جلسه بیست – مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنیمت در قرآن)

جلسه ۲۰ – PDF

جلسه بیست

مقدمه هفتم:  فی المراد بالغنیمه (امر دوم: غنیمت در قرآن)

۱۳۹۲/۰۷/۲۷

عرض کردیم مرحوم مقدس اردبیلی در مورد آیه ۴۱ سوره انفال به دلالئل و قرائن و شواهدی ادعا کرده است لفظ «ما غنمتم» در این آیه به معنای مطلق فائده و منفعت نیست چهار دلیل و شاهد ایشان را ذکر کردیم و همه آنها مورد خدشه وارد شد.

اشکال پنجم محقق اردبیلی

عبارت ایشان این است: «مع ظواهر بعض الآیات و الاخبار»

ایشان به اجمال ادعا کرده که ظواهر بعضی از آیات و اخبار مساعد و موافق با عدم عمومیت معنای لفظ غنیمت و «ما غنمتم» است یعنی «ما غنمتم» شامل مطلق فائده و منفعت نمی­شود. قاعدتا نظر ایشان از بعض الآیات آیاتی است که سابقاً ما اشاره کردیم از جمله آیه ۱۵ سوره فتح و همچنین آیه ۱۹ سوره فتح که در این دو آیه خصوص غنائم دار الحرب مورد نظر بود یا غنائم یک حرب خاصی مورد نظر بود و منظورشان از روایات بعضی از روایات است که از آن استفاده می­شود منظور از غنیمت مطلق فائده نیست بلکه غنائم دار الحرب مورد نظر است از جمله روایتی از عبدالله بن سنان که می­گوید: «قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصهً» اینجا وقتی می­گوید خمس فقط در غنائم است و لا الغیر یعنی می­خواهد بگوید در مطلق منافع نیست و معلوم است که این غنائم یعنی همان غنائم جنگی همین روایت را با سند دیگری در تهذیب و استبصار از حسن بن محبوب نقل کرده است.

روایت دیگری را عیاشی در تفسیرش از سماعه نقل کرده است: «عن ابی عبدالله و ابا الحسن (ع) قال: سئلت احدهما عن الخمس؟ فقال: لیس الخمس الا فی الغنائم».

این روایت هم مثل روایت قبلی و آن دو آیه­ای که گفته شد ظهور در این دارد که غنیمت یک معنای عامی ندارد که شامل مطلق فائده و منفعت بشود. پس ظواهر بعضی از آیات و روایات هم موافق با عدم عمومیت معنای غنیمت است.

بررسی اشکال پنجم

این اشکال هم به نظر ما قابل قبول نیست چون آیه ۱۹ و ۱۵ سوره فتح اگرچه ظهور در عدم عمومیت دارد یعنی معنای خاصی از آن فهمیده می­شود اما در مقابل آیات دیگری داریم که قطعاً معنای عام از آن استفاده می­شود و روایاتی داریم که دلالت بر عمومیت معنی می­کند اگر آیه و روایتی بر معنای عام دلالت کند پس معلوم می­شود که دیگر نمی­توان به بعضی از آیات و روایات استناد کرد برای اثبات عدم عمومیت معنی؛ بله ممکن است یک جایی معنای خاص اراده شود قرینه در کار باشد به دلیل بعضی از قرائن عدم عمومیت را بتوان استفاده کرد اما همین که در بعضی از آیات و روایات همین واژه معنای عامی از آن فهمیده بشود بدون اینکه قرینه مصرفه در کار باشد و معنی را برگرداند نشان می­دهد این معنی یک معنای عامی می­باشد از جمله آیه ۲۰ سوره فتح که در بخش آیات به آن اشاره کردیم «وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها و عجّل لکم هذه» که به تفصیل گفتیم این مغانم معنای عامی دارد.

یا آیه ۶۹ سوره انفال «فکلوا مما غنمتم حلالاً طیباً و اتقوا الله إنّ الله غفورٌ رحیم»

 روایات معارض با این روایتی که ایشان بیان کرده هم داریم از جمله در یک روایتی که از علی بن مهزیار در ذیل همین آیه ۴۱ سوره انفال وارد شده است در یک حدیث طولانی این جمله را دارد: «و الغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها و الجائزه من الانسان للانسان التی لها خطر و المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب و لا ابن و مثل العدو یصطلم فیؤخذ ماله و مثل مال یؤخذ لایعرف له صاحب و …»

در این روایت امام (ع) غنائم در ذیل آیه «أنما غنمتم» را معنی می­کند و در مقام بیان تعلق حکم به بعضی از امور نیست (امام اهل اللسان است) غنائم و فوائد یعنی آنچه را که شخص به غنیمت می­گیرد و فائده­ای که بدست می­آورد، جایزه­ای که بدستش می­رسد البته در بعضی نسخ للانسان دارد و در بعضی این کلمه را ندارد هدیه­ای و جایزه­ای که کسی به کسی می­دهد اما با ارزش باشد ارثی که از غیر پدر و پسر محسوب نشود دشمنی که شکست بخورد و مالش اخذ شود و مغلوب شود و مالی که صاحب نداشته باشد که همه اینها می­شود غنیمت. پس در این روایت مطلق فائده و غنیمت را بیان می­کند.

اشکال ششم محقق اردبیلی

در عبارت ایشان آمده: «و عدم مثل هذا التکلیف الشاق»

اگر ما غنیمت و «ما غنمتم» را به معنای مطلق الفائده و المنفعه بدانیم، معنایش این است که خمس جمیع منافع و فوائد واجب است و این یک تکلیف شاقی است که در شریعت نفی شده، شریعت سمحه سهله و شریعتی که اساس آن بر سماحت و سهولت است و بنا به سختی و گرفتاری مردم ندارد اگر بگوید یک پنجم ما یملک را باید بدهید این یک تکلیف شاق است و تکلیف شاق در شریعت نفی شده پس معلوم می­شود چنین تکلیفی وجود ندارد.

اگر بخواهیم یک صورت فنی به این استدلال بدهیم یک قیاس استثنائی است:

مقدمه اول: لو کان معنی ما غنمتم عاماً للزمَ اخراج الخمس من جمیع ما یملک اگر غنیمت معنای عامی داشته باشد لازمه آن این است که خمس به جمیع ما یملک شخص تعلق بگیرد.

مقدمه دوم: لکن اخراج خمس من جمیع ما یملک شاقٌ و تکلیف شاق من جهت الشریعه منفیٌّ

نتیجه: معنای ما غنمتم عام نیست و اگر بخواهد عام باشد یک تکلیف شاقی برای مطلق فوائد ثابت می­شود در حالی تکلیف شاق در شریعت منتفی است پس معلوم می­شود که معنای غنیمت در این آیه خصوص غنائم دار الحرب است.

 بررسی اشکال ششم

اولاً: مطلق تکلیف فی نفسه شاق است اصلاً تکلیف مأخوذٌ من الکلفه من المشقه طبیعتاً مقید شدن و کار خاصی را انجام دادن فی نفسه مشقت دارد اگر این را بخواهیم در نظر بگیریم این بعید است چون بسیاری از تکالیف مشقت دارد آیا اینها هم باید نفی شود؟ پس معلوم می­شود منظور مقدس اردبیلی از مشقتی که اینجا گفته یک مشقت زائد بر مشقت عامه­ای است که در همه تکالیف وجود دارد قاعدتاً باید این منظور باشد که در این تکلیف مشقت خاصی زائد بر مشقت عامه­ی در همه تکالیف، ثابت است که این در شریعت سمحه سهله نفی شده ولی انتفاء مشقت در تکالیف به عنوان ثانوی است نه به عنوان اولی مثل همه مواردی که اتیان به تکلیف موجب عسر و حرج شود. مثلاً وضو اگر حرجی شود تکلیف آن منتفی می­شود یا مثلاً روزه اگر حرجی شود منتفی می­شود لاحرج و امثال آن تکالیفی که مستلزم مشقت باشند را نفی می­کند ولی نفی تکلیف در موارد عسر و حرج و مشقت به عنوان ثانوی است نه به عنوان اولی.

پس اگر اینچنین شد مقدس اردبیلی نمی­تواند به استناد شاق بودن تکلیف اصل تکلیف را به عنوان اولی بردارد ایشان در دلیلی که بیان کرده ظاهرش این است که چون اخراج الخمس من جمیع ما یملک شاق است پس اصلاً چنین تکلیفی جعل نشده چون مشقت آمیز است ولی ما می­گوییم ملازمت با مشقت موجب نفی تکلیف است به عنوان ثانوی نه به عنوان اولی پس اصل کبرای ایشان محل اشکال است.

ثانیاً: لو سلمنا کبرای قیاس ایشان را بپذیریم که اصلاً تکلیف مشقت آمیز به عوان اولی جعل نمی­شود اشکال در صغری داریم چون سخن از اخراج خمس از جمیع ما یملک نیست بلکه اخراج الخمس از جمیع فوائد و منافع است.

ثالثاً: بر فرض هم اخراج خمس از جمیع ما یملک باشد این اصلاً شاق نیست؛ اگر می­گفت همه مال یا نصف آن را بدهید شاید مشقت داشت ولی یک پنجم مال آن هم با آن قیود و شقوق که وجود دارد مشقتی ندارد. پس به نظر می­رسد این اشکال ششم هم قابل قبول نیست.

پس در واقع اشکال ما به ایشان سه اشکال است:

اولاً اینکه ما کبرای استدلال ایشان را قبول نداریم چون تکلیف مشقت آمیز به عنوان ثانوی نفی می­شود نه به عنوان اولی

ثانیاً اساساً این جمیع ما یملک نیست که به آن خمس تعلق می­گیرد بلکه جمیع فوائد و منافع است که این از مایملک اخص و محدودتر است

و ثالثاً بر فرض جمیع ما یملک هم باشد این مشقت آمیز نیست.

نتیجه: فتلخص مما ذکرنا کله اینکه آنچه که محقق اردبیلی فرمودند لا وجه له و شش اشکال ایشان مخدوش است هم چنین معلوم شد آنچه فاضل جواد هم در مسالک الافهام گفته­اند، قابل قبول نیست یعنی غنیمت در آیه مختص به خصوص غنائم دار الحرب نیست و آیه ۴۱ سوره انفال ظهور در مطلق الفوائد و المنافع دارد.

«هذا تمام الکلام فی الامر الثانی من المقدمه السابعه»

بحث جلسه آینده

بحث در امر سوم یعنی غنمیت در روایات خواهد بود که إنشاء الله بررسی خواهیم کرد.