جلسه چهل و دوم
مقام دوم: بررسی شروط تعلق خمس به غنمیت جنگی– بررسی چند فرع
۱۳۹۲/۰۹/۱۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما پیرامون فرع دوم از فروع سه گانهای بود که در ذیل بحث اشتراط اذن امام در تعلق خمس مطرح کردیم. عرض کردیم اخذ مال کافر از راه سرقت و غیله به سه نحوه متصور است؛ نحوه اول این بود مسلمین در غیر حرب و به نحو غارت مال کفار را اخذ کنند. گفتیم که ابتداءً باید دید انظار و آراء در این رابطه چیست. امام(ره) در تحریر عبارتی دارند که تا حدودی نظر ایشان را مجمل کرده است.
اینجا آیا بالاخره خمس واجب است به نحو فتوی یا خمس واجب است به نحو احتیاط یا خمس مستحب است به نحو احتیاط البته این بنابراین فرض است که ما صورت غارت مال کافر را داخل در فرض سرقت و غیله بدانیم که قاعدهً و ظاهراً همین طور است. گفتیم در عبارت امام دو احتمال وجود دارد احتمال اول اینکه «و ما اغتنم منهم بالسرقه و الغیله غیر ما مرّ» عطف به ماقبل شود که بر این اساس حکم عبارت است از فتوی به وجوب خمس احتمال دوم اینکه این جمله جمله مستأنفه باشد لذا حکم آن از جمله بعد فهمیده میشود آن حکمی که درباره اخذ مال کافر بالربا و بالدعوی الباطله بیان کردند که آنچه از مجموع عبارت ایشان استفاده میشود اخراج خمس به نحو احتیاط مستحبی است؛ گفتیم احتمال اول به قرائن و شواهدی مرجوح است سه قرینه ذکر کردیم بر اینکه لعل احتمال ثانی رجحان داشته باشد و اظهر باشد لذا احتمال اول به این سه قرینه و سه شاهد تضعیف شد.
قرینه چهارم
یک قرینه چهارمی هم میتوان ذکر کرد و آن اینکه بنابر احتمال اول همان گونه که گفته شد نظر امام وجوب اخراج خمس به صورت فتواست چون ملحق کرده طبق این احتمال، اغتنام بالسرقه و الغیله را به اغتنام عند الدفاع که در آنجا فتوی به وجوب خمس داده بودند اگر طبق احتمال اول فتوی به وجوب خمس داده شده باشد این با نظر امام در حاشیه بر عروه ناسازگار است چون در حاشیه عروه چنانچه عرض کردیم امام ذیل عبارت مرحوم سید «فی القوه اشکالٌ» صریحاً به فتوی به وجوب خمس اشکال کردند اگر بخواهد اینجا حمل شود بر احتمال اول، قهراً نظر امام در تحریر با آنچه که در حاشیه عروه فرمودند متفاوت میشود. پس این تغایر و اختلاف هم یک مبعد برای احتمال اول است.
البته احتمال دوم از این جهت مشترک با احتمال اول است یعنی این مبعد چهارم برای احتمال اول، در مورد احتمال دوم هم جریان دارد. احتمال دوم این بود که در مورد غنیمت حاصل از سرقت و غیله به حسب ظاهر عبارت احتیاط مستحب آن است خمس داده شود؛ این نظر هم با عبارت امام در حاشیه عروه ناسازگار است چون در حاشیه عروه امام به فتوای سید اشکال کردند فرمودند «فی القوه اشکال» کأنه نظر سید را قبل از ترقی و قبل از اضراب پذیرفتند چون سید قبل از آن فرمود «فالاحوط بل الاقوی اخراج خمسها» وقتی امام به قوت کلام سید اشکال کردهاند، بدین معناست که احوط را پذیرفتند یعنی نظر امام در حاشیه عروه این است که احتیاط واجب آن است که خمس داده شود اما اینجا طبق احتمال دوم نظر امام احتیاط مستحب است که خمس داده شود.
پس هر دو احتمال در عبارت امام دچار این مشکل هستند البته این مشکل در واقع مشکلهی عدم انطباق نظر امام در تحریر با نظر ایشان در عروه است یعنی ما هر کدام از این دو احتمال را بپذیریم بالاخره نتیجه آن این است که با حاشیه امام در عروه ناسازگار است چون طبق احتمال اول نظر ایشان وجوب اخراج خمس است و طبق احتمال دوم هم احتیاط مستحبی است که با احتیاط وجوبی که نظر ایشان در حاشیه عروه است سازگار نیست. لکن احتمال اول به غیر از مانع چهارم که مشترک بین هر دو احتمال است سه مبعد دیگر هم در آن وجود دارد.
احتمال سوم در کلام امام(ره)
چه بسا بتوان گفت که یک راهی برای این مشکله عدم توافق وجود دارد و آن اینکه بگوییم این نظر امام که فرمود «لکنّ الاقوی خلافه» این به اصل احتیاط بر نمیگردد چون ما احتیاط را در کلام امام به خاطر این لکنّ الاقوی» حمل بر احتیاط مستحبی کردیم عبارت این بود «فالاحوط إخراج الخمس منها من حیث کونه غنیمهً لا فائده فلا یحتاج إلى مراعاه مؤونه السنه، و لکنّ الاقوى خلافُه.» تا به حال در احتمال اول این جمله را به فالاحوط بر میگردانیم چنانچه ظاهر هم همین است که در این صورت احتیاط مستحبی میشد و لذا مشکله ناسزگاری این نظریه با نظر امام در حاشیه عروه پیش میآید اما اگر بگوییم این «و لکنّ الاقوى» به آن حیثیت اخراج خمس بر میگردد نه به اصل احتیاط اخراج خمس به این معنی که اقوی آن است که خمس اخراج شود من حیث کونه فائده یعنی منظور از خلافه در واقع خلاف کونه غنیمهً و من باب الغنیمه است.
پس اگر ما «و لکنّ الاقوى» را به اصل احتیاط نزنیم بلکه ناظر به حیثیت اخراج خمس بدانیم یعنی بگوییم منظور امام این است که اقوی آن است که خمس اخراج شود لکن من باب کونه فائده که آن وقت نتیجه این میشود که مراعات مؤنه سنه لازم است اگر این احتمال را گفتیم نتیجه آن است که این فالاحوط در عبارت تحریر میشود احتیاط وجوبی میشود فیرتفع التغایر بین ما فی التحریر و ما فی تعلیقه علی العروه.
مؤید
و یؤید هذا الاحتمال حاشیه امام(ره) در ذیل عبارت بعدی سید در عروه؛ عبارت سید این است: «لو اخذوا منهم بالربا أو بالدعوه الباطله فالاقوی الحاقه بالفوائد المکتسبه» مرحوم سید در مورد اموالی که از کفار رباءً گرفته میشود یا به دعوی الباطله اخذ میشود فتوی داده است به اینکه این موارد ملحق به فوائد مکتسبه است بر خلاف غارت، غیله و سرقت که اینها را غنیمت دانست. امام ذیل این عبارت سید این جمله را دارند که «اصح و اولی آن است که موارد اخذ به ربا و دعوی الباطله از ارباح مکاسب نیست بل من مطلق الفائده.
حال چگونه این حاشیه امام مؤید آن چیزی است که ما گفتیم؟ وجه التأیید این است که بالاخره بین اغتنام بالسرقه و الغیله و الاخذ بالربا و الدعوی الباطله از نظر حکم در متن تحریر فرقی نیست و حکم هر دو یکی است (فالاحوط اخراج خمسها) پس به این وسیله این احتمالی را که گفتیم «لکنّ الاقوی خلافه» به اصل احتیاط بر نگردد بلکه به حیث اخراج خمس بر گردد نه اصل احتیاط در اخراج خمس؛ این یک احتمالی است که با این احتمال میتوانیم آن مانع و مشکله را بر طرف کنیم و طبق این احتمال نظر امام در تحریر با نظر ایشان در عروه یکسان میشود.
اشکال احتمال سوم
لکن خود این راه حل مبتلا به یک مانع دیگر است؛ این توجیهی که بیان کردیم بالاخره اگر بخواهیم این نظر را بپذیریم و بگوییم نظر امام در تحریر به احتیاط وجوبی است یعنی نظر امام به این است که در موارد سرقت و غیله و الاخذ بالربا و الدعوی الباطله احتیاط واجب آن است که خمس اخراج شود من حیث کونه فائده آنگاه اگر بخواهیم این را منطبق با نظر ایشان در حاشیه عروه کنیم لازم بود ایشان در عروه یک حاشیه دیگر اضافه کنند آنجا که ایشان فرمود «الاحوط اذا غار المسلمون علی الکفار فالاحوط بل الاقوی اخراج خمسها من حیث کونها غنیمهً» اگر بخواهیم آنچه ما اینجا تفسیر میکنیم در تحریر کاملاً با آنچه در حاشیه عروه آمده، منطبق شود باید ذیل عبارت سید که فرمود «من حیث کونها غنیمهً» حاشیه میزدند و مینوشتند: «الاصح أن یقال من حیث کونها فائدهً» در حالی که امام چنین حاشیهای ندارند.
در هر صورت هر کاری کردیم که بین اقوال امام در عروه و تحریر جمع کنیم نشد بالاخره به نظر میرسد باید از نظر امام (ره) در حاشیه عروه دست برداشت و در مورد دو احتمال در متن تحریر به نظر ما با توجه به قرائن و شواهدی که بیان کردیم احتمال دوم بر احتمال اول رجحان دارد. اگرچه احتمال سوم هم بعید نیست.
ادله وجوب خمس در قسم دوم (مأخوذ بالغاره)
و کیف کان در هر صورت چه بخواهد نظر امام فتوی به وجوب خمس باشد در این صورت و چه نظر ایشان احتیاط مستحب باشد و چه احتیاط واجب باشد فقد استدل لوجوب الخمس فی ما اخذ بالغاره بأدلهٍ؛ ما در قسم دوم دو حیث را باید از هم جدا کنیم: یکی اصل وجوب خمس است اصلاً مالی که از راه غارت بدست میآید آیا واجب الخمس هست یا نه؟ در مورد سرقت و غلیه هم همین است و در مورد ربا و دعوی الباطله هم همین بحث وجوب دارد. پس یک بحث در رابطه با اصل وجوب خمس داریم یک بحثی هم داریم در اینکه این وجوب خمس یا احتیاط در اخراج خمس از چه بابی است؟ آیا من باب کونها غنیمهً است یا من باب کونها مطلق الفائده یا من باب کونها من ارباح المکاسب است؟ حیث اخراج خمس آن فرق میکند.
اما راجع به بخش اول که بخواهیم دلیل ذکر کنیم که البته با جهت و حیث آن ضمیمه شده که حیث غنیمت باشد به عبارت دیگر مدعی الان این است: وجوب الخمس فیها من حیث کونها غنیمهً یعنی چرا خمس غنیمتی که با غارت حاصل شده واجب است به عنوان غنیمت؟ به چند دلیل میشود اینجا تمسک کرد:
دلیل اول: اطلاق آیه شریفه خمس
«و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول» در این آیه مطلق ما غنمتم متعلق خمس است. تعلق خمس مقید به صورت مقاتله و حرب نشده، درست است مورد آیه حرب است ولی این موجب اختصاص عنوان ما غنمتم به اخذ فی الحرب نمیشود پس آیه به اطلاقه اقتضاء میکند خمس مطلق ما غنمتم چه در مقاتله و حرب و چه در غیر آن واجب باشد.
این استدلال یک تتمهای دارد و آن اینکه بر این ما اخذ غارهً عنوان غنیمت هم صدق بکند و ادعا میشود که عنوان غنیمت بر مالی که از راه غارت بدست میآید صادق است چون اموال کفار مهدور است و حرمت ندارد وقتی حرمت ندارد و احترام آن هدر است، اخذ آن مال و تملک آن مال به سبب حیازت جایز است پس ما میتوانیم این اموال را اولاً اخذ کنیم و در صدق عنوان غنیمت بر این مال هم شبههای نیست چون خصوصیت قتال و حرب در صدق عنوان غنیمت مدخلیت ندارد همین که این مال مهدور است و ما میتوانیم تملک کنیم این کافی است برای اینکه به آن صدق غنیمت شود.
پس اصل استدلال به اطلاق آیه شریفه است و مبتنی به دو رکن است:
یکی جواز تملک مال الکافر الحربی یعنی ما حق داشته باشیم مال کافر حربی را حیازت کنیم و استیلاء بر مال کافر حربی پیدا کنیم و رکن دوم اینکه عنوان غنیمت بر این مال صدق کند.
پس تمامیت این استدلال مبتنی بر این دو چیز است: اول جواز تملک مال الکافر و دوم صدق عنوان الغنیمه که این مستدل ادعا میکند هر دو رکن اینجا وجود دارد چون مشهور حکم به جواز تملک مال کافر حربی کردهاند و صدق عنوان غنیمت هم کاملاً روشن است پس استدلال تمام است و نتیجه این است که یجب اخراج الخمس من حیث کونها غنیمهً یعنی میشود فتوی به وجوب خمس داد.
بحث جلسه آینده
اما فیه تأمل این استدلال به نظر ما از جهاتی مخدوش است که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.