جلسه نود و هشتم تنبیهات حکم واقعی و ظاهری

جلسه ۹۸ – PDF

جلسه نود و هشتم

تنبیهات حکم واقعی و ظاهری

۱۳۸۹/۰۲/۱۳

خلاصه بحث گذشته

بحث در تنبیه چهارم بود. بحث این تنبیه مربوط به ملازمۀ اجزاء و تصویب است. قبل از اینکه به بیان اصل مطلب بپردازیم در جلسۀ گذشته دو نکته را عرض کردیم، یکی اینکه بحث ملازمۀ بین اجزاء و تصویب در فرض قول به اجزاء مطرح است اما اگر ما قائل به عدم اجزاء باشیم دیگر جای این بحث نیست و مبنای مختار ما در باب امارات عدم اجزاء است در باب اصول عملیه را هم اشاره خواهیم کرد. مطلب دوم هم این بود که موضوع بحث اجزاء در جایی است که یک حکم ظاهری ثابت باشد، اما اگر حکم ظاهری ثبوتی نداشته باشد و بر اساس تخیل و گمان ما این حکم ظاهری وجود داشته باشد، این از محل بحث خارج است.

بیان کردیم که این بحث اگر چه به این عنوان مطرح شده اما این در واقع می­تواند به عنوان دلیلی بر ابطال اجزاء باشد به این بیان که اجزاء ملازمه با تصویب دارد و تصویب باطل است اجماعاً؛ پس نتیجه این که لازمۀ آن هم که اجزاء‌ باشد باطل است، بهر حال این بحث قابلیت دارد که به عنوان دلیلی بر بطلان اجزاء مطرح شود.

آیا واقعاً بین اجزاء و تصویب ملازمه هست یا نیست.

نظر مرحوم آخوند

مرحوم آخوند معتقدند که ملازمه نیست، ایشان نه تنها می‌گوید بین اجزاء و تصویب ملازمه نیست بلکه معتقد است به عدم معقولیت چنین ملازمه‌ای و می‌گوید اگر ما بخواهیم به ملازمه معتقد بشویم از وجود شیء‌ عدمش لازم می‌آید، و این محال است. اما بیان این مطلب این است که به نظر مرحوم آخوند یکی از راههای جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری این است که حکم واقعی در موارد طرق و امارات انشائی است؛ و حکم ظاهری فعلی است؛ می‌گوید اگر علم به حکم واقعی پیدا شد می‌شود حکم فعلی، و در این جهت فرقی بین طریقیت و سببیت وجود ندارد. این حکم انشائی مشترک بین عالم و جاهل است و حکم فعلی مختص به عالم است. ایشان این را در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری به عنوان یکی از سه طریق و سه راه جمع ذکر کردند. طبق این بیان معلوم می‌شود بین اجزاء و تصویب به معنای ارتفاع حکم واقعی ملازمه‌ای وجود ندارد. چون ما اگر گفتیم تصویب عبارت است از ارتفاع حکم واقعی یا تغییر حکم واقعی، بنا بر دو نوع تصویب باطلی که قبلاً گفته شد، و اگر قائل شدیم که حکم واقعی در موارد قیام طرق و امارات وجود دارد اما این حکم، یک حکم انشائی است و در مرتبۀ انشاء‌ است، اینجا حکم واقعی از بین نرفته، حکم واقعی باقی مانده منتها از مرتبۀ انشاء‌ به فعلیت نرسیده چون اماره مانع فعلیتش شده است.

در مواردی که حکم ظاهری وجود دارد اگر ما معتقد شدیم حکم واقعی در مرتبۀ انشاء‌ است معنایش این است که این حکم واقعی باقی مانده است. حال اگر کسی معتقد شد به این که با اتیان به حکم ظاهری نسبت به حکم واقعی بری الذمه می‌شود و حکم ظاهری را مجزی از حکم واقعی دانست آیا این به معنای تصویب است؟‌ چون تصویب فقط وقتی مطرح می‌شود که حکم واقعی کنار برود. حالا ما اگر معتقد شدیم که حکم ظاهری مجزی است. کسی که بر طبق اماره عمل کرد، این اماره حتی اگر مخالف با واقع هم در آمد این مجزی است. گفت نماز جمعه حرام است، این نماز جمعه را ترک کرد. و از قضا در متن واقع و حکم واقعی وجوب نماز جمعه بود. طبق این مبنا حکم واقعی که از بین نرفته حکم واقعی یعنی وجوب نماز جمعه در مرتبۀ انشاء باقی مانده. لذا قول به اجزاء ملازم با تصویب نیست چون تنها اتفاقی که برای حکم واقعی افتاده این است که به مرحلۀ فعلیت نرسیده، نه حکم واقعی مرتفع شده و نه تغییر کرده، پس به هیچ وجه قول به اجزاء ملازم با قول به تصویب نیست.

در مرحلۀ دوم مرحوم آخوند ادعای عدم معقولیت می‌کند، می‌گوید نه تنها ملازمه‌ای بین اجزاء و تصویب وجود ندارد بلکه اساساً قول به ملازمه معقول نیست. ایشان می‌فرماید که در موضوع حکم ظاهری، جهل به حکم واقعی یا شک در حکم واقعی اخذ شده است، و این بدیهی است، وقتی که در موضوع حکم ظاهری شک و جهل نسبت به واقع اخذ بشود معنایش این است که واقعی باید فرض بشود و ثبوت داشته باشد تا جهل به آن و شک در آن معنا پیدا کند؛ تا فرض ثبوت نشود، جهل به واقع و شک در واقع معنا ندارد.

اگر ما فرض کنیم با قیام اماره حکم واقعی مرتفع بشود معنای ارتفاع حکم واقعی ارتفاع شک است. چون اگر واقعی نباشد دیگر شک به واقع هم معنا ندارد. پس معنای ارتفاع حکم واقعی یعنی از بین رفتن شک. اگر شک از بین رفت، نتیجه اش از بین رفتن موضوع حکم ظاهری است، موضوع حکم ظاهری هم که از بین رفت، خود حکم ظاهری از بین می‌رود. این است که فرمودند ملازمۀ بین قول به اجزاء و تصویب معقول نیست چون از وجود شئ عدمش لازم می‌آید. اگر جایی از وجود شئ عدمش لازم آمد این یعنی محال. اینجا از وجود شئ عدمش لازم آمد از آنجا که تصویب یعنی ارتفاع حکم واقعی. بنابراین اگرگفتیم حکم ظاهری مجزی است، حکم ظاهری وقتی تحلیل می‌شود می‌بینیم در موضوعش شک در حکم واقعی اخذ شده و شک در حکم واقعی فرع ثبوت واقع است، حالا اگر فرض کنید واقع در کار نباشد و واقع از بین رفته باشد؛ از این عدم شئ لازم می‌آید، چون وقتی حکم واقعی نبود، شک در حکم واقعی نخواهد بود و وقتی شک در حکم واقعی نباشد موضوع حکم ظاهری از بین رفته، وقتی موضوع حکم ظاهری از بین برود خود حکم ظاهری هم از بین رفته. پس از وجود حکم ظاهری عدمش لازم آمد. اگر بخواهیم بگوییم اجزاء حکم ظاهری ملازم با تصویب است نتیجه اش این است که از وجود حکم ظاهری عدمش لازم خواهد آمد و این محال است. بنابراین خلاصۀ رای مرحوم آخوند این است که: اولا فرمودند بین قول به اجزاء و تصویب ملازمه نیست و ثانیا فرمودند نه تنها ملازمه نیست، بلکه ملازمه محال است. و معقول نیست. [۱]

سوال: به لحاظ علمی و تئوری درست است، ملازمه‌ای ندارد ولی به لحاظ عمل هم آیا غیر از این است که اجزاء همان تصویب است؟

استاد: بحث این است که آیا این عمل را که انجام می‌دهیم معتقدیم به اینکه در واقع حکمی وجود ندارد، یا اعتقاد داریم در واقع حکم هست، اما آن حکم در حق ما فعلی نشده، در مقام عمل وقتی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم کاری را انجام می‌دهیم؛ در اصل عملی وقتی کسی که به حکم شرعی دسترسی پیدا نمی‌کند اصل عملی جاری می‌کند در مقام عمل اگر مفاد این اصل عملی و مؤدای این اصل عملی مطابق با واقع بود فرقی نمی‌کند در عمل همان کار را انجام داده. اما آیا این را بما أنه حکمٌ واقعیٌ، که یقین یا ظن به او پیدا کرده دارد انجام می‌دهد، یا به عنوان اینکه این مؤدای اصل عملی است. اینجا هم از حیث عمل فرق نمی‌کند، اما مستندش متفاوت است هر دو هم حجت است. لذا در مقام عمل یعنی این که عملاً این کار را انجام داده و ما قائل به اجزاء که می‌شویم یعنی عملاً آن را نادیده گرفتیم. این که در مقام عمل به او توجه نشده غیر از این است که بگوییم اصلاً مرتفع شده و آن حکم باقی نیست و از بین رفته است.

سوال: اعتقاد که فرقی نمی کند مهم عمل است؟

استاد: خیر، کل بحث تصویب اعتقاد و التزام است، مثلا در مورد تصویب اشعری یا تصویب معتزلی آنها هم به همین امارات عمل می‌کنند، ما هم به امارات عمل می‌کنیم از نظر عملی چه فرقی است بین قائلین به تصویب، یا قائلین به طریقیت، یا قائلین به مسلک مصلحت سلوکیه، ما همه مان به اماره عمل می‌کنیم، از نظر عملی همۀ ما مستند به اماره کارمان را انجام می‌دهیم. سخن در التزام و اعتقاد است، اینکه آیا ملتزم بشویم به اینکه در متن واقع هیچ چیز نیست و الان با قیام این اماره در متن واقع، حکم واقعی جعل می‌شود یا این که نه، می‌گوییم حکم واقعی هست منتها این طریق به واقع است یا قائل به مثلاً مصلحت سلوکیۀ شیخ بشویم که آن هم نوعی سببیت است. اینها هر سه در مقام عمل مستند به اماره هستند، فرقش فقط در آن التزام و اعتقاد قلبی است.

پس اگر ما معتقد بشویم به این که اجزاء ملازم با تصویب است، بنا به نظر مرحوم آخوند این منجر می شود به اینکه بگوییم از وجودش عدمش لازم می­آید.

سوال: مبنای مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی با این بحث منافاتی ندارد؟

استاد: ایشان در آنجا سه راه ارائه داده، طبق یک راهش می‌گوید اصلاً حکم ظاهری نداریم که بخواهیم جمع کنیم، یک راه هم اختلاف مرتبه است. ایشان طبق این بیان می‌گویند در موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی اخذ شده، شک در حکم واقعی فرع ثبوت واقع با حکم واقعی است، بنابراین اگر معتقد شدیم به سبب قیام اماره آن واقع برداشته شده، اگر بخواهیم بگوییم اجزاء ملازم با تصویب است، و به خاطر قیام اماره واقع کناربرود، و بگوییم اجزاء یعنی اکتفاء به این و کنار رفتن حکم واقعی، این بدین معناست که قیام اماره سبب کنار رفتن واقع شده است. و اگر واقع کنار برود، شک در حکم واقعی معنا ندارد. اگر شک در حکم واقعی معنا نداشت، موضوع حکم ظاهری محقق نشده، موضوع حکم ظاهری محقق نشود خود حکم ظاهری هم محقق نمی‌شود. یعنی از وجود حکم ظاهری، عدم حکم ظاهری لازم می­آید.

بعضی گفته­اند: اگر طبق مبنای مرحوم نائینی بخواهیم نگاه کنیم بین اجزاء و تصویب ملازمه تحقق دارد. اگر بخواهیم مبنای مرحوم نائینی را توضیح بدهیم قطعاً یک جهاتی از آن محتاج توضیح بیشتری است اما عرض کردیم که ناچار هستیم این بحثها را در حدی که به اینجا مربوط است طرح کنیم لذا در اینجا فقط در حد نقل آراء و مبانی وارد بحث اجزاء می­شویم، بحث از اجزاء بعد از مقدمۀ واجب مفصلاً مورد بحث قرار گرفته، آنجا در چند مقام بحث داریم اجزاء مأمور به به امر واقعی اولی از واقع، اجزاء مأمور به به امر واقعی ثانوی از واقع، اجزاء مأمور به به امر ظاهری از واقع، ما در این بخش برای آشنا شدن ارتباط بحث اجزاء با بحث حکم ظاهری در حد نقل اقوال عرض می‌کنیم و قول حق و مختار را در این زمینه می‌گوییم و تفصیلش را برای آینده می‌گذاریم.