جلسه بیست و ششم
مقدمه هشتم: تأسیس اصل
۱۳۹۲/۰۸/۰۵
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مقدمه هشتم بود؛ عرض کردیم در مقدمه هشتم سخن از مقتضای اطلاقات و ادله عامه است یعنی اصل در مسئله چیست؟ این مقدمه که به دنبال مقدمه هفتم و مطالبی که در آن مقدمه ذکر شده بود منعقد شده در واقع موضوع آن تأسیس اصل در مسئله است منظور از اصل هم یعنی آنچه که از ادله عامه به دست میآید با قطع نظر از ادله خاصه و روایات خاصهای که ممکن است در مسئله وجود داشته باشد. غرض هم تعیین مرجعی برای رجوع در هنگام شک است آن قاعده و اصلی که مقتضای ادله عامه است این است که یجب الخمس فی کل منفعهٍ و فائدهٍ.
این اصلی است که در این مسئله وجود دارد لذا چنانچه در مواردی فائده و منفعت و غنیمت صدق بکند، داخل در این اصل و قاعده هست و مواردی هم که یقین داریم که لم یصدق علیه أنه غنیمه و فائدهاز تحت عموم این قاعده خارج است در مواردی که شک داریم آیا این غنمیت هست یا نیست و آیا خمس به آن تعلق میگیرد یا نه تحت عموم این قاعده واقع میشود البته باید دید شبهه و شک ما شبهه مفهومی است یا شبهه مصداقی است که اینها بحثهایی است که جای خودش باید بحث شود که در چه مواردی میشود به عموم این عام تمسک کرد و در چه مواردی نمیشود.
عرض کردیم در مورد این اصل و این قاعده سه جهت مورد نظر است که باید معلوم شود. تبیین این سه جهت در واقع تبیین دامنه و گستره این قاعده است ما با تبیین این سه جهت محدودهی این اصل را تعیین میکنیم.
جهت اولی این بود که آیا اختیار مکلف در تحصیل فائده معتبر است یا نه؟ آیا این قاعده مطلق فوائد را شامل میشود اعم از اینکه به ارادهٍ و اختیارٍ تحصیل شود یا من دون ارادهٍ و اختیارٍ.
جهت ثانیه این بود که آیا عدم المشقه در تحصیل این فائده معتبر است یا نه؟ یعنی اگر عدم المشقه را معتبر دانستیم قهراً فائدهای که به همراه مشقت به دست بیاید از تحت عموم این قاعده خارج میشود. این دو جهت را در جلسه گذشته مورد بحث قرار دادیم و معلوم شد نه اختیار ملکف مدخلیت دارد و نه عدم المشقه؛ هیچ کدام در این اصل و قاعده معتبر نیست.
جهت سوم
جهت سوم در مورد دو مسئله و دو مورد است که در جلسه گذشته هم اشاره کردیم و احاله دادیم که درباره آن بحث خواهیم کرد؛ میخواهیم ببینیم آیا این دو مورد هم مشمول این قاعده است؟ آیا وجوب خمس به این دو مورد از باب صدق غنیمت، تعلق میگیرد یا جهت دیگری دارد؟
یکی از مواردی که خمس در آن واجب است مال حلال مختلط به حرام است.
مورد دوم زمینی است که کافر ذمی از مسلمان میخرد ولو به ثمن مثل در این مورد هم خمس واجب است یعنی آن کافر ذمی باید خمس آن را بپردازد البته بعداً این را بحث میکنند که آیا این خمس از خود زمین است یا از حاصل و درآمد محصولات زمین.
در این دو مورد بحثی نیست که خمس واجب است؛ در اصل حکم بحثی وجود ندارد ولی سخن در این است که آیا وجوب خمس در این دو مورد به اعتبار این است که این دو مورد هم مشمول آن اصل و قاعده هستند که یجب الخمس فی کل فائدهٍ و منفعه یا نه وجوب خمس به دلیل شمول آن قاعده نسبت به این دو مورد نیست؟ به عبارت دیگر بعد از آنکه وجوب خمس در این دو مورد قطعی است آیا این دو مورد به عنوان خمس مصطلح محسوب میشوند یا نه؟ به عبارت سوم آیا وجوب خمس در این دو مورد را ما از راه اطلاق و عموم آیه شریفه میتوانیم استفاده کنیم یا نه وجوب خمس در اینها به خاطر ادله خاصه است و به واسطه صدق عنوان غنیمت در اینها نیست.
پس در جهت ثالثه بحث در این است که آیا این دو قسم تحت آن اصل و قاعده قرار میگیرند یا نه؟ اگر قائل شدیم این دو مورد داخل در آن قاعده و اصل هستند، پس وجوب خمس به واسطه همان آیه در اینها ثابت میشود اما اگر گفتیم این دو مشمول عنوان غنیمت نیستند، پس باید وجوب خمس را از راه دیگری در اینها ثابت کنیم مانند دلیل خاص و روایاتی که در این خصوص وارد شده است.
اقوال
در این رابطه دو قول و نظریه وجود دارد:
قول اول
بعضی از بزرگان قائل شدهاند به اینکه غنیمت بر این دو قسم صادق نیست ولو آنکه ما برای آیه اطلاق قائل شویم و بگوییم منظور از ما غنمتم مطلق فائده و منفعت است یعنی خصوص غنائم جنگی منظور نیست و آیه خمس را در مطلق غنیمت و منفعت و فائده واجب میکند اما شامل این دو قسم نمیشود چون اینها اصلاً غنیمت نیستند و آیه خمس را در هر آنچه که بر آن غنیمت و فائده صدق کند، ثابت میکند در حالی که مال مختلط به حرام و الارض التی اشتراه الذمی من المسلم این دو مورد غنیمت نیستند.
چرا غنیمت نیستند؟ در مال حلال مختلط به حرام آنچه که وجود دارد یک مالی است که بخشی از آن حلال است و بخشی حرام است؛ در این مال چه بخشی و چه قسمتی را میتوانیم فائده و قسمت بدانیم؟ مال حلال که از هر راهی که بدست آمده به اعتبار آن راهی که بدست آمده است به آن خمس تعلق میگیرد ولی فرض این است که اصلاً معلوم نیست چه مقدار حلال و چه مقدار حرام است اگر مال مخلوط با مال حرام باشد به چه وجهی ما بگوییم عنوان فائده و غنیمت بر مجموع این مال صدق میکند؟ پس مال حلال مختلط به حرام چیزی ندارد که صدق غنیمت بر آن شود.
اما در مورد زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، شارع به کفار ذمی اجازه داده که از مسلمانان زمین بخرند آیا وقتی کافر ذمی زمینی را میخرد میتوانیم بگوییم فائده و غنیمتی نصیبش شده است؟ کافر به ازاء بذل مال زمینی را خریده و مالک شده به چه ملاکی صدق غنیمت به آن میشود؟ لذا در این دو مورد گفتهاند صدق غنیمت و فائده بر آنها نمیشود حتی اگر بگوییم آیه دلالت بر وجوب خمس در مطلق فائده و منفعت دارد این قاعده عام و اصل شامل این دو مورد نمیشود و فائده و منفعت صادق نیست.
قول دوم
در مقابل بعضی از اعلام گفتهاند که بعید نیست ما این دو مورد را به گونهای توجیه کنیم که داخل در عموم آیه بشوند یعنی بگوییم وجوب خمس در مطلق فائده که مستفاد از آیه است خمس را در این دو مورد هم ثابت میکند چون یصدق علیهما انهما غنیمه.
در رابطه با مال حلال مختلط به حرام توجیه این است: از آنجا که در مال حلال مختلط به حرام عقل احتیاط را لازم میداند و حکم به وجوب اجتناب از همه مال میکند مثل موارد شبهه تحریمیه که انسان علم اجمالی دارد (در همه موارد علم اجمالی و شبهه محصوره تحریمیه عقل حکم به احتیاط میکند) اینجا هم علم اجمالی داریم که مقداری از این مال حرام است چون محصوره است در موارد علم اجمالی در شبهات تحریمیهای که محصوره هستند عقل حکم به وجوب اجتناب عن الجمیع میکند ولی شارع راهی را باز کرده که به وسیله آن راه این حکم اجتناب عن الجمیع برداشته میشود و آن هم خمس است؛ خمس این مال اگر داده شود این محلل بقیه مال است پس با توجه به اینکه عقل حکم به لزوم اجتناب عن الجمیع کرده اما شارع مفری برای آن گذاشته و با جعل خمس امکان تصرف در بقیه مال را فراهم کرده است این در واقع به این معناست که این شخص استیلاء بر همه مال پیدا کرده و این استیلاء شخصی که حق نداشت در این مال تصرف کند بر همه این مال یکون غنیمهً، نفس استیلاء در نزد عرف و عقلاء غنیمت محسوب میشود. درست است که بعضی از این مال شرعاً حرام است ولی بالاخره این استیلاء بر مجموع مال که میتوان در آن تصرف کرد بعد از پرداخت خمس این موجب صدق عنوان غنیمت میشود و محرم بودن بخشی از مال مدخلیتی در صدق عنوان غنیمت ندارد.
اما در مورد ارضی که کافر ذمی از مسلمانی خریداری کرده توجیه این است: این هم به نوعی غنیمت است چون نفس اینکه به کافر ذمی اجازه داده میشود از مسلمین زمین بخرد و بر جزئی از مملکت اسلامی سیطره پیدا کند برای او غنیمت محسوب میشود.
پس بعضی معتقدند این دو مورد مشمول عموم آیه نیست و ما غنمتم شامل این دو مورد نمیشود. ما غنمتم همه فوائد و منافع و غنائم را میگیرد در حالی که این دو اصلاً صدق فائده و غنیمت بر آنها نمیکند. البته این قول دوم میگوید که بعید نیست که این دو توجیه را در رابطه با این دو مورد ذکر کنیم و به نوعی این دو مورد را غنیمت بدانیم که مشمول فائده مذکور در آیه بشود.
نتیجه هر کدام از این دو قول معلوم است طبق قول اول این دو مورد تحت عموم اصل و قاعده قرار نمیگیرند ولی طبق قول دوم تحت عنوان همان قاعده و اصل قرار میگیرند.
اشکال قول دوم
انصاف این است که اندراج این دو مورد تحت عنوان غنیمت مشکل است یعنی ما نمیتوانیم بگوییم نفس این اجازه به کافر ذمی موجب میشود بگوییم این زمینی که او خریداری کرده برای او غنیمت محسوب میشود این اشترائی که مستلزم سیطره ذمی است بر جزئی از خاک مملکت اسلامی، را نمیتوانیم بگوییم غنیمت است. اگر بخواهیم بگوییم با این توجیهات این زمین غنیمت است خیلی از امور دیگر هم با این توجیهات برای او غنیمت محسوب میشود اگر این غنیمت است چرا او را مکلف به پرداخت خمس در ارباح مکاسب نکنیم؟ چرا مکلف به بعض دیگر از امور دیگری که اینجا وجود دارد نکنیم؟ اگر ما تلاش کنیم غنیمت را بر این چنین اموالی منطبق کنیم پس باید به طور کلی بگوییم در همه غنائمی که نصیب کافر میشود باید خمس بپردازد؛ چرا خصوص ارض را فقط بگوییم خمس دارد؟
در مال حلال مختلط به حرام هم صدق عنوان غنیمت مشکل است ما ابتدا باید بگوییم یصدق علیه أنه غنیمه بعد خمس را در آن واجب بدانیم یعنی در رتبه قبل از وجوب خمس باید عنوان غنیمت بر آن منطبق شود یعنی موضوع باید احراز شود و بعد که موضوع محرز شد حکم یعنی وجوب خمس ثابت شود اما شما با خود حکم میخواهید موضوع درست کنید به عبارت دیگر هیچ حکمی برای خودش موضوع درست نمیکند این توجیهی که بیان شد در واقع مثل این است که ما با جعل وجوب خمس برای مال حلال مختلط به حرام موضوع درست میکنیم، داریم با جعل خمس در واقع عنوان غنیمت را قابل انطباق بر این مال حلال مختلط به حرام میکنیم پس توجیه دوم قطعاً قابل قبول نیست؛ چگونه میتوان با جعل حکم برای حکم موضوع درست کرد لذا این توجیه در مورد دوم نمیتواند قابل قبول باشد.
نتیجه: نتیجه اینکه ما هر چند خمس را در این دو مورد واجب میدانیم اما این دو مورد مشمول عموم آیه نیستند و عنوان غنیمت بر آنها صدق نمیکنند.
نکته
چگونه اینجا خمس را واجب بدانیم؟ چون غنیمت بر اینها صدق نمیکند پس لابدّ لنا برای اثبات حکم وجوب خمس در این دو مورد به ادله خاصه و روایات اخذ بکنیم و بگوییم این روایات وجوب خمس را در این دو مورد ثابت کرده است. اگر این چنین است پس نسبت آن آیه به این موارد چیست؟ از یک طرف آیه میگوید الخمس واجبٌ فی کل فائده و غنیمه و از یک طرف در دو مورد که غنیمت نیست خمس واجب شده اینجا یا باید گفت آیه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنیمت نمیکند چون اگر بگوییم آیه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنیمت دارد یعنی میگوید فقط در غنائم واجب است پس آنگاه در این دو مورد به چه دلیل خمس واجب باشد؟ لذا باید گفت آیه دلالت بر حصر وجوب خمس در غنائم ولو به معنای عام ندارد. آیه یک بخش را میگوید و روایات هم خمس را در بعضی از امور که غیر غنیمت هستند مثل این دو مورد ثابت میکنند.
و یا باید گفت آیه دلالت بر حصر میکند (آیه میگوید خمس فقط در غنائم واجب است) ولی این دو مورد را خمس مصطلح ندانیم و بگوییم این دو مورد از موارد خمس مصطلح نیستند. ما در آینده به تفصیل درباره این دو بحث خواهیم کرد.