اول نمیرویم و لذا استدلال به این روایت به نظر میرسد تمام باشد.